moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470906911 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليها مبلغا قدره (40,000) اربعون الف ريال، ولم تقم المدعي عليها بالعمل، ولم تدفع المدعي عليها للمدعي شييا، ونشاط الشراكه متاجره في ذهب والمجوهرات والمعادن الثمينه، وقد بدات الشراكه ف 1441/09/12ه الموافق 2020/05/05م، والشركه حاليا منتهيه بسبب عدم قيام المدعي عليها بالشراء المتفق عليه، ومستند الشراكه مع المدعي عليها تحويل بنكي، ونوعها شراكه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1441/09/12ه الموافق 2020/05/05م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. وطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (40,000) اربعون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- صوره حواله بنكيه علي مطبوعات مصرف (...)، المتضمن تحويل المدعي مبلغ قدره (40,000) اربعون الف ريال، الي حساب المدعي عليها. 2- صك حكم صادر من المحكمه العامه بالرياض، والمنتهي بحكم عدم الاختصاص النوعي، برقم (431888054) وتاريخ 1443/03/22ه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/10/06ه وملخصها: حضرت المدعيه وكاله، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته، احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، قررت الدايره رفع الجلسه لدراسه ملف القضيه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/11/11ه وملخصها: حضرت المدعيه وكاله، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر المدعي طلباته في: الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (40,000) اربعون الف ريال. وبالاطلاع علي الدعوي وما جاء بها وحيث تبلغت المدعي عليها بموعد الجلسه ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك"، الامر الذي تمضي معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا، ويما ان المدعي طلب الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (40,000) اربعون الف ريال، ولما جاء في الماده الثالثه من نظام الاثبات ونصها: "البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر" وبعد اطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من المدعي المتضمنه حواله بنكيه بقيمه مبلغ المطالبه، مما يضفي حجيته في اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، واستحقاق المدعي في المطالبه، كون المدعي عليها لم تلتزم بالشراكه المتفق عليها مع المدعي، ولقوله تعالي: { يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود } واستنادا للماده (29) من نظام الاثبات، ولتضرر المدعي من عدم حضور المدعي عليها، وقد جاءت الشريعه الغراء برفع الضرر قال - صلي الله عليه وسلم - (لا ضرر ولا ضرار) مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...)بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...)مبلغا قدره (40.000) اربعون الف ريال ، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد .