moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4570059706 لعام 1444 ه المدعي : احمد بن عشان بن مساعد الشمراني المدعي عليه : شركه جبال رم للمقاولات العامه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم بتقدم المدعيه وكاله عايشه الشمري بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام حررتها في الطلبات علي القضيه وقد جاء فيها: حيث ان موكلي المدعي كان مالك لشركه جبال رم للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم (...)وتم التنازل عن الشركه بما لها من حقوق وبما عليها من التزامات وديون بتاريخ 4.6.2022 بموجب عقد التاسيس المعدل لصالح احمد ابراهيم عبدالسلام الفرجاني اردني الجنسيه بموجب اقامه رقم (...). وتم الاتفاق ما بين الطرفين علي اسقاط اسم المدعي بصفته مدير الشركه وبسبب مماطله مالك الشركه اسقاط اسم المدعي تضرر المدعي اضرار ماديه وكثيره حيث صدرت عليه عده احكام وطلبات تنفيذ وتكاليف قضاييه بصفته مدير للسجل التجاري؛ لذا اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها ومالكها باسقاط اسم المدعي من السجل التجاري كمدير له. ثم عقدت الدايره جلسه في 14 / 02 / 1445ه وفيها حضرت وكيله المدعي المشار اليها بعاليه كما حضر مالك المدعي عليها فافهمته الدايره بانه لابد من حضور ممثل نظامي للشركه فافاد بان المدير بحسب المثبت في السجل التجاري هو المدعي، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه وسالت وكيله المدعيه عن دعوي موكلها فافادت بان موكلها يطلب اسقاط اسمه من السجل التجاري الخاص بالمدعي عليها. وبعرض ذلك علي مالك المدعي عليها افاد بانه لا يمانع من ذلك وان علي المدعي عليها استحقاقات ماليه وان علي مالك المدعي عليها رسوم المستثمر الاجنبي وتعذر عليه السداد، وافادت وكيله المدعي بانها ارفقت عقد التاسيس في الطلبات علي القضيه، واكتفي الاطراف بما قدم وعليه رفعت الجلسه للدراسه. ثم عقدت الدايره جلسه في 19 / 03 / 1445ه وفيها حضر المشار لهما بعاليه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ودراستها، وبما ان المدعيه وكاله تطلب الزام المدعي عليها بازاله اسم موكلها من السجل التجاري الخاص بها، وبما ان مدير الشركه المدعي عليها اجاب بانه لا يمانع من ذلك، وانه تعذر عليه ازاله اسم المدعي لوجود رسوم المستثمر الاجنبي واستحقاقات ماليه لم تقم بسدادها الشركه المدعي عليها. وعليه، فتري الدايره انه لا يوجد خصومه او نزاع بين الاطراف، وبما ان المحاكم تختص بالفصل في المنازعات، ولكون شطب. اسم المدعي من سجل الشركه المدعي عليها اجراء اداري،مما تنتهي الدايره معه الي عدم قبول هذه الدعوي، وعلي الاطراف سلوك الطريق النظامي الذي تفرضه الجهات المختصه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي المقامه من المدعي/احمد بن عشان بن مساعد الشمراني سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليها/شركه جبال رم للمقاولات العامه شركه شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...)، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيهوبناء علي القضيه رقم 4570059706 لعام 1445 ه المدعي : احمد بن عشان بن مساعد الشمراني المدعي عليه : شركه جبال رم للمقاولات العامه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه فيما اورده الحكم الابتدايي الصادر فيها من الدايره الابتداييه الثامنه بالصك رقم (4530273532) وتاريخ 1445/4/8ه، وبموجب الماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه فان هذه الدايره تحيل علي ذلك؛ منعا للتكرار. ووجيز ذلك: ان وكيل المدعي اعلاه رفع هذه الدعوي مدعيا بما نصه: حيث ان موكلي المدعي كان مالك لشركه جبال رم للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم (...) وتم التنازل عن الشركه بما لها من حقوق وبما عليها من التزامات وديون بتاريخ (2022/6/4م) بموجب عقد التاسيس المعدل لصالح احمد ابراهيم عبدالسلام الفرجاني اردني الجنسيه بموجب اقامه رقم (...) وتم الاتفاق ما بين الطرفين علي اسقاط اسم المدعي بصفته مدير الشركه وبسبب مماطله مالك الشركه اسقاط اسم المدعي تضرر المدعي اضرارا ماديه كثيره حيث صدرت عليه عده احكام وطلبات تنفيذ وتكاليف قضاييه بصفته مدير للسجل التجاري؛ لذا اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها ومالكها باسقاط اسم المدعي من السجل التجاري كمدير له . وباحاله القضيه للدايره المذكوره باشرت نظرها ثم اصدرت فيها حكمها المشار له بدايه والقاضي بعدم قبول الدعوي؛ بناء علي ما مفاده: عدم وجود خصومه بين الاطراف، وان شطب اسم المدعي من سجل المدعي عليها اجراء اداري يتعين معه سلوك الطريق المرسوم لذلك من الجهات المختصه. هكذا تلخصت الاسباب، ولاحقا تقدم المدعي بطلب استيناف علي ذلك الحكم قيد برقم (4510763909) خلص فيه الي طلب الغاء الحكم، والحكم له بطلباته؛ مبينا اسباب اعتراضه بما مجمله: (1) ثبوت مماطله المدعي عليها وتعمدها الاضرار به والتهرب من سداد الرسوم اللازمه، وهو ما يرتب عده اضرار عليه من صدور طلبات التنفيذ في مواجهته وتوقيف خدماته وخلاف ذلك، مع حرمانه من الاستفاده من الضمان الاجتماعي كونه من المستحقين له. (2) القصور في تسبيب الحكم؛ من جهه ان الدايره ذهبت الي ان عزل الاسم من السجل التجاري اجراء اداري، في حين انه راجع وزاره التجاره وافادته بانه سيتم عزل اسمه في حال وجود حكم قضايي بذلك. (3) ترتب عده اضرار عليه جراء عدم عزل اسمه من الشركه وفق ما سبق الاشاره له. هكذا تلخصت اسباب الاستيناف. وباحاله القضيه لهذه الدايره عقدت لها جلسه مرييه في هذا اليوم الاثنين 1445/5/20ه بحضور المدعي الاصيل، وحضور: احمد بن ابراهيم بن عبدالسلام الفرجاني (هويه رقم(...) بصفته مالك المدعي عليها كما ذكر. وبعد الاطلاع علي صحيفه الاستيناف ومرفقاته وبياناته في النظام سالت الدايره المدعي عن مقدم الطلب؟ فاجاب بانه هو من قدم الطلب بنفسه. وبسؤاله عن مدي حمله رخصه محاماه؟ اجاب بالنفي، وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه فتم رفع الجلسه واعلان منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه: الاسباب: بناء علي ما تقدم، ولما كانت الدعوي الماثله من الدعاوي التي يجب نظاما رفع طلبات الاستيناف فيها من محام؛ طبقا لما نصت عليه الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبما ان الثابت من صحيفه الاستيناف ومن بيانات طلب الاستيناف في النظام ومرفقاته هو ان مقدم الطلب هو المدعي بنفسه، وهو ما صادق عليه في جلسه هذا اليوم، والتي افاد فيها بعدم حمله رخصه محاماه، وحيث ان الامر كذلك وان الماده (56) من اللايحه المذكوره نصت علي انه : لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين ؛ عليه: نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي برقم (4510763909). وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.