moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439453094 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله سجل مدني (...) (بموجب وكاله رقم (...) قد تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي جاء فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) السياحه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٣٠٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (١%)، وراس مالها (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال سعودي ، وعدد الشركاء ()، ، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤١/٠٩/٢٢ه الموافق ٢٠٢٠/٠٥/١٥م،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ (نقل ملكيه المنشاه واتمام عمليه البيع ودفع الشرط الجزايي البالغ قدره (١٥٠,٠٠٠) ريال عن كل عام تاخير) بسبب (عقد البيع). وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بما يلي: الزام المدعي عليه باتخاذ الاجراء النظامي (نقل ملكيه المنشاه واتمام عمليه البيع ودفع الشرط الجزايي البالغ قدره (١٥٠,٠٠٠) ريال عن كل عام تاخير ، ، وبقيد الدعوي واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات، ففي الجلسه المنعقده -عن بعد- بتاريخ 23/11/1443وفي هذه الجلسه المرييه تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...) عن(...) وبالوكاله رقم (...) عن (...) وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي اللايحه المعدله بالمذكره المرفقه بتاريخ 22/11/1443ه عبر ايقونه تبادل المذكرات، وبعرض الصلح علي طرفي الدعوي تبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب مهله للاطلاع ، وفي جلسه اخري بتاريخ 25/1/1444 ضر وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب وكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره المدعي هل تم نقل الحصص للمدعي عليها (...)، فاجاب: بنعم ، ثم سالته الدايره متي تم نقل الحصص فاجاب: بانه لا يعلم ، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم نسخه من عقد تاسيس الشركه معدل بتاريخ 23 / 7 / 1441ه، وفي جلسه اخري بتاريخ 11/2/1444 طلبا الطرفان مهله لوجود مساعي للصلح، ثم افهمت الدايره الطرفين بتقديم نسب الحصص المنقوله للمدعي عليها وتاريخ نقلها والمتبقي والسبب في عدم نقلها . وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد المتداعين وكاله وقرر المدعي وكاله بان المتداعين اصطلحوا علي نقل الحصص المتبقيه من المدعي الي احد المدعي عليهما وعلي تسليمه مبلغا قدره 200,000 ميتا الف ريال، وهو ما تم بتاريخ 30 / 2 / 1444ه هكذا قرر، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله صادق عليه واقر بصحته. وعليه فقد رات الدايره صلاحيه هذه الدعوي للفصل فيها. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ،وبما ان طرفي الدعوي اتفقا واصطلحا بينهما وان المدعي استكمل المبلغ الذي يطالب به المدعي عليه وانه لا يطلبه اي مبلغ وحيث طلبا اثبات هذا الصلح والالزام به، وبما ان ما اتفق عليه طرفا الدعوي لا يخالف نصا شرعيا ولا امرا مرعيا، وحيث ان الشريعه الاسلاميه حثت علي الصلح ورغبت اليه لما فيه من قطع النزاع والشقاق بين الناس، ولقوله صلي الله عليه وسلم: (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا) فان الدايره تنتهي الي اثبات الصلح المبرم بين طرفي الدعوي والالزام به، ولذلك وبعد الدراسه نص الحكم: حكمت الدايره باثبات هذا الصلح.