moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 8713 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد (...) هويه وطنيه (...) القاضي عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد رييسا القاضي عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن سعد السند عضوا القاضي عبدالمحسن بن ناصر المانع عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه, ذكر فيها ما نصه: (المدعي نفذ للمدعي عليه عده مشروعات باجمالي تسعه مشاريع منها 3 مشاريع تخصه شخصيا و6 مشاريع تخص المستشفيات العايده له بصفته المالك لها ورييس مجلس اداره المستشفيات، والمدعي نفذ المشاريع بموجب عرض سعر او جدول كميات او طلب توريد وذلك في الفتره من عام 2012م وحتي عام 2016م ونفذت جميع المشاريع علي فترات متداخله او متقاربه بينها خلال تلك الفتره، وبلغت قيمه المشاريع التسعه مبلغ (70,931,104) سبعون مليون وتسعمايه وواحد وثلاثون الفا ومايه واربعه ريال، استلم منها المدعي مبلغ (54,775,864) اربعه وخمسون مليون وسبعمايه وخمسه وسبعون الفا وثمانمايه واربعه وستون ريال، والمتبقي للمدعي في ذمه المدعي عليه مبلغ (16,155,240) سته عشر مليونا ومايه وخمسه وخمسون الفا وميتين واربعون ريال باقي قيمه التوريدات والاعمال التي نفذها المدعي في جميع المشاريع التسعه لصالح المدعي عليه بشخصه وبصفته، وطلب المدعي من المدعي عليه باقي مستحقاته بطريقه وديه منذ تاريخ انتهاء الاعمال وحتي تاريخه، الا ان المدعي عليه لم يسدد المبالغ المتبقيه في ذمته لصالح المدعي)؛ انتهي فيها الي الطلب اولا: الحكم بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (16,155,240) سته عشر مليونا ومايه خمسه وخمسون الفا وميتين واربعون ريال للمدعي باقي مستحقات المدعي في توريد وتنفيذ اعمال لصالح المدعي عليه بشخصه وبصفته. ثانيا: حفظ حق المدعي في الطلبات الاخري. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 7/7/1441ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، حيث عقد لها جلسه في هذا اليوم والتي حضر فيها وكيل المدعي بالوكاله رقم (...) وتاريخ 26/6/1441ه، ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله شرعا، ولم يثبت تبلغه عن طريق ابشر، وبسؤال الدايره لوكيل المدعي عن دعوي موكله؟ ذكر انه تم تقييدها عن طريق الخطا باسم (...) بصفته الشخصيه، حيث ان التعامل تم مع شركه (...) والمدعي عليه وهو علي استعداد لاقامه الدعوي من الشركه حيث انها هي من تعاملت مع المدعي عليه باسمها وباسم مؤسسه (...) التي تحولت الي شركه (...)، وقرر الاكتفاء بما ذكر. وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبما ان المتعين تحقيقه قبل النظر في الدعوي التاكد من صفه كل من طرفي الخصومه، وحيث نص الفقهاء علي ان من الشروط المتعين توافرها في اطراف الدعوي ان يكون للمدعي صفه في الدعوي، ولا تصح الدعوي الا اذا رفعت ممن له حق في المطالبه ومن يعتبر خصما في النزاع، وحيث ذكر المدعي وكاله انتفاء صفه موكله بصفته الشخصيه في الدعوي تاسيسا علي انه لم يكن ثمه علاقه تعاقديه ولا تعاملات تجاريه تربط موكله بصفته الشخصيه بالمدعي عليه، وان تقييد الدعوي بالصفه الشخصيه كان عن طريق الخطا؛ وبما انه من المقرر قضاء ان الدعوي اذا اقيمت ممن ليس طرفا في الخصومه، وليس له اي مصلحه في الدعوي توجب القضاء بعدم قبولها؛ فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه؛ وبذلك تقضي. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي رقم 8713/1/ق لعام 1441ه لاقامتها من غير ذي صفه؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن سعد السند عضو عبدالمحسن بن ناصر المانع رييس الدايره عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد