تعليمات إحلال الرقم الموحد الصادر من مركز المعلومات الوطني المبتدئ بالرقم (7)‏ محل رقم السجل التجاري للمنشآت غير الحكومية

sama_gov_sa · circular · processed · 36 chunks

اشاره الي تعليمات البنك المركزي الصادره بموجب
التعميم رقم (42007290) وتاريخ 1442/2/11ه
في شان احلال الرقم الموحد الصادر من مركز المعلومات الوطني المبتدي بالرقم (7) محل رقم السجل التجاري للمنشات غير الحكوميه، المبني علي قرار مجلس الوزراء رقم (225) وتاريخ 1439/5/6ه وبرقيه معالي وزير التجاره رقم (29238) وتاريخ 1441/11/9ه وبرقيه معالي رييس الهييه السعوديه للبيانات والذكاء الاصطناعي رقم (702) وتاريخ 1441/12/20ه، وتعليمات البنك المركزي الالحاقيه في شان خطه ومتطلبات الاحلال والمهل الزمنيه (واخرها التعليمات بموجب التعميم المحدد للمهله الزمنيه للاحلال حتي تاريخ 15 نوفمبر 2020م) المبنيه علي معطيات تنسيق البنك المركزي مع الجهه المختصه المعنيه بالاحلال.

ونظرا لاهميه المحافظه علي الاستقرار المالي وضمان عدم الاخلال بالاعمال والبيانات والمعلومات، ولاهميه هذا التغيير باحلال الارقام الموحده بدلا من ارقام السجلات التجاريه والتراخيص لتكون الهويه الرقميه المعرفه بالمنشات غير الحكوميه خلال دوره حياتها حيث سيكون الاستعلام والافصاح والتعامل والتنفيذ وغيره من جميع الجهات الحكوميه المخوله نظاما بموجب الرقم الموحد المبتدي بالرقم (7). وبناء علي ما ورد الي البنك المركزي عن التحديات والصعوبات والتاثيرات المتوقعه للتغيير المطلوب علي الجوانب القانونيه والماليه الايتمانيه والعمليات التشغيليه والخدمات والمنتجات المقدمه التي تبينت خلال تطبيق التعليمات المشار اليها اعلاه، وبعد التنسيق مع الجهه المختصه باحلال الرقم الموحد والتزام البنك المركزي بان يقوم بالتنسيق ومتابعه القطاعات التي تشرف عليها بالاحلال وفق خطه عمليه يتم تقييم مستجداتها بصفه مستمره. افيدكم بالاتي:

اولا: تمديد المهله الزمنيه لخطط الاحلال حتي تاريخ 1442/05/16ه الموافق 2020/12/31م وسيتم تقييم التحديات والصعوبات الجوهريه المستجده خلال هذه المهله. المبنيه علي جهود فاعله ومقبوله وفق تقارير دوريه يتم تزويد البنك المركزي بها.

ثانيا: الالتزام بتعليمات الاحلال (المرفقه ادناه).

ثالثا: تحل هذه التعليمات محل التعليمات بموجب التعاميم السابقه جميعا.

اعداد متطلبات احلال الرقم الموحد في النظم الاليه (الاتمته) التي تستلزم التعديل بحيث يتم (اضافه / استحداث خانه لمعرف الرقم الموحد المنشات غير الحكوميه في جميع النظم الاليه اللازمه الرييسه والداخليه والخارجيه المتضمنه خانه لرقم السجل التجاري) والابقاء علي خانه رقم السجل التجاري الحاليه، وربط خانه الرقم الموحد المستحدثه بخانه رقم السجل التجاري (تكون خانتين مترابطتين ببعضهما). بحيث اذا تم البحث والاستعلام برقم السجل التجاري يظهر معه للمستعلم في الوقت نفسه الرقم الموحد المبتدي بالرقم (7) واذا تم البحث والاستعلام بموجب الرقم الموحد يظهر معه رقم السجل التجاري.

