moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 4280584 لعام 1442 ه المدعي: شركه بن سمار للمقاولات مساهمه المدعي عليه: مهوس غازي الشمري الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه حاصلها: انه تعاقدت المدعيه مع المؤسسه المدعي عليها بموجب العقد المؤرخ في (20/05/1432ه) الموافق(24/04/2011م) عقد مقاوله بالباطن علي ان تقوم المؤسسه المدعي عليها بتنفيذ اعمال المشروع مضمون العقد (استكمال اناره طريق ديراب) خلال مده ثمانيه اشهر من تاريخ توقيع المدعيه محضر استلام الموقع محل تنفيذ المشروع من الجهه المالكه، تستحق المدعي عليها ما نسبته (90%) تسعين بالمايه من قيمه كل مستخلص صادر عن الجهه المالكه لصالح المدعيه حالا للصرف حسب ما تضمنه العقد في البند الرابع عشر. وتضمن العقد في البند الخامس منه التزام المدعي عليها بتنفيذ المشروع وتحملها مسؤوليه تنفيذه علي النحو الذي يحقق انجازه حسب طرق التنفيذ السليمه المعمول بها وطبقا لتعليمات الجهه المالكه للمشروع. وانه بعد توقيع المدعي عليها للعقد واستلام المدعيه موقع المشروع من الجهه المالكه له، عليه تلتزم المدعي عليها البدء بتنفيذ الاعمال مباشره، الا انها اخلت بالتزاماتها الواقعه علي عاتقها بموجب ما تلاقت عليه اراده الطرفين مضمون العقد ولم تقم بتنفيذ ايا من الاعمال التي التزمت بها مما تسبب ذلك الحاق الخساير التي تكبدتها المدعيه نظير اخلال المدعي عليها ما التزمت به. وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ قدره (1,388,749) مليون وثلاثمايه وثمانيه وثمانون الفا وسبعمايه وتسعه واربعون ريالا قيمه الخساير التي الحقتها بالمدعيه. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في جلسه 20/02/1442ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي، احال الي ما جاء في لايحتها، فطلبت منه الدايره البينه علي الدعوي، وعن طلبه هل هو تعويض او قيمه تنفيذ علي الحساب.فاجاب في الترافع الكتابي بما نصه: (بانه قيمه تنفيذ الاعمال نيابه عن المدعي عليه، وانه يرجي طلب التعويض عن الضرر في دعوي مستقله)، وتشير الدايره الي ان المدعي عليه لم يجب في الترافع الكتابي رغم طلب الدايره منه ذلك مرارا، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بانه ليس له الا يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، فقرر في الترافع الكتابي بما نصه: (بان المدعيه تقبل بيمين المدعي عليه علي نفي الدعوي بادايه اليمين علي انه هو من قام بدفع مبالغ المواد والعماله واجورهم والمعدات اللازمه وتنفيذه للمشروع محل الدعوي علي حسابه)، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه اداء اليمين علي انكار دعوي المدعيه في انها نفذت الاعمال نيابه عنه، فرفض اداءها، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليه ناشيه عن عقد مقاولات بين تاجرين؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، فانه لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ محل الدعوي وقدره: (1,388,749) مليون وثلاثمايه وثمانيه وثمانون الفا وسبعمايه وتسعه واربعون ريالا؛ يمثل حسب قوله قيمه تعويض عن اعمال مقاولات، بموجب العقد المؤرخ في (20/05/1432ه) الموافق(24/04/2011م) عقد مقاوله بالباطن علي ان تقوم المؤسسه المدعي عليها بتنفيذ اعمال المشروع مضمون العقد (استكمال اناره طريق ديراب) خلال مده ثمانيه اشهر من تاريخ توقيع المدعيه محضر استلام الموقع محل تنفيذ المشروع من الجهه المالكه، وبما ان المدعي وكاله يزعم عدم تنفيذ المدعي عليه للعمل، وان موكلته نفذته نيابه عنه، وحيث انه وبالاطلاع علي المستخلص رقم (1) والذي تاريخه من 02/04/1432ه، وحتي تاريخ 01/10/1432ه، استبان عدم تحرير مالك المشروع فيه وجود اي عوايق او ملاحظات او غرامات تاخير، كما انه وبالاطلاع علي المستخلص رقم (2) والذي تاريخه من 02/10/1432ه، وحتي 23/12/1432ه، استبان عدم تحرير مالك المشروع فيه وجود اي عوايق او ملاحظات او غرامات تاخير، كما انه وبالاطلاع علي المستخلص رقم (3) والذي تاريخه من 24/12/1432ه، وحتي 07/03/1433ه، استبان تحرير مالك المشروع فيه حسميات تتعلق بالدفعه المقدمه وقيمه الضمان وتكاليف الاشراف وحسميات اخري لم يذكر سببها مع حسم قيمه المستخلصات السابقه، ولم يتضمن بند غرامات التاخير تقييد اي حسميات فيه، كما لم يشتمل المستخلص علي وجود اي عوايق او ملاحظات، وبما ان المدعيه تزعم ان