moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470242197 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه الياقوت العتيق للتجاره شركه شخص واحد
المدعي عليه:
مطعم مذاق الجوهره لتقديم الوجبات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه منتجات غذاييه بثمن اجمالي قدره (262،102) مايتان واثنان وستون الفا ومايه واثنان ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع واليه التوريد بين الطرفين (توريد المدعيه لمنتجات غذاييه للمدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتحويل قيمتها، الا ان المدعي عليه رفض رد مستحقات المدعيه رغم استلامه للمنتجات)، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (241،033) مايتان وواحد واربعون الفا وثلاثه وثلاثون ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- مصادقه رصيد ممهوره بختم المدعي عليه. 2- عدد (3) فواتير علي مطبوعات المدعيه. وقدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: " الاقرار بصحه ما ورد في الدعوي، واستمهل لتقسيط مبلغ المطالبه. " وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/04/08ه وملخصها: حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم 441381926 كما حضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم 441932966 وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي وذكر بان تفاصيل دعواه هي كالتالي: (بناء علي العلاقه التجاريه بين الطرفين – لا يوجد عقد - فقد استلمت المدعي عليها من المدعيه منتجات غذاييه، وقد ترتب علي ذلك مستحقات ماليه للمدعيه بمبلغ وقدره (262.102ريال) فقط مايتان واثنان وستون الف ومايه واثنان ريال، مستحقه الاداء في تاريخ31/03/2022، ومن ذات التاريخ وحتي رفع الدعوي القضاييه قامت المدعيه باستلام بعض المنتجات بموجب فواتير بمبلغ (8931 ريال)، وقد قامت المدعي عليها بسداد مبلغ (30.000ريال) بتاريخ 25/07/2022، فان المبالغ المستحقه للمدعيه هي (241.033) ريال، وقد قامت المدعيه بمخاطبه المدعي عليها لسداد هذه المديونيه الا ان المدعي عليها رفضت ذلك، مما حدا بالمدعيه الي اللجوء الي فضيلتكم للمطالبه بمستحقاتها. الاسانيد: مطابقه الرصيد، الطلبات: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (241.033 ريال) المستحقه للمدعيه. الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (30000 ريال) اتعاب المحاماه.) هذا وقد استوفت الدايره ما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله اجاب بصحه العلاقه التعاقديه واستحقاق المدعي لمبلغ المطالبه وطلب الامهال وتقسيط المبلغ هكذا اجاب وبعرضه علي المدعي وكاله اجاب: بان موكله لا مانع لديه من الصلح مع المدعي وبعد مداوله بين الطرفين اصطلحا علي ان تسلم المدعي عليها للمدعيه كامل مبلغ المطالبه البالغ قدره (٢٤١،٠٣٣) ريال، في مهله اقصاها بتاريخ 10/12/2022م هكذا اتفقا واصطلحا عليه وطلبا اثباته وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (241،033) مايتان وواحد واربعون الفا وثلاثه وثلاثون ريالا، لذا وتاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما اتفق وكيل المدعيه، ووكيل المدعي عليه والمخول لهما حق الصلح، علي انهاء هذا النزاع صلحا، علي النحو المشار اليه اعلاه، ولما كان الصلح جايز ومرغب فيه شرعا في قوله تعالي: {والصلح خير}، وفي قوله صلي الله عليه وسلم: (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا)، وقد اجمع الفقهاء علي مشروعيه الصلح في الجمله، ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا، ولما نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، ولما كان هذا الصلح متفقا مع الشرع والانظمه المرعيه؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره باثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المدون في وقايع هذا الحكم والزمتهما العمل به والله الموفق.