يجب عدم الغاء خانه رقم السجل التجاري الحاليه وعدم الغاء العمل بها الا بتوجيه او عدم ممانعه او تعليمات من البنك المركزي مستقبلا.

العمل وبصفه عاجله علي التعاقد مع مزودي الخدمه في حال كانت المتطلبات الاليه اللازمه لاحلال الرقم الموحد تنفذ من مزودي خدمه (مع الالتزام
بتعليمات الاسناد
المبلغه). وبحيث لا يكون هذا المطلب سببا للتاخير.

يجب العمل علي حصر المخاطر المحتمله والاثار المترتبه علي عمليه احلال الرقم الموحد، ووضع الخطط لتلافيها، بما في ذلك خطط استمراريه الاعمال والدعم اللازم (فني، بشري، وغيره). ومراعاه العلاقات في النظم الاليه المتعلقه بالمخاطر العاليه ومنها علي سبيل المثال لا الحصر، الايتمان والعمليات التجاريه، والحجوزات، ومنع التعامل، والراكده، والقوايم المحليه والدوليه (UN)، ومتطلبات اعرف عميلك عموما وما يخص التحقق من المستفيد الحقيقي.

يجب العمل علي حصر جميع الاطراف ذات العلاقه بالاحلال ومنها علي سبيل المثال الاتي:

(1) | حصر جميع العملاء الحاليين اصحاب الحسابات والعضويات والعلاقات التعاقديه القايمه ذات العلاقه (جميع المنشات غير الحكوميه سواء اكانت شركات ومؤسسات المرتبطين مع المؤسسه الماليه بموجب السجل التجاري او كيانات اخري خلاف السجل التجاري - بتراخيص- مثل المحامين وجمعيات النفع العام وغيرهم).
(2) | حصر جميع شركاء العمل جميعا (جهات اشرافيه ورقابيه، مؤسسات ماليه. شركات معلومات ايتمانيه، سداد، مدي، ايصال، مفوترين، مقاصه، سريع، جهات حكوميه، وغيرها).
(3) | حصر جميع الاعضاء وعملايهم بالنسبه لشركات المعلومات الايتمانيه.

يجب الحصول علي الرقم الموحد المقابل لكل رقم سجل تجاري لكل عميل من العملاء وشركاء العمل ومن يلزم الحصول علي رقمه الموحد من خلال الاتي:

(1) | موقع وزاره التجاره بالنسبه للمنشات غير الحكوميه الحاصله علي سجل تجاري.
(2) | او من خلال موقع وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه بالنسبه للمنشات غير الحكوميه الحاصله علي ترخيص من جهه ترخيص.
(3) | او من شركه ثقه / خدمه واثق. بحيث يتم تزويد الشركه بارقام السجلات التجاريه التي تم حصرها ليتم الحصول من خلالها علي الرقم الموحد المقابل لكل سجل تجاري بالطريقه التي تناسب كل مؤسسه ماليه.
(4) | او من اي مصدر الكتروني رسمي موثوق اخر يمكن الحصول من خلاله علي الرقم الموحد.
(5) | او من قاعده بيانات المؤسسات الماليه والمعلومات الايتمانيه حسب المتوافر لديها في صور وثايق العلاقه مسبقا.

استثناء من المتطلب في الفقره (6) فانه في الحالات التي يتعذر فيها الحصول علي الرقم الموحد المقابل لرقم السجل التجاري من شركه ثقه خصوصا بسبب محدوديه العملاء وغير ذلك من الاسباب، يمكن الحصول عليه من خلال منسقي البنك المركزي الموضح بياناتهم ومعلوماتهم في التعاميم السابقه حسب كل قطاع، بحيث يتم طلبها من المنسقين عن طريق البريد الالكتروني الرسمي بموجب ملف اكسل مشفر برقم سري يتكون من عمود واحد فقط يشتمل علي قايمه ارقام السجلات التجاريه فقط (ولا يشتمل علي اي معلومات او بيانات اخري عن العملاء) وبحيث يتم ارسال الرقم السري لفتح الملف في بريد الكتروني لاحق، وسيقوم المنسق بتزويد الجهه الطالبه بالارقام الموحده المتوافر معلوماتها بنفس اليه الطلب الوارد.

بعد الحصول علي الرقم الموحد المقابل لكل سجل تجاري بالنسبه للمنشات غير الحكوميه التي لديها سجلات تجاريه (او تلك التي يتطلب نشاطها سجلا تجاريا وبغض النظر عن حاله السجل، نشط /غير نشط/ موقوف/ ملغي) يجب احلاله في الخانه التي تم استحداثها في النظام الالي المعرف بالعملاء وشركاء العمل، في بييه العمل الاختباريه.

لا يتم ادراج الرقم الموحد في النظم الاليه في البييه الفعليه (العمل المباشر) الا بعد اجراء الاختبارات اللازمه في بييه عمل اختباريه وبعد مراجعه كافه المخاطر و وسايل الامان والتاكد من اغلاق تلك المخاطر وبعد الحصول من وحده العمل المختصه علي الموافقه للانتقال للبييه الفعليه وفق السياسات المعتمده في هذا الشان ويجب المراقبه الدقيقه بعد تطبيقه في البييه الفعليه واخذ الاجراءات اللازمه في حال تاثر الجهه الماليه، ويستثني من ذلك بعض المؤسسات الماليه (خلاف البنوك والتمويل والتامين) التي لا تتطلب اعمالها وجوب التطبيق في بييه عمل اختباريه (حسب طبيعه انشطتها ونظمها الاليه وعدد العملاء وطرق التعامل).

نظرا لما يترتب علي احلال الرقم الموحد من تاثيرات مباشره علي بعض العمليات التشغيليه والخدمات المقدمه من الجهات والمؤسسات الماليه التي يشرف عليها البنك المركزي من خلال انظمه المدفوعات الوطنيه مدي وسداد خصوصا، لذا يجب التاكيد علي ما سبق ان قامت شركه المدفوعات السعوديه بمشاركته مع البنوك في هذا الشان بخصوص الاتي:

(1) | التحديث الفوري لرقم السجل التجاري المسجل في نظام اداره نقاط البيع (TMS)للتجار الحاصلين علي تمويلات ماليه بضمان التدفقات النقديه لاجهزه نقاط البيع بناء علي
تعميم البنك المركزي رقم 391000064531 وتاريخ 1439/6/5ه الخاص بتمويل المنشات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر بضمان التدفقات النقديه من خلال اجهزه نقاط البيع
.
(2) | ان يتم ادراج خطوه تحديث رقم السجل التجاري المسجل في نظام اداره نقاط البيع (TMS) لبقيه العملاء بشكل متدرج ضمن الخطوات اعلاه، ويكون تسجيل العملاء الجدد باستخدام الرقم الموحد الجديد المبتدي بالرقم (7).

(1) | عند تحديث رقم السجل التجاري الي الرقم الموحد الجديد لاي من منشات القطاع الخاص، يقوم البنك بانشاء ملف عميل جديد لدي نظام سداد ومن ثم اعاده الربط الالي لحسابات الفواتير المرتبطه بحساب المنشاه علي رقم السجل السابق وان يتم ذلك قبل تاريخ 2020/11/15م.

يجب ان يشمل التعديل في الانظمه الاليه المرتبطه من خلالها المؤسسات الماليه (البنوك) مع البنك المركزي كل من نظام تنفيذ ونظام ساما نت.

