moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 4470338991 لعام 1444ه المدعي: عبدالله صديق بكر فلاته المدعي عليه: شركه بناءات المتطوره المحدوده شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في فيلا تسليم مفتاح، لمده (١٢) اثنا عشر شهرا، ابتداء من تاريخ ١٤٤١/١٢/٢٢ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٢م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٩٩٣,٩٦٠.٠٠) تسع ميه وثلاثه وتسعون الفا وتسع ميه وستون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٥٥٩,٠٢١.٠١) خمس ميه وتسعه وخمسون الفا وواحد وعشرون ريال و هلله، سددت بالكامل، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه:خطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم الالتزام ببنود العقد)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠١م، مما تسبب ب(تاخير في تسلم الفيلا)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (تاخر). وطالب بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره(٣٨٠,٩٣٨.٠٩) ثلاث ميه وثمانون الفا وتسع ميه وثمانيه وثلاثون ريال و تسعه هللات.وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- العقد. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 13/5/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي اجاب بما ورد في لايحتها وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره(٣٨٠,٩٣٨.٠٩) ثلاث ميه وثمانون الفا وتسع ميه وثمانيه وثلاثون ريال و تسعه هلله، مقابل المتبقي من قيمه الاعمال التي لم تنفذ، وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه العامه بجده نوعيا ومكانيا، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: لما كان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يجب بحثها قبل الخوض في موضوع الدعوي، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره(٣٨٠,٩٣٨.٠٩) ثلاث ميه وثمانون الفا وتسع ميه وثمانيه وثلاثون ريال و تسعه هلله، مقابل المتبقي من قيمه الاعمال التي لم تنفذ، وبما ان الماده (31) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26-10-1441ه نصت علي (تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي التي تقام علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال)، وبناء علي الماده (الحاديه والثلاثون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم...)، فانه حينيذ والحال كما ذكر تكون الدعوي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه، وبناء علي الفقره (1) من الماده (السادسه والسبعون) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه، او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي المقامه من عبدالله صديق بكر فلاته هويه وطنيه رقم (...) ضد شركه بناءات المتطوره المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، وذلك لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.