moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439556421 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها: ان موكله دفع للمدعي عليه مبلغا قدره (100,000) مايه الف ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بالمضاربه، وان المدعي عليه قد امتنع عن تسليم باقي الارباح المستحقه لموكله مع راس المال. وختم دعواه بطلبه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ميه وثلاثه الاف ريال (103.000) تمثل راس المال مع المتبقي من الارباح. ولنظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه للمرافعه فيها عن بعد بتاريخ 18/01/1444ه، وفيها حضر اطراف الدعوي. وكتب المدعي وكاله ما يلي: "تم تسليم المدعي عليه مبلغ وقدره (50.000) خمسون الف ريال في تاريخ 12 / 3 / 2017 بموجب حواله بنكيه صادره من مصرف (...) علي حساب شركه (...) بطلب من المدعي عليه ، ثم تم تحويل مبلغ وقدره (50.000) خمسون الف ريال في تاريخ 31 / 10 / 2018 بموجب حواله بنكيه صادره من مصرف (...) علي حسابه الشخصي، بغرض المضاربه ليكون مجموع راس المال (100.000) ميه الف ريال ، ثم تم عمل تصفيه لحساب موكلي نتج عنه قيمه ارباح بمبلغ وقدره (13.458)، وبمطالبه المدعي عليه اعاده راس المال مع الربح الناتج ظل يماطل، الا انه في تاريخ 29 / 7 / 2021 تم تحويل مبلغ وقدره (10.000) عشر الاف ريال لموكلي ولم يدفع الباقي، وتبقي في ذمته مبلغ وقدره (103.458) . اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (103.458). واطلب الزام المدعي عليه بدفع مبالغ اتعاب المحاماه المقدره ب (19.000). واطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بدفع التكاليف القضاييه. ليكون مجموع المطالبه بمبلغ (122.458) اطلب الزام المدعي عليه بسدادها" كما ابرز محضر المصالحه وطلبت منه الدايره ارفاقه فاستعد بذلك. وبطلب الاجابه من المدعي عليه كتب ما يلي: "اشاره للدعوي المرفوعه من خصمي بشان ما يدعيه بشان المبلغ الذي يدعيه المتبقي فهو صحيح، ولكن الزامي بسداده غير منطقي؛ حيث انه شريك معي بمشروع تقسيط، وتم ايقاف العمل فيه بعد صدور الانظمه الخاصه بالتقسيط، وتوجد مبالغ كثيره لدي الناس الذين تم اعطايهم التقسيط ولم يتم السداد من قبلهم، ويوجد عليهم اوراق وعقود وبعضهم لدينا مطالبات لدي محاكم التنفيذ، وانا لست ضامن لهذه المبالغ حيث انه شريك بالربح والخساره معي. وقلت له في بدايه التصفيه ان ينتظر حتي يتم تحصيل هذه المبالغ او ان يتم اعطاؤه بعض العقود المتعثره وهو يطالب فيها، ورفض الا اعاده راس ماله كاملا، وهذا غير منطقي، فهو شريك بربح وخساره، وانا لست ضامن لراس المال واعرض عليه اما ان ينتظر حتي يتم تحصيل المبالغ المتعثره، او اعطيه هذه القضايا او الناس المتعثرين وهو يطالب بهذه المبالغ". فطلبت منه الدايره ارفاق هذه العقود والاوراق وارفاق المطالبات في محكمه التنفيذ قبل موعد الجلسه القادمه فاستعد بذلك. وفي الجلسه التاليه حصر المدعي وكاله دعوي موكله بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ميه وعشره الاف ريال، مشيرا الي ان ميه الف ريال هي راس المال وعشره الاف ريال ارباح. وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله اجاب بان المبلغ ربح ثلاثه عشر الف ريال وان المدعي استلم عشره الاف منها. ثم عدل المدعي وكاله طلبه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ميه وثلاثه الاف ريال (103.000). ثم سالت الدايره المدعي عليه: هل يحمل ترخيصا لمزاوله البيع بالتقسيط؟ فاجاب بالنفي. ونظرا لتهيؤ الفصل في الدعوي قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي حصر دعواه بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (103,000) ميه وثلاثه الاف ريال سعودي مقابل راس المال المدفوع للشراكه مع المتبقي من الارباح. وبما ان المدعي عليه قد اقر بالعلاقه التعاقديه مع المدعي، واقر بصحه استحقاق المدعي للمبلغ محل المطالبه، حيث قرر في جلسه هذا اليوم ما يلي: "ان المبلغ ربح ثلاثه عشر الف ريال وان المدعي استلم عشره الاف منها." وبما ان الاقرار حجه قايمه بنفسه، وبما انه صادر ممن هو مخول باصداره، لذا فانه قد ثبت للدايره صحه هذا الاقرار ورتبت عليه اثره المطالب به، وعليه تخلص الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما هو مدون ادناه . نص الحكم: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ميه وثلاثه الاف ريال (103.000)، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التجاريه الاولي استيناف وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٥٦٤٢١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وفقا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ميه وثلاثه الاف ريال (١٠٣.٠٠٠)؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه، ثم تقدم المدعي عليه (المستانف) باعتراضه علي الحكم خلال المده النظاميه، وقد تضمن (قد اسست الدايره حكمها علي الاقرار المنسوب الي بما نصه (وبما ان المدعي عليه قد اقر بالعلاقه التعاقديه مع المدعيه واقر بصحه استحقاق المدعي للمبلغ محل المطالبه)، ومحل الاعتراض علي ذلك من وجوه: ان الدايره وهمت في فهم الاقرار المنسوب الي ونصه (ان المبلغ ربح ثلاثه عشر الف ريال وان المدعي استلم عشره الاف منها) وهذا الاقرار هو اقرار بوجود نتايج ارباح سابقه، وليست اقرار بوجود المبلغ المطالب به في حوزتي، وهذا وهم من الدايره في فهم حقيقه العلاقه بين الطرفين والمقصود بالجواب، وبيانه في التالي: ان الاقرار بتوزيع الارباح لا يعني ثبوت راس المال، لان الدايره لم تفهم حقيقه عمل تجاره التقسيط، حيث تمر مرحله التقسيط بعده صفقات وكلما انتهت صفقه نتج عنها ارباح، ثم يعاد ادخال المبلغ من جديد، وعليه فوجود الارباح لا يعني استقرار راس المال للمدعي، وانما الارباح نتجت من عمليات سابقه ثم وجدت تعثرات ادت الي بقاء المبالغ المطالب بها في ذمه المدينين حتي تاريخ هذه الدعوي،كما ان حكم الدايره خالف ما استقر علبه العمل شرعا وقضاء من ان المضارب يده يد امانه مالم يعتد او يفرط ،وان المدعي كان يقبض ارباحا للاعوام الماضيه)، وختم اعتراضه بطلب الغاء الحكم الابتدايي والحكم برد الدعوي، وباحاله القضيه الي هذه الدايره، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسه يوم الاربعاء ١٥ / ٠٤ / ١٤٤٤ه حيث افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي (المستانف ضده) (...) ، سجل مدني رقم: (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضرها وكيل المدعي عليه(المستانف) (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب وكاله رقم (...) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: بما ان طلب الاستيناف قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا بهذا الخصوص، وبما ان الماده (٥١) من لايحه نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: "يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام، ويستثني من ذلك الاتي: ا الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (٢) و (٨) و (٩) من الماده السادسه عشره من النظام. ب- الدعاوي اليسيره المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الثامنه والسبعين من النظام. ج طلبات الاستيناف علي الاحكام والقرارات والاوامر الصادره في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (ا) و (ب) من هذه الماده"، وبما ان النزاع في هذه الدعوي ناشي عن عقد شراكه في شركه مضاربه؛ فهو داخل في الفقره (٣) من نظام المحاكم التجاريه ؛ وبالتالي فانه يشترط ان يكون الاستيناف مقدم من محامي ؛ وبما انه لم تتحقق الصفه النظاميه في شخص طالب الاستيناف حال كونه من قام بتقديم طلب الاستيناف امام هذه الدايره، ولم يقدم من محام، فانه واستنادا للماده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ تنتهي الدايره الي المنطوق ادناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول طلب الاستيناف شكلا، لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.