moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670422384 لعام 1446 ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) -المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه ب(...) بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه:" انه بتاريخ 1445/11/13ه الموافق 2024/05/21م ؛ تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بنقل البضايع وهي عباره عن (مواد غذاييه وارده من خارج المملكه علي عده شحنات) عن طريق البر ، ولم استلم من الاجره شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1446/01/19ه الموافق 2024/07/25م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم اجره النقل وقدرها (24,560.90) ريال استنادا علي (فواتير وكشف حساب)"، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بالسداد؛ وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه 9/5/1446ه موعدا لنظرها وفيها حضر ممثل المدعيه (...) اقامه رقم (...) وحضر لحضوره ممثل المدعي عليها (...) اقامه رقم (...) ، ثم سالت الدايره ممثل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره 24560.90 ريال تمثل قيمه اجره نقل لصالح المدعي عليها ، وبسؤال ممثل المدعيه عن بينته علي الدعوي ذكر بان بينته هي: بيان جمركي بنقل البضاعه الخاصه للمدعي عليها ، وتشير الدايره بان ممثل المدعي عليها قد خالف نص الماده 243 من نظام المحاكم التجاريه واستنادا علي الماده 13 من ذات النظام قد جري تطبيق الغرامه الماليه الوارده في الدليل الارشادي وهو مبلغ قدره 500 ريال كما تفهم الدايره ممثل المدعي عليها بان عليه ارفاق جوابه من خلال النظام وذلك خلال ثلاثه ايام من تاريخ هذه الجلسه فاستعد بذلك ، كما افهمت الدايره ممثل المدعيه بان عليه تقديم مزيد بينه علي صحه دعواه خلال يومي عمل فاستعد بذلك ، وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر ممثل المدعيه (...) اقامه رقم (...) وحضر لحضوره ممثل المدعي عليها (...) اقامه رقم (...) ، ثم سالت الدايره ممثل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره 24.560.90 ريال تمثل قيمه اجره نقل لصالح المدعي عليها ، وبسؤال ممثل المدعيه عن بينته علي الدعوي ذكر بان بينته هي: بيان جمركي بنقل البضاعه الخاصه للمدعي عليها وكشف حساب وحوالات بنكيه وقد احتوت المستندات المشار اليها انفا في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه ، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بانه يدفع بعدم صحه دعوي المدعيه وقدم في سبيل اثبات صحه دفعه عقد مبايعه بتاريخ 27/ 9/ 2024م؛ وقدم سجلات تجاريه يذكر بانها تفيد صحه دفعه؛ ثم عقب وكيل المدعي عليها بان ما يتعلق بالحوالات فانها لا تخص المدعي عليها كما ان البضاعه محل النزاع انما هي في الجمارك ولم يتم استلامها حتي تاريخ هذه الجلسه ، وتشير الدايره بانه استنادا علي الماده 8 من نظام الاسماء التجاريه وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه الذكر، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 24.560.90 ريال تمثل قيمه اجره نقل لصالح المدعي عليها، وبما ان وكيل المدعي عليها دفع بعدم صحه دعوي المدعيه علي النحو الوارد في وقايع هذا الحكم، وبما ان وكيل المدعيه قدم ما يسند صحه دعوي موكلته وذلك من خلال بيان جمركي يثبت من خلاله بنقل البضاعه الخاصه للمدعي عليها؛ وكشف حساب وحوالات بنكيه وقد احتوت المستندات المشار اليها انفا في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه، وبما ان الماده (29/1) من نظام الاثبات قد نصت صراحه علي انه: "تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه"؛ وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المطالب به، وتجيب الدايره عن دفوع المدعي عليها بالتفصيل عل النحو التالي: اما ما يتعلق ب عقد المبايعه المؤرخ بتاريخ 27/ 9/ 2024م والذي يدفع من خلاله بعدم تحمل ذمه موكله للمبلغ محل المطالبه، فان الدايره تجيب: بان ذلك العقد لم يقدم من خلاله ما يثبت استكمال اجراءاته النظاميه لدي وزاره التجاره، ولم يتم تقديم ما يثبت توثيقه لدي الجهات المختصه لاعتبار ذلك العقد و نفاذه، واستنادا علي الماده (8) من نظام الاسماء التجاريه والذي جاء فيه ما نصه :" لا يجوز التصرف في الاسم التجاري تصرفا مستقلا عن التصرف في المحل التجاري ، ولا يشمل التصرف في المحل اسمه التجاري ما لم يتفق علي ذلك كتابه ، - وفي هذه الحاله يجب علي من ال اليه هذا الاسم ان يضيف اليه بيانا يدل علي انتقال الملكيه-... "، وبما ان الثابت للدايره عدم وجود ما يثبت اضافه بيان يدل علي انتقال الملكيه، ولم يقدم ما يثبت توثيق ذلك العقد بموجب ما تم الاشاره اليه انفا، فعليه وتاسيسا علي ما تقدم فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (شركه (...) المحدوده شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) المحدوده) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (24.560.90) اربعه وعشرون الفا وخمسمايه وستون ريالا وتسعون هلله ، لما هو موضح بالاسباب، وهذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاطراف الاعتراض عليه بناء علي الماده (1/78) من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء برقم (1544/ت في 25/1441ه، وبالله التوفيق؛ وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين