moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٣٤٨٦٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في ان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بدعوي جاء فيها ما نصه: اولا: بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٥م وقع الطرفان عقد شراكه لافتتاح اربعه فروع مطاعم ثلاثه منها تحت اسم (مطاعم (...) - (...) براس مال ٩٠٠.٠٠٠ الف ريال والرابع تحت اسم (مطاعم (...) - (...) - براس مال ٢٠٠.٠٠٠ الف ريال) لموكلي حصه ٤٥% من كل منها، علي ان يتولي المدعي عليه الاداره والتشغيل فقط ، وعلي ان يكون راس مال الشركه (١,١٠٠,٠٠٠) مليون ومايه الف ريال مدفوعه من حساب موكلي كامله. ثم طلب زياده مبلغ (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال ليصبح اجمالي المدفوع (١,١٢٠,٠٠٠) مليون ومايه وعشرون الف ريال. ثانيا: تبين لموكلي بعد التواصل مع المدعي عليه، انه لم يبدا بافتتاح المطاعم، وتصرف باموال موكلي في شؤونه الخاصه. فطالبه موكلي برد راس ماله الا انه ماطل وتحجج، اخطر موكلي المدعي عليه بتاريخ ١٤٤٢/٨/١٢ه لانهاء العقد ورد المال عملا بالبند الخامس منه، ثم اكده بخطاب لاحق بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٩ه. ثالثا: اتجه موكلي للقضاء طالبا حل النزاع قيد علي اثره القضيه رقم ٤٣٩٢١٥٩٤٧ وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٧ه الصادر بها صك حكم رقم ٤٣٣٤١٩٤٨٢ وتاييد الاستيناف بصك رقم ٤٤٧٠٥٥٦٢١ والمتضمنه في مجموع الصكين -١ الزام المدعي عليه باعاده راس مال الفروع الثلاثه البالغ وقدره (٩٠٠.٠٠٠) تسعمايه الف ريال. ٢ الزام المدعي عليه بدفع اتعاب محاماه في القضيه السابقه قدرها (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال. كل ذلك بعد ان تاكد للدايره ثبوت تفريط وتعدي المدعي عليه. وقد تبقي فصل النزاع في فرع الشراكه الرابع (...) براس مال قدره (٢٠٠.٠٠٠) ميتان الف ريال دون نظر؛ وذلك لطلب الدايره الناظره في جلسه ١٤٤٣/١٠/١١ه الاقتصار علي احدي مجالي الشراكه اما فروع مطاعم (...) الثلاثه، او فرع مطاعم (...) فكان الاختيار علي الفروع الثلاثه وتبقي الفرع الرابع لهذه الاسباب، تلتمس من فضيلتكم قيد هذه الدعوي واحالتها الي احدي دواير المحكمه، ودعوه المدعي عليه لاقرب جلسه ممكنه وبعد المحاكمه والثبوت الحكم بما ياتي: اولا: فسخ عقد الشراكه بين موكلي والمدعي عليه في الفرع الرابع ثانيا: الزام المدعي عليه باعاده راس مال موكلي في الفرع الرابع (٢٠٠.٠٠٠) ميتي الف ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه باعاده المبلغ الاضافي (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال. ثالثا: الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلي تعويضا قدره (٢٠٠.٠٠٠) ميتي الف ريال عن الاضرار الناتجه عن حبس ماله. رابعا: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (١٧٤.