حكم رقم 7908 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٧٩٠٨ لعام ١٤٤٢ ه

المقامه من/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للمواد الغذاييه غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها نصه: (وكلتي المدعيه (شركه (...) للتجاره والمقاولات) قد باعت بضاعه مما هو ضمن نشاطها (سكر) للمدعي عليها (شركه (...) للمواد الغذاييه) بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ٢٠١٩م وذلك مقابل مبلغ وقدره (٦٠٢,٧٠٠) ستمايه واثنان الف وسبعمايه ريال، وتفصيلها كالتالي: ١- فاتوره مبيعات اجله رقم ١٦٥ بتاريخ ١٥-٠٨-٢٠١٩ م بمبلغ ٨٦١٠٠ ريال ٢- فاتوره مبيعات اجله رقم ١٧٣ بتاريخ ٢٤-٠٨-٢٠١٩ م بمبلغ ٢٥٨٣٠٠ ريال ٣- فاتوره مبيعات اجله رقم ١٧٥ بتاريخ ٢٨-٠٨-٢٠١٩ م بمبلغ ٢٥٨٣٠٠ ريال، قامت المدعي عليها بسداد مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مايه الف والمتبقي بذمتها (٥٠٢,٧٠٠) خمسمايه والفين وسبعمايه، بموجب الفواتير المذكوره اعلاه اضافه الي كشف حساب المدعي عليها الصادر بتاريخ ٣١-١٢-٢٠٢٠ م ومصادقه الرصيد، موقع ومختوم من المدعي عليها يوضح المستحقات حتي تاريخ التوقيع، حيث ان المدعي عليها قامت بسداد دفعتين اخرها بتاريخ ١٧-٩-٢٠٢٠ م.) وختم الصحيفه بالمطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ وقدره (٥٠٢,٧٠٠) خمسمايه والفين وسبعمايه وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه المؤرخه في ٠٩/٠١/١٤٤٣ه المنعقده عن بعد حضرت وكيله المدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) بوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بوكاله رقم (...) له حق الاقرار وبطلب الجواب من المدعي عليها اجاب بان موكلته تصادق علي المبلغ محل المطالبه وقدره (٥٠٢.٧٠٠) ريال وان موكلته تطلب جدوله المبلغ وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه رفضت الجدوله وذكرت بان التعامل من ٢٠١٩م، وعليه رفعت الجلسه للمداوله، وبعد دراسه القضيه واوراقها، فقد رات صلاحيه القضيه للفصل فيها، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه بالمتبقي من ثمن بيع (سكر) وبما ان المدعي عليها اقرت بصحه مبلغ محل المطالبه، وقد اجمع اهل العلم علي ان الاقرار حجه علي من اقر به، الامر الذي تخلص معه الدايره الي الحكم المبين في المنطوق.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها شركه (...) للمواد الغذاييه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره (٥٠٢.٧٠٠) خمسمايه والفين وسبعمايه ريال وبﷲ التوفيق.