moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام في القضيه رقم ٣٠٠١ لعام ١٤٣٩ه المقامه من المدعي/ (...) ضد المدعي عليها/ مؤسسه مصنع (...) للمنتجات الخرسانيه الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده اما بعد: ففي يوم الاثنين الموافق ٢٨/٠١/١٤٤٠ه انعقدت بالمحكمه التجاريه بمدينه الدمام الدايره التجاريه الرابعه بحضور: القاضي/ (...)رييسا وبحضور امين الدايره/ (...)، وذلك للنظر في القضيه المحاله اليها من قسم احاله القضايا باداره الدعاوي بتاريخ ٧/٨/١٤٣٩ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق في انه تقدم للمحكمه التجاريه بالدمام المدعي اصاله/ (...) سعودي الجنسيه بموجب البطاقه رقم (...) بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، وقد تم عقد عده جلسات وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي المشار اليه، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...) سعودي الجنسيه بموجب البطاقه رقم (...) بالوكاله الصادره من كاتب العدل في كتابه العدل بالدمام برقم (...) في ٢٤/١٢/١٤٣٩ه، وطلبت الدايره من المدعي حصر دعواه فادعي بقوله: لقد قمت بفتح حساب توريد طابوق وخرسانه مع المدعي عليها بموجب اتفاقيه فتح حساب محرره بين الطرفين في تاريخ ١٦/١١/٢٠١٧م، وفي حال حاجتي لاي كميه منها اقوم بطلبها بموجب طلب شراء رسمي اوضح فيه مقدار حاجتي منها، ومواصفاتها المطلوبه، وقد قمت بتحرير (سند لامر) من قبلي للمدعي عليه كضمان للتوريد بقيمه مايه الف (١٠٠.٠٠٠ ريال)، ولكون المدعي عليه يشترط ذلك، ولكن الذي حدث ان المدعي عليه قام بتحميلي بدون وجه حق قيمه (سند لامر) المذكور، وتقدم لقاضي التنفيذ لمتابعه اجراء تنفيذه في حين انني لم اطلب من المدعي عليه توريد اي كميه تذكر لا شفهيا، ولا بشكل رسمي، كما ان الشخصين المفوضين من قبلي بتوقيع طلبات الشراء واستلام البضايع، وهما/ (...) والمهندس/ (...) لم يطلبا من المدعي عليها اي توريد يذكر، لذا اطلب الحكم بفسخ التعاقد المبرم بين الطرفين في تاريخ ١٦/١١/٢٠١٧م، وايقاف تنفيذ (سند الامر) المحرر للمدعي عليه بمبلغ قدره مايه الف (١٠٠.٠٠٠) ريال، هذه دعواي وبسؤال وكيل المدعي عليه الجواب علي صحه هذه الدعوي قال: ان ما ذكره المدعي اصاله من امر فتح الحساب بشكل رسمي من قبله وكذلك وجود (سند لامر) المحرر منه بالمبلغ المذكور، وكذلك تقدم موكلي لقاضي التنفيذ بسند لامر المذكور فصحيح كله، واضاف بان موكله يطلب المدعي عليه بمبلغ قدره واحد وتسعون الفا وتسعمايه وثمانيه وعشرون ريالا وثمانيه وثلاثون هلله (٩١.٩٢٨.٣٨) علي اعتبار ان جميع سحوبات المدعي عليه كانت بمبلغ قدره مايه وواحد وعشرون الفا وخمسمايه وثمانيه وعشرون ريالا وثمانيه وثلاثون هلله (١٢١.٥٢٨.٣٨)، وقام المدعي بسداد مبلغ قدره تسعه وعشرون الفا وثمانيه وعشرون ريالا وثمانيه وثلاثون هلله (٩١.٩٢٨.٣٨)، فطلبت منه الدايره البينه علي ذلك فاستدل بصور اربعه وخمسون (٥٤) فاتوره مبيعات علي مطبوعات المدعي عليه باسم مؤسسه المدعي الحاضر وعليها استلامات منسوبه للمدعي، وبعرض ذلك علي المدعي اصاله، نفي صحه هذه الفواتير جميعا وعدم معرفته بالتواقيع عليها، وانها لا تخص الاشخاص المفوضين من قبله، كما انه لا توجد عليها طلبات شراء سابقه عليها، فسالت الدايره وكيل المدعي عليه عن سبب اخلال موكله بما ذكر في البند الثالث من طلب التسهيلات الايتمانيه – محل الدعوي – المتضمن باعتماد المالك/ الكفيل وهو المدعي للمستندات الموقعه من الاشخاص المفوضين، ولماذا لم يقم المدعي عليه باخذ نماذج من توقيعات المفوضين عن المدعي لتمييز توقيعاتهم من غيرها، وكذلك عدم وجود طلبات شراء تخص هذه الفواتير المحتج بها، فقال: احتاج الي مراجعه موكلي في ذلك، كما سالته عمن قام بالسداد نيابه عن المدعي لمبلغ قدره تسعه وعشرون الفا وستمايه (٢٩.