moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 72 chunks
الحكم في القضيه رقم 414-415/2/ق لعام 1421ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده .. وبعد: ففي يوم الاثنين الموافق 13/8/1425ه انعقدت الدايره التجاريه التاسعه بمقر فرع ديوان المظالم بمنطقه مكه المكرمه جده والمشكله بموجب قرار معالي رييس ديوان المظالم المكلف رقم 14 لعام 1419ه من: النايب المساعد صالح بن عثمان الصالح رييسا المستشار عبد الله بن وارد الجعيد عضوا المستشار المساعد خالد بن سعود الرشود عضوا وبحضور عبد العزيز الشهري امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله بشرح فضيله رييس الفرع في 16/3/1421ه. وبعد الاطلاع علي الاوراق والمداوله: (الوقايع) وحيث ان وقايع هذه القضيه تتحصل- حسبما يبين من اوراقها المرفقه- في انه تقدم للديوان (...) الوكيل الشرعي عن القيم (...) بعريضه دعوي ضد كل من (...) و(...) ادعي فيها ان (...) قام بانشاء مؤسسه فرديه باسمه وبعد ذلك قام بانشاء مستوصف طبي تحت اسم (...) ودفع راس ماله بالكامل براس مال محدد بثلاثه ملايين ريال وبعد ذلك قام بالعمل معه بالمستوصف كل من الدكتور (...) و(...) سعودي الجنسيه بموجب عقود وكان عملها معه بالاتعاب والمجهود وليس لهم في راس المال شيء ثم تبع ذلك عده مشاريع صيدليات وخلافها وكان مستوصف (...) عند تاسيسه يدر دخلا يوميا يبلغ متوسطه خمسه وعشرون الف ريال وكان (...) هو المسيول المالي الذي يملك حق التوقيع والايداع في البنك ثم ان المدعي عليهما استغلا اميه صاحب المال وضعفه وشاغلاه بالاسفار لانجاز تاشيرات العماله وكانت المطبوعات والاختام بيدهما لتسيير عمل المستوصف ولعبا بالمستوصف ثم بدات معاناه (...) من المرض الذي افقده التصرف السليم وذلك منذ عام (1408ه) اي بعد تاسيس المستوصف باربع سنوات وقد قام المدعي عليهما بادخاله مستشفي (...) وفي الوقت الذي قاما فيه بجرد المستوصف ومصادره ايراداته خلال هذه الفتره وتغيير الدفاتر والسجلات وفتح حسابات جديده بموجب محضر زعما ان (...) حضره معهم ووقعها عليه جريا علي العاده في الوقت الذي كان فيه لا يعرف حتي ابناءه وبنظره علي هذا المحضر يتضح كيدهم وغ(...) لدي كل صاحب بصيره وفي سنه 1413ه قام المدعي عليهما بتوقيع عقد مؤرخ في 17 جمادي الاخره 1413ه يقررون فيه تكوين شركه تضامنيه فيما بينهم في مستوصف (...) ويقررون ان راس المال مليونا ومايتي الف ريال مثالثه يسدد (...) حصه الثلث اربعمايه الف ريال بالتقسيط ولم يدفع ريالا واحدا اما حصه (...) فتكون مقابل احقيه (...) في الدخول في ثلث شركه التضامن (...) في (...) مع ان هذه (...) ما تاسست الا من ايرادات مستوصف (...) وهي من ضمن املاكه وقد قام بافتتاحها بحضور محافظ (...) وسجلت الواقعه في الجرايد الرسميه ولديه شريط فيديو افتتاح المنشاه ولا غبار عليها الا ما كان من التلاعب بالطرق الملتويه مع ان كل هذه العقود قد حصلت في الوقت الذي كان فيه (...) غير كامل الاهليه وكل توقيعاته لا تلزمه الا ما كان في صالحه. واضاف المدعي بان المستوصف در اموالا ضخمه ولكن المدعي عليهما سلبا جميع ايراداته وهرباها لصالحهما فقد اخذا غنمه وتركا ل (...) غرمه حيث لم يسددا مصلحه الزكاه والدخل ولا اجور الاطباء واضطر (...) لبيع منزله وهو في السجن من اجل تسديد اجورهم وعندما تنبه (...) المذكور عن طريق الايحاء اليه من بعض العاملين بالمستوصف بانه ذهب ضحيه وامواله قد سرقت وسجلاته وحساباته قد اخفيت بدا يذهب هنا وهناك لجمع المعلومات الداله علي حقوقه ولا يستطيع ترتيب افكاره وايضاح حجته وفي ظل ما كان يمر به من ظروف صحيه وسجن واهانه اجهز عليه (...) حيث تقدم بادعاء الي هذه الدايره ليكسب الاعيبه وغصبه صبغه الشرعيه وكان محصله دعواه الحصول علي حكم هذه الدايره رقم 17 لعام 1418ه حيث طلب (...) بيع مستوصف (...) وذكر انه شريك في ذلك المستوصف بنسبه الثلث استنادا الي العقد المؤرخ في 1/9/1409ه وحصر دعواه في تصفيه مستوصف وصيدليه (...) فقط وهو امر طبيعي بالنسبه له فهو لم يتقدم لصالح (...) مع ان هذا الاخير في حينها طلب التصفيه في جميع الاملاك التي له فيها نسبه بما فيها مستوصف وصيدليه (...) و(...) وقد ضلل (...) علي الدايره في سبيل الحصول علي ما يريده والاستيلاء ظلما وعدوانا علي املاك (...) فاصدرت الدايره حكمها المذكور في جزييه من القضيه المطروحه امامها وهي الجزييه التي تقدم بها (...) وبموجب ما وفره من مستندات معيبه ومغالطات لا تستند الي ادني حقيقه اذ لم يكن في مقدور (...) الاعتراض عليها وكشف زيفها وبطلانها للحيثيات التي اشير اليها وذكر انه يحمل (...) وشريكه (...) والذي اقام (...) وكيلا عنه والزامهما بجميع تبعات تلاعبهما في اموال (...) ومحاسبه (...) المسؤول المالي عن ايرادات مستوصف (...) والصيدليه التابعه له من تاريخ التاسيس والي ان تم اقفاله علي ان ايراداته علي فترتين الاولي من تاريخ تشغيله في 1404 الي 7/4/1408ه حيث كان معدل الدخل خمسه وعشرين الف ريال يوميا والصيدليه من ثمانيه الي عشره الاف ريال يوميا وهذا الدخل تعمد المدعي عليهما اخفاء سجلاته وطويا صفحاته وذلك بموجب محضر الاجتماع الذي سبق الاشاره اليه والفقره الثانيه. من تاريخ الاجتماع الي ان تم القضاء علي المستوصف والصيدليه معا. كما طلب احضار (...) للمحاسبه ومواجهته بخيانته والتصفيه الشامله وفق العقود المبرمه بينهما من جهه و(...) من جهه اخري وانتداب محاسبين قانونيين للجرد الشامل ومطالبتهما باحضار كافه السجلات والمستندات والكشوف اليوميه التي تبين الايرادات وحجز جميع الارصده الموجوده باسم اي من المدعي عليهما في البنوك حتي تنتهي القضيه وكذا اي حسابات باسم المستوصف والصيدليه كما طلب تكليف المدعي عليه (...) باعتباره وكيلا (...) باعاده الملفات والدفاتر وجميع السجلات والكشوفات الخاصه بمؤسسه (...) وفروعها مستوصف (...) والصيدليه وصيدليه (...) ومصنع (...). كما قام المدعي بسرد لما يري انه الاعيب قام بها المدعي عليهما من دفع (...) الي توقيع مستندات وعقود ومحاضر وكان حينها ناقص الاهليه وان هدفهما منها الاستيلاء علي امواله وقد تم قيد العريضه قضيه برقم (...) لعام 1421ه واحيلت الي هذه الدايره كما ان المدعي تقدم بعريضه دعوي اخري ضد المدعي عليهما المذكورين ادعي فيها انه في عام 1409ه اي بعد دخول (...) مستشفي (...) للعلاج نفسيا وعقليا حصل المدعي عليهما علي توقيعه المعيب علي عقد مؤرخ في 1/9/1409ه ينص علي تاسيس وتشغيل مستوصف طبي مستوصف (...) وراس المال مليون ونصف المليون مقسما اثلاثا بينهم مع ان هذا المستوصف والصيدليه التابعه له ملك كامل ل (...) وهو الذي فتحه وهو فرع من مؤسسته التجاريه ولكن المرض وعدم الاهليه كانت عونا لهما علي فعلهما كما انه في ظل ما كان يمر به (...) المذكور من ظروف صحيه تقدم (...) بدعوي لهذه الدايره انتهت بصدور حكم من الدايره برقم 17 لعام 1418ه يقضي بتصفيه شركه مستوصف وصيدليه (...) بناء علي ما قدم من قبل (...) من مستندات معيبه ومغالطات لا تستند الي ادني حقيقه في حين ان الحقايق توضح ان (...) هو المالك الحقيقي لمستوصف (...) ولكن (...) لم يكن في مقدوره الاعتراض علي تلك المستندات وكشف زيفها وبطلانها وذلك يترتب عليه ضروره اعاده النظر في حكم الدايره فالتقرير الذي بنت عليه الدايره حكمها وولد لديها القناعه بالخساره غير صحيح لما لحق المستندات من تزوير وتعيب (...) وعدم اهليته لمباشره العقود منذ فتره زمنيه طويله اذ تلاعب (...) وشريكه للحصول علي توقيعه بخلاف الواقع، وبطلان عقد المشاركه المزعوم اذ اشير فيه الي تاسيس بينما المستوصف فرع لمؤسسه (...) والوثايق الرسميه تثبت ملكيته للمستوصف والصيدليه. كما ان التقارير الطبيه توضح حاله (...) المرضيه وعدم كفاءته لمسايره الاعيب (...) ومعاونيه. كما ان المدعي طلب رفع يد (...) عن مستوصف وصيدليه (...) ورد جميع المبالغ التي تناولها من هذا المستوصف اذ لا حق له فيها اذ ان كل المستندات الصادره من وزاره التجاره ومنها شهاده مقدمه منها بعنوان شهاده تسجيل فرع مؤسسه بتاريخ 16/11/1409ه باسم مستوصف (...) فرع مؤسسه (...) ومحضر اجتماع لجنه التراخيص بالمنطقه رقم (...) في 1/3/1409ه الصادر بالموافقه المبدييه ل (...) بفتح مستوصف خاص ولم يرد في هذه المستندات اسم (...) وذلك دليل علي انه لم يكن شريكا في المؤسسه وقد احيلت هذه العريضه الي الدايره بعد قيدها قضيه برقم 415/2/ق لعام 1421ه وقد باشرت الدايره نظر القضيتين علي النحو الثابت بدفاتر ضبطهما كما تم ضمهما الي بعضهما لاتحاد الاطراف وترابط الموضوعات المطلوب نظرها فيهما وقد جري ابلاغ المدعي عليهما في شخص (...) بصفته الشخصيه وبوكالته عن المدعي عليه الاخر كما حضر امام الدايره (...) بصفته وكيلا عن (...) القيم علي والده (...) بموجب صك الحكم رقم ...... في 18/6/1421ه الصادر من المحكمه الشرعيه بمحافظه جده كما حضر (...) وكيلا عن (...) كما حضر بعض الجلسات (...) وابرز وكالته عن (...) صادره من الجهه المختصه (...) وقد كرر المدعي امام الدايره مضمون ما ورد بعريضتي دعواه سالفتي الذكر كما طلب اثبات الاملاك الواقعه في (...) ل (...) كما الحق بمذكره ضمنها ايضا مطالبه المدعو (...) الذي كان يعمل لدي الحارس القضايي والمصفي وطلب الزامه باعاده ما فرط فيه من موجودات الشراكه وقد تم الحكم في هذه الجزييه من الدعوي بموجب حكم الدايره رقم 122 لعام 1422ه ويقضي بعدم اختصاص الديوان بنظر الدعوي ضد هذا الاخير لما بين باسباب ذلك الحكم وقد انتهي بقناعه الاطراف به وقد رد الوكيل الشرعي عن (...) فيما يتعلق بمستوصف (...) بمذكره ضمنها انه بدات مشاركه مستوصف (...) منذ العام 1405ه واستمرت هذه الشراكه وتقسيم الارباح علي الحسابات التي يعدها محاسب المستوصف حتي ساءت معاملات (...) بالمستوصف والتي بداها بالتهجم علي العاملين واخذ اموال المستوصف بالقوه واشهار السلاح في وجه بعضهم ولعدم امكانيه استمرار (...) والمكلف باداره المستوصف (...) في ظل هذه الظروف استقر الامر علي التخارج في مستوصف (...) مع الشريك (...) بناء علي طلبه والمشهود من الاخوين الشقيقين ل (...) وتم تصفيه هذه الشراكه بواسطه محاسب قانوني وسلمت دفاتر وسجلات واوراق المستوصف للشريك (...) وقد قام (...) بمنح (...) تاشيره خروج مهددا اياه بعدم العوده وكذلك المحاسبين العاملين بالمستوصف والصيدليه واخرهم المدير المالي للمستوصف والصيدليه والذي اخلي طرفه وفقا لشهاده الاخلاء التي اعطاها اياه وهذا يعني ان المدعي عليه (...) بعيد كل البعد عن سجلات المستوصف والتي استلمها (...) والعاملين بهذه السجلات والذين منحوا تاشيره الخروج النهايي واضاف ان عمله