يجب عند تنفيذ التعليمات المبلغه من البنك المركزي في شان اجراء حجز او طلب بيانات او اصول مستندات او تنفيذ تحويل، الالتزام باتباع الاتي:

(1) | في حال تلقي طلب حجز او منع تعامل او حظر تعامل او منع تحويل ضد ايا من المنشات غير الحكوميه سواء اكان ذلك عبر الانظمه التقنيه (تنفيذ / ساما نت) او غيرهما وكان الطلب يحتوي علي الرقم الموحد ورقم السجل التجاري/ الترخيص او احدها فيجب ان يكون تنفيذ مضمون الطلب في انظمه المؤسسه الماليه والمعلومات الايتمانيه بموجب الرقمين جميعا.
(2) | في حال تلقي طلب رفع حجز او رفع منع تعامل او رفع حظر تعامل او رفع منع التحويل او طلب تحويل يحتوي علي الرقم الموحد وكان يتعلق بطلب سابق لكيان تم التنفيذ عليه برقم السجل التجاري/ الترخيص فيجب ان يتم مطابقه الرقم الموحد للمنشاه مع رقم السجل التجاري/ الترخيص والتحقق ان الرقمين ينتميان لذات المنشاه لضمان صحه وسلامه وصحه التنفيذ.
(3) | في حال تلقي المؤسسه الماليه لمعامله تتعلق بطلب معلومات او اصول مستندات وكانت المعامله تحتوي علي الرقم الموحد او السجل التجاري/ الترخيص او كليهما فيجب البحث في الانظمه الاليه بالرقم الوارد في المعامله والبحث ايضا بالرقم الذي يقابله وذلك لضمان شموليه البحث عن العلاقه الماليه ولتوفير المعلومات المطلوبه بشكل دقيق وصحيح.
(4) | يلزم التاكيد علي ضمان عدم تاثر اجراءات الحجز ورفعه علي العلاقات الماليه او منع التعامل او حظر التعامل ورفعهما.

عند تقدم العميل لفتح حساب / عضويه تعامل / انشاء علاقه تعاقديه فيتم تطبيق المتطلبات المحدده في الحالات الاتيه:

(1) | في حال كانت خانه الرقم الموحد معده وجاهزه في النظم الاليه ومربوطه برقم السجل التجاري فيتم فتح الحساب / العضويه / العلاقه التعاقديه بموجب رقم السجل التجاري والرقم الموحد في الخانتين المترابطتين.
(2) | وفي حال عدم جاهزيه خانه الرقم الموحد في النظم الاليه وتقدم العميل بوثيقه تشتمل علي رقم السجل التجاري والرقم الموحد فيتم فتح الحسابات/ العضويه/ العلاقه التعاقديه بموجب رقم السجل التجاري فقط علي ان يتم ادخال الرقم الموحد فور الانتهاء من اعداد متطلبات الاحلال في النظم الاليه.
(3) | وفي حال جاهزيه النظم الاليه بالرقم الموحد وتقدم العميل لفتح حساب / عضويه / علاقه تعاقد وقدم اثبات هويه المنشاه متضمنه لرقم السجل التجاري فقط / الترخيص فقط ولا تشتمل علي الرقم الموحد، فلا يتم فتح الحساب / العضويه / العلاقه التعاقديه الا بعد تقديم ما يثبت الرقم الموحد من مصدر موثوق سواء اكان المتوافر لديه سجلا تجاريا او ترخيص كيان.
(4) | يجب مراجعه الحسابات / العضويات / علاقات التعاقد التي تمت من قبل المؤسسات الماليه خلال الفتره من تاريخ 1442/02/17ه الموافق 2020/10/4م وحتي تاريخه، والتحقق انها متفقه مع ما ورد في الفقرات الثلاث (3.2.1) اعلاه.

يعد التدريب والقيام بورش العمل اللازمه لذوي العلاقه بالتطبيق والتنفيذ من المتطلبات المهمه والعاجله.

يجب ان يشكل فريق عمل ومديرا للاحلال لاتخاذ ما يلزم لاداره ومتابعه الخطط العمليه والزمنيه لذلك.

يجب تزويد البنك المركزي (الي المنسقين المبلغ لكم بياناتهم حسب كل قطاع) بتقرير اسبوعي عن الانجازات الاسبوعيه حسب الجدول في الملف المرافق وما قد يتم عليه من تعديل لاحقا.

