moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٢٩٠٨٨ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من اوراقها وبالقدر اللازم للفصل فيها الحكم في انه تقدم الي المحكمه التجاريه وكيل المدعي وذلك بلايحه دعوي يختصم بها المدعي عليها تتضمن ان المدعي يتقدم بصفته داين الشركه ضد المدعي عليها شركه مجموعه (...) مساهمه مقفله وهي شركه مساهمه ورقم سجلها التجاري (...) وطلب تصفيه الشركه محل الدعوي بسبب عدم سداد المدعي عليها للمدعي مستحقات عماليه قدرها مايتان وثلاثه وخمسون الف وسبعمايه واثنان وسبعون ريالهكذا جاءت لايحه الدعوي. وقد قيدت هذه الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه حيث حددت جلسه تحضيريه وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولان الاختصاص والشكل من المسايل الاوليه التي يجب علي الدايره البت بها لذا سالت الدايره المدعي وكاله عن تحرير طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا: ان دعواه محرره بالطلب المقدم هذا اليوم برقم ٤٤١١٤٥٨٣٩٦ ويرغب بقيد تحريره المستجد في الضبط ونصه (اشاره للدعوي رقم (٤٤٧١١٢٩٠٨٨) والمنظوره امام دايرتكم الموقره عليه اوجز دعوي موكلي محرره في النقاط التاليه: اولا: بتاريخ ١٠/٩/١٤٤٠ه صدر لموكلي صك بالرقم (٤٠١٢٧١٩٢) من الدايره العماليه الثانيه بالمحكمه العماليه بالرياض في القضيه رقم (٤٠٢١٨١٤٩٣) وتاريخ ١٤/٦/١٤٤٠ه المتضمن الزام شركه (...) بان تدفع لموكلي مبلغ قدره مايتان وثلاثه وخمسون الف وسبعمايه واثنان وسبعون ريال وخمسه وثلاثون هلله. ثانيا: اكتسب الحكم المشار اليها اعلاه الصفه القطعيه وعلي اثر ذلك قدم موكلي الحكم لمحكمه التنفيذ بالرياض من اجل تنفيذ الحكم وقد تم قيد طلب التنفيذ بالرقم (...) وتاريخ ٥/١/١٤٤١ه وصدر ضد الشركه القرار التنفيذي رقم (...) بالرقم (...) وتاريخ ٦/١/١٤٤١ه وكذلك القرار التنفيذي رقم (...) بالرقم (...) وتاريخ ٢٣/٢/١٤٤١ه الا انه وبالرغم من صدور القرارات التنفيذيه الموضحه اعلاه لم تسدد المدعي عليها لموكلي المبلغ المحكوم به حتي تاريخه. ثالثا: من خلال صدور القرارات التنفيذيه المشار اليها اعلاه وبعد الافصاح عن اموال الشركه لم يتبين لمحكمه التنفيذ وجود اموال في حسابات الشركه ليتم الحجز عليها وهذا يثبت بما لا يدع مجالا للشك تعثر الشركه في سداد المديونيه وعدم مقدرتها علي سداد المبلغ ونخشي من تعثر استمرار الشركه لا سيما وانه مر وقت كافي منذ صدور الحكم وحتي الان علما ان راس مال الشركه بلغت قيمته مبلغ وقدره ١٦,٠٠٠,٠٠٠ سته عشر مليون ريال ولما كان الامر كذلك وحيث ان الماده (٩١) من نظام الافلاس نصت علي الاتي دون الاخلال باحكام الانظمه ذات العلاقه، للمدين او الداين او الجهه المختصه التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين اذا كان المدين متعثرا او مفلسا ولما كان الامر كذلك عليه نطلب من دايرتكم الموقره بالحكم وخلص الي طلبه افتتاح اجراء التصفيه لشركه مجموعه (...)مساهمه مقفله – سجل تجاري رقم (...) ا.ه وعليه وباطلاع الدايره علي الطلب المحرر من المدعي ونظرا لكون هذه الدايره لاتختص بالنظر في طلب المدعي تصفيه الشركه وفق نظام الافلاس وكما اضاف في هذه الجلسه بان طلبه وفق نظام الافلاس بينما خلت صحيفه الدعوي من الاشاره لهذا الطلب ولكون الدايره المختصه في هذه المحكمه بنظر الطلبات وفق نظام الافلاس دايره مستقله و يتعذر الاحاله اليها احاله داخليه وكما يتطلب نظر الطلب لديها عدد من الاجراءات وفق نظام الافلاس لذا تقرر الدايره البت بالطلب ورفع الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها بناء علي ما يلي من اسباب. الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه البيان و لما ان كان المدعي وكاله يطالب بتصفيه الشركه وفق نظام الافلاس نظرا لتعثر الشركه في سداد مديونيه موكله الناتجه عن مستحقات عماليه له بمبلغ قدره مايتان وثلاثه وخمسون الف وسبعمايه واثنان وسبعون ريال علي النحو الوارد في الوقايع ولما ولما ان كان النظر في مساله الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي ولما ان كانت الدايره المختصه بنظر قضايا الافلاس وتصفيه الشركات وفق ذلك النظام ولكون الدايره المختصه في هذه المحكمه بنظر الطلبات وفق نظام الافلاس دايره مستقله وذلك وفق ال قرار رقم (١٢٢) لعام ١٤٤٣ه المتضمن قصر الاحالات نوعا علي الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس علي الدايره التجاريه التاسعه، و يتعذر الاحاله اليها احاله داخليه وكما يتطلب نظر الطلب لديها عدد من الاجراءات تسبق النظر في الطلب وذلك وفق نظام الافلاس عليه تنتهي الدايره الي ما ورد في منطوقه والحكم خاضع لطرق الاعتراض وفق نظام المحاكم التجاريه نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي وبالله التوفيق