moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٣١٦٥٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه مصنع (...) للمنتجات الاسمنتيه الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها انه تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها ونص دعواه: ((انه بتاريخ ١٤٣٦/١٢/١٨ه الموافق ٢٠١٥/١٠/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد مواد اسمنتيه للمدعي عليها وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/١٢/١٨ه الموافق ٢٠١٥/١٠/٠١م بثمن اجمالي قدره (١,٠٩٦,٢٢١.٢٣) مليون وسته وتسعون الفا وميتان وواحد وعشرون ريال سعودي و ثلاثه وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١,٠٩٦,٢٢١.٢٣) مليون وسته وتسعون الفا وميتان وواحد وعشرون ريال سعودي و ثلاثه وعشرون هلله، هذه دعواي))، ثم افهمت الدايره المدعي عليها بالجواب عن الدعوي خلال المده المحدده، الا انها تخلفت عن الجواب لاكثر من شهرين رغم حضورها الجلسه وطلب الدايره منها الجواب، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي مستندات وبيانات الدعوي، ولما كان المدعي يطالب المدعي عليها بقيمه توريد فان الدعوي تدخل في ولايه القضاء التجاري نوعيا وفقا للماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه؛ وتدخل تحت ولايه المحكمه مكانيا كذلك، كون الدفع المكاني يسقط من اول جلسه ترافع اذا لم يدفع به، واما عن موضوع الدعوي فلما كان المدعي يهدف من خلال دعواه الماثله الي الزام المدعي عليها بان تسلم له قيمه توريد بمبلغ وقدره (١,٠٩٦,٢٢١.٢٣) مليون وسته وتسعون الفا وميتان وواحد وعشرون ريال سعودي و ثلاثه وعشرون هلله، ولما كان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وذلك تحقيقا للقاعده الشرعيه: ((البينه علي المدعي))، والوارده في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- ان الرسول – صلي الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر))، حديث حسن رواه البيهقي، ولما كان الثابت من خلال مستندات الدعوي تقديم المدعي ورقه مطابقه رصيد موقع ومختومه من المدعي عليها تضمنت صحه ما اورده في ادعايه، ولان عدم جواب المدعي عليها عن الدعوي بعد تبلغها بها لشخصها عن طريق نظام ابشر يعد نكولا منه؛ وفقا للماده (السابعه والستون) من نظام المرافعات الشرعيه، وقد تقرر فقها وقضاء ان الخصم اذا امتنع عن الجواب يقضي عليه بنكوله؛ لانه لو لم يحكم عليه لجعل ذلك طريقا الي تضييع الحقوق واطاله لامد التقاضي، ولجميع ذلك انتهيت الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي، وبناء علي (الاولي) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: ((اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك))، فان الحكم يعد في حق المدعي عليها حضوريا. نص الحكم: الزام شركه مصنع (...) للمنتجات الاسمنتيه سجل تجاري رقم (...) بان تسلم ل(...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره (١,٠٩٦,٢٢١.٢٣) مليون وسته وتسعون الف وميتان وواحد وعشرون ريال وثلاثه وعشرون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٣١٦٥٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه مصنع (...) للمنتجات الاسمنتيه الوقايع: لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف الاولي تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعي الزام المدعي عليها بتسليمه قيمه توريد بمبلغ وقدره (١.٠٩٦.٢٢١.٢٣) مليونا وسته وتسعون الفا ومايتان وواحد وعشرون ريالا وثلاثه وعشرون هلله، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالزام شركه مصنع (...) للمنتجات الاسمنتيه سجل تجاري رقم (...) بان تسلم ل(...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره (١,٠٩٦,٢٢١.