moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٩١٣١٤ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) للخدمات اللوجستيه (شركه شخص واحد) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ ١٦/٠٧/١٤٤٥ ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر موكلته المدعي عليها مركبه من نوع (...) موديل ٢٠٢٠ لوحه رقم ((...)) باجره يوميه قدرها (٦٥) خمسه وستون ريال بعقد الكتروني رقم ((...))، واستلمت المدعي عليها المركبه بذات التاريخ، وبقيت لديها مده (٣٧) سبعه وثلاثون يوما، واعادت المركبه بتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤٥ ه، ليصبح اجمالي الاجره (٣٧) يوما مضروبا ب (٦٥) ريالا يساوي مبلغا قدره (٢,٤٠٥) الفا واربعه مايه وخمسه ريالات، وتاريخ نشوء الحق بتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤٥ه. وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٢,٤٠٥) الفا واربعه مايه وخمسه ريالات، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد ايجار المركبه. ٢- كشف مطابقه الحساب. ٣- عقد التاسيس. ٤- رخصه السير. وعقدت المحكمه جلسه في ١٠/٠١/١٤٤٦ ه وفيها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل من المدعي عليها رغم تبغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن طلبه ؟ اجاب قايلا: انه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ اجره العين محل الدعوي المتبقيه وقدرها اجمالا (٢,٤٠٥) – الفا واربعه مايه وخمسه ريالات لا غير، وبسؤاله عن محل المنازعه ؟ اجاب قايلا: بانه يتعلق بعقد اجره مركبه، ثم جري سؤاله عن بينتهم واسانيدهم في الدعوي؟ فاحال الي المرفقات، ثم جري من المحكمه سؤاله عن صفته هم بالدعوي حيث ان العقد مبرم بين مؤسسه (...)والدعوي مقامه من شركه (...)؟ فاجاب قايلا: تحولنا الي شركه ذات مسؤوليه محدوده ثم قام بارفاق اعلان التحول في المذكره المشار اليها اعلاه، ثم جري من المحكمه التحقق من اختصاصها بنظر النزاع ومن شروط انعقاد قبول الدعوي فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر، وبعرض الصلح علي وكيل المدعيه ؟ قرر قايلا: ان المدعي عليها غايبه عن الجلسه ولا تريد دفع الثمن. وتشير المحكمه الي انها تطلب من وكيل المدعيه احضار مستند التحول مرفقا به الشروط وهل انتقلت الالتزامات والحقوق الي المؤسسه ام لا وذلك بايداعها، ورفعت الجلسه. ووردت مذكره من وكيل المدعيه في ٢٢/٠١/١٤٤٦ ه وفيها: بالاشاره لما طلبته المحكمه ما يثبت تحول المؤسسه الي شركه وهل انتقلت الحقوق والالتزامات ام لا، عليه نجيب انه بتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤٥ه جري تحويل مؤسسه (...) للخدمات اللوجستيه ذات السجل التجاري رقم (...) الي شركه ذات مسيوليه محدوده شركه شخص واحد بما لها وما عليها من التزامات وعماله وتصنيف وتراخيص وجميع عناصرها الماليه والفنيه والاداريه مع الاحتفاظ باسم السجل التجاري للمؤسسه . وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤/٠٢/١٤٤٦ ه وفيها: وذكر وكيل المدعيه بانه مالك ومدير الشركه المدعيه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومرفقاتها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٢,٤٠٥) الفا واربعه مايه وخمسه ريالات، وبناء علي الفقره (١) في الماده رقم (٣) من نظام الاثبات والتي نصت علي: (١- البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر)، وبما ان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبره لاثباته كمحل في الدعوي، وللبينه التي قدمت من وكيل المدعيه والمتمثله في عقد ايجار المركبه، وكشف مطابقه الحساب، وعقد التاسيس، ورخصه السير. وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، وبناء علي الفقره (١) في الماده رقم (٢٩) من نظام الاثبات ونص الحاجه منها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان المدعي عليها لم تحضر ولم تقدم جوابها علي الدعوي، وان عدم حضورها والجواب عن دعوي المدعيه يعد نكولا، وبما ان الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، ومن ثم فان سكوت المدعي عليه عن الانكار ينزل منزله الاقرار الضمني بصحه دعوي المدعيه واستحقاقها لمبلغ المطالبه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت فرصه الدفاع عن نفسها، واستنادا الي الماده رقم (١٠) العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه والتي نصت علي: (١- يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق. ب- الارسال الي البريد الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف. ج- تبليغ المستخدم عند استخدامه احد الحسابات الالكترونيه الحكوميه. ٢-يكون التبليغ علي احد العناوين الوارده في الفقرات الفرعيه (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(و) و(ز) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام عن طريق احد مقدمي الخدمات البريديه المرخصين، ويتحقق التبليغ بها بتقديم اشعار من مقدم الخدمه البريديه يفيد بايصال التبليغ الي العنوان)، وبناء علي الفقره رقم (١) في الماده رقم (٣٠) من ذات النظام والتي نصت علي انه: (١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث ان تخلف المدعي عليه عن الجواب رغم تبلغه يعد تفريطا منه والمفرط اولي بالخساره، فكان الواجب الرد علي الدعوي وفقا للماده رقم (١٣٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه والتي نصت علي: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب)، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها (...) بهويه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للخدمات اللوجستيه شركه شخص واحد بسجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٢,٤٠٥) الفا واربعه مايه وخمسه ريالات، والله الموفق.