moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢١٦١١٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع : تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله (...) هويه رقم: (...) بالوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها: (انه تم التعاقد بين المدعيه والمدعي عليها بتاريخ ١٢/٠٧/٢٠١٤م لتنفيذ اعمال (...) بموجب عقد موقع ومختوم من الطرفين –مرفق رقم ١- وتم اعتماد المدعيه لدي مالك المشروع وتنفيذ الاعمال المذكوره بالعقد بمبلغ اجمالي شامل قيمه الضريبه المضافه مبلغ (١٠.٥٥٨.٢٧٠) عشره ملايين وخمسمايه وثمانيه وخمسين الف ومايتين وسبعون ريالا، وتبقي للمدعيه بذمه المدعي عليها مبلغ (٧٨٣.٧١٦) سبعمايه وثلاثه وثمانون الف وسبعمايه وسته عشر ريالا –صوره من كشف الحساب يظهر المبالغ المستحقه والمبالغ المسدده من قبل المدعي عليها وحيث ان المدعي عليها امتنعت عن سداد المديونيه المترتبه في ذمتها رغم المطالبه الوديه وتم رفع طلب صلح عن طريق منصه تراضي برقم (٤٣٠٧٠٢٩٤٧١) وتعذر الصلح وحيث ان امتناع المدعي عليها عن الوفاء يلحق الضرر بالمدعيه التمس الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ ((٧٨٣.٧١٦) سبعمايه وثلاثه وثمانون الف وسبعمايه وسته عشر ريالا، واتعاب المحاماه البالغه (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال)؛ انتهي فيها الي طلب: ١-الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٨٣٧١٦) سبع ميه وثلاثه وثمانون الفا وسبع ميه وسته عشر ريال. لقاء مستحقات ماليه تجاريه. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٢٧/٠٨/١٤٤٣ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٠٨/١١/١٤٤٣ه، وفيها حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم(...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكله وطلب حصر طلباته وبيناته واستنادا لما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه احالت الي صحيفه الدعوي والي الطلبات والاسانيد فيها، وقد ذكر طرفي الدعوي وكاله بانها قد توصلا الي صلح منهي للنزاع بينهما ويطلبان مهله لارفاقه كما طلب وكيل المدعي عليها مهله لاصدار وكاله تخوله حق الصلح. وفي جلسه ٠٩/٠١/١٤٤٤ه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله المشار لهما اعلاه، وقدم وكيل المدعيه مذكره مكتوبه عبر محادثه الاتصال المريي ونصها كالتالي: ( تم في مدينه (...) بتاريخ ٧/١١/١٤٤٣ه الموافق ٦/٦/٢٠٢٢م الاتفاق بين: اولا - الساده / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) وعنوانها (...) ويمثلها في هذا العقد (...) بصفته المدير العام ويشار اليه فيما بعد لاغراض هذه الاتفاقيه ب الطرف الاول. ثانيا - الساده / شركه (...) بموجب السجل التجاري رقم (...) وعنوانها (...) ويمثلها السيد / (...) بصفته المدير العام ويشار اليه فيما بعد لاغراض هذا الاتفاق ب (الطرف الثاني). تمهيد: بناء علي الاتفاق الحاصل بين الطرفين لانهاء الخلاف الخاص بخصوص القضيه رقم (٤٣٩٢١٦١١٩) تاريخ ٣٠/٣/١٤٤٣ه المقيد بالمحكمه التجاريه بالرياض لدي الدايره السادسه والعشرون وموضوعها توريد وتركيب نظام التدفيه والتكييف بمشروع (...) وبناء علي رغبه الطرفين بانهاء الخلاف صلحا تم الاتفاق والقبول بين الطرفين بعد اقرارهم بكامل الاهليه المعتبره شرعا ونظاما وبصحه الصفه المشار اليها علي الشروط التاليه: البند الاول: يعتبر التمهيد المذكور اعلاه وجميع المستندات الخاصه بالقضيه جزء لا يتجزا من التسويه. البند الثاني: موضوع التسويه: اتفق الطرفين علي حل الخلاف المالي الحاصل بينهما والخاص بالقضيه رقم (٤٣٩٢١٦١١٩) تاريخ ٣٠/٣/١٤٤٣ه المشار اليه بالتمهيد بان يقوم الطرف الثاني بسداد مبلغ اجمالي قدره (٤٦٠٠٠٠ ريال) فقط اربعمايه وستون الف ريال