٢٣) مليون وسته وتسعون الف وميتان وواحد وعشرون ريال وثلاثه وعشرون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، ثم قدم المستانف اعتراضه علي الحكم بالطلب رقم (٤٤١٠٣٨٤٢٢٩) وتاريخ ١٣/ ٠٤ / ١٤٤٤ه، والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (-من الناحيه الشكليه: قدم الاعتراض في الميعاد المحدد؛ فهو حري بالقبول شكلا. -من الناحيه الموضوعيه: (الغايب علي حجته متي حضر)؛ حيث ان الحكم محل الاعتراض استند علي ما قدمه المستانف ضده -المدعي- من مستند (مطابقه رصيد) تثبت صحه مطالبته، ولعدم قدره المدعي عليه -المسانف- علي حضور الجلسه؛ وذلك لعدم وصول رابط الجلسه اليه والتي حكمت بها الدايره فكان حكمها بموجب النظام صحيحا لاعتبار المدعي عليه حاضرا، ولكنه يعد حضور اعتباري فقط لاتمام انهاء اجراءات الدعوي، وكماهو معلوم لدي مقام فضيلتكم القاعده الشرعيه ان الغايب علي حجته متي حضر، وان الحكم اذا صدر علي ممتنع عن الحضور وعده القاضي ناكلا عن الاجابه فانهذا لا يمنع من سماع حجته فيما بعد، وهذه من القواعد التي ترسخ مفهوم العدل حتي يبقي للغايب عذره، فربما كان معه من الحجه ما يدفع بها دعوي خصمه. اما ان كان له عذر يمنعه من الحضور -تقبله المحكمه- فيجب علي المحكمه سماع حجته وحيث ان المدعي عليه دفع بالعذر بعدم وصول رسايل تبلیغه وهو امر وارد وجايز؛ لان القطع بوصول رسايل التبليغ النصيه ليس امر مقطوع %۱۰۰ وطالما يرد فيه الاحتمال يبيح التمسك به كعذر شرعي، وعليه يطلب المستانف ووكيله فتح باب الترافع امام محكمه الاستيناف. اصحاب الفضيله ان الدعوي الماثله امام فضيلتكم نظرت دون حضور المدعي عليه ولم يتمكن من تعيين محام للترافع عنه، وحيث لم يتمكن ووكيله من الاطلاع علي مطابقه الرصيد المشار اليها بالحكم محل الاعتراض، فياملا من فضيلتكم قبول الاستيناف واعاده فتح باب المرافعه مره اخري؛ حتي يتمكنا من الاطلاع علي مطابقه الرصيد والمستندات المقدمه من المدعي -المستانف ضده-؛ وذلك نظرا لوجود تعاملات وحسابات بين طرفي الدعوي وحتي يتاكد المدعي عليه من صحه المبلغ المطالب به هل هو صحيح بشكل كامل ام تم سداده علي عده دفعات من المبلغ المطالب به. وانتهي في اعتراضه الي طلب: اولا: من حيث الشكل: قبول الاستيناف شكلا لرفعه وقيده في الميعاد القانوني مستوفيا لكافه شرايطه القانونيه. ثانيا: وفي الموضوع: نقض الحكم الصادر في الدعوي محل الاعتراض والنظر مجددا في موضوعه وفتح باب المرافعه امام الاستيناف). وفي الجلسه المنعقده يوم الاثنين الموافق ٢٧ /٠٤ /١٤٤٤ه حضر وكيل المستانف بالوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المستانف ضده بالوكاله رقم (...)؛ ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا ، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه ، وتضيف الدايره بان الاصل وصول الرابط اليه ،كما انه لم يقدم ما يثبت عدم وصول رابط الجلسه اليه من الجهه الفنيه المختصه ، كما انه قد كان بامكانه الرد قبل موعد الجلسه في النظام عبر خانه ايداع مذكرات ، كما ان مرفقات القضيه مرفق بها بينه المدعي وهي مطابقه الرصيد وكشف الحساب ولم يرد عليها في لايحته الاعتراضيه ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه بالاضافه لما ذكر من اسباب. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (٤٣٩٥٣١٦٥٣) لعام ١٤٤٣ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الاربعاء الموافق ٠٢ /٠٣ / ١٤٤٤ه القاضي بالزام شركه مصنع (...) للمنتجات الاسمنتيه سجل تجاري رقم (...) بان تسلم ل(...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره (١,٠٩٦,٢٢١.٢٣) مليون وسته وتسعون الف وميتان وواحد وعشرون ريال وثلاثه وعشرون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.