moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670067284 لعام 1446ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: انه سبق اقامه دعوي من موكلها ضد المدعي عليه المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم: (457595940) وتاريخ 1445/05/15ه والمنظوره لدي (الدايره الحاديه عشر) بشان المطالبه ب(تم الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليها علي توريد المدعيه جوالات من نوع (...) بالجمله للمدعي عليها وذلك منذ تاريخ شهر فبراير لعام 2018م وحتي شهر فبراير لعام 2022م وذلك باجمالي مبلغ قدره (4,985,639) اربعه ملايين وتسعمايه وخمسه وثمانون الفا وستمايه وتسعه وثلاثون ريالا)، وحيث ان المدعي عليها قامت بسداد مبلغ قدره (4,893,790) اربعه ملايين وثمانمايه وثلاثه وتسعون الفا وسبعمايه وتسعون ريالا، بموجب كشف الحساب البنكي والفواتير الصادره من المدعي عليها ليتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (91,849) واحدا وتسعون الفا وثمانمايه وتسعه واربعون ريالا بموجب عدد (31) فاتوره صادره من المدعي عليها)، والقضيه انتهت بحكم نصه: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه بان يسلم للمدعي مبلغا قدره (91,849) واحدا وتسعون الفا وثمانمايه وتسعه واربعون ريالا ، وذلك حسب الصك رقم: (...) وتاريخ 1445/06/01ه، وقد تضرر موكلها بسبب هذه القضيه بالاتي: عدم تجاوب المدعي عليه في الحصول علي المبلغ المستحق لموكلها مما ادي الي الاستعانه بمحامي، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر. وطالبت بالزام المدعي عليه التعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (20,000) عشرون الف ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في عقد اتعاب محاماه بتاريخ 1445/01/16ه ممهورا بتوقيع الاطراف. 2- صك حكم صادر من المحكمه التجاريه بالدمام الدايره الحاديه عشره برقم: (4530516229) وتاريخ 1445/06/01ه. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/01/24ه وفيها: حضرت المدعيه وكاله، وحضر لحضورها المدعي عليه، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي ما ورد في لايحه الدعوي ومرفقاتها، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه قرر بقوله: ان المدعي لا يستحق شيء لان القاضي لم ينصفه في القضيه الاصليه، واكتفي الاطراف بما تم تقديمه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلبها في الزام المدعي عليه التعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (20,000) عشرون الف ريال، واجمل المدعي عليه اجابته في ان المدعي لا يستحق ذلك، وتمسكت المدعيه وكاله بدعواها، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، واما عن موضوع الدعوي ولان هذه الدعوي في حقيقتها تعد من دعاوي التعويض التي يلزم لها توافر ثلاثه اركان وهي الخطا، و الضرر، والعلاقه السببيه بينهما، والدايره وهي في سبيل التحقق من هذه الاركان جري منها الاطلاع علي هذه القضيه ومستنداتها والقضيه الاصليه، فتبين لها ان للمدعي مستحقات في ذمه المدعي عليه لم يتلزم بسدادها، ثم لجا لمركز المصالحه التابع لوزاره العدل دون اي التزام من المدعي عليه، ثم احيلت الدعوي الي الدايره طرفنا ونازع بالحق الا ان الدايره قد انتهت الي الزامه بالحق الثابت في ذمته، وهذا في حقيقته يعد مطلا للمدعي ويظهر فيه ركن الخطا جليا، واما عن الضرر وحيث ان المدعي قد اضطر لتوكيل محام للمطالبه له بحقوقه الثابته في تلك الدعوي وتكلف اتعابه والمقدره بمبلغ قدره (20000) عشرون الف ريال وفقا للعقد المرفق لذا والحال ما ذكر فان الضرر متحقق للمدعي، واما عن العلاقه السببيه بينهما فيظهر للدايره دون شك او ريب ان خطا المدعي عليه المتمثل بمطل المدعي هو ما تسبب بالضرر للمدعي باضطراره لتكلف اتعاب المحاماه للمطالبه بحقه، وحيث الامر ما تقرر ولما قرره الفقهاء عليهم واسع الرحمات من ان المماطل يلزم بما غرمه غريمه، وحيث نصت الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ان المحكمه هي من تقرر المصاريف وفقا لمعايير بينتها تلك الماده لذا فان الدايره وبعد تاملها لطلب المدعي فانها تنتهي الي انه اكثر من الحدود المعقوله، حيث ان المستقر عرفا حيال التعويض عن مصاريف التقاضي وذلك فيما يتعلق باتعاب المحاماه ان تكون بحدود العشره بالمايه، وماطالبت به المدعيه اكثر من ذلك لذا فان الدايره تنتهي الي ان المستحق للمدعي هو (9,185) تسعه الاف ومايه وخمسه وثمانون ريال وبه تقضي نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه/ (...) هويه رقم: (...) بان يسلم للمدعي/ (...) هويه رقم: (...) مبلغا قدره (9,185) تسعه الاف ومايه وخمسه وثمانون ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك، والله الموفق