٦٠٠) ريال، حيث ان المدعي ينفي صحه فواتير الاستلام المذكوره اصلا، فقال: لا اعلم عمن قام بالسداد نيابه عن المدعي، واحتاج الي مراجعه موكلي في ذلك، كما سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن اليه التعامل بين الطرفين، وكيف تم توريد الكميات المثبته في الفواتير الاربعه والخمسين المحتج بها في مواجهه المدعي، هل هي بموجب الاتصالات الهاتفيه بين الطرفين، ام بطلبات شراء سابقه للتوريد، ام بحضور مندوب المدعي شخصيا فقال: لا اعلم حقيقه الاليه المعتبره بين الطرفين، واحتاج الي مراجعه موكلي في ذلك، وحيث ان الدايره بدراستها للبينات التي قدمها المدعي عليه، وجدت انها غير موصله لاستحقاقه المبلغ الذي يذكره ؛ لذا فقد طلبت الدايره من المدعي يمين الاستظهار علي صحه دعواه فاستعد بها ثم حلف قايلا: (والله العظيم، الذي لا اله الا هو، الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانيه، بانني لم اطلب من المدعي عليه اي طلبيه تذكر، لا طلبيات بلوك، او خرسانه جاهزه لا مني شخصيا، ولا ممن فوضتهم في طلب التسهيلات الايتمانيه الموقع عليه مع المدعي عليه، كما ان التوقيعات بالاستلام الموجوده علي فواتير المبيعات – محل الدعوي – الاربعه والخمسين لا تخص احدا ممن فوضتهم، كما انني لا اعرف العملاء او الاماكن التي تم تنزيل التوريدات فيها، ولم استفد منه شييا، لا ظاهرا، ولا باطنا، كما انه ليس بذمتي للمدعي عليه اي مبالغ ماليه لا مبلغ التنفيذ وقدره واحد وتسعون الفا وتسعمايه وثمانيه وعشرون ريالا وثمانيه وثلاثون هلله (٩١.٩٢٨.٣٨)، ولا غيره، كما انني لم اقم باي سداد للمدعي عليه لا انا، ولا من فوضتهم في طلب التسهيلات مع المدعي عليه، والله العظيم) هكذا حلف، واكتفي الطرفان بما قدماه، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، ثم اصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي، والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث يهدف المدعي من دعواه الي طلبه الحكم بالزام المدعي عليه بفسخ التعاقد المبرم بين الطرفين في تاريخ ١٦/١١/٢٠١٧م، وايقاف تنفيذ (سند لامر) المحرر للمدعي عليه بمبلغ قدره مايه الف (١٠٠.٠٠٠) ريال، وحيث ان هذه الدعاوي تتعلق بمنازعه تجاريه، وفي عمل ذي طبيعه تجاريه ؛ فان المحاكم التجاريه تختص نوعيا بالفصل فيها بناء علي الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه، كما ان هذه الدايره تختص مكانيا ونوعيا بنظرها بناء علي القرارات والتعليمات المنظمه للدايره القضاييه واختصاصاتها، ولما كانت هذه الدعوي قد استوفت الاجراءات المطلوبه لتقديمها ونظرها ؛ فانها تكون مقبوله شكلا، وفيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا، فحيث زعمت المدعي عليها ان في ذمه المدعي مبلغا قدره واحد وتسعون الفا وتسعمايه وثمانيه وعشرون ريالا وثمانيه وثلاثون هلله (٩١.٩٢٨.٣٨) قيمه توريد منتجات اسمنتيه له، واخذت عليه من قبل موثقا (سند لامر) بمبلغ قدره مايه الف (١٠٠.٠٠٠) ريال في تاريخ ١٦/١١/٢٠١٧م وحيث اقر المدعي بصحه تحريره (سند لامر) المذكور للمدعي عليها، ولكونه دفع بان ذلك كان بناء علي طلب المدعي عليه عند توقيع اتفاقيه فتح الحساب بين الطرفين، وكضمانه للتوريد، وانكر ان يكون قد طلب بنفسه، او ممن فوضه، اي توريد من المدعي عليها، وحيث ظهر من مناقشه الدايره لوكيل المدعي عليه خلو ذهنه عن موضوع الدعوي، وطلبه المتكرر لمراجعه موكله للاجابه علي اسيله الدايره، حيث ظهر لها بتفحص ادله المدعي عليه وبيناته علي استحقاقه للمبلغ – محل الدعوي – وقدره واحد وتسعون الفا وتسعمايه وثمانيه وعشرون ريالا وثمانيه وثلاثون هلله (٩١.٩٢٨.٣٨) انها مجرد مجموعه من الفواتير علي مطبوعاته، لا زمام لها، ولا خطام، فهي غير مبنيه علي طلبات شراء صادره من المدعي، كما انه ليس هناك يقين بنسبه التواقيع عليها للمدعي، او احد ممن فوضه في اتفاقيه فتح الحساب، بل ان المدعي عليه قد اخل صراحه بتطبيق البند الثالث من طلب التسهيلات الايتمانيه – محل الدعوي – المتضمن اعتماد المالك/ الكفيل – وهو المدعي – للمستندات الموقعه من الاشخاص المفوضين، حيث لم يثبت المدعي عليه استيثاقه باعتماد المدعي للمستندات الموقعه من الاشخاص المفوضين، والتي نفي المدعي ان يكون لاحد ممن فوضه اي توقيع علي الفواتير المحتج بها