المدعي عليه لم ينفذ العمل، وحيث انه وبعد الاطلاع علي الماده السادسه من العقد بين الطرفين استبان ان للمدعيه الحق في سحب العمل او اقرار غرامه تاخير علي المدعي عليه بنسبه قدرها (10%) وتنفيذ العمل علي الحساب، كما تضمنت الماده الثامنه من العقد احقيه المدعيه في سحب العمل بعد وصول تقارير من مالك المشروع او الاستشاري تدل علي بطء العمل عن البرنامج الزمني، او وصول انذار من مالك المشروع، وبما ان الثابت عدم تقديم المدعيه لخطابات من مالك المشروع تفيد التاخر او البطء او وجود ملاحظات، بل ان المستخلصات خلت تماما من اي غرامات او بيان تاخير، مما يدل علي تنفيذ العمل في الوقت المحدد له من المدعي عليه، وحيث انه وتطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس، عن النبي صلي الله عليه وسلم مرفوعا: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، قال ابن دقيق العيد رحمه الله : وهذا الحديث اصل من اصول الاحكام، واعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي ان لا يحكم لاحد بدعواه، كما قال ابن المنذر رحمه الله-: اجمع اهل العلم علي ان البينه علي المدعي، واليمين علي المدعي عليه، ولما كان اداء اليمين لا يتاتي الا علي كل من ادعي عليه دعوي، فانكرها، فان حلف المدعي عليه بريت ساحته، وان نكل عن اليمين قضي عليه بالنكول، وحيث لم يقدم وكيل المدعيه البينه علي ما يدعيه من تنفيذ موكلته للعمل نيابه عن المدعي عليه، وقبل بيمين المدعي عليه، والذي رفض اداء اليمين المطلوبه منه؛ مما يكون قناعه للدايره بصحه دعوي المدعيه، ويكون معه المدعي عليه ملزما بسداد المبلغ محل الدعوي. نص الحكم: وبناء علي ذلك حكمت الدايره: بالزام مهوس بن غازي الشمري، سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه قوه التنفيذ للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع ل: شركه بن سمار للمقاولات (شركه مساهمه سعوديه مقفله)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره 1,388,749) مليون وثلاثمايه وثمانيه وثمانون الفا وسبعمايه وتسعه واربعون ريالا. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. العضو الاول عبدالله بن سليمان العرم العضو الثاني يوسف بن محمد بن قاسم جعفري رييس الدايره القضاييه عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4280584 لعام 1442 ه المدعي: شركه بن سمار للمقاولات مساهمه المدعي عليه: مهوس غازي الشمري الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس الصادر من هذه الدايره والحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك الصادر بتاريخ 20/02/1442ه، فان دايره الاستيناف تحيل اليهما في هذا الشان، ومحل الدعوي ان المدعي وكاله تقدم بلايحه دعوي يطالب فيها بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (1,388,749) مليون وثلاثمايه وثمانيه وثمانون الفا وسبعمايه وتسعه واربعون ريالا؛ يمثل حسب قوله قيمه تعويض عن اعمال مقاولات، بموجب العقد المؤرخ في (20/05/1432ه) الموافق(24/04/2011م). وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه المبلغ محل الدعوي. فقدم المدعي عليه وكاله لايحته الاستينافيه فاصدرت دايره الاستيناف حكمها المؤرخ في 14/06/1442ه، بالصك (429218967) القاضي بتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 20/ 02/ 1442ه في القضيه رقم 584 لعام 1442ه. وبعد اكتساب الحكم الصفه النهاييه تقدم المدعي وكاله بطلب التماس اعاده نظر، وباحاله الطلب الي هذه الدايره اصدرت حكمها الماثل. الاسباب: وبما انه يلزم التحقق من الشروط الشكليه لقبول الالتماس قبل النظر فيه وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف الماثل تبين ان الالتماس رفع من المدعي عليه اصاله، ولم يقدم من محام مرخص، وبما ان الدعوي بين تاجرين، وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان: "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، كما ان الماده (٥٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي: "يجب ان يكون رفع طلب النقض او التماس اعاده النظر من محام". الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الالتماس. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس شكلا وبالله التوفيق. العضو الاول احمد بن عبدالرحمن المحيذيف العضو الثاني بندر صالح عبدالعزيز الحميد رييس الدايره القضاييه خالد بن سعود الرشود