moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨١٣٥١٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للخدمات التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٠/١٢/١٨ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليها لموكله (سياره من دوله (...) من نوع (...) موديل ٢٠١٩ بثمن اجمالي قدره (٨٣٠,٠٠٠.٠٠) ثمانمايه وثلاثون الفا ريال سدد كامل، ولم يستلم موكله المبيع، ومده العقد (٣٠.٠٠) ثلاثون يوم، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦ه، وطالب بالزام المدعي عليها ١-رد الثمن المسلم وقدره (٨٣٠,٠٠٠.٠٠) ثمانمايه وثلاثون الفا ريال. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال. وقدم سندا لطلبه المستند التالي عقد البيع والتوريد بتاريخ ١٤٤٠/١٢/١٨ه - الحوالات البنكيه اجمالي قدره (٨٣٠,٠٠٠.٠٠) ثمانمايه وثلاثون الفا ريال. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٠٥/٠٩/١٤٤٤ه وملخصها: فيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر من ينوب المدعي عليها، ثم جري سؤال المدعي وكاله عن الدعوي فاحال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبعد الاطلاع علي ملف القضيه وجد اختلاف في من وقع العقد باسم (...) ومن حول المبلغ باسم (...) وبسؤال المدعي عن سبب الاختلاف اجاب قايلا لدي ما يثبت ان (...) وكيل (...) وحضر (...) عبر الاتصال المريي وبسؤاله عن الحواله اجاب قايلا كنت خارج المملكه ولم استطع ان اوقع العقد ولكن وكلت (...) علي ان يوقع العقد وانا من حولت المبلغ لتكون السياره باسمي وبالاطلاع علي العقد وجد انه لا يوجد وكاله مثل ما ذكرها الحاضر، وعليه قررت الدايره اصدار حكمها مبينا علي ما يلي: الاسباب: وبعد الاطلاع علي الدعوي ومرفقاتها، ولما كان من المتعين قضاء التحقق من الصفه في الدعوي، اذ انه من المسايل الاوليه التي ينبغي الفصل فيها، والتاكد من توافر متطلباتها. ولما كان تحقق الصفه في المدعي والمدعي عليه امرا جوهريا لا يمكن تجاوزه حتي يتم التحقق من توافره، وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ، وحيث ان المدعي وكاله ذكر ان المدعي اصاله وقع العقد نيابه عن المدعو (...) ولم يقدم البينه علي الوكاله وحيث ان الثابت ان العقد الذي تطالب بموجبه المدعيه في هذه الدعوي ليست المدعيه طرف فيه لاقرار وكيل المدعيه ان المتعاقد هو (...) فان المدعيه - والحاله هذه - لا صفه لها في هذه الدعوي، وبما ان من شروط قبول الدعوي تحقق الصفه في المدعي بان تقام من صاحب الحق، ولما كان الامر كذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفه لما هو موضح بالاسباب.