حسب المعلومات لدي البنك المركزي حاليا انه يتم ذلك من خلال موقع وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه. الا انه لغرض الحصول عليه في قوايم مجمعه (BULK PACH) من قناه الكترونيه رسميه، يقوم البنك المركزي حاليا ببحث كيفيه الحصول عليها سواء لما يخص عملاء المؤسسات الماليه او لما يخص شركات المعلومات الايتمانيه. وسوف يتم التعميم بما يتم التوصل اليه علي الجميع حال التمكن من ذلك، الا انه ينبغي بذل الجهود للحصول عليها تلافيا لعدم التمكن من ايجاد القناه، وتداركا للوقت.

يقوم البنك المركزي حاليا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه بشان السجلات التجاريه التي لم يصدر لها رقم موحد لاي سبب كان سواء اكانت مشطوبه، او توفر لها رقم موحد ولكنها موقوفه لاي سبب وبياناتها نشطه، والسجلات التجاريه الساريه وليس لها رقم موحد، وسوف يتم التعميم علي الجميع عند الانتهاء من ترتيباتها.

يجب النظر لما يتعلق بالنماذج والعقود حسبما ترونه ملايما الي حين الانتهاء من المتطلبات والغاء خانه السجل التجاري مستقبلا حسب ما ورد في الفقره رقم (2).

يجب الاخذ بعين الاعتبار ان بعض المتطلبات قد تختلف تطبيقاتها من قطاع لاخر.

يمكن اتخاذ اجراءات اخري حسب ما تراه المؤسسه الماليه والايتمانيه علي الا يخل ذلك او يتعارض مع التعليمات اعلاه.

يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينه امام كل منها؛ ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

البنك المركزي
: البنك المركزي السعودي.

القواعد
: قواعد احتساب معدل النسبه السنوي.

جهات التمويل
: البنوك والمصارف وشركات التمويل المرخص لها بممارسه نشاط التمويل الممنوح للافراد.

المستفيد
: الشخص الطبيعي الحاصل علي التمويل.

عقد التمويل
: عقد تمنح بمقتضاه جهات التمويل الايتمان للمستفيد.

مبلغ التمويل
: الحد الاقصي او اجمالي المبالغ المتاحه للمستفيد بموجب عقد التمويل.

معدل النسبه السنوي:
معدل الخصم الذي تكون فيه القيمه الحاليه لجميع الاقساط والدفعات الاخري المستحقه علي المستفيد التي تمثل اجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد مساويه للقيمه الحاليه لدفعات مبلغ التمويل المتاحه للمستفيد، وذلك في التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل او اول دفعه منه متاحا للمستفيد، وذلك وفقا لاحكام القواعد.

اجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد
: مبلغ التمويل مضافا اليه اجمالي كلفه التمويل

اجمالي كلفه التمويل
: ما يلتزم المستفيد بادايه من تكاليف خلاف مبلغ التمويل وفق احكام عقد التمويل، وتشمل كلفه الاجل، والرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الاداريه، والتامين، واي نفقات لازمه للحصول علي التمويل، مع استبعاد اي نفقات يمكن للمستفيد تجنبها مثل التكاليف او الرسوم التي تستحق علي المستفيد نتيجه اخلاله باي من التزاماته الوارده في عقد التمويل.

1. | تسري احكام القواعد علي جميع جهات التمويل عند مزاولتها انشطه تمويل موجهه للافراد.
2. | يجب ان تقترن قراءه القواعد بقراءه الانظمه واللوايح والتعليمات المعتبره ومنها - علي سبيل المثال لا الحصر- ما ياتي:
 | - | نظام مراقبه شركات التمويل
، و
لايحته التنفيذيه
.
 | - | قواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي المصغر
.
 | - | قواعد الافصاح عن اسعار المنتجات التمويليه والادخاريه
 | - | ضوابط التمويل الاستهلاكي
.
 | - | تعميم البنك المركزي رقم (381000095091) وتاريخ 1438/9/10 ه.
بشان توضيح الماده رقم (10) و الماده رقم (21) و طريقه حساب معدل النسبه السنوي (APR) الوارده في ضوابط التمويل الاستهلاكي المحدثه.

