moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٨٢٥٢٣٠ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: شركه(...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد موكلته للمدعي عليه عدد (٢٢٥) ميتان وخمسون (اسماك وماكولات بحريه)، وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠٢٤/٠٣/٢٧م بثمن اجمالي قدره (١٥,٠٥٦.٩٥) خمسه عشر الفا وسته وخمسون ريال وخمسه وتسعون هلله، سدد منه (٥,١٧٧.٦٣) خمسه الاف ومايه وسبعه وسبعون ريال وثلاثه وستون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (بيع بالاجل)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٣٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٩,٨٧٩.٣٠) تسعه الاف وثمان ميه وتسعه وسبعون ريال وثلاثون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في عقد شراء بضاعه بالاجل علي مطبوعات المدعيه والمبرم بين اطراف الدعوي ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليه ومصدق من غرقه جده، ٢- محررات عاديه متمثله في مجموعه من الفواتير محل التعامل علي مطبوعات المدعيه ممهوره بختم وتوقيع منسوب لمؤسسه المدعي عليه، وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠٨/٠٧ه وفيها حضر المدعي وكاله، وحضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي اجاب: عقد وفواتير، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اجاب بان مبلغ المطالبه كان صحيح في وقت سابق، لكن تم سداده قبل جلسه الصلح وذلك بتاريخ ٢٠٢٥/٠١/٠٧م، وقيمه الحواله هي (٩,٨٧٩.٣٢) تسعه الاف وثمان ميه وتسعه وسبعون ريال واثنان وثلاثون هلله، وبعد ان طلب منه اثبات الحويل اجاب بانه تعذر عليه ارفاق الايصال، وقام بارساله الي المدعي وكاله، واجاب وكيل المدعيه بانه اطلع عليها وهي كما ذكر وينتظر رد موكلته بخصوصها، وبعد ان رجع المدعي وكاله الي موكلته قرر قايلا: السداد صحيح واطلب اثبات تنازل موكلتي عن الدعوي، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، ولما كانت الدعوي مقامه بين تاجرين وبمناسبه عقد تجاري عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع استنادا للماده: (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ: ١٥/٠٨/١٤٤٢ه، واما عن الموضوع: فقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٩,٨٧٩.٣٠) تسعه الاف وثمان ميه وتسعه وسبعون ريال وثلاثون هلله، وبناء علي ما تقدم، وبما ان اقامه الدعوي والاستمرار فيها حق للمدعي ان شاء تابعها وان شاء تركها او تنازل عنها ولما كان المدعي من اذا ترك ترك، وحيث انتفي ركن من اركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضيه، وحيث ذكر وكيل المدعي ان المدعي عليه سدد ما عليه وطلب اثبات تنازل موكله عن هذه الدعوي؛ فان المحكمه تنتهي الي انه يتعين عليها الاستجابه لطلبه والحكم بانقضاء الدعوي، استنادا الي الماده (٩٢) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي "يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها"، ومما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بانقضاء الدعوي، وبالله التوفيق.