كان فقط حسب العقد القيام باعمال التعقيب وانهاء المعاملات الاداريه وكان يحصل علي نصيبه من الربح مقابل ذلك (20%) وفق ما يحدده له محاسب المستوصف تنفيذا للاتفاق بينهم وطلب ان تتخذ الدايره ما تراه مناسبا حيال توجيه المدعي بتقديم مستنداته الي مراجع حسابات يعين من قبلها ليتم مناقشته من قبل محاسبه القايم باعماله وقدم للدايره صوره من الشهاده التي ذكرها وهي مؤرخه في 29/8/1415ه وقد ابرا فيها (...) كلا من (...) و(...) من كل شيء متعلق بالمستوصف وانه ليس عليهما مستحقات ماليه وليسا مسيولين عن اي مستندات او خلافه. اما بشان موضوع مستوصف (...) فقد رد بمذكره ضمنها القول بان مستوصف (...) احد فروع الشراكه التي نشات بينه وكل من (...) و (...) في العام 1409ه والمحدد راس ماله بمبلغ مليون وخمسمايه الف ريال مثالثه وقد تم انشاء المستوصف امتدادا لشراكه مستوصف (...) التي بداوها عام 1405ه وعندما ساءت معاملات (...) بمستوصف (...) والتي بداوها بالتهجم علي العاملين واخذ اموال المستوصف بالقوه واشهار السلاح في وجه بعضهم ولعدم امكانيه استمرار (...) المكلف باداره مستوصف (...) في ظل هذه الظروف استقر الامر بالاتفاق بينهم علي ترك مستوصف (...) للشريك (...) وانهاء علاقه الشراكه بمستوصف (...) وفق الاتفاق الموقع من جميع الشركاء والمشهود من الاخوين الشقيقين ل (...) وقد امتدت يد هذا الاخير كذلك لمستوصف (...) ليفعل ما كان يفعله بمستوصف (...) من تهجمه علي العاملين واخذ ما يوجد من اموال اضافه الي ذلك قام بمنح الشريك (...) تاشيره خروج نهايي وتهدده بعدم العوده فقام (...) بالتخارج معه اي مع (...) عن نصيبه ومنحه وكاله شرعيه للحصول علي حقه ولكن لزياده الديون فقد لجا الي هذه الدايره لانهاء وضع المستوصف وطلب اقفال الموضوع او ان رات الدايره اختيار مراجع حسابات والزام المدعي بتقديم مستنداته اليه وقد تبادل الطرفان جمله من المذكرات لم تخرج في مضمونها عما سبق لهما من اقوال وقد قدم المدعي تقريرا محاسبيا من المحاسب القانوني (...) عن مستوصف وصيدليه (...) للفتره من 1/11/1984م حتي 30/6/1996م اورد فيه عرضا للعلاقه بين الطرفين والمراحل التي مرت بها الشراكه والاسس التي بني عليها تقريره واستعرض الايرادات وفق المستندات المتاحه وقدر ايرادات المدد التي حجبت مستنداتها كما بين المصروفات وانتهي الي ان (...) يستحق ان يستعيد من الشريكين مبلغ ثلاثه عشر مليونا وخمسمايه وثمانيه وعشرين الفا واربعمايه وثلاثه عشر الفا واحدي عشر هلله تمثل مبلغ عشره ملايين ومايه واربعه وثمانين الفا وثلاثمايه ريال وخمسين هلله نصيبه من الارباح ومليونين وسبعه وعشرين الفا وسبعمايه وخمسين ريالا حسابه الجاري داين واربعمايه وخمسه وثلاثين الفا وثلاثمايه واثنين وستين ريالا واحدي وستين هلله المستحق لمصلحه الزكاه والدخل وثمانمايه وخمسين الفا ايجار مستحق لمالك المبني وواحد وثلاثين الفا المستحق للغير ومدفوع عن المستوصف لمديريه الشيون الصحيه. فيكون المجموع المبلغ المشار اليه اعلاه كما الحق بتقرير اخر من المحاسب ذاته ذكر به ان (...) مسيول عن مبلغ خمسمايه وثلاثه وسبعين الفا وخمسمايه وسبعه وستين ريالا وخمس وعشرين هلله و(...) مسؤول عن مبلغ اثني عشر مليونا وتسعمايه واربعه وخمسين الفا وثمانمايه وخمسه واربعين ريالا وست وثمانين هلله كما قدم المدعي صور العقود التي تثبت العلاقه بين الطرفين. كما قدم لاثبات دعواه بشان ما ادعاه من ملك (...) كامل مستوصف (...) والصيدليه صوره مذكوره قدمها (...) في القضيه رقم 981/2/ق لعام 1421ه المقامه من (...) ضده وقد تضمنت قوله (يدعي (...) ان شركه مستوصف (...) شركه تضامنيه ويطبق عليها ما يطبق علي الشركات التضامنيه. فان هذا الادعاء مخالف تماما للواقع ولا اساس له من الصحه حيث ان مستوصف وصيدليه (...) فرع لمؤسسه (...) مؤسسه فرديه بموجب ترخيص برقم (...) وتاريخ 16/11/1409ه ... وقبل اربعه اعوام من تاريخ الدعوي اقر بنفسه ذلك بموجب ميزانياته المقدمه لنا ... ولم تاخذ ولم تصبغ الشراكه بمستوصف (...) صبغه الشركه التضامنيه كما يدعي (...). واذا كان (...) قد اقر في دعواه ضدي بان شراكتنا تضامنيه فهل نسي انه سبق له ان اعد عريضه الدعوي ل (...) بخط يده والمنظوره امام فضيلتكم والتي يطالب فيها بابطال شراكتي بمستوصف (...) ... فكيف يناقض نفسه بنفسه بالامس يبعدني عن الشراكه واليوم يطالبني كشريك ... الخ) كما انه استند في مطالبته (...) بالمبالغ التي يطالب الحكم بها عليه والمتعلقه باستحقاق (...) عليه عن حسابات مستوصف وصيدليه (...) والبالغ مليونا وسبعمايه وسبعه وخمسين الفا وستمايه وتسعه وثمانين ريالا وست وثمانين هلله الي الميزانيات التي وافي بها المصفي الشركاء ولما ذكره المدعي من اقرار (...) لهذه الميزانيه حسبما ورد بمذكرته المقدمه للدايره ردا علي المصفي في قضيه اخري في جلسه 15/2/1422ه وقدم صوره منها وقد اورد فيها (...) قوله .. (فان ما ورد بالميزانيات المقدمه لنا من (...) من بيانات لم نعترض عليها وانما نؤيدها ونصادق عليها مره اخري امام فضيلتكم ...) كما ان المدعي قدم صكا صادرا من المحكمه الشرعيه بمحافظه جده رقم (...) في 12/6/1421ه المتضمن الاشاره الي ما ورد من تقارير طبيه تبين ان (...) غير قادر علي تصريف شيونه العامه ويحتاج الي تعيين قيم وبعد ورود البينه اقيم (...) قيما