moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470221023 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: الحمدلله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، في ان المدعي تقدم بصحيفه دعواه للمحكمه التجاريه بجده، وقد تضمنت ما نصه: يتقدم المدعي بصفته داين الشركه ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه (...) التجاريه وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...)وعدد حصصها (١)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسه ملايين ريال سعودي، وعدد الشركاء (١)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤١/١٢/١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢٢م،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تحمل المدعي عليه المسؤوليه في (مخالفه الماده الثانيه والخمسون بعد الميه من نظام الشركات الماده الثالثه والخمسون بعد الميه)، وذلك بتاريخ ١٤٤١/١٢/١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢٢م، مما تسبب ب(مخالفه مواد النظام) وقيمته (٢٢٨,٥٠٠.٠٠) ميتان وثمانيه وعشرون الفا وخمس ميه ريال سعودي، استنادا علي(عقد التوريد محل المطالبه)وتعويضي بمبلغ قدره(٢٢٨,٥٠٠.٠٠) ميتان وثمانيه وعشرون الفا وخمس ميه ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٢٢٨,٥٠٠.٠٠) ميتان وثمانيه وعشرون الفا وخمس ميه ريال سعودي، هذه دعواي. ا.ه، وباحاله الدعوي للدايره التجاريه الثانيه باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المريي، حيث عقدت الجلسه التحضيريه بحضور المدعي المدونه بياناته بعاليه، ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه كما هو مثبت في النظام، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، ثم قدم صك الحكم السابق محل طلبه في هذه الدعوي، عليه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل، فقد قررت الدايره اقفال باب المرافعه، ورفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي: الاسباب: لما كانت الدعوي ناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات، فانها بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره الرابعه من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، عليه وحيث ادعي المدعي ان المدعي عليه قد خالف الماده 152 والماده 153 من نظام الشركات، وانه صدر حكم في التعاقد بينه وبين المدعي عليه الوارد فيه المخالفه، ويطلب اثبات المسؤوليه التضامنيه للمدعي عليه في المبلغ الصادر به الصك رقم: (439033964) المؤرخ في: 17/ 6 / 1443ه، وقدره: (٢٢٨,٥٠٠.٠٠) مايتان وثمانيه وعشرون الفا وخمسمايه ريال، وفقا لما ورد في وقايع الدعوي، وبما ان المدعي يطلب اثبات مسؤوليه المدعي عليه (...) التضامنيه مع شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، لمخالفته لاحكام الماده الثانيه والخمسون بعد المايه من نظام الشركات، والماده الثالثه والخمسون بعد المايه من نظام الشركات، وباطلاع الدايره علي العقد البرم بين المدعي والشركه المدعي عليها في الصك المقدم من المدعي تبين ان المدعي عليها لم تذكر وصفا للشركه، حيث لم تضع عباره (ذات مسؤوليه محدوده)، ولم تبين مقدار راس المال كذلك، مخالفه بذلك الفقره الاولي من الماده 152 من نظام الشركات، عليه وحيث نصت الفقره الثانيه من ذات الماده المشار اليها علي ان مديري الشركه يكونون مسؤولين بالتضامن عن التزامات الشركه عند عدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده او عدم بيان مقدار راس المال الي جانب اسم الشركه، كما ثبت للدايره مخالفه المدعي عليه للماده (الثالثه والخمسون بعد المايه) حيث تبين في الصك ان التعاقد بين الطرفين كان عباره عن عقد مضاربه واستثمار للغير في شركه ذات مسؤوليه محدوده، ولما كانت هذه المخالفه تجاوزا من مدير الشركه للصلاحيات المخوله له وتجاوزا لنطاق عمل الشركه، ولما كان هذا التجاوز في امر نظمه المنظم لتقويه ضمان الشركه للداينين، حيث ان الشركه ذات المسؤوليه المحدوده ضمانها اضعف من ضمان شركه المساهمه، ولما كانت هذه المخالفه تتعلق بالقدره الماليه للشركه والضمانات الموجوده فيها، فان المدعي عليه بذلك مسؤول عن هذا النقص ويكون ضامنا لالتزامات الشركه الخاصه بهذه المخالفه، اضافه الي ان الشركه ذات المسؤوليه المحدوده جاءت علي خلاف الاصل وهو التضامن، ووضع المنظم لهذه الشركه شروطا وحدودا، وعندما يتجاوز المدير هذه الحدود فان جدار الحمايه الذي وضعه المنظم لهذه الشركه والمتمثل في مسؤوليتها المحدوده يسقط في التعامل محل المخالفه، ويقع عبء ذلك علي عاتق المخطي وهو مدير الشركه الذي تجاوز الحدود المسموحه بها نظاما، مما تنتهي معه الدايره لقبول هذا الطلب، وللمدعي عليه حق الاعتراض علي الحكم خلال ثلاثين يوما، تبدا من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم بناء علي الماده التاسعه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه، لذا ولجميع ما تقدم، فقد انتهت الدايره لحكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بثبوت مسؤوليه المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) التضامنيه في المبلغ المحكوم به علي شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) وقدره: (228500) مايتان وثمانيه وعشرون الفا وخمسمايه ريال، في الحكم الصادر في القضيه رقم: (439033964) لعام: 1443ه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.