moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471148365 لعام 1445ه المدعي: شركه (...) للخضار وللفواكه المدعي عليه: (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه (شركه (...) للخضار وللفواكه) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها ((...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسه الاولي بتاريخ 1445/01/08ه وفيها حضرت المدعيه وكاله كما حضر مدير الشركه المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي قدمت لايحتها والمتضمنه ما نصه (تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها بموجب اتفاقيه طلب تسهيلات ايتمانيه معتمده بتوقيع وختم المدعي عليها ومصدقا عليها من الغرفه التجاريه، وتضمنت طلب المدعي عليها فتح حساب اجل بالمديونيه لقيام المدعيه بتوريد الخضر وات والفواكه لمطاعم المدعي عليها بالمنطقه (...) مدينه (...)، (...)(مرفق1). وحيث قامت المدعيه بتوريد جميع الخضروات والفواكه المطلوبه منها وفقا لمتطلبات واحتياجات المدعي عليها، وذلك بموجب الفواتير الصادره من المدعيه والمستلمه من المدعي عليها بالتوقيع والختم عليها بالاستلام(مرفق2)، وحسب كشف الحساب الصادر من المدعيه المسجل الكترونيا خلال فتره التعامل مع المدعي عليها، (مرفق 3) بلغت القيمه الاجماليه عن توريد البضايع المدونه والمتسلمه بالفواتير باجمالي مبلغ وقدره:(٨٦٦،٥٤٨،٩٢) سددت منها المدعي عليها مبلغ (٥٦١،٥٣١،٣)، وتبقي للمدعيه بذمه المدعي عليها مبلغ وقدره:(305.017.67ريال)،قيمه المديونيه ومبلغ المطالبه بهذه الدعوي، علما بان نشوء الحق بتاريخ 16/02/2022م. و قامت المدعيه باخطار المدعي عليها نظاما ومطالبتها بدفع مبلغ المطالبه المستحق لها، وبعدها تم احاله القضيه الي منصه تراضي ولكنها لم تستجيب لها وامتنعت عن سداد هذا المبلغ دون اي مبرر وحيث ان محكمتكم الموقره هي المختصه بنظر الدعوي، مما حدي بالمدعيه اللجوء لفضيلتكم بطلب الحكم: بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ المطالبه استنادا لقول الله تعالي: يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. ثانيا: الاسانيد: ١-اتفاقيه طلب تسهيلات ايتمانيه المبرمه بين المدعيه والمدعي عليها وطلبها فتح حساب اجل بالمديونيه. ٢-الفواتير الصادره من المدعيه والمستلمه من المدعي عليها والتي تؤيد استحقاق المدعيه مبلغ المطالبه. ٣-كشف حساب يوضح اجمالي التعامل بقيمه الفواتير والمبلغ المسدد، والمبلغ المتبقي قيمه هذه المطالبه. ٤-الاخطار المرسل من المدعيه للمدعي عليها ومطالبتها بدفع قيمه مبلغ المطالبه موضوع الدعوي الماثله. ثالثا: الطلبات الختاميه: تلتمس المدعيه من فضيلتكم الحكم بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها / شركه (...) للخدمات التجاريه، بموجب السجل التجاري رقم:(...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) للتجاره – بموجب السجل التجاري رقم:(...) مبلغا وقدره:(305.017.67ريال) ثلاثمايه وخمسه الف ريال وسبعه عشر ريالات وسبعه وستون هلله، قيمه توريد المدعيه الخضروات والفواكه لمطاعم المدعي عليها. لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٠٥,٠١٧.٠٠) ثلاث ميه وخمسه الفا وسبعه عشر ريال سعودي، هذه دعواي.) وبعرضها علي مدير الشركه المدعي عليها طلب المهله للاجابه، ورفعت الجلسه. وفي تاريخ 1445/02/14ه عقدت الجلسه الثانيه وفيها حضرت المدعيه وكاله كما حضر مدير الشركه المدعي عليها (...) (...)، وبسؤال مدير الشركه المدعي عليها عما استمهل من اجله اجاب قايلا تم التاكد من مطالبه المدعيه وتبين صحتها هكذا قرر، وقد طلب المدعي عليه جدوله المديونيه الا ان المدعيه وكاله افادت بعدم موافقه موكلتها علي ذلك وقررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كانت وكيله المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره 305.017.67 ريال ثلاثمايه وخمسه الف ريال وسبعه عشر ريالات وسبعه وستون هلله والذي يمثل قيمه توريد الخضر وات والفواكه، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليه ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. وقد حصرت وكيله المدعيه طلبها في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قيمه ما تم توريده وقدره 305.017.67 ريال ثلاثمايه وخمسه الف ريال وسبعه عشر ريالات وسبعه وستون هلله،، وحيث ان ممثل المدعي عليها اقر بصحه الدعوي، والاقرار حجه علي المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه، وذلك للفقره (١) من الماده (١٤) من نظام الاثبات التي نصت علي انه يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه واستنادا للماده (١٧) من نظام الاثبات ونصها: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. ا. ه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما سيرد في المنطوق نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للخضار وللفواكهه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره 305.017.67 ريال ثلاثمايه وخمسه الف ريال وسبعه عشر ريالات وسبعه وستون هلله، وذلك لما هو موضح بالاسباب وللمدعي عليها حق تقديم لايحه اعتراضيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المده المتاحه فسيكتسب الحكم الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.