moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٤٣٥٩٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للاطعمه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، ونصها (انه بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٣ه الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه بضايع ومنتجات اغذيه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٣/٢ه الموافق ٢٠١٦/١٢/٠١م بثمن اجمالي قدره (١٣٢٢٤١) مايه واثنان وثلاثون الفا وميتان وواحد واربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه واليه التوريد بين الطرفين (بيع بالاجل)،، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/٢ه الموافق ٢٠١٦/١٢/٠١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد وفواتير). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٣٢.٢٤١) مايه واثنان وثلاثون الفا وميتان وواحد واربعون ريال سعودي، هذه دعواي)؛ وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وعقدت عده جلسات، وبجلسه ٢٣/١٠/١٤٤٣ه حضرت المدعيه وكاله (...) والمدعي عليها وكاله (...) وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اقر باستحقاق المدعيه لمبلغ قدره ٨١.٥٩٥ ريال فعقب وكيل المدعيه بانه يحصر مطالبته بالمبلغ الذي اقر به وكيل المدعي عليها مع حفظ حق موكلها بمطالبه المدعي عليها بالمبلغ الزايد حال ثبوته، وبعد اطلاع الدايره علي وكاله وكيل المدعي عليها تبين انها لا تخوله حق الاقرار فافهمته الدايره باحضار وكاله تخوله حق الاقرار او احضار الممثل النظامي لموكلته وفي حال عدم الالتزام بذلك فان الدايره ستتخذ اجراءها النظامي ففهم ذلك واستعد به، وبجلسه اليوم حضرت المدعيه وكاله (...) والمدعي عليها وكاله (...) وتشير الدايره الي ان وكيله المدعي عليها احضرت وكاله تخولها حق الاقرار، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي وقايع الدعوي سالف البيان؛ وبما ان وكيل المدعيه طلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغ (١٣٢.٢٤١) ريال، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه بموجب وكالته المذكوره بوقايع الدعوي اعلاه، ولما كان الاقرار هو حجه معتبره ولا عذر لمن اقر، وبما انه لاقي الاقرار للدعوي، واستوفي اركانه وشرايطه الشرعيه والنظاميه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليه بالمبلغ الذي اقر به وبه تقضي. نص الحكم: بالزام شركه (...) للاطعمه رقم الهويه (...) بان تدفع ل(...) رقم الهويه (...) مبلغا قدره ٨١.٥٩٥ واحد وثمانون الفا وخمسمايه وخمسه وتسعون ريالا.