moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدالله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439451218 لعام 1443 ه
المدعي:
شركه محطات للخدمات التسويقيه
المدعي عليه:
شركه السيف هوم للتجاره
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله: عبدالله سعد بن عبدالله القحطاني سجل مدني رقم: (...) بموجب وكاله رقم: 434321695 الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي الكترونيه: يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٨٠,٧٦٦) مايه وثمانون الفا وسبع ميه وسته وستون ريال قيمه المتبقي من الاعلان عن منتجات المدعي عليها بواسطه حمله دعاييه عبر وسايل التواصل الاجتماعي، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٥,١٩١) خمسه واربعون الفا ومايه وواحد وتسعون ريال، وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط. ففي الجلسه الاولي بتاريخ 29-11-1443ه والمنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم 434321695 فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه عبر التبليغات الالكترونيه وبعد تحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت وكيله المدعي عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها طالبا الزام المدعي عليها بدفع مبلغ 180.766.25 مايه وثمانون الفا وسبعمايه وسته وستون ريالا وخمسه وعشرون هلله المتبقي من ثمن اعلان عن منتجات المدعي عليها بواسطه حمله دعاييه عبر وسايل التواصل الاجتماعي في معارض المدعي عليها اضافه الي مبلغ وقدره (45.191) ريال ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن بينته علي ما جاء في دعوي موكلته فاحال الي التعميدات الصادره من المدعي عليها علي الفواتير المقدمه من المدعيه وذلك عبر محادثات الواتساب ورسايل الايميل والمرفقه في مرفقات الدعوي وللاطلاع عليها رفعت الجلسه. وفي الجلسه التاليه والمنعقده بتاريخ 25-01-1444ه عبر الاتصال المريي: حضرت وكيل المدعيه بالوكاله رقم 434321695 كما حضر محمد السيف سعودي الجنسيه هويه رقم (...) بصفته مديرا للمدعي عليها بموجب السجل التجاري وعقد التاسيس للمدعي عليها والمرفقه عبر المحادثه الجانبيه في "برنامج التيمز" ثم جري عرض الدعوي علي مدير المدعي عليها فطلب تزويده بلايحه الدعوي والمستندات ومهله للرد عليها فجري عرض ذلك علي وكيل المدعيه فقام وكيل المدعيه بتزويده بذلك اثناء الجلسه ثم جري افهام مدير المدعي عليها بتقديم الجواب خلال 10 ايام من هذه الجلسه ويقدم وكيل المدعيه الرد خلال 10ايام التاليه ففهما واستعدا به، ثم قدم مدير المدعي عليها مذكرته الجوابيه ونصها:" اولا: تم الاتفاق مع المدعيه علي ان تكون وسيط بيننا وبين القايمين علي عمل الحملات الاعلانيه من مشاهير السوشيال ميديا، وكذلك منصات التواصل الاجتماعي، مقابل تقاضي المدعيه نسبه 15% من قيمه الفواتير الخاصه بالمشاهير وكذلك الحملات الاعلانيه. ثانيا: الفواتير المقدمه من المدعيه تم تقديمها لنا في نفس يوم الاتفاق حسب ماهو موضح في لايحه الدعوي، حيت ان تاريخ اصدار الفواتير هو نفس تاريخ الاتفاق وهو 02/02/2021، مما يدل علي انها كانت فواتير مقدمه قبل بدء العمل وهي فواتير تقديريه وليست فواتير نهاييه، وبناء علي هذه التقديرات فقد تم دفع مبلغ 244.398 ريال للمدعيه، لحين يتم التصفيه بعد تقديم الفواتير الداله علي ماتم صرفه حسب الاتفاق (الفواتير المقدمه من حسابات السوشيال ميديا وكذلك السندات الموقعه من جانب المشاهير). ثالثا: تم الاتفاق مع المدعيه علي ان يتم الترويج والدفع من خلال حساباتنا في السوشيال ميديا لنتمكن من الاطلاع علي المبالغ التي صرفها (مرفق ايميل تم ارساله للمدعيه به الارقام السريه لحساباتنا)، ولكن لم تلتزم المدعيه بهذا الاتفاق مما يدل علي سوء النيه من جانب المدعيه، وذلك لكي تستطيع اصدار فواتير من صنعها وتحتج بها للحصول علي اموال لاتستحقها ولا يصح ان يصنع الانسان دليلا لنفسه والمستقر عليه قضاييا: من ذلك ما قرره المجلس الاعلي للقضاء ("ما اضافه الشخص الي نفسه لا