٠٠٠) مايه واربعه وسبعون الف ريال متبقي اتعاب محاماه. وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه تحضيريه بتاريخ ٢٤/١/١٤٤٤ه والمنعقده عبر الاتصال المريي حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٩/ ٧/ ١٤٤٣ه الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه، كما حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٤/ ١/ ١٤٤٤ه الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه، وبعد تحقق الدايره من اختصاصها وشروط قبول الدعوي عرضت الدايره الصلح علي الطرفين فطلب وكيل المدعي عليه الاطلاع علي لايحه الدعوي محرره، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه فاحال علي ما ارفقه في مرفقات الدعوي، وبعرض ذلك وكيل المدعي عليه طلب مهله للاجابه. وفي جلسه ٣٠/٢/١٤٤٤ه والمنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليه عما استمهل من اجله في الجلسه الماضيه؟ اجاب قايلا: اطلب مهله اضافيه للرجوع لموكلي حيث ان هناك قضيه اخري بين موكلي والمدعي، فجري افهامه ان هذه هي المهله الاخيره وانه اذا لم يقدم الجواب الموضوعي عن الدعوي والاسانيد فستعده الدايره ناكلا عن الجواب وستجري الاجراء الشرعي، ففهم ذلك. وفي جلسه ٢٩/٣/١٤٤٤ه والمنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن الجواب عن الدعوي قدم مذكره جوابيه هذا نصها: اولا: نفيد فضيلتكم بان المبلغ المدعي به في الاصل هو قرضه حسنه ودليل ذلك تحويله قبل تحرير عقد الشراكه بين الطرفين. ثانيا: اقر المدعي صراحه بان الشركه محل الدعوي هي شركه مضاربه وما يدفع به من الاتفاق علي نسبه الارباح بقيمه ٤٠ % غير صحيح ولا يوجد ما يسانده من البينه بل ولم يتم تحديده او تاقيته بمده معينه. ثالثا: غير صحيح ما افاد به المدعي من عدم العمل اذ قام موكلي بفتح وتشغيل ٤ محلات واحد بحي (...) وفرع بحي (...) بمنطقه (...) ثم تم افتتاح فرعين بحي (...) و (...)بمنطقه (...)، الا ان جميع تلك الفروع تم اقفالها بسبب عدم التزام المدعي بالدعم المالي المتطلب مما تسبب في خساير دفعت موكلي لاغلاق المحلات تفاديا لخساره اكبر وقد تم ابلاغ المدعي بذلك، فقد سعي موكلي بحرص وعنايه الي الحفاظ علي راس المال ورسايله المرسله علي جوال المدعي تثبت ذلك وتؤكد علي حرصه ومجهوده، ثم حلت ازمه كورونا التي اجتاحت العالم باسره وتسببت في زياده الخساير كون موكلي قد قام باستخراج تاشيرات عمال بعدد ٣٦ فيزا وتم تجهيز مساكن لهم ولم يحضر منهم سوي ٤ عمال بسبب اغلاق الطيران والسفارات وكافه المصالح. بالاضافه الي ان التراخيص والتصاريح ورفع الجهد الكهربايي لم تصدر في ليله وضحاها بل استغرقت مده شهرين والتغيير في قوانين اللوحات التجاريه وحاويات النظافه، وكلها من المصروفات التشغيليه وليست التنفيذيه ورواتب عمال لمده ٤ شهور واصدار الرخص التي كلفت موكلي مبلغ ٣٨٢٠٠٠ ريال، قيمه ايجار للفروع الاربعه بمبلغ ٣٥٤٠٠٠ ريال، قيمه ايجار سكن بمبلغ ٧٢٠٠٠ ريال، قيمه كروت العمل والجوازات لجميع فريق العمل بمبلغ ٢٥٥٠٠٠ ريال. صاحب الفضيله: كما لا يخفي علي علم فضيلتكم وحسب ما اقر به المدعي من ان الشراكه شراكه بالمضاربه عليه نلفت عنايه فضيلتكم لما ذهب اليه مجمع الفقهاء (بان القول قول المضارب مع يمينه) ولان موكلي قد نفت اقواله بفتح الاربعه فروع وخسارتها وارسال الرسايل النصيه للخساره التي تعرضت لها الفروع رغم ابلاغ موكلي للمدعي بذلك ورغم ذلك لم يقدم المدعي ما يعضده في تلك القضيه من بينه علي عدم فتح هذه الفروع وكما لا يخفي علي نظر فضيلتكم بانه لا يمكن تجزيه الاقرار علي صاحبه عندما اقر المدعي بانه مبلغ شراكه بالمضاربه مع وجود البينه علي الخساره وفتح جميع الفروع المتفق عليها وقد جاء في قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي رقم ١٢٣ ما نصه المضارب امن ولا يضمن ما يقع من خساره او تلف الا بالتعدي او التقصير فموكلي لم يقصر او يتعدي علي مال الشراكه. لذا نطلب من فضيلتكم: اولا: صرف النظر عن الدعوي. ثانيا: الزام المدعي بسداد اتعاب المحاماه. ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب قايلا: اطلب مهله للاطلاع علي ما قدمه وكيل المدعي عليه وتقديم الجواب الملاقي، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه ٢١/٤/١٤٤٤ه والمنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، وقرر وكيل المدعي قايلا: ان المدعي عليه استلم من موكلي مبلغ وقدره: (٢٢٠.٠٠٠)ريال لافتتاح مطعم (...) كما يتضح ذلك بالعقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٥/١١/٢٠٢٠ وقد تم تسليم مبلغ المطالبه للمدعي عليه ولاخلال المدعي عليه بعقد الشراكه حيث لم يقدم ما يثبت افتتاح المحل (...)، كما لم يقدم ما يثبت خساره المشروع، وعليه اطلب الزام المدعي عليه برد راس المال والتعويض، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب قايلا: انني وكيل جديد في هذه القضيه واطلب مهله للرجوع لموكلي وتقديم الجواب الملاقي. وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه ٢٣/٤/١٤٤٤ه والمنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه جاء فيها: (اولا: غير صحيح المبلغ المزعوم بقيمه ٢٢٠.٠٠٠ والصحيح انه ٢٠٠.٠٠٠ ريال فقط وكان في الاصل قرضه حسنه تم تحويله قبل تحرير عقد الشراكه بالمضاربه بين الطرفين ثم تم ادخاله في الشراكه و اعتبارا جزءا من راس المال مما يجعله خاضعا لاحكام العقد و اتفاقيه المضاربه بينهما .ثانيا: زعم المدعي بعدم افتتاح مطعم (...) وهو لم يتم البدء فيه من الاساس وذلك بعلم المدعي وموافقته لكن تم افتتاح فرع اخر بديلا عنه تم تجديده وافتتاحه وتشغيله وتضمينه من ضمن المحلات الاربعه المتفق عليها مما يؤكد علي ان موكلي قد التزم بالبدء في المشاريع المتفق عليها دون التزام من المدعي بالدعم رغم تحمل موكلي بما عليه من مصروفات تشغيليه و رواتب والمدعي يعلم ذلك جيدا دون دعم الالتزامات الماديه وتجديد الاقامات وتوريد المواد الاوليه و ذلك اثناء ازمه كورونا، وما قام بسداده تم صرفه في مصاريف التشغيل و هو الامر الثابت بموجب رسايل واتس صوتيه و كتابيه التي افاد بها عند ابلاغه بافتتاح الفرع الرابع و هي رسايل لها حجه في الاثبات وفق قرار المحكمه العليا رقم (٣٤) في ٠٢/٠٤/١٤٣٩ه و التي تفيد بعلمه اليقيني العلم التام النافي للجهاله بافتتاح المحلات و مما يؤكد ذلك ثبوت ان المدعي اخفي النسخه الوحيده من العقد لنفي ما تم الاتفاق عليه من التزامات متبادله بين الطرفين فالتزام المدعي بالدعم و التزام المدعي عليه بافتتاح المحلات و تشغيلها والمضاربه بها ومما يؤكد علي صحه اقوال موكلي من التزامه بافتتاح المحلات و ما يلي: قام موكلي باستخراج رخصه للمحل و عقد ايجار المحل و عقد ايجار سكن عمال كامل التجهيزات و نرفقهم لفضيلتكم .