moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470060224 لعام 1444ه المدعي: (...) (...) المدعي عليه: شركه (...) العقاريه (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان وكيل المدعيين تقدم بصحيفه دعوي مستعجله جاء فيها: ان موكلاه اتفقا مع المدعي عليها علي استكمال تطوير مشروعهما المسمي بمخطط (...) الواقع في حي (...)-(...) بمكه المكرمه والمملوك لهما بموجب الصك رقم: (...) وتاريخ: 1442/8/30، وذلك بموجب عقد التطوير المبرم بينهما بتاريخ: 1442/4/14، وقد التزمت المدعي عليها بتطوير المخطط كاملا خلال مده ست سنوات من تاريخ تسليم جميع المستندات الخاصه بالمشروع وعمل الوكالات من قبل موكليه لها، وقد تم تسليمها في: 1442/4/22، بموجب محضر تسليم مستندات، علي ان لا تزيد مده استخراج رخصه الاسكان وتصريح البيع علي الخارطه عن سته اشهر من تاريخ بدء العقد، وقد تقاعست المدعي عليها عن اداء التزاماتها ولم تنفذ شييا من تاريخ استلامها للمشروع وحتي تاريخه والبالغه مدتها ثمانيه عشر شهرا، وفشلت في تجديد رخصه العمل بالمخطط وتصريح فتح الطريق الرابط وبالتالي فشلت في استخراج رخصه بناء الوحدات السكنيه في المهله المحدده لها، مما اضطر موكليه الي فسخ العقد بتاريخ: 1444/1/11، بموجب البند (9/5) من العقد، ومناقشه الحل الودي وفقا للبند (13) من العقد، الا ان المدعي عليها لم تتجاوب لمناقشه الحل الودي، وقد تضرر موكلاه من تعطيل مشروعهما طوال هذه المده، ولوجود مطور اخر يرغب في التعاقد مع موكليه لانجاز المشروع، ولخشيتهما بعد التعاقد مع المطور الجديد ان يكون هناك نزاع مستقبلا مع المدعي عليها؛ فان موكليه يطلبان معاينه المخطط محل الدعوي واثبات حالته بحصر ما عليه من اعمال. وبقيدها قضيه مستعجله واحالتها الي هذه الدايره عقدت لنظرها جلسه بتاريخ: 1444/2/22، حضر فيها طرفا الدعوي وكاله، ثم جري من الدايره سماع الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيين عن الاعمال المنفذه من المدعي عليها؟ اجاب بانها لم تقم بتنفيذ اي عمل، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها؟ اجاب بانه يطلب امهاله للاطلاع علي الدعوي وتقديم جوابه عليها، فافهمته الدايره بان عليه تقديم اجابته خلال هذا اليوم بمذكره تودع عبر النظام، علي ان يبين فيها الاعمال المنفذه من موكلته، فاستعد بذلك. وفي جلسه هذا اليوم: 1444/2/23، حضر المدعي وكاله/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) الموكل بها من/ (...)، وبموجب الوكاله رقم:(...) الموكل بها من/ (...)، كما حضر المدعي عليه وكاله/(...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، ثم وردت مذكره من وكيل المدعي عليها جاء فيها: ان تطوير اي ارض خام يحتاج الي مجموعه من الاعمال التخطيطيه والخرايط الهندسيه والمناظير واستخراج التصاريح اللازمه للتطوير منتهيا بصدور رخصه الموافقه الاخيره من الجهات المختصه ببدا العمل علي الارض، وحيث ان هذا العمل له وقته وجهده وهو ما قمت به وتقوم به موكلته رغم ما تواجه من عراقيل وعليه تاكد موكلته ان عقد التطوير الموقع بين الطرفين بتاريخ 1442/4/14، ما زال ساريا وتتمسك بما ورد في العقد في الفقره واحد من البند الرابع، كما ان موكلته لم تستلم الارض من المدعين وما زالت الارض تحت يدهم، ورد ضمنا في مذكره وكيل المدعيين عزم موكليه التعاقد مع مطور اخر، وموكلته ترفض ذلك، وتحمل المدعيين كافه ما تم صرفه وما تم الالتزام به للغير وكذلك فوات الربح المتحقق لها، كما تاكد موكلته علي الواجب التعاقدي الوارد في الفقره الخامسه من البند السابع، وقد قامت موكلته باعمال هندسيه وخرايط وتحديث للصك وتسجيل لدي وزاره الاسكان. ثم استوضحت الدايره من المدعي وكاله عن طلبه، فاجاب بان طلبه منحصر في اثبات حاله الاعمال المنفذه علي الارض محل العقد، وبسؤال وكيل المدعي عليه، هل قامت موكلته باي اعمال علي الارض؟ فاجاب بان موكلته لم تنفذ اي عمل علي الارض وفق الطبيعه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيين طلب اثبات هذا الاقرار، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ايراده في الوقايع، ولما كان المدعيان يطلبان معاينه واثبات حاله الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليها وفقا للعقد المبرم بينهما بتاريخ: 1442/4/14، والذي يخص مشروع مخطط (...) الواقع في مكه المكرمه حي (...)- (...)، المملوك لهما بموجب الصك رقم: (...) وتاريخ: 1442/8/30، ولما كان المنظم في نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ: 1441/8/15، قد نظم احكام الطلبات المستعجله في الباب السادس من النظام، ولما كان طلب المدعيان يندرج ضمن الطلبات المستعجله المنصوص عليها في الماده السادسه والثلاثين من النظام، ولما كان المنظم قصر النظر في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي وفق ما نصت عليه الماده الثامنه بعد المايه من لايحه النظام، ولما كان الطلب المستعجل يقوم علي ركنين اساسيين هما الاستعجال بحيث تكون الواقعه محل الطلب مما يخشي عليه من فوات الوقت لو لجا الخصوم الي القضاء وفق الاجراءات المعتاده، وثانيهما وقتيه الطلب بحيث يكون قايما علي وقايع قابله للتغيير والتعديل، فاذا تحقق الركنان في الطلب انطبق عليه الوصف بكونه طلبا مستعجلا؛ ولما كان وكيل المدعي عليها قد اقر بعدم قيام موكلته بتنفيذ اي عمل في الارض محل العقد، وهو ما يذكره وكيل المدعيين، مما يجعل غايه هذا الطلب قد تحققت للمدعيين، وانتفي عنه ركنا الاستعجال، وعلي ذلك تنتهي الدايره الي حكمها الوارد في منطوقه ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي المستعجله رقم: (4470060224) المقامه من المدعيين/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، و/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، ضد المدعي عليها/ شركه (...) العقاريه (شركه شخص واحد)، ذات السجل التجاري رقم: (...)، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.