moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم انه تقدم لهذه المحكمه المدعي خالد بن سليمان القنيه– المثبت بملف القضيه هويته وصفته - بصحيفه دعوي الي فضيله رييس المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها ما نصه:" انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه التالي: ١- تريلا والتي تم تصنيعها من شركه: (...)وبيانات وصف العين المؤجره: قلاب ٢٤ متر لمده (٣٥) خمسه وثلاثون يوم وقيمه الاجره (٦٠٠.٠٠) ست ميه ريال سعودي. ٢- تريلا والتي تم تصنيعها من شركه: مرسيدس وبيانات وصف العين المؤجره: قلاب ٢٤ متر لمده (٣٥) خمسه وثلاثون يوم وقيمه الاجره (٦٠٠.٠٠) ست ميه ريال سعودي. بثمن اجمالي قدره (٣٩,٢٦٠.٠٠) تسعه وثلاثون الفا وميتان وستون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(٣٩,٢٦٠.٠٠) تسعه وثلاثون الفا وميتان وستون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٠ه سدد منه (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي والمبالغ حاله السداد هي (٢٤,٢٦٠.٠٠) اربعه وعشرون الفا وميتان وستون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠١م ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٤م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٤م حتي ١٤٤٤/٠٩/٢٣ه الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١٤م"، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٢٤,٢٦٠.٠٠ريال تمثل قيمه اجره سيارات ثقيله لصالح المدعي عليها، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وتم تحديد جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضر (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) وحضر لحضوره (...)بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره٢٤.٢٦٠ ريال تمثل قيمه اجره معدات ثقيله عباره عن تريلات لصالح المدعي عليها ، وبسؤال وكيل المدعيه عن بينته علي الدعوي ذكر بان بينته هي كروت تشغيل صادره علي ورقه عاديه يذكر انها من مرسله من خلال المدعي عليها ؛ وكذلك سدادات صادره من المدعي عليها يستند من خلالها علي وجود العلاقه بين الطرفين؛ وكذلك مراسلات عن طريق الواتساب، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بانه يدفع بعدم صحه دعوي المدعيه حيث ذكر بان ما يتعلق بكروت التشغيل انه ينكر صحتها وانها لا تعود لموكلته ؛كما ذكر بان المستند المشار اليه( كروت التشغيل) انما هو صادر من طرف اخر بموجب ما هو مقيد باسم (...)،كما ان السدادات وان كانت صادره من موكلته الا انها لا تعني انها متعلقه بذات الدعوي؛ وان موكلته لا تنكر الحق في حال وجود مستند موصل للحق المطالب به من المدعيه ولا مانع لديها من سداد ذلك بموجب المستندات الموصله للحق المطالب به ،ثم عقب وكيل المدعيه بان المدعو (...) انما هو من طرف المدعيه وهو مباشر العقد، ثم طلبت الدايره حضور مباشر العقد، وتشير الدايره بحضور مباشر العقد (...) بهويه رقم (...) وعليه فقد رات الدايره قوه جانب المدعي وبناء عليه فقد وجهت الدايره اليمين القضاييه بحق مباشر العقد بعد ان افهمته بعظم اليمين القضاييه واستنادا علي الماده ٩٣ من نظام الاثبات استعد بادايها قايلا (اقسم بالله العظيم بانه قد جري التعاقد مع المدعي عليها بشكل شفوي علي اجره معدات ثقيله من نوع اثنين قلاب (تريله) لصالح المدعي عليها وقد تبقي في ذمه المدعي عليها المبلغ محل المطالبه ولم يتم استلام اي شيء من ذلك المبلغ محل المطالبه سواء بطريق مباشر او بغير مباشر والله علي ما اقول شهيد) ثم طلب الزام المدعي عليها بالسداد ، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره٢٤.٢٦٠ ريال تمثل قيمه اجره معدات ثقيله عباره عن تريلات لصالح المدعي عليها، وبما ان المدعي عليه دفع بعدم صحه دعوي المدعي علي النحو الوارد في وقايع هذا الحكم، وبما ان المدعي قدم ما يثبت صحه دعواه وذلك من خلال كروت تشغيل؛ و سدادات صادره من المدعي عليها يستند من خلالها علي وجود العلاقه بين الطرفين؛ وكذلك مراسلات عن طريق الواتساب، وبما ان الدايره رات قوه جانب المدعي، وبما ان من المقرر فقها ما جاء عن ابن القيم رحمه الله حيث نص علي:" ان الذي جاءت به الشريعه ان اليمين تشرع من جهه اقوي المتداعيين، فاي الخصمين ترجح جانبه جعلت اليمين من جهته، وهذا مذهب الجمهور كاهل المدينه وفقهاء الحديث كالامام احمد والشافعي ومالك وغيرهم اعلام الموقعين ١/١٠١ ،و قال ابن عبد البر: ( في الاصول ان من قوي سببه حلف و استحق ) التمهيد ١٣/٥٨؛ واستنادا علي الماده (٩٣) من نظام الاثبات والتي نصت علي ان: " تكون اليمين في جانب اقوي المتداعيين"، وبما ان المدعي- مباشر العقد - قد ادي اليمين القضاييه علي النحو الوراد في وقايع هذه الدعوي، فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بالسداد، وتنتهي الي ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (شركه (...)للمقاولات عامه) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٢٤.٢٦٠) اربعه وعشرون الفا وميتان وستون ريالا، لما هو موضح بالاسباب، وهذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاطراف الاعتراض عليه بناء علي الماده (١/٧٨) من نظام المحاكم التجاريه ، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء برقم ( ١٥٤٤/ت في ٢٥/١٤٤١ه، وبالله التوفيق؛ وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين