moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٦٤٣١٨٧ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) للتجاره والخدمات المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي:ه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٥ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي: للمدعي عليها (جوارب قطنيه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٣/١٥ه بثمن اجمالي قدره (٦,٨٧٠) سته الاف وثمان ميه وسبعون ريال، سدد منه (٢,١٥٠) الفان ومايه وخمسون ريال، وقد استلمت المدعي عليه:ا كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٧ه بمبلغ قدره (٦,٨٧٠) سته الاف وثمان ميه وسبعون ريال، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد)، وطالب بالزام المدعي عليها: بتسليم الثمن وقدره (٤,٧٢٠) اربعه الاف وسبع ميه وعشرون ريال، وقدم سندا لطلبه طلب مصادقه حساب علي مطبوعات المدعيه:، المتضمن مصادقه شركه (...) علي رصيد مبلغ (٦,٨٧٠.٩٠) سته الاف وثمان ميه وسبعون ريال وتسعون هلله، ممهورا بختم الطرفين بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٠٢م. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٦/٠٤ه وفيها: حضر وكيل المدعي:ه ولم تحضر المدعي عليها: او من يمثلها رغم تبلغها، وبعد اطلاع المحكمه علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، سالت عن سبب اختلاف اسم صاحب المؤسسه المدون في السجل المرفق عن المدعي عليها: حيث ان السجل التجاري المرفق الخاص بمؤسسه (...) ل(...) ومطابقه الرصيد باسم المؤسسه؟ فاجاب بان ملكيه المؤسسه انتقلت للمدعي عليها بما لها وما عليها وسبق وان رفع دعوي علي المؤسسه والمدعي عليه: سددت لهم. ثم قامت المحكمه بالاستعلام عن رقم السجل للمؤسسه وتبين انه يعود للمدعي عليها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان المدعيه: تطلب الحكم بالزام المدعي عليه:ا بمبلغ قدره (٤٧٢٠) ريال تمثل المتبقي من قيمه بيع جوارب للمدعي عليها، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان المدعي عليه:ا قد ثبت علمها بموعد هذه الجلسه بناء علي محضر التبليغات وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع وبما ان المدعي:ه قدمت في سبيل اثبات دعواها مطابقه الرصيد المؤرخه في ٠٢ / ١٠ / ٢٠٢٣م علي مطبوعات المدعي:ه والمصادق عليه من المدعي عليه:ا والمذيل بختمها بمبلغ (٦٨٧٠.٩٠) ريال وبما ان المدعي:ه اقرت باستلام جزء من مبلغ المصادقه وحصرت مطالبتها بمبلغ (٤٧٢٠) ريال وبما ان الختم حجه علي صاحبه والمدعي عليه:ا لم تحضر الجلسه امام الدايره رغم تبلغها بها مما تعد ناكله عن الجواب الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه دعوي المدعي:ه استنادا علي الماده (٢٩ / ١) من نظام الاثبات، وبما ان المطالبه الاصليه لهذه الدعوي لا تزيد عن خمسين الف ريال فان هذا الحكم يعتبر نهاييا لا يقبل الاعتراض امام محاكم الاستيناف لكون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره استنادا للفقره (١) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والخدمات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره اربعه الاف وسبعمايه وعشرون ريال (٤٧٢٠.٠٠) وبالله التوفيق.