1. | تهدف القواعد الي توحيد طريقه احتساب معدل النسبه السنوي لمنتجات التمويل الممنوح للافراد، بما يسهم في رفع مستوي شفافيه عروض التمويل المقدمه، وتمكين المستهلكين الافراد من المقارنه لاتخاذ قراراتهم الايتمانيه بصوره دقيقه.
2. | يتم احتساب معدل النسبه السنوي وفقا للقواعد، والحاسبه المرافقه وذلك في اي من الانشطه والمستندات الاتيه:
 | ا- | الحملات الاعلانيه والعروض التسويقيه.
 | ب- | عرض التمويل.
 | ت- | عقد التمويل.
 | ث- | الكشوفات الدوريه المقدمه للمستفيدين.
 | ج- | اي افصاح يتضمن الاشاره الي معدل النسبه السنوي.

علي جهات التمويل الالتزام باستخدام حاسبه معدل النسبه السنوي المعده علي
برنامج جداول البيانات (Excel) المرافقه للقواعد
وذلك لغرض تطبيق احكامها.

علي جهات التمويل تحديث سياساتها واجراءاتها ذات العلاقه بما يضمن الالتزام مع المتطلبات الوارده في القواعد.
تعد جهات التمويل مسؤوله عن تطبيق الضوابط الداخليه المناسبه واليات المراجعه لضمان سلامه حاسبه معدل النسبه السنوي المستخدمه، وفي حال اتمته حاسبه معدل النسبه السنوي: يجب علي جهه التمويل التحقق من النتايج التي تم الحصول عليها باستخدام الحاسبه المؤتمته من خلال مقارنه هذه النتايج بالارقام التي تم التوصل اليها باستخدام حاسبه معدل النسبه السنوي في
برنامج جداول البيانات (Excel) المرافقه للقواعد
.
علي جهه التمويل التحقق من تحديث حاسبه معدل النسبه السنوي المتاحه للعملاء من خلال منصاتها الالكترونيه لتتماشي مع متطلبات القواعد والحاسبه المرافقه.

يجب احتساب معدل النسبه السنوي بناء علي طريقه صافي القيمه الحاليه باستخدام المعادله التاليه:

حيث تمثل الرموز الاتي:

- | m ترتيب اخر دفعه تتاح للمستفيد من مبلغ التمويل.
- | d ترتيب الدفعه التي تتاح للمستفيد من مبلغ التمويل.
- | Cd قيمه الدفعه (d) التي تتاح للمستفيد من مبلغ التمويل.
- | Sd الفتره بين التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل او اول دفعه منه متاحا للمستفيد وتاريخ الدفعه (d)، محسوبه بالسنوات واجزاء السنه، وبحيث تكون هذه الفتره لاول دفعه يتسلمها المستفيد من مبلغ التمويل صفر ( S1=0).
- | n ترتيب اخر دفعه تستحق علي المستفيد.
- | Pترتيب الدفعه التي تستحق علي المستفيد.
- | Bpقيمه الدفعه (p) التي تستحق علي المستفيد.
- | tp الفتره بين التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل او اول دفعه منه متاحا للمستفيد والتاريخ الذي تستحق فيه الدفعه (p) علي المستفيد، محسوبه بالسنوات واجزاء السنه.
- | X
معدل النسبه السنوي.

1. | علي جهه التمويل تحديد اجمالي المبلغ المستحق علي المستفيد عند احتساب معدل النسبه السنوي.
2. | علي جهه التمويل تضمين الاتي في اجمالي كلفه التمويل:
ا. | جميع الرسوم والتكاليف المستحقه علي المستفيد للحصول علي التمويل.
ب. | جميع التكاليف سواء كانت مستحقه لجهه التمويل او لطرف ثالث، او كانت مستحقه علي المستفيد بشكل مباشر او غير مباشر، او كانت تتيح الوصول الي خدمات ماليه او غير ماليه.
ج. | كلفه الاجل، وعمولات عقد التمويل، ورسوم وساطه التمويل المستحقه علي المستفيد، والرسوم الاداريه / او رسوم معالجه طلب التمويل، والتكاليف المتعلقه بالتامين، ورسوم التقييم، وتكلفه الخدمات الاضافيه، والضرايب (ومنها ضريبه القيمه المضافه)، وغيرها.
د. | تكلفه الخدمات الاضافيه او التكميليه لعقد التمويل وذلك عندما تكون الخدمات الاضافيه الزاميه للحصول علي التمويل او الحصول علي التمويل حسب الشروط والاحكام المعلنه من جهه التمويل.