علي والده المذكور يرعي شؤونه ويحفظ حقوقه. كما انه بناء علي طلب الديوان تحديد الوقت الذي فقد فيه المذكور اهليته فالحق بالصك المشار اليه انه تم الكتابه لمستشفي الصحه النفسيه فورد تقريرهم رقم (...) في 14/10/1421ه ... المتضمن من واقع ملف المذكور يعالج لدينا منذ عام 1417ه حيث يعاني من اعراض فصام وجداني وقد راجع لدينا اخر مره بتاريخ 3/8/1421ه وتم اعطاؤه العلاج اللازم علما بانه سبق وان راجع احد المستشفيات الخاصه واعطي علاجات سابقه حسب التقارير الصادره من هذه المستشفيات كما ابرز القيم تقريرا طبيا صادرا من مستشفي (...) والدكتور (...) بتاريخ 20/9/1421ه العياده الخارجيه المتضمن ان المذكور بعاليه تنوم بالمستشفي بقسم الطب النفسي اول مره بتاريخ 28/10/1987م وتشخيص حالته باضطراب ذهاني وجداني مع اعراض بارانويه وعولج بالجلسات الكهرباييه والادويه النفسيه وخرج متحسنا بتاريخ 31/10/1987م وقد اظهرت نتايج الحاله ان حاله مثل هذه سبق ان انتابته قبل هذا التاريخ باربع سنوات ثم تم تنويمه بقسم الطب النفسي مره اخري بتاريخ 23/7/1993م ... الخ) كما انه بجلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي واحضر معه (...) بوكاله عن المدعي عليه (...) ولم يحضر احد عن المدعي عليه الاخر (...) وقدم المدعي تقريرا الحاقيا للتقرير السابق مكون من ورقه واحده اضاف وكيل (...) ان رده علي ما قدم من مستندات وتقارير هو انه قد صدر من (...) خطاب بابراء ذمه كل من (...) و(...) وذلك يكفي للرد علي الدعوي وبالنسبه للتقرير المقدم من (...) المتعلق بمستوصف (...) والذي سلم نسخه منه لمندوب المدعي عليه (...) فقد ذكر وكيل المدعي عليه ان هذا التقرير لا يعدوا ان يكون دراسه اوليه ولا محل له مع وجود مخالصه نهاييه وابراء ذمه صادره من (...) وليس لديه علي هذا التقرير خلاف ذلك واكتفي الحاضرون بما سبق لهما من اقوال. وفي جلسه الثلاثاء 23/2/1423ه اصدرت الدايره حكمها رقم 28 لعام 1423ه والقاضي بما يلي: اولا: الغاء حكم الدايره رقم 17 لعام 1428ه القاضي بتصفيه شركه مستوصف وصيدليه (...) وكل ما يترتب عليه من اثار والغاء البيوع التي تمت علي موجودات المستوصف واعاده كافه ممتلكات المستوصف والصيدليه للقيم (...) ثانيا: الزام (...) بان يدفع للقيم (...) مبلغ خمسمايه وثلاثه وسبعين الفا وخمسمايه وسبعه وستين ريالا وخمس وعشرين هلله. ثالثا: الزام (...) بان يدفع للقيم (...) مبلغ اربعه عشر مليونا وسبعمايه واثني عشر الفا وخمسمايه وخمسه وثلاثين ريالا واثنتين وسبعين هلله بعد ذلك قدم المدعي عليه اعتراضه ورفعت القضيه للتدقيق فاصدرت هييه التدقيق حكمها رقم (...) لعام 1424ه والمتضمن نقض حكم الدايره المشار اليه سابقا واعاده القضيه للدايره لمعاوده نظرها وقد نصت هييه التدقيق في ملاحظاتها علي ما يلي: اولا: اورد وكيل المعترض (...) في اعتراضه عده امور علي جانب كبير من الاهميه منها دعواه بان مستوصف (...) شركه محاصه تضامنيه وليس شركه مضاربه كما ذهبت اليه الدايره وكذا مستوصف (...) ويستند في ذلك الي الحكم الصادر من المحكمه الكبري بجده رقم (...) في 15/3/1420ه القاضي بالزام (...) و(...) بدفع ايجارات مستوصف (...) وقد نص الحكم علي الشراكه التضامنيه ودفع الايجارات مناصفه علي اساس انهما ملاك المستوصف وغيره. ومنها ما ذكره المعترض من اقرار المدعي وكاله بجميع المستندات والاقرارات والعقود الصادره من (...) ولم ينكر اي منها سوي ان يطعن في اهليته. ومنها انه لم يثبت فقدان (...) لاهليته الا في 18/6/1421ه مما يعني ان الدايره قد اهدرت والغت جميع تصرفاته باثر رجعي. ومنها ما ذكره المعترض ايضا انه سبق وان حاول المدعي الطعن في اهليه المذكور وذلك في القضيه رقم (...) لعام 1416ه. ولم تاخذ الدايره بذلك حيث حضر (...) امام الدايره في تلك القضيه وتبين لها ان ما يصدر عنه لا يدل علي انه فاقد لاهليته فالدايره بذلك قد اكدت وحكمت بموجب حكمها رقم 17/د/تج/ 1418 ولا يؤثر في ذلك عدولها عن هذا والرجوع الي منطق الحسابات لكشف حقيقه المراكز الماليه للاطراف وبالتالي فيتعين هدر هذه الاقرارات. وبالرجوع الي الصك سالف الذكر تبين انه لم يحدد تاريخا معينا لفقدان (...) الاهليه وانما اقام ابنه، (...) قيما عليه يرعي شؤونه ويحفظ حقوقه ولم يظهر من اوراق الدعوي ما ينبي عن فقد (...) للاهليه قبل صدور هذا الصك بمده طويله تستغرق التصرفات محل الادعاء كما ان التقارير الطبيه والافادات جاءت مختلفه من حيث التواريخ وتشخيص المرض وان غالبها من مستشفيات خاصه كما خلت ايضا من مدي تاثير المرض علي اهليته عدا التقرير المؤرخ في 23/4/1421ه الصادر من مستشفي الصحه النفسيه بجده والذي جاء سابقا لصك تعيين القيم (...) بفتره وجيزه وما توصلت اليه الدايره من اعتباره فاقدا للاهليه فيه اهدار لجميع تصرفاته دون تحديد ذلك بزمن ومنها الاقرارات وعقود المشاركه التي ابرمها مع المدعي عليهما منذ عام 1405ه المتعلقه بمستوصفي (...) و(...) والذي كانت بدايته في 5/2/1405ه شراكه مضاربه كان فيه راس المال من (...) وعمل المدعي عليهما بالمجهود ثم اصبحت الشراكه بينهم فيما بعد شراكه تضامنيه ومن اهم هذه التصرفات الاقرار الذي يحتج به المدعي عليه عن اخلاء مسيوليته. وحيث ان ما انتهت اليه الدايره لا يتفق مع القواعد الشرعيه اذ الاصل في الانسان العقل