للطرف الاول مقابل كامل مستحقات وحقوق الطرف الاول بالمشروع موضوع القضيه وان يسلم الطرف الاول للطرف الثاني الضمانات والمستندات الخاصه بالاجهزه المورده للمشروع من قبل الطرف الاول مباشره دون اعتراض من الطرفين. البند الثالث: حقوق وواجبات الطرفين: يسلم الطرف الثاني للطرف الاول مبلغ المخالصه البالغ (٤٦٠٠٠٠) اربعمايه وستون الف ريال مباشره بعد توقيع الاتفاقيه بموجب حواله صادره من الطرف الثاني للطرف الاول ويعتبر هذا المبلغ مخالصه نهاييه وبراءه ذمه للطرف الثاني. - يسلم الطرف الاول للطرف الثاني عند التوقيع علي الاتفاقيه مباشره الضمانات والمستندات الخاصه بالاجهزه المورده من قبله وتعتبر هذه التسويه بمثابه مخالصه وبراءه ذمه للطرف الاول. - يلتزم الطرفين بتوثيق التسويه لدي المحكمه التجاريه الدايره السادسه والعشرون الناظره للدعوي. البند الرابع: يتعهد الطرفين بعدم الادعاء بعد هذه التسويه باي مطالبه تجاه بعضهم البعض وتكون هذه التسويه ملزمه بجميع بنودها كاتفاق جديد للعمل بموجبه ولا يحق لاي طرف المطالبه باي مطالبات لم تذكر في بنود هذه التسويه كما يقر الطرفين بانهم علي علم ويقين بان هذه الاتفاقيه تبري ذمه الطرفين تجاه بعضهم البعض. البند الخامس: تعتبر العناوين المذكوره في مقدمه الاتفاق الموطن المختار لكلا الطرفين ليتم التبليغ والمراسله عليها في حاله نشوب خلاف ويتم حل الخلاف وديا فيما بينهما خلال مده اقصاها اسبوع واذا تعذر الحل الودي تكون المحكمه التجاريه بالرياض هي المختصه في نظر النزاع. وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفعت القضيه للدارسه. وفي جلسه ٢٩/٠٢/١٤٤٤ه وفيه حضر وكيل المدعيه المثبته وكالته سابقا كما حضر (...) هويه رقم (...) وذكر انه وكيل عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وقد ذكر طرفي الدعوي بان موكلتيهما قد توصلا الي صلح منهي للنزاع بينهما وقد طلب وكيل المدعي عليها مهله لاضافه حق الصلح في وكالته حتي يتم اثبات الصلح. وفي جلسه ٠٩/٠٣/١٤٤٤ه وقد عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد ، وفيها حضرت (...) هويه وطنيه رقم (...) وقد ذكرت بانها وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وقد ذكر طرفي الدعوي وكاله بان طرفي الدعوي قد توصلا الي صلح منهي للنزاع بينهما حيث قد اصطلاحا علي مبلغ اجمالي وقدره اربعمايه وستون الف ريال مقابل كامل مستحقات وحقوق المدعيه بالمشروع محل هذه الدعوي وان تسلم المدعيه للمدعي عليها الضمانات والمستندات الخاصه بالاجهزه المورده للمشروع هكذا ذكرا كما ذكرا بان هذا الصلح قد تم تنفيذه من كلا طرفي الدعوي واستلم كل طرفه حقه ويطلبان الحكم بانقضاء هذه الدعوي، عليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: وتاسيسا لما سبق، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. وحيث ان الدعوي هي الوسيله المقرره شرعا لاصحاب الحقوق في المطالبه بحقوقهم، ولهم في سبيل ذلك اقامه الدعوي، كما ان لهم وقف الدعوي بعد اقامتها او تركها او التنازل عنها، وحيث ذكر طرفي الدعوي وكاله بان طرفي الدعوي قد توصلا الي صلح منهي للنزاع بينهما حيث قد اصطلاحا علي مبلغ اجمالي وقدره اربعمايه وستون الف ريال مقابل كامل مستحقات وحقوق المدعيه بالمشروع محل هذه الدعوي وان تسلم المدعيه للمدعي عليها الضمانات والمستندات الخاصه بالاجهزه المورده للمشروع كما ذكرا بان هذا الصلح قد تم تنفيذه من كلا طرفي الدعوي واستلم كل طرفه حقه ويطلبان الحكم بانقضاء هذه الدعوي؛ فان الدايره تنتهي الي انه يتعين عليها الاستجابه لطلبهما والحكم باثبات انقضاء هذه الدعوي. مما يجعل الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره : بانقضاء هذه الدعوي رقم (٤٣٩٢١٦١١٩) وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.