moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٤١٩٦٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص واقعات الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه وبعد قيدها واحالتها للدايره حددت لها جلسه هذا اليوم وافتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي، وفيها تبين حضور طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال الاول عن الدعوي احال الي ماورد في الصحيفه المرفقه ونصها (لشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع راس المال)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١٠٠،٠٠٠) مايه الف ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه توريد فواكه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٢/٠٣/٢ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٩م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء العقد)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (العقد والسند)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- دفع راس مال مقابل الشراكه.)، بطلب الجواب من ممثل المدعي عليها قرر بان المحادثه الجانبيه لا تعمل لديه ليتمكن من ارفاق الجواب، وقرر بان جوابه كما الجواب المعتاد للمدعي عليه في هذه الدعاوي، هكذا قرر، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: وقد حصرت المدعيه طلباتها الي الزام المدعي عليها بتسليمها راس المال المسلم لها لغرض استيراد الفواكه وقدره (١٠٠،٠٠٠) مايه الف ريال، بالاضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠،٠٠٠) عشرون الف ريال، اما ما يتعلق بالطلب الاول، و لانه قد ثبت للدايره ان المدعيه سلمت المدعي عليها مبلغا قدره (١٠٠،٠٠٠) مايه الف ريال بموجب العقد المبرم بينهما والمتضمن في مادته الخامسه ان المدعي عليها استلمت راس مال المدعيه، وكذا سند الامر المحرر من المدعي عليها للمدعيه بكامل راس المال، والذي تعده الدايره كان لم يكن باعتبار قيام الحكم الماثل مقامه، ولان ممثل المدعي عليها اقر في الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٢/١١/١٤٤٣ه بان جوابه كما الجواب المعتاد للمدعي عليها في هذه الدعاوي والذي لم تنكر فيه دايما استلام المبلغ وتدفع بالخساره، والذي تعده الدايره دفعا غير مقبول علي عواهنه باعتبار ان الدفع بالخساره يمكن اعماله وتنزيل اثاره الشرعيه عليه فقط في حال ثبت ادخال راس المال ضمن وعاء الشراكه، وتحقق المضاربه به علي وجه القطع واليقين، وتقديم ما يثبت سداد الشركه مبالغ شراء المحاصيل الزراعيه وقت توقيع الاتفاقيه محل الدعوي من راس مال المدعيه تحديدا، وما يثبت الظروف القاهره واقعيا ومستنديا، وما يثبت تسبب ذلك بالخساير بشكل مباشر لراس المال، وذلك باي وسيله من وسايل الاثبات الشرعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول طلب المدعيه، واما عن مطالبتها التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠،٠٠٠) عشرون الف ريال، وحيث ان المدعي عليها قد تسببت في الاضرار بالمدعيه، حيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول، واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" فان الدايره تري تعويض المدعيه بما ورد في منطوق حكم الدايره وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام:شركه ن(...) (...) بان تدفع للمدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا وقدره: مايه الف ريال، لقاء راس المال، بالاضافه لمبلغ وقدره: الفان وخمسمايه ريال، اتعاب الترافع، لماهو موضح بالاسباب والله الموفق. العضو الاول (...) العضو الثاني (...) رييس الدايره القضاييه (...)