والرشد، والسفه وغيره امر عارض والقول بان (...) فاقد لاهليته منذ سنوات طويله خلاف للاصل يجب بناؤه علي دليل قاطع ولم يتضح من اوراق الدعوي انه كان فاقدا لاهليته او شابها شيء من عوارض الاهليه خلال تلك الفتره بل ان اوراق الدعوي خلال تلك الفتره بل ان اوراق الدعوي تفصح عكس ذلك من خلال ممارسته عده تصرفات لا يمكن ان يقوم بها الا عاقل توافرت فيه الاهليه المعتبره شرعا ثم انه علي افتراض صحه ما يتذرع به المدعي. فان ابرامه لعقدي المشاركه التضامنيه عن مستوصفي (...) و(...) كانت قبل بدايه مراجعاته للمستشفيات حيث كانت مراجعاته من عام 1417ه اي بعد ابرامه لهذه العقود بسنوات مما تنتفي معه مظنه فقدان المذكور لاهليته وقت الحكم وحيث ان ما اورده المعترض في اعتراضه جدير بالمناقشه من قبل الدايره مصدره الحكم الا انها مع ذلك اكتفت بالقول بانها لم تجد ما يستوجب العدول عن حكمها رغم اهميه ما اثاره المعترض في اعتراضه والتي لها تاثير في نتيجه الحكم. ثانيا: يتضح من محاضر الضبط ان الدايره اعتبرت الحكم في حق المدعي عليه (...) غيابيا فذكرت في محضرها بجلسه النطق بالحكم ان له حق الاعتراض عليه خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغه وقد رفض (...) المدعي عليه الاخر بجلسه 11/4/1423ه استلام نسخه الحكم الخاص بالمدعي عليه (...) الا ان (...) وكيل (...) قرر بجلسه 19/10/1423ه ان بحوزته صوره من حكم الدايره رقم 28 وسيسلمها لموكله (...) وسيحضر الرد خلال عشرين يوما وسيحضر وكاله جديده منه مباشره، وفي جلسه 15/11/1423ه حضر (...) المذكور وابرز وكاله عن (...) وافاد انه سلم نسخه الحكم لموكله في 9/11/1423ه ويلتمس امهاله لتقديم اعتراض موكله خلال خمسه وعشرين يوما من تاريخ 15/11/1423ه. وحيث تقدم الوكيل المذكور باعتراض علي الحكم قيد بوارد الفرع برقم 3880/2/2 وتاريخ 21/12/1423ه فقد كان المتعين علي الدايره النظر في مدي قبول هذا الاعتراض علي حكم الدايره ومدي اعتبار حكمها نهاييا في حقه اذ ان اقرار الوكيل بان موكله استلم نسخه الحكم في 9/11/1423ه يجعل الاعتراض عليه قد قدم بعد انقضاء المده المحدده نظاما ويتعين علي الدايره اجراء المقتضي النظامي. ثالثا: انتهت الدايره في حكمها محل التدقيق الي ان (...) فاقد للاهليه او في حاله لا يوثق معها باهليته الكامله لصدور اقرارات منه حيث ثبت ذلك لدي المحكمه الشرعيه بمحافظه جده بموجب الصك رقم (...) في 12/6/1421ه وذكرت الدايره انه في هذه الحاله لابد من الرجوع للمستندات للحكم علي ما صدر منه ومطابقته للواقع واذا كان مخالفا لذلك او لا يصدر من عاقل اصلا فيتعين طرحه ابرام هذه العقود وبالتالي فانه يتعين علي الدايره اعاده النظر في مدي اهليه (...) وصحه تصرفاته واقراراته التي يتمسك بها المدعي عليهما كما تشير الهييه الي ان ما ذهبت اليه الدايره من عدم الاعتداد بمخالصه ابراء الذمه المؤرخه في 29/8/1415ه والتي بموجبها ابرا فيها (...) المدعي عليهما من ايه مطالبه ماليه او مسيوليه عن مستوصف (...) محل نظر تاسيسا علي ما ذكرته الهييه من ان ذلك كان في وقت توافرت فيه اهليته وبشهاده اخويه وهما (...) و(...)- ولم يوجد ما يناقض هذه المخالصه وبالتالي فان علي الدايره النظر في اعمالها وفقا للقواعد الشرعيه. رابعا: استندت الدايره في حكمها الي تقرير المحاسب القانوني (...) برقم والمؤرخ في 1/11/1422ه وذلك عن مستوصف وصيدليه (...) عن 1/11/1984م حتي 30/6/1996م والذي جاء تاليا لتقريره الصادر عن مستوصف (...) الطبي الذي كلف به الدايره من الدايره في القضيه رقم 651/2/ق لعام 1416ه المقامه من المدعي عليه (...) ضد (...) الصادر بشانها حكم الدايره رقم 17 لعام 1418ه وبالاطلاع علي محاضر ضبط الجلسات واوراق الدعوي يتبين ان قيام المحاسب باصدار تقريه عن مستوصف وصيدليه (...) انما كان بناء علي طلب المدعي حيث ذكر ذلك المحاسب في بدايه تقريره دون موافقه المدعي عليهما او تكليف من الدايره ذاتها وكان يتوجب علي الدايره ان تقوم بتكليف محاسب من قبلها تحت رقابتها ونظرها ليقدم كل من طرفي الدعوي ما لديه من مستندات فضلا عن ان التقرير لم يكن مبنيا علي اسس محاسبيه فبعض المستندات اما ناقصه والاخر غير موجود وقد عبر عن ذلك المحاسب بقوله في تقريره (وفق المستندات المتاحه) وبذلك جاء التقرير معيبا لا يصح الاستناد اليه ويتحتم طرحه جانبا. انتهت ملاحظات هييه التدقيق. وبناء عليه فتحت الدايره باب المرافعه في القضيه وفي جلسه الثلاثاء 8/3/1425ه سالت الدايره وكيل المدعي عليه هل لديك اعتراض علي ما ورد في تقرير المحاسب القانوني (...) فقرر انه سليم من الناحيه المحاسبيه وانه يقر بما فيه الا انه يتمسك بابراء الذمه الصادر من المدعي شخصيا والموقع منه ثم سالته الدايره هل دفع موكلاك كل من (...) و(...) مبالغ مقابل الشراكه في المستوصفين فاجاب بان حصتهما في الشراكه مقابل العمل اللذان يؤديانه في المستوصفين وان (...) كان يجهل باعمال المستوصفين ولا يعرف الشيون الطبيه والماليه فيهما وانما كانا يؤديانه مقابل الشراكه وفي جلسه الاربعاء 30/3/1425ه قدم المدعي وكاله مذكره تضمنت ان جميع المخالصات والعقود التي دفعها المدعي انما كانت من عديم الاهليه كما ان توقيع المخالصه دليل علي عدم اهليته اذ لو كان المذكور عاقلا ورشيدا لما وقع علي هذه المخالصه المفتوحه وارفق بها مجموعه