moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 4470538052 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها سيارات باص لنقل العماله لمده (2) سنتين ميلاديتين وقيمه الاجره (785,167.95) سبع ميه وخمسه وثمانون الفا ومايه وسبعه وستون ريال وخمسه وتسعون هلله، بثمن اجمالي قدره (785,167.95) سبع ميه وخمسه وثمانون الفا ومايه وسبعه وستون ريال وخمسه وتسعون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (300,000.00) ثلاثمايه الف ريال بتاريخ 1436/10/14ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (300,000.00) ثلاثمايه الف ريال، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه:1- استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ 1434/08/7ه الموافق 2013/06/16م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1434/08/7ه الموافق 2013/06/16م حتي 1436/09/13ه الموافق 2015/06/30م.وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (300,000) ثلاثمايه الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- مطابقه رصيد علي مطبوعات (...) بتاريخ 30/12/2018م ومبلغ قدره (300,000) ثلاثمايه الف ريال ممهوره بختم المدعي عليها شركه (...).ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: الاقرار بصحه مبلغ المطالبه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 18/6/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه و وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه والتي تبين انه يطلب الزام المدعي عليها مبلغ قدره (300,000) ثلاثمايه الف ريال، عن الفتره من 1434/08/7ه الموافق 2013/06/16م الي 1436/09/13ه الموافق 2015/06/30م مقابل اجره نقل اضافه الي اتعاب المحاماه مبلغ قدره (30,000) ثلاثون الف ريال، واستند الي مصادقه الرصيد بناء وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد تعذر امضاء الصلح بين طرفي الدعوي، وطلب وكيل المدعي عليها مهله للرد فامهلته الدايره خمسه ايام عمل لتقديم رده عبر النظام.وعقدت الدايره جلسه مرييه في 23/7/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها، وبعد الاطلاع علي القضيه ومرفقاتها تبين ان المدعي عليها لم ترفق ردا، وذكر وكيل المدعي عليها بان موكلته مقره بمبلغ المطالبه مبلغ قدره (300,000) ثلاثمايه الف ريال ثم طلب وكيل المدعيه حصر دواه فيما اقرت به، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (300,000) ثلاثمايه الف ريال، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في الاقرار بصحه مبلغ المطالبه، وبما ان وكيل المدعي عليها قد اقر بصحه مبلغ المطالبه، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه" واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه". مماتنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (300,000) ثلاثمايه الف ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.