moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه، وبناء علي القضيه رقم ١٣٨٧ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه الشخص الواحد غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي – وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم - في ان المدعيه اودعت هذه المحكمه صحيفه دعوي تضمنت انها اجرت علي المدعي عليها تسع شاحنات، وبقي من اجرتها مبلغ قدره خمسه وتسعون الفا وثلاثمايه وثلاثه وعشرون (٩٥.٣٢٣) ريالا ، وطلب الزامها بذلك . وقد عقدت الدايره لنظر القضيه عده جلسات، ففي جلسه ٢٥/٥/١٤٤١ه حضر وكيل المدعيه – المثبت هويته في محضر الجلسه- واكد علي الوقايع الوارد في صحيفه الدعوي. وفي تاريخ ١٠/١١/١٤٤١ه قررت الدايره فتح باب الترافع الكتابي بين الطرفين ، وانقضت الفتره المحدده لذلك دون تقديم المدعي عليها جوابا، ثم في جلسه ٢٥/٣/١٤٤٢ه حضر الطرفان وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه فحصرها في مبلغ (٩٥.٣٢٣) ريال ، ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بعد دراسه الاوراق، وبما ان المدعي حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليه باداء اجره قدرها (٩٥.٣٢٣) نظير تاجير تسع شاحنات ، وبما ان المدعي عليها لم تقدم جوابا علي الدعوي ، الامر الذي تعده الدايره نكولا عن الجواب ، وبما ان المدعيه قدمت (٦) فواتير ، وهي جميعا مذيله بتوقيع المدعي عليها واستلامها، لكل ذلك فان الدايره تقضي للمدعيه بما طلبت ، وتحكم بما يلي : (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٩٥.٣٢٣) خمسه وتسعون الفا وثلاثمايه وثلاثه وعشرون ريال لما هو مبين في الاسباب. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي، وبناء علي القضيه رقم ٩٣٢ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه الشخص الواحد غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان وكيل المدعي تقدم بلايحه دعوي جاء فيها انها اجرت علي المدعي عليها تسع شاحنات، وبقي من اجرتها مبلغ قدره خمسه وتسعون الفا وثلاثمايه وثلاثه وعشرون (٩٥.٣٢٣) ريالا ، وطلب الزامها بذلك، وجري عقد عده جلسات، وانتهت الدايره الابتداييه الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٩٥.٣٢٣) خمسه وتسعون الفا وثلاثمايه وثلاثه وعشرون ريال. ثم قدم وكيل المستانف اعتراضه علي الحكم جاء فيه طلب نقض الحكم. واحيل ملف القضيه الي الدايره, وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه عده جلسات جري فيها وبسؤال وكيل المستانفه عن اعتراضه احال علي اللايحه الاعتراضيه المرفقه بملف القضيه الالكتروني وبعرضه علي وكيل المستانف ضدها قرر اكتفايه بما قدم وفيما يخص المبلغ الذي اشارت المستانفه الي سداده بالشيك المرفق نسخته بالاعتراض افاد ممثل المستانف ضدها بان هذا السداد كان في فواتير سابقه وليس في فواتير محل المطالبه ثم رفعت الجلسه للدراسه, وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي وفيها حضر اطراف الدعوي واكتفي الطرفان بما قدما ، ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المستانف وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، مع تعديل المبلغ المحكم به وخصم ما تم سداد من قبل المستانف ليكون المبلغ المستحق هو ٦٦.٩٤٧ ريال. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام والمؤرخ في ٢٥/٣/١٤٤٢ه، مع التعديل علي منطوقه ليكون كالتالي: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم ((...)) بان يدفع للمدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم ((...)) مبلغا قدره (٦٦.٩٤٧) سته وستون الفا وتسعمايه وسبعه واربعون ريالا, وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.