مستندات تدل علي عدم اهليه (...) وذلك بشهاده المدعي عليه (...) وشهاده عدد من جيران ومعارف (...) وشهاده دكتور (...) احد اطباء مستوصف (...) التي يؤكد فيها ان (...) و(...) قد حقنا (...) بالابر التي تسببت في فقدانه اهليته. وشهاده اشقاء (...) والتي ينفون فيها علمهم بما تضمنته المخالصه واختلاف التواقيع المذيله به علي المخالصه المعيبه الباطله وعدم مطابقته لجميع التواقيع المثبته علي جميع الاوراق ومنها العقود وفي جلسه الثلاثاء 11/5/1425ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره ارفق بها صور مجموعه مستندات لخص فيها الاعتراضات علي الدعوي والمستندات المقدمه من المدعي وكاله زود وكيل المدعي بصوره مما قدم وبطلب الجواب منه قرر انه يكتفي بما سبق تقديمه للرد عليها كما حضر الشاهد (...) بعد ذلك سالته الدايره هل قمت بالتوقيع علي اقرار اخيك (...) المحرر في 30/1/1995م فاجاب بان التوقيع هو توقيع الرواتب ولا يعلم عن هذا الاقرار شييا وانه دلس عليه لانه يعمل في المستوصف معقبا براتب شهري وكان يوقع علي استلام الرواتب كما انه لا يحسن القراءه ولا الكتابه وهو امي ولا يعرف حتي كتابه اسمه وشهد بالله العظيم علي ذلك. ثم حضر (...) فسالته الدايره عن اقرار اخيه المحرر في 30/1/1995م فاجاب بانه لا يعلم عن هذا الاقرار شييا ولا يعلم عما فيه كما انه كان يقوم باستلام بعض المبالغ من المستوصف عن اخيه (...) وكان المحاسب (...) يوقع علي استلام هذه المبالغ هذا الذي اذكر اما هذا الاقرار فلا اعلم عنه شييا ولم اوقع علي مضمونه واشهد بالله العظيم علي ذلك. وحيث انه يتبين ان المدعي يهدف من دعواه فيما يتعلق بطلبه المتعلق بمستوصف (...) والصيدليه الي الحكم علي المدعي عليهما بالمبالغ التي ادعي استيلاء المدعي عليهما عليها في هاتين المنشاتين. ولما كانت العلاقه بين الاطراف كما يبين من العقود تمثل شركه مضاربه تولي فيها (...) تامين راس المال في حين كان دور المدعي عليهما العمل مقابل نسبته من الارباح وقد كان المدعي عليهما شريكين (...) بموجب عقد موقع في 5/2/1405ه وكانت مهمه (...) القيام بالاداره والاشراف وقد اقر المدعي عليهما في العقد المذكور باستلام المستوصف والذي كان راس ماله ثلاثه ملايين ريال وكان (...) هو المسؤول عن الاداره فيكون وفقا لذلك هو المسؤول عن اموال المستوصف والصيدليه والدخل الناتج عنه الي حين تسلم المدعي عليه الاخر (...) اداره المستوصف ضمن عقد بينه وبين (...) في 13/10/1405ه بموجبه انحصرت الشراكه بين الاثنين فقط وخرج منها (...) اذ قد نص في العقد علي انه هو الذي يتولي اعمال الاداره فيه واستمر ذلك لحين انتهاء اعمال المستوصف ولما كان المدعي قد ابرز التقارير المحاسبيه التي تبين المبالغ التي يسال عنها كل من المدعي عليهما باعتبارها حقوقا (...) وكانت مسؤوليه (...) حسب التقارير في فتره توليه الاداره عن مبلغ خمسمايه وثلاثه وسبعين الفا وخمسمايه وسبعه وستين ريالا وخمس وعشرين هلله ومسيوليه (...) في فتره توليه الاداره عن مبلغ اثني عشر مليونا وتسعمايه واربعه وخمسين الفا وثمانمايه وخمسه واربعين ريالا وست وثمانين هلله ولما كان المدعي عليهما لم يردا علي ما تضمنته التقارير من معلومات ولم يقدما ما يناقضها من حسابات فقد عمد (...) للغياب رغم علمه بالموعد فكان ذلك نكولا عن الحضور للرد بمثابه الاقرار الضمني بصحه الدعوي في حين دفع (...) بدفوع لا تغير من التقرير شييا واكتفي بمخالصه وقعها مع (...) وما صدر من (...) من مخالصات وشهادات ابراء صادره وموقعه منه وذلك كله لا يغير من حقيقه المديونيه ولا يبرا المدعي عليهما ذلك انه قد تبين ان المذكور فاقد الاهليه او في حاله لا يوثق معه فيها باهليته الكامله لاصدار مثل تلك الاقرارات كما ثبت شرعا لدي المحكمه المختصه فكان لابد في هذه الحاله من الرجوع للمستندات للحكم علي ما صدر منه ومطابقته للواقع واذا كان ما صدر منه يخالف الواقع او لا يصدر عن عاقل اصلا فانه يتعين طرحه والرجوع الي منطق الحسابات لكشف حقيقه المراكز الماليه للاطراف ولما كان قد تبين عدم صحه ما تضمنته الاقرارات من براءه المدعي عليهما من المسؤوليه فانه يتعين هدر هذه الاقرارات والرجوع الي حسابات التعامل وهو ما تقضي به الدايره. واذ قد اثبت التقرير المحاسبي الحسابات علي النحو المذكور اعلاه من واقع المستندات التي اطلع عليها المحاسب القانوني ولم يرد من المدعي عليها ما يوجب نقض ذلك التقرير او يهدر استناد المدعي عليه في حين ان المحاسب القانوني (...) قد اصدر تقريره اضافه للمهمه الموكله اليه في حكم الدايره رقم 17 لعام 1418ه في تصفيه ما سمي في حينه شركه مستوصف وصيدليه (...) وبناء علي طلب المدعي وقد اثبت المراكز الماليه للاطراف واثبت مديونيه المدعي عليهما بالمبالغ التي اشار اليها ولعدم وجود ما يناقضه من قبل المدعي عليهما فان الدايره تنتهي للحكم في موضوع النزاع وفق ما انتهي اليه التقرير. وحيث انه فيما يتعلق بطلب المدعي المتعلق بمستوصف (...) والصيدليه التابعه له وهو الغاء حكم الدايره رقم 17 لعام 1418ه القاضي بتصفيه شركه مستوصف (...) الطبي تاسيسا علي بطلان عقودهما ولكون المنشاتين ملكا خالصا ل (...) وطلبه المتفرع عن ذلك باعاده المنشاتين (...) ولما كانت الدايره قد بنت حكمها سالف الذكر علي اساس انه توجد شركه تضامن بموجب عقدين للمستوصف والصيدليه وبناء علي طلب التصفيه من كل من (...) و(...) وموافقه (...) علي ذلك ولوجود خساره وان وضع الطرفين يدفع للقناعه بانه لم تعد العلاقه صالحه لاستمرار الشراكه بينهم. ولما كان المدعي استند الي اقرارات المدعي عليه (...) بان مستوصف (...) ليس شركه تضامنيه وانه هو والصيدليه فرع لمؤسسه (...)- مؤسسه فرديه- واذ قد ذكر المدعي عليه (...) في مذكرته المقدمه بجلسه 12/7/1421ه ان مستوصف (...) احد فروع الشراكه التي نشات بينه وكل من (...) ود/ (...) في العام 1409ه .. وانه تم انشاء المستوصف امتدادا لشراكه مستوصف (...) التي بدؤها عام 1405ه، ومن ذلك يتبين اقرار المدعي عليه بعدم وجود شركه تضامن وان المستوصف والصيدليه لا يعدوان ان يكونا فرعا لشراكتهما في مستوصف (...) ولما كان الواضح ان شركه مستوصف (...) هي شركه مضاربه ولما كان المقرر شرعا ان خروج الشريك بالعمل لا يقتضي الا خروجه بحسابه من الارباح مع بقاء راس المال كما هو لصالح المال ولما كان المستوصف هو راس مال (...) فلا معني لتصفيته وبالتالي فان ما بنت عليه الدايره حكم التصفيه يكون غير صحيح لما شابه من تغيير حقيقه المنشاه وانه بني علي اساس وجود شركه لم يتبين وجودها كما بني علي عقود اقر المدعي عليهما عدم صحتها وذلك تاكيد لما صدر به صك شرعي يقضي بفقدان (...) الاهليه ويكون بذلك حتي قبوله للتصفيه امام الدايره اقرارا معيبا ولذا فانه يتعين الغاء حكم الدايره المشار اليه وكل ما يترتب عليه من اثار واعاده الوضع لما كان عليه قبل صدوره ومن ذلك اعاده الممتلكات التي بيعت والتراخيص لملك (...). وحيث انه فيما يتعلق بطلب المدعي الحكم علي المدعي عليه (...) بمبلغ مليون وسبعمايه وسبعه وخمسين الفا وستمايه وتسعه وثمانين الفا وست وثمانين هلله فانه لما كان مستنده الميزانيات الصادره من المحاسب القانوني (...) واذ قد سبق الاشاره الي اقرار (...) بصحه تلك الميزانيات وعدم اعتراضه عليها ومن ثم فانه يتعين الحكم عليه بهذا المبلغ معامله له باقراره. واما بخصوص ما ابدته هييه التدقيق من ملاحظات فان الدايره تجيب عليها حسب التفصيل الاتي: اولا: بخصوص ما ذكرته هييه التدقيق من كون الشركه في مستوصف (...) هي شركه محاصه تضامنيه وليست شركه مضاربه وكذا الشراكه في مستوصف (...) يؤيده الحكم الصادر من محكمه جده المشار اليه سابقا فالجواب عليه اضافه الي ما مضي من اسباب فان المدعي عليه وكاله اعترف امام الدايره في جلسه الثلاثاء 8/3/1425ه ان حصه موكليه (...) و(...) في الشراكه كانت مقابل العمل الذي يؤديانه في المستوصفين وان هذا العمل مقابل الشراكه ولم يتبين من تقرير المحاسب القانوني والذي اقر وكيل المدعي عليهما في هذه الجلسه بصحته وسلامته محاسبيا ونص علي انه يقر بما فيه لم يتبين فيه دفع اي مبالغ مقابل الشراكه من قبل المدعي عليهما مما يتعين معه العلم بانها شركه مضاربه لا تضامنيه والعبره في العقود هو المعاني لا الالفاظ والمباني كما ان حكم المحكمه لا يغير من الواقع شييا فالواقع انها شركه مضاربه ومعلوم شرعا ان حكم الباطن لا يتغير بحكم الحاكم في فسخ ولا عقد ولا غيرهما لقوله صلي الله عليه وسلم (انما اقضي علي نحو ما اسمع) كما ان الالزام بدفع الايجارات لا يمنع كون الشراكه مضاربه لكون هذا اشتراك في الخساره لا في راس المال. ثانيا: بخصوص اقرارات (...) وكونها صادره من اهل او من عديم الاهليه فانه من الثابت لدي الدايره ان هذه الاقرارات والتوقيعات صادره من (...) ولكن محل البحث هو هل صدرت من عاقل تعتبر اقواله وعقوده شرعا ام لا عند ابرام هذه الاقرارات فبالنظر الي المستندات المقدمه والي وقايع الدعوي يتبين ما يلي: 1-ثبوت انه كان يعاني من امراض نفسيه تؤثر في صحه تعاملاته وتعاقداته بناء علي تقارير طبيه فانها وان كانت صادره من مستشفيات خاصه فانها صادره من مستشفي به اطباء معتمدون مصرح لهم بمزاوله مهنه الطب في المملكه كما ان هذه التقارير لم يرد للدايره ما يثبت تزويرها او القدح في صحتها والاصل في هذه التقارير هو الصحه والسلامه ما لم يثبت خلاف ذلك. 2- لما استدعت الدايره اخوي (...) الذين شهدا علي الابراء انكرا علمهما بالابراء الصادر من اخيهما وبينا بانهما لا يحسنان القراءه والكتابه وانهما كانا يعملان ويتسلمان رواتب يوقعون عليها وهذه قرينه تضعف العمل بهذا الابراء. 3- انه بالنظر الي الابراءات فانها لا تخلوا من امرين: فاما ان تكون صادره عن عاقل فيكون ابراءا من مجهول ومعلوم شرعا انه لا يصح الابراء من المجهول انظر قواعد الاحكام 2/176 المنثور في القواعد 1/82 واما ان يكون عالما بالمبلغ المستحق له وان له في ذمه المدعي عليهما ما يقارب الخمسه عشر مليونا- وذلك حسب ما اقر به وكيل المدعي عليهما بان تقرير المحاسب القانوني سليم وانه مقر بما فيه الا انه يتمسك بالابراء الصادر من (...) فيكون ابراءه هذا قرينه تؤيد عدم توافر العقل السليم والتصرف الحكيم في (...) الذي يوجب امضاء تصرفه في مثل هذا الامر اذ يندر من العقلاء ترك مثل هذا المبلغ والابراء منه فثبت بهذا عدم صحه الاستناد الي هذه الابراءات والعقود. 4- تعيين المحكمه العامه القيم (...) نظرا لعدم اهليته فانها قرينه تقوي القراين والادله السابقه بانه كان عند ابرام العقود والابراءات كان عديم الاهليه. ثالثا: واما بخصوص ما اشارت له هييه التدقيق من ان الدايره اشارت في حكمها رقم 17/د/تج9 لعام 1418ه ان ما يصدر عنه لا يدل علي انه فاقد الاهليه فانه من المعلوم شرعا انه يجب علي القاضي الرجوع عن حكمه اذا تبين له الحق في غيره وهو ما عملت به الدايره في هذه القضيه حيث حكمت نظرا لما اعتقدت منه سلامه عقل (...) ولكن لما تبين بالمستندات والقراين المجتمعه الحجه القاطعه علي فقده لاهليته رجعت عن حكمها والرجوع الي الحق فضيله وهو منقبه لا مثلبه، وهذا امر متقرر شرعا لا نزاع فيه وبناء عليه فلا يجوز الاحتجاج علي الدايره بحكم رجعت عنه. ثالثا: واما بخصوص ما اشارت اليه هييه التدقيق من اعتبار الحكم نهايي في حق المدعي عليه الثاني (...) فان الدايره تستجيب لهذه الملاحظه وبالتالي اعتباره نهاييا في حق (...). رابعا: واما ما اشارت اليه هييه التدقيق من كون التقرير المحاسبي من (...) يجب طرحه لانه تم تعيين من المدعي والمستندات ناقصه فان هذا التقرير قد اقر المدعي عليه وكاله بصحته وسلامته محاسبيا واضاف انه مقرر بما فيه حسبما ورد في جلسه الثلاثاء 8/3/1425ه وله في وكالته حق الاقرار وبالتالي تخلص الدايره الي سلامه هذا التقرير بناء علي اقرار الطرفين بما جاء فيه. وحيث تم الاجابه عن ملاحظات هييه التدقيق واستيفايها فان الدايره تنتهي الي التمسك بحكمها السابق رقم 28 لعام 1423ه. (فلذلك) حكمت الدايره بالتمسك بحكمها رقم 28/د/تج/9 لعام 1423ه والقاضي بما يلي: اولا: الغاء حكم الدايره رقم 17 لعام 1418ه القاضي بتصفيه شركه مستوصف وصيدليه (...) وكل ما يترتب عليه من اثار والغاء البيوع التي تمت علي موجودات المستوصف واعاده كافه ممتلكات المستوصف والصيدليه للقيم (...). ثانيا: بالزام (...) بان يدفع للقيم (...) مبلغ خمسمايه وثلاثه وسبعين الفا وخمسمايه وسبعه وستين ريالا وخمس وعشرين هلله. ثالثا: بالزام (...) بان يدفع للقيم (...) مبلغ اربعه عشر مليونا وسبعمايه واثني عشر الفا وخمسمايه وخمسه وثلاثين ريالا واثنتين وسبعين هلله وذلك لما هو مبين بالاسباب. وباعلانه قرر المدعي قناعته به وقرر المدعي عليه عدم القناعه. والله الموفق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر عبد العزيز الشهري عضو خالد بن سعود الرشود عضو عبد الله بن وارد الجعيد رييس الدايره صالح بن عثمان الصالح الحكم في القضيه رقم 3807 لعام 1438ه المقامه من/ (...)، سجل تجاري/ (...) ضد/ (...)، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/07/17ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني عضوا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا وبحضور بندر بن ابوطالب بن سليمان السيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/17ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي في النظر في الالتماس المقدم من المدعي/ (...)، المقيد برقم (...) وتاريخ 17/5/1440ه والمحال الي هذه الدايره بتاريخ 17/5/1440ه، والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره لاسباب حاصلها ان الحكم بني علي مستندات مزوره، وهي المسماه بابراء ذمه وقد بني عليها الحكم بل كانت الاساس المعتمد عليه كما نصت عليه هييه التدقيق الامر الذي يؤكد اعتمادها في قضايها علي هذه الورقه العاديه المزوره، كما ان المدعي عليهما استخدمتا صوره من ترخيص مستوصف (...) صادر من مديريه الشؤون الصحيه بجده وهو باسم مالك المستوصف/(...), الا ان المدعي عليهما علي الخصوص (...) قد الحق اسمه مع (...) وقدمه لهييه التدقيق التي اتخذت من هذه الورقه المزوره اساسا لحكمها في اثبات شراكه (...)، بالاضافه الي وقوع غش من المدعي عليهما ولا سيما (...) حيث قدم للهييه صوره عقد اعتمدت عليه الهييه في حكمها، حيث ان العقد كان يخص شراكه في (...) وتم اسقاطه علي مستوصف (...) في المملكه العربيه السعوديه . (الاسباب) وبما ان طلب المدعي التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه وحيث ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه قد تناول بالتنظيم في الفصل الرابع من الباب الحادي عشر منه التماس اعاده النظر ونص في الماده المايتين علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها علي سبيل الحصر، وحيث ان حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه القضيه اصبح نهاييا بتاييده بالحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه في القضيه رقم (...) لعام 1438ه، وحيث ان ما قدمه وكيل الملتمس في التماسه لا يعدو ان يكون اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا ولا تنطبق عليه اي من حالات الالتماس المنصوص عليها في الماده مايتين من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلب التماس اعاده النظر. (لذلك) حكمت الدايره بعدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعي علي الحكم الصادر من الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيتين رقم 414/2/ق و415/2/ق لعام 1421ه المؤيد بحكم الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه –جده-في القضيه رقم 3807 لعام 1438ه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر بندر بن ابوطالب بن سليمان السيد عضو ابراهيم بن صالح السحيباني عضو محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطانيرييس الدايره عبيد بن عوض العمري