التزم موكلي باستخراج تاشيرات عمال من دولتي (...) و(...) وكروت عمل لتشغيل المحل وبسبب اجتياح فيروس كورونا المستجد العالم باسره واغلاق المطارات لم يتمكن سوي من احضار ٤ فقط منهم وهو امر تحكمه الظروف الطبيعيه و القوه القاهره التي لا يمكن لاحد تفاديها او تلافيها . توجد فواتير تثبت التزام موكلي بتجهيز المحلات وتاثيثهم من اجل العمل. قام موكلي برفع الجهد الكهربايي كي يتلايم مع الجهد المطلوب والتغيير في قوانين اللوحات التجاريه وحاويات النظافه وغيرها من المتطلبات الجديده. تحمل موكلي بقيمه الايجارات وكذلك قيمه الرواتب والمصروفات التشغيليه. ثالثا: اقر المدعي صراحه بان الشركه محل الدعوي هي شركه مضاربه وما يدفع به من الاتفاق علي نسبه الارباح بقيمه ٤٠ % غير صحيح ولا يوجد ما يسانده من البينه بل ولم يتم تحديده او تاقيته بمده معينه وكما يعلم فضيلتكم بان الاقرار حجه علي المقر به والمرء مؤاخذ باقراره وفقا لنص الماده ١٨ من نظام الاثبات. رابعا: ما افاد به المدعي من عدم العمل غير صحيح جمله و تفصيلا اذ قام موكلي بفتح و تشغيل ٤ محلات من ضمنهم المحل (...) المشار اليه بتلك الدعوي الا ان جميع تلك الفروع تم اقفالها بسبب عدم التزام المدعي بالدعم المالي المتطلب مما تسبب في خساير دفعت موكلي لاغلاق المحلات تفاديا لخساره اكبر و قد تم ابلاغ المدعي بذلك ، فقد سعي موكلي بحرص و عنايه الي الحفاظ علي راس المال و رسايله المرسله علي جوال المدعي تثبت ذلك و تؤكد علي حرصه و مجهوده ، ثم حلت ازمه كورونا التي اجتاحت العالم باسره وتسببت في زياده الخساير كون موكلي قد قام باستخراج تاشيرات عمال بعدد ٣٦ فيزا وتم تجهيز مساكن لهم ولم يحضر منهم سوي ٤ عمال بسبب اغلاق الطيران والسفارات وكافه المصالح .بالاضافه الي ان التراخيص والتصاريح ورفع الجهد الكهربايي لم تصدر في ليله و ضحاها بل استغرقت مده شهرين والتغيير في قوانين اللوحات التجاريه وحاويات النظافه، وكلها من المصروفات التشغيليه وليست التنفيذيه ورواتب عمال لمده ٤ شهور و اصدار الرخص التي كلفت موكلي مبلغ ٣٨٢٠٠٠ ريال، قيمه ايجار للفروع الاربعه بمبلغ ٣٥٤٠٠٠ ريال، قيمه ايجار سكن بمبلغ ٧٢٠٠٠ ريال، قيمه كروت العمل والجوازات لجميع فريق العمل بمبلغ ٢٥٥٠٠٠ ريال. الفرع الرابع الذي يقصده المدعي هو (...) ولدينا الاثباتات من كشوف الحسابات التي تثبت صحه اقوال موكلي. صاحب الفضيله: كما لا يخفي علي علم فضيلتكم وحسب ما اقر به المدعي من ان الشراكه شراكه بالمضاربه عليه نلفت عنايه فضيلتكم لما ذهب اليه مجمع الفقهاء (بان القول قول المضارب مع يمينه) ولان موكلي قد نفت اقواله بفتح الاربعه فروع وخسارتها وارسال الرسايل النصيه للخساره التي تعرضت لها الفروع رغم ابلاغ موكلي للمدعي بذلك و رغم ذلك لم يقدم المدعي ما يعضده في تلك القضيه من بينه علي عدم فتح هذه الفروع وكما لا يخفي علي نظر فضيلتكم بانه لا يمكن تجزيه الاقرار علي صاحبه عندما اقر المدعي بانه مبلغ شراكه بالمضاربه مع وجود البينه علي الخساره و فتح جميع الفروع المتفق عليها وقد جاء في قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي رقم ١٢٣ ما نصه المضارب امن ولا يضمن ما يقع من خساره او تلف الا بالتعدي او التقصير فموكلي لم يقصر او يتعدي علي مال الشراكه . لذا نطلب من فضيلتكم: اولا: اثبات الشراكه