moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٤٠٣٢٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه جاء في مضمونها ما نصه: (انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٧ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه معدات ثقيله متنوعه والتي تم تصنيعها من شركه: (...) وبيانات وصف العين المؤجره: دمبر وبلدوزر لمده (٣) ثلاثه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (٥٥٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه وخمسون الفا ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (٧,٣٥١,٦٤٨.٠٠) سبعه ملايين وثلاث ميه وواحد وخمسون الفا وست ميه وثمانيه واربعون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (٦,٨٥١,٦٤٨.٧٨) سته ملايين وثمان ميه وواحد وخمسون الفا وست ميه وثمانيه واربعون ريال سعودي و ثمانيه وسبعون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٩ه والمبالغ حاله السداد هي (٦,٨٥١,٦٤٨.٧٨) سته ملايين وثمان ميه وواحد وخمسون الفا وست ميه وثمانيه واربعون ريال سعودي و ثمانيه وسبعون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٧ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٧ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٧م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٤/٠٩/٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٣١م حتي ١٤٤٤/١٠/١٠ه الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٣٠م.). وانتهي الي المطالبه الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٦,٨٥١,٦٤٨.٧٨) سته ملايين وثمان ميه وواحد وخمسون الفا وست ميه وثمانيه واربعون ريال سعودي و ثمانيه وسبعون هلله، عن الفتره من ١٤٤٤/٠٩/٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٣١م الي ١٤٤٤/١٠/١٠ه الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٣٠م. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٤/١١/١٤٤٤ه، عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/(...) بالوكاله رقم (...) وحضر المدعي عليه وكاله/ (...)، بالوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته؛ احال الي ما تضمنته صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن مبلغ المطالبه ذكر بانه يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٦,٨٥١,٦٤٨.٧٨) سته ملايين وثمانمايه وواحد وخمسون الفا وستمايه وثمانيه واربعون ريالا وثمان وسبعون هلله، مقابل اجره معدات متعدده تفوق ثلاثمايه معده، واجرتها المتبقيه محصوره وفق اتفاقيه جدوله المديونيه المؤرخه في ٧/٨/١٤٤٤ه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بان موكلته تطلب الامهال للصلح مع المدعيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه وافق علي طلب المدعي عليها الامهال لبحث الصلح، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه، وافهمت الاطراف بانه عند التوصل الي صلح فان عليهما ارفاقه علي النظام مكتوبا قبل موعد الجلسه القادمه، وافهمت وكيل المدعي عليها بانه عند عدم التوصل الي صلح؛ فان عليه الجواب قبل موعد الجلسه القادمه عبر النظام، فاستعدا بذلك. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٥/١١/١٤٤٤ه، حضر المدعي وكاله/ (...)، بالوكاله رقم (...) وحضر المدعي عليها وكاله/ (...)، بالوكاله رقم (...) وبسؤال طرفي الدعوي عما استمهلوا لاجله في بحث المصالحه، قرر طرفي الدعوي وكاله اتفاقهم علي الصلح المنهي للنزاع وقدم المدعي وكاله نص المصالحه عبر المحادثه الكتابيه ورد فيها ما نصه: (اثبات المصالحه بين الطرفين وذلك وفق التالي: اولا: تلتزم المدعي عليها فرع شركه (...) ليمتد سجل تجاري (...) بسداد كامل الرسوم القضاييه لهذه الدعوي واي رسوم اخري تخص هذه القضيه. ثانيا: تلتزم المدعي عليها فرع شركه (...) ليمتد سجل تجاري (...) بسداد اتعاب المحاماه الي المدعي (شركه (...)للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بمبلغ وقدره (١٧١.٢٩١) ميه وواحد وسبعون الف وميتان وواحد وتسعون ريال علي ثلاث دفعات وتستحق الدفعه الاولي بمبلغ وقدره (٥٧،٠٩٧) سبعه وخمسون الف وسبعه وتسعون ريال بتاريخ (١٤-٠٦-٢٠٢٣م) والدفعه الثانيه بمبلغ وقدره (٥٧،٠٩٧) سبعه وخمسون الف وسبعه وتسعون ريال بتاريخ: (٣٠-٠٦-٢٠٢٣م) والدفعه الثالثه بمبلغ وقدره (٥٧،٠٩٧) سبعه وخمسون الف وسبعه وتسعون ريال بتاريخ: (٣٠-٠٧-٢٠٢٣م) وفي حاله تاخر المدعي عليها عن السداد في تاريخ الاستحقاق فانه يحق للمدعي (شركه (...)للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...)بتنفيذ هذا الحكم بشان هذه الدعوي علي المدعي عليها فرع شركه (...) سجل تجاري (...) بكامل مبالغ الدفعات او المبلغ المتبقي دفعه واحده. ثالثا: تلتزم المدعي عليها فرع شركه (...) سجل تجاري (...) بسداد (٧٨/٥،٢٠١.٦٤٨) ريال الي المدعي عليها (شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) علي (تسع دفعات) وتستحق الدفعه الاولي بتاريخ (٣٠-٠٦-٢٠٢٣) بمبلغ وقدره (٥٥٠،٠٠٠) خمسمايه وخمسون الف ريال وتستحق الدفعه الثانيه بتاريخ (٣٠-٠٧-٢٠٢٣) بمبلغ وقدره (٥٥٠،٠٠٠) خمسمايه وخمسون الف ريال وتستحق الدفعه الثالثه بتاريخ (٣٠-٠٨-٢٠٢٣) بمبلغ وقدره (٥٥٠،٠٠٠) خمسمايه وخمسون الف ريال وتستحق الدفعه الرابعه بتاريخ (٣٠-٠٩-٢٠٢٣) بمبلغ وقدره (٥٥٠،٠٠٠) خمسمايه وخمسون الف ريال وتستحق الدفعه الخامسه بتاريخ (٣٠-١٠-٢٠٢٣) بمبلغ وقدره (٥٥٠،٠٠٠) خمسمايه وخمسون الف ريال وتستحق الدفعه السادسه بتاريخ (٣٠-١٠-٢٠٢٣) بمبلغ وقدره (٥٥٠،٠٠٠) خمسمايه وخمسون الف ريال وتستحق الدفعه السابعه بتاريخ (٣٠-١١-٢٠٢٣) بمبلغ وقدره (٥٥٠،٠٠٠) خمسمايه وخمسون الف ريال وتستحق الدفعه الثامنه بتاريخ (٣٠-١٢-٢٠٢٣) بمبلغ وقدره (٥٥٠،٠٠٠) خمسمايه وخمسون الف ريال وتستحق الدفعه العاشره بتاريخ (٣٠-٠١-٢٠٢٤) بمبلغ وقدره (٥٥٠،٠٠٠) خمسمايه وخمسون الف ريال وتستحق الدفعه الحاديه عشر بتاريخ (٢٨-٠٢-٢٠٢٣) بمبلغ وقدره (٧٨/٢٥١.٦٤٨) ميتان وواحد وخمسون الف وستمايه وثمان واربعون ريال وثمانيه وسبعون هلله وفي حاله تاخر المدعي عليها عن السداد في تاريخ الاستحقاق فانه يحق للمدعيه شركه (...)للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...) بتنفيذ الحكم علي المدعي عليها فرع شركه (...) سجل تجاري (...) بكامل مبالغ الدفعات او المبلغ المتبقي دفعه واحده) وقرر المدعي عليه وكاله موافقته علي هذه المصالحه، وطلب طرفي الدعوي وكاله اثباته، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: استنادا علي الوقايع اعلاه؛ وبما ان النزاع الماثل امام الدايره في منازعه العقود التجاريه بين تاجرين، فان الاختصاص بنظرها منعقدا للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، وحيث ابدي طرفي الدعوي موافقتهم علي الصلح المبين في الوقايع وطلبا اثباته، ولما كان الصلح جايز ومرغب فيه شرعا في قوله تعالي: (والصلح خير)، وفي قوله صلي الله عليه وسلم: (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما، او حرم حلالا) وقد اجمع الفقهاء علي مشروعيه الصلح في الجمله. ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا، ولما نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكن عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك) ولما كان هذا الصلح متفقا مع الشرع والانظمه المرعيه؛ فان الدايره تقره وتحكم به وتلزم به طرفي الدعوي وتعتبره حاسما للنزاع بينهما. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات الصلح المبرم بين الطرفين والالزام بما التزما به. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وصحبه اجمعين.