moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في الدعوي رقم 2994 /5 / ق لعام 1437ه والمقامه من المدعيه / (...) ضد المدعي عليه / (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: ففي هذا اليوم الثلاثاء الموافق 14/7/1438ه، بمقر المحكمه الاداريه بالمدينه المنوره؛ عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها وذلك للنظر في هذه الدعوي المحاله اليها من اداره الدعاوي والاحكام بتاريخ 16/10/1437ه، والتي حضر المرافعه فيها وكيل المدعي (...)، سعودي الجنسيه، هويه وطنيه رقم (...)، وبعد سماع المرافعه والدارسه والمداوله اصدرت بشانها الحكم الاتي: الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه الاداريه بالمدينه المنوره المدعيه بلايحه ادعاء تختصم فيها المدعي عليه قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره ولم يراجع بشانها المدعي الا في 2/1/1438ه وتم تحديد جلسه يوم الثلاثاء الموافق 15/2/1438ه موعدا لنظرها، وفي هذه الجلسه حضر المدعي (...) سعودي الجنسيه، هويه وطنيه رقم (...) وتبين عدم حضور المدعي عليه او من ينوب عنه ولم تتحقق الدايره من ابلاغه واطلعت الدايره علي خطاب مدير مركز شرطه الخالديه رقم (...) وتاريخ 14/2/1438ه المتضمن بان جوال المدعي عليه مفصول عن الخدمه وان المدعي ذكر بانه يسكن في (...)، وفي جلسه يوم الثلاثاء 5/4/1438ه تبين عدم حضور المدعي عليه رغم علمه بموعد هذه الجلسه كما يتضح ذلك من خطاب مدير شرطه (...) رقم (...) وتاريخ 6/3/1438ه، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 17/5/1438ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من ينوب عنه ولم يرد للدايره من مدير مركز شرطه (...) ما يفيد ابلاغه من عدمه، ونظرا لعدم حضور المدعي عليه او من ينوب عنه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي الي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 15/6/1438ه وفيها تبين عدم حضور المدعي عليه وتشير الدايره الي انه ورد خطاب مدير مركز شرطه (...) رقم (...) وتاريخ 8/6/1438ه المتضمن الافاده بانه تم تكليف عمده الحي للبحث عن المدعي عليه واتضح عنوان المذكور يخص والدته وافادت انه لا يسكن معها وتم الاتصال علي المذكور واتضح ان هاتفه مفصول عن الخدمه، وفي جلسه هذا اليوم تبين عدم حضور المدعي عليه او من ينوب عنه ولم يرد للدايره ما يفيد ابلاغه من عدمه وتشير الدايره الي انها قامت بالكتابه الي مدير شرطه منطقه المدينه المنوره بموجب خطاب فضيله رييس المحكمه الاداريه بالمدينه المنوره رقم 48573/38/5/12/83 وتاريخ 21/6/1438ه وذلك للبحث عن المدعي عليه وعدم التهاون معه وادارج اسمه ضمن نظام ايقاف خدمات وابلاغه بحضور جلسه هذا اليوم ولم يرد للدايره الجواب علي هذا الخطاب وتشير الدايره الي انه بالاطلاع علي ملف القضيه اتضح ان المدعي عليه تبلغ في جلسه يوم الثلاثاء الموافق 5/4/1438ه بوساطه احد الساكنين معه كما يتضح ذلك من خطاب مدير مركز شرطه (...) رقم (...) وتاريخ 6/3/1438ه كما انه وردت افاده مدير مركز شرطه (...) بموجب الخطاب رقم (...) وتاريخ 8/6/1438ه علي نفس العنوان السابق الذي تبلغ به فوردت الاجابه من والدته انه لا يسكن معها وتم الاتصال علي المدعي عليه واتضح ان هاتفه مفصول عن الخدمه مما تري معه الدايره امتناع احد الساكنين معه عن التوقيع علي محضر التبليغ واعتبار المدعي عليه متبلغا للمره الثانيه ونظرا لذلك ولكن المدعي عليه علي علم بهذه القضيه المرفوعه ضده وامتناعه عن الحضور في الجلسات المحدده فيها قررت الدايره السير في اجراءات الدعوي غيابيا، وبسؤال المدعي عن دعواه قال اني اتفقت مع المدعي عليه علي المشاركه في تاسيس شركه مقاولات ودفعت للمدعي عليه مبلغا قدره ميه الف ريال علي ان تكون الارباح مناصفه بيننا ويقوم المدعي عليه باداره المؤسسه وتسجيلها باسمه الا ان المدعي عليه لم يف بالتزاماته، ثم بعد ذلك اتفقنا علي انهاء الشراكه مقابل ان يعيد لي راس المال وحرر المدعي عليه بذلك اقرارا يتعهد فيه برد راس المال في مده اقصاها 30/7/1437ه الا انه لم يف بهذا الالتزام ايضا، وعليه اطلب الزامه برد راس المال واحصر دعواي به دون الارباح والحكم علي المدعي عليه غيابيا بذلك، ثم سالته الدايره عن بينته علي صحه دعواه فاجاب بقوله اني اقدم لكم اصل الاقرار المحرر من المدعي عليه والموقع منه ومذيل بتوقيع الشاهدين والمرفق صوره منه في ملف القضيه، وبعد الاطلاع علي اصله ومطابقته اعيد الاصل الي المدعي، ثم عرضت الدايره علي المدعي يمين الاستظهار فاستعد بادايها ثم حلف قايلا: "اقسم