moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٩٨٣٣٧٣لعام1448ه الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ١٣/ ١/ ١٤٤٨ه حضر المدعي وكاله/ (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) تنتهي بتاريخ ٢٠/ ٦/ ١٤٤٨ه وترخيص رقم : (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها الكترونيا بموجب البلاغ رقم (٨٢٣٢٤٣٤٣٤ ) لذا قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بناء علي الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه، وفي هذه الجلسه وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته ارفق عبر محادثه التيمز ما يلي (سبق وان قامت موكلتي مؤسسه (...) للتجاره بتوريد مستحضرات ومستلزمات طبيه للمدعي عليها شركه (...) الطبيه، ومجموع مبلغ التعامل (٨.٠٥٠) ثمانيه الاف وخمسون ريال، لم تسدد منه شيء ليتبقي في ذمتها المبلغ الثابت قدره (٨.٠٥٠) ثمانيه الاف وخمسون ريال وفق فاتوره الشراء الصادره علي مطبوعات الموكله مؤسسه (...) للتجاره والمصادق عليها من قبل المدعي عليها (توقيعها وختمها) وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق." عليه نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها شركه (...) الطبيه سجل تجاري رقم (...) بان تسلم مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٨.٠٥٠) ثمانيه الاف وخمسون ريال.) وعليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه في النظام، قررت الدايره رفع الجلسه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما هو موضح في الاسباب : الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمنطقه مكه المكرمه فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، وبما ان مبلغ المطالبه لا يزيد عن مليون ريال، فان الدايره مختصه نوعيا وفقا للماده (١١) الفقره (١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦ /١٠ /١٤٤١ه، والتي نصت علي ان تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد: (لنظر الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد عن مليون ريال)، وبالنظر لموضوع الدعوي وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها مبلغ وقدره (٨.٠٥٠)ثمانيه الاف وخمسون ريال، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وبما ان المدعي وكاله قدم بينته علي الدعوي والمتمثله في فاتوره شراء وكشف حساب وبما ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه )، كما نصت الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) بتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣ه علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" ولما كان الاصل بقاء المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليها ولم يثبت سداده له، قال البهوتي في كشاف القناع: "الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها" وبما ان الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان قد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بموعد هذه الجلسه الكترونيا، مما يجعل الدايره مع ذلك تقضي علي ضوء ما قدمه المدعي وكاله من مستندات وبينات؛ ولهذا كله فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقها ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها شركه (...) الطبيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (٨٠٥٠) ثمانيه الاف وخمسون ريال ؛ لما هو موضح في الاسباب