يستبعد من احتساب معدل النسبه السنوي ما يلي:

ا. | اي مبلغ مستحق مقابل السداد المبكر او التسويه والتغييرات في شروط واحكام عقد التمويل.
ب. | الرسوم والتكاليف التي قد تفرض نتيجه الاخلال بشروط واحكام عقد التمويل (مثل: غرامات التاخير، رسوم التحصيل وغيرها).
ج. | التكاليف الاخري غير المدفوعه والمتعلقه بعقد التمويل (مثل: رسوم تسجيل المركبه).

يجب علي جهه التمويل مراعاه ما يلي عند احتساب معدل النسبه السنوي:

1. | تحسب الفترات بين التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل او اول دفعه منه متاحا للمستفيد وتاريخ كل دفعه تتاح للمستفيد او مستحقه عليه علي اساس (365) يوما للسنه.
2. | افتراض ان مبلغ التمويل سار علي الفتره المتفق عليها، وتقيد الاطراف بالتزاماتهم حسب الاحكام الوارده في عقد التمويل.
3. | احتساب معدل النسبه السنوي بالنقاط الميويه بحد ادني نقطتين اساس، ويجبر نصف نقطه الاساس فاكثر الي نقطه كامله.
4. | في حال تضمن عقد التمويل علي ما يجيز اجراء تغيير في كلفه الاجل والرسوم المضمنه في معدل النسبه السنوي (مثل: معدل كلفه الاجل المتغير) بشكل لا يمكن تحديده كميا عند منح التمويل، فيجب احتساب معدل النسبه السنوي بافتراض ان كلفه الاجل والرسوم الاخري تظل ثابته عند كلفه الاجل الابتداييه وساريه الي نهايه عقد التمويل.

علي جهه التمويل عند احتساب معدل النسبه السنوي لمنتجات البطاقات الايتمانيه، افتراض الاتي:.

ان يكون مبلغ التمويل لمده سنه تبدا من تاريخ السحب الاولي، او تخصيص البطاقه، وتاريخ الموافقه، وان تسدد الدفعه الاخيره التي يدفعها المستفيد مبلغ اصل التمويل وكلفه الاجل والتكاليف الاخري، ان وجدت.
ان يسدد المستفيد مبلغ التمويل وكلفه الاجل علي (12) دفعه شهريه متساويه تبدا بعد شهر من تاريخ السحب الاولي.
اذا لم يتم تحديد سقف لبطاقه الايتمان، يتم افتراض ان هذا السقف 10,000 ريال وذلك لغرض حساب معدل النسبه السنوي المعلن.
في مرحله تقديم العروض، يجب ان يكون مبلغ اصل التمويل مساويا لحد التمويل كاملا او حد البطاقه الايتمانيه التي يطلبها العميل او المقدمه له.
في مرحله توقيع العقد، يجب ان يكون مبلغ اصل التمويل مساويا لحد التمويل كاملا او حد البطاقه الايتمانيه بناء علي الاتفاقيه المبرمه مع المستفيد.

علي اداره المراجعه الداخليه مراجعه اجراءات احتساب معدل النسبه السنوي بشكل سنوي علي الاقل. وعلي جهه التمويل معالجه اوجه القصور التي يشير اليها تقرير المراجعه الداخليه بصوره فوريه وفعاله.

يعمل بهذه القواعد بعد مضي (90) يوما من تاريخ نشرها في موقع البنك المركزي الالكتروني.