بالمضاربه بين الطرفين. ثانيا: صرف النظر عن الدعوي. ثالثا: الزام المدعي بسداد اتعاب المحاماه.) وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه بارفاق ما يثبت ما ذكره في مذكرته الجوابيه من صرف المبلغ محل المطالبه وفق ما تم الاتفاق عليه بينه وبين المدعي. وفي جلسه ٢٥/٥/١٤٤٤ه والمنعقده عن بعد، حضر اطراف الدعوي وكاله، وبطلب ما استمهل من اجله وكيل المدعي عليه قرر انه يكتفي بما سبق وانه لم يعثر علي ما يثبت صرف المبلغ محل المطالبه وفق ما تم الاتفاق عليه بينه وبين المدعي، ثم اكتفي الطرفان. وفي جلسه اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر طرفا الدعوي؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث ذكر وكيل المدعي ان المدعي عليه استلم من موكله مبلغ وقدره: (٢٢٠.٠٠٠) ريال لافتتاح مطعم (...) كما يتضح ذلك بالعقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٥/١١/٢٠٢٠م. ويطلب الزام المدعي عليه برد راس المال والتعويض، لاخلاله بعقد الشراكه حيث لم يقدم ما يثبت افتتاح المحل (...)، كما لم يقدم ما يثبت خساره المشروع، ، مستندا علي العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٥م. وعلي الحوالات البنكيه المرفقه بملف القضيه. وحيث اقر وكيل المدعي عليه بصحه العقد المبرم بين الطرفين وباستلام موكله مبلغ وقدره ميتا الف ريال من المدعي عليه، ولكنه انكر استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه مدعيا خساره كامل راس المال بدون تعد منه ولاتفريط. وبطلب الدايره من وكيل المدعي عليه تقديم مايثبت صرف المبلغ محل المطالبه وفق ماتم الاتفاق عليه قرر انه لم يعثر علي مايثبت صرف المبلغ محل المطالبه وفق ما تم الاتفاق عليه. وبما ان المدعي عليه اقر باستلامه مبلغ وقدره ميتا الف ريال من المدعي، وبعد الاطلاع علي الحوالات البنكيه ومجموعها ميتان وعشرون الف ريال، والمرفقه بملف القضيه، ولاقرار وكيل المدعي عليه انه لم يتم البدء في المطعم من الاساس، وعجزه عن تقديم مايثبت صرف المبلغ محل المطالبه. وحيث ان المدعي عليه لم يبين ماهيه صرف المبلغ محل الدعوي، وانما ادعي الخساره ولم يبين ماهي الخساره، ولم يقدم المصروفات ولا الميزانيات لهذه الشراكه، وانما ادعي الخساره بكلام مرسل بلا بينه. فالواجب عليه بيان الميزانيات للاموال التي يدعي خسارتها وعدم تفريطه في اداره وتجهيز المطعم، وعدم تبديده لاموال الشركه، فبمجموع ما سبق من بينات تري الدايره الزام المدعي عليه برد راس المال للمدعي. وبما ان المدعي عليه هو من الجا المدعي الي رفع هذه الدعوي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم ١٢٨/ت/٤لعام ١٤١٥ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه باتعاب التقاضي، والذي تذهب الي تقديره الدايره بمايرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم:(...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم:(...) مبلغا قدره (٢٢٠.٠٠٠) مايتان وعشرون الف ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم:(...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم:(...) مبلغا قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال- عن اتعاب المحاماه ، وبالله التوفيق .