بالله العظيم اني اتفقت مع المدعي عليه علي الشراكه في انشاء مؤسسه مقاولات ودفعت مبلغا قدره ميه الف ريال واتفقنا علي ان تكون الارباح مناصفه بيننا وعلي ان يدير المؤسسه المدعي عليه ثم بعد ان اتفقنا علي انهاء الشراكه بسبب المشاكل اتفقنا علي ان يرد الي المدعي عليه راس المال وقدره ميه الف ريال الا انه لم يرده الي ولم استلمه منه" ثم قرر الاكتفاء بما تقدم، وبناء عليه حكمت الدايره في الدعوي غيابيا لما يلي من الاسباب. الاسباب: لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن عقد الشراكه المبرم بينهما والمتمثل في قيام المدعي بتسليم المدعي عليه مبلغا قدره (100.000) ميه الف ريال من اجل ان يقوم المدعي عليه باستثماره في تاسيس مؤسسه مقاولات، فان محاكم ديوان المظالم مختصه ولاييا بنظر هذا النزاع الناشي بسببه طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 241 وتاريخ 26/10/1407ه، كما ان المحكمه الاداريه بالمدينه هي المختصه مكانيا بنظر هذه المنازعه وفقا لمقر المدعي عليه والقرارات المنظمه لذلك، كما ان الدايره مختصه نوعيا طبقا لقرار معالي رييس الديوان رقم 242 لعام 1432ه، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بان يرد اليه راس المال المسلم له وقدره ميه الف ريال، ولما كان المدعي قدم ما يسند مطالبته من خلال اصل الاقرار المحرر من المدعي عليه والموقع منه ومذيل بتوقيع الشاهدين، والذي تعهد فيه برد راس المال في مده اقصاها 30/7/1437ه بعد فسخ الشراكه بينهما بسبب المشاكل، ولما كان المدعي عليه علي علم بهذه القضيه المرفوعه ضده وتخلف عن حضور جلسه هذا اليوم وجلستين قبلها علي الرغم من ابلاغه بواحده منها وامتناع احد الساكنين معه عن التوقيع علي محضر التبليغ في الاخري حسبما هو موضح في ضبط واوراق القضيه، ولما كان من المستقر فقها وقضا جواز الحكم علي الغايب متي تعذر حضوره اما لبعده او استتاره او تمنعه، حيث ذهب جمهور الفقهاء من المالكيه والشافعيه والحنابله الي جواز الحكم علي الغايب وكذلك ذهب الحنفيه في حق المستتر والمتمرد دون الغايب البعيد، لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم، وحتي لا تتخذ الاسفار والغياب وسيله للهروب من القضاء واكل اموال الناس بالباطل، وفي هذا يقول صاحب كتاب المغني (ومن ادعي حقا علي غايب في بلد اخر، وطلب من الحاكم سماع البينه والحكم بها عليه، فعلي الحاكم اجابته اذا اكتملت الشرايط) وكذلك نص النظام التجاري في الماده رقم (527) علي انه: (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض) ولما كان المدعي قد طلب الحكم علي المدعي عليه غيابيا وقدم ما يسند مطالبته، بالاضافه الي انه حلف يمين الاستظهار علي صحه دعواه؛ فانه يتعين علي الدايره اجابته الي طلبه والحكم علي المدعي عليه حكما غيابيا معلقا علي نكوله عند وقوع الاعتراض تاسيسا علي ما سبق. فلذلك حكمت الدايره غيابيا: بالزام/ (...)سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل (...) سجل مدني رقم (...)مبلغا قدره (ميه الف ريال) ، لما هو موضح في الاسباب. والله الموفق والهادي الي سواء السبيل، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم 18 لعام 1439ه والمقامه من / (...) ضد / (...) الصادر بشانها الحكم الغيابي في القضيه رقم 2994/5/ق لعام 1437ه من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بالمدينه المنوره بجلسه 14/7/1438ه الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الثلاثاء 27/5/1439ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه المدينه المنوره وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 22/4/1439ه، واصدرت الحكم الاتي: بعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والخطاب الصادر عن رييس المحكمه العامه بالمدينه المنوره رقم 391497965 في 15/4/1439ه، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه في بالمدينه المنوره غيابيا بالزام/ (...)سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل (...) سجل مدني رقم (...)مبلغا قدره (ميه الف ريال)، ولم يظهر للدايره وجود ملحوظات تحول دون تاييده، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده، والغايب علي دعواه متي ما حضر. لذلك حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الصادر بالقضيه رقم 2994/5/ق لعام 1437ه عن الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بالمدينه المنوره بجلسه 14/7/1438ه فيما انتهي اليه من قضاء. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.