moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 2581 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) (الوقايع) تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 07/07/ 1441ه والصادره من كتابه العدل بشمال الرياض، قد تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان يقوم المدعي عليه باعمال تشطيب وديكورات بمشروع بلديه (...)لصالح المدعيه، وقد قامت المدعيه بدفع مبلغ وقدره (550,000) خمسمايه وخمسون الف ريال، الا ان المدعي عليها لم تقم بالعمل المطلوب؛ وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (550,000) خمسمايه وخمسون الف ريال. كما طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (100,000) مايه الف ريال وتمثل قيمه مصاريف التقاضي واتعاب المحاماه ودفع مبلغ وقدره (200,000) مايتان الف ريال، قيمه التعويض عن الضرر المعنوي وحبس المنفعه وفوات فرصه الربح. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه سابقه وفيها حضر وكيل المدعيه، فيما لم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفتها وبسؤاله عما يطلب وعن قيمه الاعمال المنفذه في المشروع طلب مهله للرد، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه، فيما لم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل لاجله اجاب بانه تم تسليم المدعي عليه مبلغ وقدره (550.000) خمسمايه وخمسين الف ريال، نفذ من الاعمال ما يقابل (178.480) مايه وثمانيه وسبعون الف واربعمايه وثمانون ريالا، والمتبقي لهم في ذمته (371,519.97) ثلاثمايه وواحد وسبعون الف وخمسمايه وتسعه عشر ريالا وسبعه وتسعون هلله، وبسؤال وكيل المدعيه عن بينته احال الي المرفقات المقدمه مع صحيفه الدعوي والي الطلب الوارد في هذه القضيه من وكيل المدعيه برقم: (...)وتاريخ 28 /5/ 1442ه والمعنون ب (طلب مفتوح)، ثم حصر دعواه بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (371,519.97) ثلاثمايه وواحد وسبعون الف وخمسمايه وتسعه عشر ريالا وسبعه وتسعون هلله، مع احتفاظ موكلته بحق الاتعاب والتعويض عن الضرر برفعها في دعوي مستقله، وبناء علي ما سبق رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان الهدف من اقامه هذه الدعوي بعد حصرها هو الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا وقدره (371,519.97) ثلاثمايه وواحد وسبعون الف وخمسمايه وتسعه عشر ريالا وسبعه وتسعون هلله؛ قيمه اعمال مقاوله وهي عباره تشطيب وديكورات بمشروع بلديه (...)، وبناء علي العقد الموقع من المدعي عليه ولان الاصل عدم تنفيذ المعقود عليه، وبناء علي السندات والفواتير الموقعه من المدعي عليه باستلامه المبالغ محل الدعوي، ولتغيب المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه مما عد بذلك مفرطا، وبناء علي الفقره الثانيه من الماده الثالثه والتسعون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 1441/10/26ه والمعممه برقم (13/ت/8159) وتاريخ 1441/11/1ه وفيها (يكون الحد الاقصي للجلسات جلستي مرافعه بعد تبليغ المدعي عليه، ولا يجوز التاجيل فيما زاد عليها الا في الحالات والظروف الاستثناييه) ولكون هذه هي الجلسه الثانيه بعد تبليغ المدعي عليه، وما سبق تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليه بالمبلغ محل المطالبه والحكم بالزامه بسداده للمدعيه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع ل شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره 97/371.519 ثلاثمايه وواحد وسبعون الفا وخمسمايه وتسعه عشر ريالا وسبعه وتسعون هلله، وبالله التوفيق.