من قبل المدعي عليه، كما ان المدعي عليه قد فرط في اخذ نماذج معتمده – كما يقضي بذلك العرف التجاري – من التواقيع المعتمده لدي المدعي والتي تخص الاشخاص المفوضين من قبله، ليتم مطابقتها لاحقا علي التواقيع بالاستلام علي الفواتير المشار اليها (والمفرط اولي بالضمان) ولما كانت الدعوي الماثله هي دعوي المدعي فلا وجه لعرض اليمين النافيه علي المدعي لصحه دعوي المدعي عليه، فالحق لا يعدوه في اقامه دعوي مستقله في مواجهه المدعي حول موضوع الدعوي واقامه البينات الكامله عليها، ولما كان الاصل براءه الذمه، ولا تشغل الا بيقين وما ثبت بيقين لا يرتفع الا بيقين، ولما كان مقصود المدعي من رفع دعواه الماثله تخليصه من المطالبه – محل الدعوي – ونفيها عنه، وكانت الادله التي اعتضد بها المدعي عليه متهاتره، وغير موصله للمطلوب، فقد طلبت الدايره من المدعي يمين الاستظهار، والاستيثاق علي صحه دعواه، تقويه لجانبه، واستصحابا للاصل في براءه الذمه، وخلوها من الشاغل الا بيقين، وحيث حلفها طبق ما طلب منه، فان الدايره وتاسيسا علي ما تقدم تنتهي الي فسخ عقد اتفاق توريد البلوك والخرسانه الجاهزه بين الطرفين المؤرخ في ١٦/١١/٢٠١٧م، وايقاف تنفيذ (سند لامر) المحرر من المدعي لصالح المدعي عليه بمبلغ قدره مايه الف (١٠٠.٠٠٠) ريال، وبه تحكم. (فلهذه الاسباب) وبعد الدراسه حكمت الدايره: اولا بفسخ عقد اتفاق توريد البلوك والخرسانه الجاهزه المبرم بين المدعي/ (...) سعودي الجنسيه بموجب البطاقه رقم (...) والمدعي عليه/ (...) سعودي الجنسيه بموجب البطاقه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمنتجات الخرسانيه ذات السجل التجاري رقم (...) والمؤرخ في ١٦/١١/٢٠١٧م. ثانيا: قررت ايقاف تنفيذ (سند لامر) المحرر من المدعي لصالح المدعي عليه بمبلغ قدره مايه الف (١٠٠.٠٠٠) ريال، وذلك لما هو موضح في الاسباب، وسيتم تسليم نسخه من الحكم للطرفين في يوم الثلاثاء ١٤/٢/١٤٤٠ه لتقديم اللايحه الاعتراضيه ومدتها ثلاثون يوما تبدا من اليوم التالي من تاريخ الاستلام، فان لم يتم التقدم باللايحه خلال هذه المده المحدده نظاما؛ فان الحق في الاعتراض يسقط، ويكتسب الحكم القطعيه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر رييس الدايره (...)(...) الحكم في القضيه رقم ٣٢٩ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٤/١٨ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا القاضي (...) رييسا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٤/٠٢ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت حكمها محل الاعتراض المنتهي الي ما يلي: فسخ عقد اتفاق توريد البلوك والخرسانيه الجاهزه المبرم بين المدعي والمدعي عليه المؤرخ في ١٦/١١/٢٠١٧م ، ثانيا قررت ايقاف تنفيذ السند لامر المحرر من المدعي لصالح المدعي عليه بمبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠) ريال . وقد استلم وكيل المدعي عليه نسخه اعلام الحكم فاعترض عليه وطلب تدقيقه. (الاسباب) وباحاله القضيه الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه مما يتعين معه قبوله شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبانت صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم. ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه . مع تعديل المنطوق من ايقاف تنفيذ السند لامر " الي " عدم استحقاق السند لامر" وذلك لكون اسباب الحكم تقضي بعدم استحقاق مبالغ هذه السندات علي وجه البت والقطع بينما" ايقاف التنفيذ" قرار مستعجل مؤقت وليس هو مراد هذه الدايره . (لذلك) حكمت الدايره: قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه ، مع تعديله الي مايلي: فسخ عقد اتفاق توريد البلوك والخرسانيه الجاهزه المبرم بين المدعي والمدعي عليه المؤرخ في ١٦/١١/٢٠١٧م ، ثانيا عدم استحقاق السند لامر المحرر من المدعي لصالح المدعي عليه بمبلغ مايه الف (١٠٠،٠٠٠)ريال . والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،، امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)