moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439332122 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) القابضه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي حاصلها: (قمت بابرام عقد مشاركه تجاريه مع شركه (...) القابضه - طرف اول - و مقر الشركه الرياض وتحمل سجل تجاري رقم: (...) ويمثلها (...) عن شركه (...) القابضه وكانت نوع الشراكه (شراكه محاصه) "المدعي عليه" والطرف الثاني: هو انا محرر هذه الدعوي: (...) بصفتي الطبيعيه " المدعي "وكانت مده الشراكه اربع سنوات تبدا في تاريخ: 28 /12 / 1437 ه الموافق: 29 / 9 / 2016 م وتنتهي في تاريخ: 27 / 12 / 1441 ه الموافق: 17 /8 /2020 م وكان مجال عمل الشراكه بحسب الاتفاق المقرر في العقد بما نصه: (عمل الشراكه وهي متنوعه من تطوير واستثمار وشراء وبيع العقار والاستيراد والتصدير وبيع الجمله في الخضروات والفواكه والمحاصيل الزراعيه داخل المملكه وخارجها)وكان مبلغ الشراكه المتفق عليه كما هو مقيد في العقد: 237000 ريال سعودي لا غير (ميتان وسبعه وثلاثون الف ريال فقط) وتم تحويلها علي حساب الشركه في البنك (...).وقد تم الاتفاق علي حصص الشراكه في الارباح بالتفصيل التالي:20% من صافي الارباح للطرف الاول - شركه (...) -80% من صافي الارباح للطرف الثاني - عيسي حمد حربوش -و انه بموجب هذا العقد قد انتهت الشراكه المبرمه بيني وبين الطرف الاول شركه (...) في تاريخ: 27 / 12 / 1441 ه الموافق: 17 /8 /2020 م وعليه فقد تواصلت مع الشركه هاتفيا بشخص المدير التنفيذي المهندس (...) من تاريخ 14 يونيو 2019 حتي تاريخ: قبل رفع الدعوي باسبوع ومرات يرد علي بوعود ولا يفي بها ومن ذلك انه سيقابلني في مكتبهم في جده ولا يحضر ولا يرد برسايل او اتصالات كما ان كثير من المراسلات عبر الوتساب لا يرد عليها. كما انني تواصلت كثيرا مع (...) ممثل الشركه المدير العام لها ولا يرد وذلك من تاريخ 4 يناير 2021.وبعثت له رساله اذكره بانتهاء العقد بيننا وانه يجب عمل مخالصه فلم يرد وكررت الاتصال به من هواتف مختلفه.ثم في 7 يونيو 2021 ارسلت له رساله ثم رد علي بعدها انه في الرياض وقال انه سيعود الي جده وسيرجع للمكتب وسيراجع العقود وذلك بعد اسبوع وللاسف اصبح لا يرد علي اتصالاتي او رسايلي وذهبت انا وكذلك وكيلي الي مقر الشركه الخاص بهم اربعين مره وزياده ولانمكن من مقابله احد من المسؤولين بحجه ان المدير العام وكذا التنفيذي غير موجدين وفي كل مره يكون ذلك.ثم قمت بمراسله الشركه عبر البريد الالكتروني الخاص بالشركه مرتين اطالبهم فيها بالمخالصه حيث ان العقد قد انتهي ولا يوجد رد منهم وكذلك ارسلت الي الشركه بذلك عبر البريد السعودي الممتاز ولا يوجد رد منهم وقمت بمراجعه مقر الشركه ومعاوده التواصل الهاتفي والمكتوب ولكن لا اجد من شركه (...) الا المماطله والتهرب وتعمد الاضرار والاصرار علي عدم رد الحقوق الي اهلها وهذا قد اضر بي كثيرا. وان من القواعد الكليه المقرره في الشريعه الاسلاميه ان الضرر يزال كما ان الشريعه قد حذرت من مماطله الغني لانه ظلم واضرار فعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله ﷺ قال: مطل الغني ظلم، واذا اتبع احدكم علي مليء فليتبع متفق عليه. وعن عمرو بن الشريد عن ابيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: (لي الواجد - اي مطله وتاخيره - يحل عرضه وعقوبته (رواه ابو داود والنسايي وعن ابي حميد الساعدي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم الا لا تظلموا الا لا يحل مال امريء الا بطيب نفس منه الطلبات: 1-الحكم باثبات مماطله المدعي عليها شركه (...) في رد الحق وتصفيه المشاركه 2-الزام المدعي عليها- شركه (...) القابضه - برد المبلغ الذي شاركت به معها والمقدر ب: (237000) ريال سعودي لاغير (ميتان وسبعه وثلاثون الف ريال سعودي فقط) وهو راس المال الذي شاركت به معها وذلك للاسباب التاليه: 1-انتهاء مده العقد. 