يقبل حجه له بمجرد قوله") (م ق د) (193/4) (18/2/1426) ص 566 رابعا: بعد الاعتراض علي الفواتير المقدمه من المدعيه، قامت باصدار فواتير اخري اقل من السابقه مما يدل علي عدم الوضوح وان الشركه المدعيه تتلاعب بنا " انتهي، ثم قدم وكيل المدعيه رده علي المذكره ونصها: "اولا: ما ذكره مدير المدعي عليها من ان هناك اتفاق بان تستحق المدعيه ما نسبه 15% من تكاليف الحمله التسويقيه فهذا غير صحيح كون صوره هذا العمل الذي تدعيه المدعي عليها هي بان يقوم شخص بتنفيذ العمل لصالح الاصيل وباموال الاصيل مقابل عموله وهو مالم يكن بين طرفي الدعوي، حيث ان المدعيه قامت بتصميم وتسويق وتنفيذ الحملات الاعلانيه ودفع تكاليف هذه الحملات مسبقا وكذلك دفع تكاليف المشاهير وقدمت فواتير وافقت المدعي عليها حسب ما تما ايضاحه وتقديمه في لايحه الادعاء. ثانيا: بالنسبه لما ذكره مدير المدعي عليها بانه ارسل الارقام السريه لحسابات مواقع التواصل الاجتماعي فهذا صحيح وامر طبيعي كون الحمله التسويقيه تتم عن طريق حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي بل ان المدعيه قامت بشحن هذه الحسابات بمبالغ يتم الترويج في المنصات. اما ما ذكره مدير المدعي عليها بان الفواتير تقديريه فهذا غير صحيح حيث انها فواتير نهاييه وقد تم تقديمها له سابقا وتمت الموافقه عليها ولكن للاسف يتضح جليا مماطله المدعي عليها ومحاولتها في هضم حق المدعيه وعدم الوفاء بما في ذمتها." انتهي، وفي جلسه 15/3/1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي المشار اليه اعلاه بوكاله رقم 434321695 كما حضر مدير الشركه المدعي عليها محمد احمد محمد السيف سجل مدني (...) ثم سالت الدايره الطرفان عما يواد اضافته فقررا الاكتفاء بما سبق تقديمه فافهمت الدايره وكيل المدعيه بان لموكلته طلب يمين مدير المدعي عليها علي نفي الدعوي فقبل بها ثم سالت الدايره مدير المدعي عليها عن استعداده لاداء اليمين النافيه لدعوي المدعيه فابدي استعداده لادايها قايلا: (اقسم بالله العظيم بان كل ما جاء في دعوي المدعيه غير صحيح وانها لا تستحق مبلغ المطالبه حيث لم تنفذ ما يقابله من حملات اعلانيه وانها لم تنفذ اي حمله اعلانيه عبر حسابات المدعي عليها في التواصل الاجتماعي، وان المدعيه استوفت جميع مستحقاتها بخصوص الحملات المنفذه ولم يتبق لها اي مبلغ مستحق في ذمه الشركه بشكل مباشر او غير مباشر والله علي ما اقول شهيد) هكذا اداها وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه ثم اصدرت حكمها الماثل.
الاسباب:
بما ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي طلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ 180.766.25 مايه وثمانون الفا وسبعمايه وسته وستون ريالا وخمسه وعشرون هلله المتبقي من ثمن اعلان عن منتجات المدعي عليها بواسطه حمله دعاييه عبر وسايل التواصل الاجتماعي في معارض المدعي عليها اضافه الي مبلغ وقدره (45.191) ريال تمثل اتعاب المحاماه، وبما ان ومدير المدعي عليها انكر ما جاء في دعوي المدعيه ودفع بان المدعيه مجرد وسيط بين المدعي عليها وبين القايمين علي عمل الحملات الدعاييه مقابل 15% من قيمه الفواتير، وانها تسلمت مستحقاتها وهي مبلغ 244,398 ريال بناء عليه، وانه جري الاتفاق معها علي ان تكون الحملات من حسابات المدعي عليها ولم تلتزم بذلك، وبما ان وكيل المدعيه لم يقدم سندا لدعوي موكلته سوي فواتير صادره عنها بتواريخ مختلفه تخلو جميعها من اعتماد او ختم المدعي عليها، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده السابعه والتسعون من نظام الاثبات علي: " 1- اذا عجر المدعي عن البينه وطلب يمن خصمه حلف، فان نكل ردت علي المدعي بطلب المدعي عليه، فاذا نكل المدعي عن اليمين المردوده ردت دعواه." وبما ان الدايره افهمت وكيل المدعيه بان ليس لموكلته سوي يمين مدير المدعي عليها فقبل بها، وبما ان مدير المدعي عليها ادي اليمين النافيه لدعوي المدعيه علي النحو المرصود في الوقايع اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق.
رييس الدايره القضاييه
احمد بن محمد الزيد