moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 3290 لعام 1442 ه المقامه من/ سعيد ابن سالم ابن معيض القحطاني هويه وطنيه (...) ضد/ وكاله اسفار للسفر و السياحه غير ذلك (...) القاضي عبدالاله بن عبدﷲ الجارﷲ رييسا (الوقايع) تتلخص في ان المدعي وكاله: محمد سعود ابراهيم التميمي صاحب السجل المدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (411487436) وتاريخ 07/07/ 1441ه ومصدرها كتابه العدل بشمال الرياض، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم المدعي عليها بفتح حساب تسويق خدمات سفر وسياحه بالاجل لصالح المدعي، وقد قام المدعي بموجب العقد بدفع مبلغ وقدره (50,000) ريال كضمان للمدعي عليها، علي ان يتم اعاده المبلغ عند انتهاء العلاقه، ثم توقف المشروع بسبب امتناع المدعي عليها عن تقديم الدعم والتسهيلات اللازمه، وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (50,000) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعي المشار اليه اعلاه، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، وبسؤال الحاضر عن دعوي موكله احال الي لايحه الدعوي والي الطلب الوارد فيها، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه رات صلاحيه القضيه للفصل فيها. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان الهدف من اقامه هذه الدعوي هو الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا وقدره (50,000) خمسون الف ريال قيمه تسويق خدمات سفر وسياحه؛ وبناء علي ما تقدم، ولان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، كما في الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه حددت اختصاصات المحاكم التجاريه، وليس من ذلك النزاع القايم بين الطرفين والذي لا يصدق عليه وصف الاعمال التجاريه بضوابطها المقرره نظاما، ولا ينال من ذلك كون التعاقد محل الدعوي تسويق خدمات سفر وسياحه وكون المدعي عليه يقدم خدمات سفر وسياحه فان هذه الخدمات مدنيه مهنيه لا توصف بالاعمال التجاريه ويتقاضي الطرف مقدم الخدمه اتعابا مقابل عمله ولا يعد صاحبها تاجرا الا اذا كانت علي وجه التبعيه؛ وكما فسره ما جاء في التعميم رقم (979/ت) وتاريخ 12/2/1439ه الصادر من رييس المجلس الاعلي للقضاء، حيث جاء في (ثانيا) منه: (يقصد بالاعمال التجاريه بالتبعيه: كل عمل غير تجاري بطبيعته ولكنه يكتسب الصفه التجاريه لصدوره من تاجر لغرض تجارته ... كتعاقده مع مكاتب الخدمات ...) ولما كان الامر كذلك فان هذه الدعوي تخرج عن عداد الاعمال التجاريه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي. ويكون الاختصاص منعقد بنظر هذه الدعوي للمحاكم العامه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. رييس الدايره عبدالاله بن عبدﷲ الجارﷲ ر