moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٦٧٧٢٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه(...... ) المدعي عليه: شركه (......) (تحت التصفيه) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها انه بتاريخ ١٤٣٧/١٠/٢٠ه الموافق ٢٠١٦/٠٧/٢٥م، اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها معدات وادوات لمده ثمانيه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (٦,٨٤٠) سته الاف وثمانمايه واربعون ريال، بثمن اجمالي قدره (٤٠,٣٠١) اربعون الفا وثلاثمايه وواحد ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/١٨ه سدد منه مبلغ قدره (٣٠,٥٠٠) ثلاثون الفا وخمسمايه ريال ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره ومازال العقد مستمرا، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وطالبت بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٩,٨٠١) تسعه الاف وثمانمايه وواحد ريال، وقدمت سندا لطلبها عقد برقم (٢٥٠٢٥) وتاريخ ٢٥/ ٠٧/ ٢٠١٦م علي مطبوعات المدعيه والمبرم بين طرفا الدعوي وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٤/٢٢ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه كما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق ابشر، وبحضور امين الافلاس(......) شركه(.....) وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقته المدعيه وكاله بطي صحيفه دعواها تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فقرر وكيل المدعي عليها عدم قبوله بالصلح وعليه فقد تبين للدايره عدم امكانيه الصلح بين الطرفين، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها، طلب مهله لتقديمها فامهلته الدايره خمسه ايام لتقديمه عبر ايقونه تبادل المذكرات. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٥/٢٠ه وملخصها: حضرت المدعيه وكاله كما حضر وكيل المدعي عليها، وذكر وكيل المدعي عليها ان لديه ردا جاء فيه ما نصه:"نفيد فضيلتكم بانه كانت هناك اجراءات تصفيه لشركه (....) وانه تم انتهاء اجراءات التصفيه و تم الحكم في القضيه المقيده لدي الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده وصدر بها الصك النهايي وتم حل المدين" فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم ما يثبت ذلك فاستعد بتقديمه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٦/٢٥ه وملخصها: حضرت المدعيه وكاله كما حضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل لاجله؟ ذكر بانه قد قدم مذكره بتاريخ الامس ٢٤/ ٠٦/ ١٤٤٤ه وهي تتضمن ما نصه: " نفيد فضيلتكم بانه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٩ه صدر حكم من الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده للقضيه رقم (٢٤٦٨) ينص علي " افتتاح اجراء تصفيه لشركه (.....) سجل تجاري رقم (...)، وتعيين امين الافلاس(...) امينا لاداره الاجراء، وقد تم العمل باجراءات التصفيه وتقديم المطالبات الماليه للداينين لدي امين الافلاس، وقد تم انجاز اجراءات التصفيه وقد اصدرت الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده للقضيه رقم (٢٤٦٨) حكم بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٩ه ينص علي " انهاء اجراء التصفيه للمدين شركه(....) سجل تجاري رقم (...)، في دعوي الافلاس رقم (٢٤٦٨) لعام ١٤٤٢ه، وحل المدين شركه (....) المحدوده سجل تجاري رقم (...) لما هو مبين بالاسباب". وعليه ولما تم ذكره وتفصيله اعلاه نطلب من فضيلتكم الحكم بصرف النظر عند دعوي الشركه المدعيه لعدم استحقاقها للمطالبه المدعي بها." وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله؟ طلبت مهله للرد فجري افهامها بارفاق الرد خلال خمسه ايام، وتقديم ما يثبت ما تقدمه من دفوع. ورفعت الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٧/١٦ه وملخصها: حضرت المدعيه وكاله كما حضر وكيل المدعي عليها، وتشير الدايره الي اطلاعها علي مذكره المدعيه وكاله المقدمه بتاريخ ٠٦/ ٠٧/ ١٤٤٤ه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان المدعيه وكاله تطلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٩,٨٠١) تسعه الاف وثمانمايه وريال واحد؛ قيمه اجره معدات. وبما ان المنازعه بين شركتين تجاريتين، ومحلها تاجير معدات لصالح اعمال المدعي عليها؛ فان الدعوي داخله في اختصاص المحاكم التجاريه استنادا للماده (١٦/ ١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. وبما ان المدعي عليه وكاله دفع بان الشركه المدعي عليها قد تمت تصفيتها بموجب الحكم المؤرخ في ٠٩/ ٠٤/ ١٤٤٤ه في القضيه رقم (٢٤٦٨) لعام ١٤٤٢ه الصادر من الدايره التجاريه الرابعه بهذه المحكمه. وبما ان الحكم قد نص في منطوقه علي انهاء اجراء التصفيه للمدعي عليها، وقضي بحل المدين؛ استنادا للماده (١٢٢) من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٥٠) وتاريخ ٢٨/ ٠٥/ ١٤٣٩ه وبما ان امين اجراء التصفيه قد اعلن في المنصه الرسميه - وهي لجنه الافلاس - عن حكم الدايره المذكوره بافتتاح اجراء التصفيه للمدعي عليها، ودعا الداينين لتقديم مطالباتهم له، تمهيدا لاضافتها في مقترح وخطه التصفيه؛ استنادا للماده (٥٦) من نظام الافلاس؛ فان علم المدعيه بذلك مفترض. وبما ان الماده (٦٣) من نظام الافلاس اوجبت علي كل داين ان يتقدم بمطالبته للامين خلال المده المحدده نظاما. وبما ان المحكمه قد حكمت بانهاء اجراء التصفيه، وحل المدعي عليها. وبما ان الحكم بحل المدين هو بمثابه الوفاه للشخص الطبيعي، وهو ما يمنع الخصومه في مواجهته، ويصرفها الي خلفه، ولا خلف للمدعي عليها تتوجه للمطالبه اليه؛ لذا فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي المقامه ضده للمطالبه بالديون والالتزامات. واستنادا للماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (٢٠٧) من لايحته التنفيذيه؛ فان هذا الحكم خاضع للاعتراض. ولذلك كله فان الدايره تنتهي الي الفصل في هذه الدعوي بالحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره القضاييه (....)