2- لعدم تجديدي للعقد. 3-استنادا للبند الثاني من بنود العقد. الشواهد والمستندات: *صوره العقد. *صوره التحويل البنكي. *مستند البريد السعودي كما انني احتفظ بحقي في المطالبه بالارباح في الوقت المناسب)ا.ه،. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت نظرها بعد حضور المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغ مديرها كما في نافذه التبليغ في نظام تقاضي، لذا قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا وبعد تحقق الدايره من اختصاصها بنظر الدعوي وشروط قبول الدعوي سالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال علي ما ورد في لايحه الدعوي واستمعت الدايره للدعوي ثم سالت الدايره المدعي عن حصر طلبه في هذه الدعوي ؟ فاجاب بانه يحصر طلبه في هذه الدعوي بالزام المدعي عليه باعاده راس المال المدفع للشركه مبلغا قدره (237,000) ميتان وسبعه وثلاثون الف ريال، ثم سالته الدايره عن بينته التي يستند اليها في طلبه؟ فاجاب بانه يحصر البينه في العقد المرفق والحوالات البنكيه بكامل مبلغ راس المال المطالب به وهي حواله واحده بتاريخ 28\12\1437ه، واطلعت الدايره علي مرفقات القضيه لم تظهر الحواله وبطلبها من المدعي اصاله قام بابرازها وبالاطلاع عليها تبين موافقتها لما في العقد، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.، وتشير الدايره الي انها اعتبرت المدعي عليها بمنزله الحاضر المنكر؛ لعدم حضور من يمثلها مع تبلغها، كما انه لم يحضر جلسه هذا اليوم رغم تبلغهم بموعدها عن طريق منصه ابشر، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليها ناشيه عن عقد شراكه بين تاجرين؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، فانه لما كان المدعي حصر طلبه في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (237,000) ميتان وسبعه وثلاثون الف ريال، يمثل راس مال الشراكه مع المدعي عليها بموجب الحواله البنكيه، وعقد الشراكه المشار لهما في لايحه الدعوي،ولما كانت المدعي عليها لم تطعن في صحتها؛ بسبب تبلغها وعدم حضورها مما يدل علي الاقرار الضمني بها ؛ ومن ثم تهدي قناعه الدايره الي صحه الحواله التي تثبت راس المال وانها كافيه لاثبات صحه الدعوي فيما يتعلق براس المال، وان اطراح تلك البينه الجليه، عدول عن الحق وجور علي المدعي،،وحيث تضمنت الماده (9) في الفقره الاولي من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (1 يعد عنوانا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف)، كما تضمنت الماده (10) علي انه: 1 يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (9) من النظام علي النحو الاتي: ا ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق. ب الارسال بالبريد الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف. ج تبليغ المستخدم عند استخدامه احد الحسابات الالكترونيه الحكوميه). كما تضمنت الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها (1) علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان الامر كذلك، وحيث تبلغ المدعي عليه لشخصه؛ بناء علي اشعار الابلاغ المرفق في ملف الدعوي والوارد في نص التبليغ بانه (تم ارسال الرساله)؛ وحيث ان الاصل عدم السداد حتي يثبت العكس، وهو مالم يثبت؛ مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) القابضه سجل تجاري رقم: (…) ان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (…) مبلغا قدره (٢٣٧,٠٠٠) ميتان وسبعه وثلاثون الف ريال فقط وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه.