moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٦٩٥٣٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) مساهمه مقفله المدعي عليه: مؤسسه(...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: ان المدعيه تعاقدت مع المدعي عليها في مدينه الخبر بموجب العقد رقم(...) وتاريخ ١٣/ ١٠/ ٢٠١٩م وذلك علي توريد خدمات عماليه باستقدام عماله متفق عليها وتاجير خدماتها علي المدعي عليها في مده معلومه واجره معلومه، ومده العقد (٣) اشهر اعتبارا من تاريخ ١٣/ ١٠/ ٢٠١٩م حتي تاريخ ١٣/ ٠١/ ٢٠٢٠م، ويتجدد العقد تلقاييا بناء علي بند مده الاتفاقيه المنصوص عليه في العقد، وتم التعاقد علي تاجير خدمات عدد (٤٠) عاملا للمدعي عليها، علي ان تكون اجره الشهر الواحد مبلغا قدره (١٠٢,٠٠٠) مايه والفا ريال، حيث ان اجره خدمات العامل الواحد مبلغا قدره (٢,٥٥٠) الفان وخمسمايه وخمسون ريالا غير شامل ضريبه القيمه المضافه، وحيث ان المدعي عليها تدفع المستحقات الماليه المترتبه علي العقد بناء علي فواتير شهريه تصدر من المدعيه للمدعي عليها بحسب مستحقات كل شهر، حيث استحق عليها عن كامل مده العقد مبلغا قدره (٢٦٦,٨٠٠) ميتان وسته وستون الفا وثمانمايه ريال، سدد منه مبلغ قدره (٧٥,٤٩٥) خمسه وسبعون الف واربعمايه وخمسه وتسعون ريال ليصبح المبلغ المتبقي والمستحق مبلغ قدره (١٩١,٣٠٥) مايه وواحد وتسعون الف وثلاثمايه وخمسه ريالات، وحيث امتنعت المدعي عليها عن سداد الاجره المتبقيه والمستحقه رغم طلبات المدعيه المتكرره لها بسداد المبالغ المستحقه عليها، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد كامل المبلغ المستحق عليها والمتبقي في ذمتها وقدره (١٩١,٣٠٥) مايه وواحد وتسعون الفا وثلاثمايه وخمسه ريالات، والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (٢٢,٩٥٦) اثنان وعشرون الفا وتسعمايه وسته وخمسون ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-عقد اتفاق، المتضمن: تعاقد المدعيه والمدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتوفير الخدمات العماليه، علي مطبوعات المدعيه، ممهور بختم وتوقيع المدعيه والمدعي عليها، بتاريخ ١٣/ ١٠/ ٢٠١٩م. ٢- عدد (٥) فواتير، المتضمنه: مبلغ اجمالي قدره (٢٦٦,٠٣٣.٢٥) ميتان وسته وستون الف وثلاثه وثلاثون ريال وخمسه وعشرون هلله، علي مطبوعات المدعيه، ممهوره بتوقيع قسم الماليه وقسم التسويق والمعد. ٣-عدد (٥) كشوفات حساب، المتضمنه: مبلغ اجمالي قدره (٢١٥,٤٧٥) ميتان وخمسه عشره الف واربعمايه وخمسه وسبعون ريال، علي مطبوعات المدعيه. ٤- صك حكم صادر من المحكمه العامه بالخبر، المتضمن: عدم اختصاصها النوعي في نظر هذه الدعوي، برقم (٤٣١٩٧٦٥٨٩)، وتاريخ ١٠/ ٠٥/ ١٤٤٣ه.. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٢/ ١٠/ ١٤٤٣ه وفيها: حضر ممثل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال ممثل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في اللايحه والمرفقات، وبسؤاله عن بيناته ذكر بانها الوارده بطي لايحه دعواه، وباطلاع الدايره عليها افهمته بانها غير موصله للحكم لمطالبته فاستمهل لمراجعه موكله فامهل لذلك. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٢/ ٠١/ ١٤٤٤ه وفيها: حضر ممثل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وباطلاع الدايره علي ما ارفقه ممثل المدعيه افهمته بانه غير موصل ثم سالته عن جوابه حيث ذكر بانه توجد سدادات سابقه فذكر بان السداد السابق قد تم وقت التعاقد وقد اثبت في العقد سداد المدعي عليها لاجره شهرين ثم تخلف بعد ذلك عن السداد واكتفي بما سبق ذكره وتقديمه، ثم افهمته الدايره بان له يمين المدعي عليها النافيه للدعوي فتمسك ممثل المدعيه بالعقد طالبا ضبط مذكرته ونصها: (اولا: ثبت وجود تعاقد بين المدعيه والمدعي عليها بموجب العقد المبرم بينهما والمصادق عليه من الغرفه التجاريه كما ثبت سداد المدعي عليها لمبالغ سابقه ناشيه عن هذا التعاقد، والقول بعدم وجود مصادقات علي المديونيه يرد عليه بان المصادقات ليست شرطا لصحه كل مطالبه، وحيث ان المدعي عليها امتنعت عن سداد اجره الاشهر: (فبراير، ومارس، وابريل، ومايو، ويونيو من عام ٢٠٢٠م)، وتفصيل ذلك علي النحو الاتي: حيث تم اصدار الفاتوره الشهريه بناء علي عدد العماله المؤجره خدماتهم علي العميل في هذه الفتره، منهم من اكمل حتي نهايه الشهر ومنهم من لم يكمل مده هذا الشهر وذلك حسب الاتي: اولا: تفصيل فاتوره شهر (٢) ٢٠٢٠م: ١- عدد (٣٧) عامل تم حساب التكلفه بمبلغ قدره (٢,٥٥٠) الفان وخمسمايه وخمسون ريال للعامل الواحد خلال (٣٠) يوما، والمبلغ المستحق عنهم مبلغ قدره (١٠٦,٨٣٧.٥٠) مايه وسته الاف وثمانمايه وسبعه وثلاثون ريال وخمسون هلله شامل ضريبه القيمه المضافه. ٢- عدد (١) عامل وتم احتساب التكلفه بمبلغ قدره (٨٥٠) ثمانمايه وخمسون ريال للعامل الواحد خلال (١٠) ايام فقط نظرا لوجوده مع العميل خلال هذه الفتره حتي عودته الي سكن الشركه، والمبلغ المستحق عنه هو مبلغ قدره (٩٦٢,٠٥٠) تسعمايه واثنان وستون الف وخمسون ريال شامل ضريبه القيمه المضافه، باجمالي عدد عماله مفوتره عن هذه الفتره (٣٨) عامل، منهم (٣٧) استمروا مع العميل حتي نهايه الشهر وعامل واحد لم يكمل الفتره وعاد الي مقر الشركه، ليصبح اجمالي المبلغ المستحق عن شهر (٢) ٢٠٢٠م هو مبلغ قدره (١٠٧,٨٠٠) مايه وسبعه الاف وثمانمايه ريال سددت منها المدعي عليها مبلغ قدره (٦٥,٤٤٤.١٥) خمسه وستون الف واربعمايه واربعه واربعون ريال وخمسه عشره هلله ليصبح المتبقي في ذمته مبلغ قدره (٤٢,٣٥٥.٨٥) اثنان واربعون الف وثلاثمايه وخمسه وخمسون ريال وخمسه وثمانون هلله. ثانيا: تفصيل فاتوره شهر (٣) ٢٠٢٠م: ١- عدد (١٧) عامل تم احتساب التكلفه بمبلغ قدره (٢,٧٥٠) الفان وسبعمايه وخمسون ريال للعامل الواحد باجمالي مبلغ مستحق قدره (٤٥,٥١٧.٥٠) خمسه واربعون الف وخمسمايه وسبعه عشره ريال وخمسون هلله، كما تم خصم ايام الغياب للعماله باجمالي مبلغ قدره (٣,٧٥٥.٨٥) ثلاثه الاف وسبعمايه وخمسه وخمسون ريال وخمسه وثمانون هلله، بالاضافه الي احتساب مبالغ ساعات العمل الاضافي باجمالي مبلغ قدره (٣,٧٥٣.٧٥) ثلاثه الاف وسبعمايه وثلاثه وخمسون ريال وخمسه وسبعون هلله، ليصبح المبلغ المستحق علي العميل مبلغ قدره (٤٩,٠٨٥) تسعه واربعون الف وخمسه وثمانون ريال باجمالي عدد عماله مفوتره عن هذه الفتره (١٧) عامل جميعهم استمروا مع العميل حتي نهايه الفتره، ليصبح اجمالي المبلغ المستحق عن شهر (٣) هو مبلغ قدره (٤٩,٠٨٥) تسعه واربعون الف وخمسه وثمانون ريال لم يسدد منها شييا. ثالثا: تفصيل فاتوره شهر (٤) ٢٠٢٠م: ١- عدد (١٧) عامل تم احتساب التكلفه بمبلغ قدره (٢,٧٥٠) الفان وسبعمايه وخمسون ريال للعامل الواحد باجمالي مبلغ مستحق قدره (٤٩,٠٨٧.٥٠) تسعه واربعون الف وسبعه وثمانون ريال وخمسون هلله باجمالي عدد عماله مفوتره عن هذه الفتره (١٧) عامل، جميعهم استمروا مع العميل حتي نهايه الفتره، ليصبح اجمالي المبلغ المستحق عن شهر (٤) هو مبلغ قدره (٤٩,٠٨٧.٥٠) تسعه واربعون الف وسبعه وثمانون ريال وخمسون هلله، سدد منه ما قدره (٨,١٤٧.٥٠) ثمانيه الاف ومايه وسبعه واربعون ريال وخمسون هلله ليصبح المتبقي في ذمته مبلغ قدره (٤٠,٩٤٠) اربعون الف وتسعمايه واربعون ريال. رابعا: تفصيل فاتوره شهر (٥) ٢٠٢٠م: ١- عدد (١٦) عامل تم احتساب التكلفه بمبلغ قدره (٢,٧٥٠) الفان وسبعمايه وخمسون ريال للعامل الواحد باجمالي مبلغ مستحق قدره (٤٦,٢٠٠) سته واربعون الف ومايتان ريال باجمالي عدد عماله مفوتره عن هذه الفتره (١٦) عامل جميعهم استمروا مع العميل حتي نهايه الفتره، ليصبح اجمالي المبلغ المستحق عن شهر (٥) هو مبلغ قدره (٤٦,٢٠٠) سته واربعون الف ومايتان ريال، سدد العميل مبلغ قدره (١,٩٠٣.٦٥) الف وتسعمايه وثلاثه ريالات وخمسه وستون هلله ليصبح المتبقي في ذمته مبلغ قدره (٤٤,٢٩٦.٣٥) اربعه واربعون الف ومايتان وسته وتسعون ريال وخمسه وثلاثون هلله. خامسا: تفصيل فاتوره شهر (٦) ٢٠٢٠م: ١-: عدد (١٦) عامل تم احتساب التكلفه بمبلغ قدره (٨٢٥) ثمانمايه وخمسه وعشرون ريال للعامل الواحد خلال (٩) ايام فقط نظرا لوجوده مع العميل خلال هذه الفتره حتي عودته الي سكن الشركه، باجمالي مبلغ مستحق قدره (١٣,٨٦٠) ثلاثه عشره الف وثمانمايه وستون ريال باجمالي عدد عماله مفوتره عن هذه الفتره (١٦) عامل، ليصبح اجمالي المبلغ المستحق هو مبلغ قدره (١٣,٨٦٠) ثلاثه عشره الف وثمانمايه وستون ريال لم يسدد منه شييا. ووفقا للتفصيل السابق يصبح اجمالي المبالغ المتبقيه في ذمه المدعي عليها عن جميع الفترات المستحقه مبلغا قدره (١٩٠,٥٣٧.٢٠) مايه وتسعون الف وخمسمايه وسبعه وثلاثون ريال وعشرون هلله، بناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٦/ ٠٣/ ١٤٤٤ه وفيها: حضر ممثل المدعيه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه عن الدعوي طلب مهله للجواب كما طلب تزويده بمستندات القضيه وعند ذلك قرر ممثل المدعيه بانه يتمسك بالماده (٢٢) من نظام المحاكم التجاريه، وعند ذلك طلبت الدايره من ممثل المدعيه تزويد المدعي عليها بالمستندات، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها تقديم جوابه عن طريق الطلبات بتاريخ ٢١/ ٠٣/ ١٤٤٤ه ولممثل المدعيه تقديم رده بتاريخ ٢٧/ ٠٣/ ١٤٤٤ه. ووردت مذكره جوابيه من وكيل المدعي عليها في ١٢/ ٠٤/ ١٤٤٤ه وملخصها: اقر المدعي عليها بصحه العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٣/ ١٠/ ٢٠١٩ه وذكر ان المدعيه لم تقم بتوفير كامل الخدمات العماليه المطلوبه ولم تقدم المدعيه كشف حساب بما لها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٣/ ٠٤/ ١٤٤٤ه وفيها: حضر ممثل المدعيه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، واشارت الدايره الي انها افهمت وكيل المدعي عليها للاجابه علي الدعوي في تاريخ ٢١/ ٠٣/ ١٤٤٤ه ولم يقدم جوابه حتي تاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٤٤ه وتمسك ممثل المدعيه بما سبق ذكره وتقديمه واحال عليه، وتمسك وكيل المدعي عليها بمذكرته الاخيره. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر ممثل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها بسداد كامل المبلغ المستحق عليها والمتبقي في ذمتها وقدره (١٩١,٣٠٥) مايه وواحد وتسعون الفا وثلاثمايه وخمسه ريالات، والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (٢٢,٩٥٦) اثنان وعشرون الفا وتسعمايه وسته وخمسون ريالا، وقد افهمت المدعي عليه وكاله بلاجابه غير انه طلب مهله فامهلته الدايره ولم يجب خلال المهله، وبناء علي الفقره (١) في الماده رقم (٣) من نظام الاثبات والتي نصت علي: (١- البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر)، وبما ان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وذلك تحقيقا للقاعده الشرعيه: (البينه علي المدعي)، والوارده في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- ان الرسول – صلي الله عليه وسلم – قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، وللبينه التي قدمت من ممثل المدعيه والمتمثله في عقد اتفاق ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها بتاريخ ١٣/ ١٠/ ٢٠١٩م ومجموعه فواتير يفوق مجموعها مبلغ المطالبه، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، وبناء علي الفقره (١) في الماده رقم (٢٩) من نظام الاثبات ونص الحاجه منها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان الدايره افهمت المدعي عليه وكاله بالاجابه علي البينات المقدمه من ممثل المدعيه وبما ان ممثل المدعيه اقر ان المدعي عليها امتنعت عن سداد اجره الاشهر: (فبراير، ومارس، وابريل، ومايو، ويونيو من عام ٢٠٢٠م) وفقا للتفصيل الوارد في الجلسه المنعقده في ١٢/ ٠١/ ١٤٤٤ه، وحيث ان وكيل المدعي عليها نكل عن الاجابه، وبما ان المدعي عليها امهلت للاجابه علي الدعوي، في الجلسه المنعقده في ١٦/ ٠٣/ ١٤٤٤ه، واستنادا للماده رقم (٤٥) من نظام المرافعات والتي نصت علي: (علي المدعي عليه في جميع الدعاوي – عدا الدعاوي المستعجله والدعاوي التي انقص موعد الحضور فيها - ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بثلاثه ايام علي الاقل امام المحكمه العامه، وبيوم واحد علي الاقل امام المحاكم الاخري، وامام الدواير العماليه والتجاريه والاحوال الشخصيه اذا نظرت امام المحكمه العامه في المحافظه او المركز)، الا ان المدعي عليها لم تلتزم، وبما ان الماده رقم (٦٧) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي: (اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه المقتضي الشرعي)، كما نصت اللايحه التنفيذيه له في الفقره (١) في الماده رقم (٦٧) علي: (الانذار الوارد في هذه الماده هو ان تقول الدايره للمدعي عليه: اذا لم تجب علي دعوي المدعي جعلتك ناكلا وقضيت عليك، وتكرر ذلك عليه ثلاثا، وتدون كل ذلك في ضبط القضيه، فان اجاب والا عدته الدايره ناكلا، واجرت المقتضي الشرعي)، ولا ينال من ذلك مذكره المدعي عليه وكاله التي ابرزها بعد المهله والتي قرر فيها صحه العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٣/ ١٠/ ٢٠١٩ه، وذكر ان المدعيه لم تقم بتوفير كامل الخدمات العماليه المطلوبه ولم تقدم المدعيه كشف حساب بما لها، ذلك انه قدم بعد المده كما انه جواب غير ملاق وشافي عن الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. اما عن طلب المدعيه الزام المدعي عليها التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٢,٩٥٦) اثنان وعشرون الفا وتسعمايه وسته وخمسون ريالا، وبناء علي الماده رقم (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء-)، ولما كانت المدعي عليها قد الجات المدعيه لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقها وحيث ثبت انه لها حقا ماطلت في سداده المدعي عليها، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن اتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: واذا كان الذي عليه الحق قادرا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد انتهي من مجموع الفتاوي (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق ، وللقاعده الفقهيه: الضرر يزال، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الاحكام فقد قدرت الدايره اتعاب التقاضي المستحقه للمدعيه وفقا للمعايير السابقه علي النحو الوارد في منطوق الحكم، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي: اولا: الزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٩١,٣٠٥) مايه وواحد وتسعون الفا وثلاثمايه وخمسه ريالات. ثانيا: الزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (١٩,١٣٠.٥) تسعه عشره الفا ومايه وثلاثون ريال وخمسون هلله عن اتعاب تقاضي. ثالثا: رفض ماعدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق.