حكم رقم 454/5/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 86 chunks

الحكم في القضيه رقم 454/5/ق لعام 1435ه 
المقامه من / شركه (...)
ضد / شركه (...) 
الحمد لله والصلاه والسلام علی رسول الله وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: 
ففي يوم الثلاثاء الموافق 8/2/1438ه بمقر المحكمه الاداريه بالمدينه المنوره انعقدت الدايره التجاريه الاولي المشكله من القضاه:
د. عبدالاله بن ظاهر العنزي رييسا
عمر بن حسين الحربي عضوا
عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار عضوا
وبحضور/ د.نافع بن العاطر الحربي امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله اليها من اداره الدعاوي والاحكام بتاريخ 29/1/1435ه، وبعد الدراسه والمداوله اصدرت بشانها الحكم الاتي: 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه الاداريه بالمدينه المنوره وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد جلسه يوم الاربعاء الموافق 7/3/1435ه موعدا لنظرها، وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعي عليها (...) المثبته في الضبط هويته وصفته وتبين عدم حضور من يمثل المدعيه او من ينوب عنه وتشير الدايره الي انه وردها خطاب وكيل المدعيه الذي يعتذر فيه عن حضور هذه الجلسه ويطلب من الدايره تاجيل نظر الدعوي لموعد لاحق حتي يتمكن من الحضور، وفي جلسه يوم الاثنين الموافق 17/4/1435ه حضر وكيل المدعيه (...) المثبته في الضبط هويته وصفته، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها او من ينوب عنه رغم علم وكيل المدعي عليها بموعد هذه الجلسه كما يتضح ذلك من محضر الجلسه السابقه، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 10/5/1435ه حضر وكيل المدعيه السابق حضوره، وتبين عدم حضور وكيل المدعي عليها رغم علمها بموعد هذه الجلسه كما يتضح ذلك من محضر الابلاغ المرفق بهذه الدعوي ونظرا لتبلغ المدعي عليها للمره الثانيه عليه قررت الدايره السير في هذه الدعوي غيابيا ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فقال ان موكلتي قامت بالاتفاق مع المدعي عليها بموجب (عقد من الباطن) مؤرخ في 17/5/1431ه وكان الاتفاق علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ مشروع رقم (...) والمسمي انشاء اسكان (...)، وان تحل المدعي عليها محل موكلتي بكامل شروط واحكام عقد موكلتي مع المقاول الرييسي شركه (...) وبعد ان درست المدعي عليها مخططات المشروع وابدت موافقتها علي نسبه محدده من قيمه المشروع والتي تمثل 73.84% من قيمه المستخلصات وقيمتها (173.496.030.55) ميه وثلاثه وسبعون مليونا واربع ميه وست وتسعون الفا وثلاثون ريالا وخمس وخمسون هلله، من اجمالي قيمه المشروع البالغه مبلغ وقدره (234.962.121.55) ميتان واربعه وثلاثون مليونا وتسع ميه واثنان وستون الفا وميه وواحد وعشرون ريالا وخمس وخمسون هلله، وبعد شروع المدعي عليها بالعمل اتضح بانها لا تملك الخبره ولا السيوله الكافيه لتنفيذ هذا المشروع وقد تم توجيه انذارين من الاشغال العسكريه بالمنطقه (...) بسحب المشروع (الجهه المالكه) وبعد محاولات عده بالاجتماع مع المدعي عليها والمقاول الرييسي شركه (...)، حرر محضر بتاريخ 25/1/1433ه و تاریخ 26/1/1433ه وقامت المدعي عليها بالتوقيع علي هذا المحضر عن طريق ممثليها مدير المشروع والمدير التنفيذي للمشروع والتي اقرت فيه بوجود مبالغ زايده بلغت مبلغا قدره (18.709.856) ثمانيه عشر مليونا وسبع ميه وتسعه الاف وثمان ميه وسته وخمسون ريالا، كما اقرت بان اجمالي المبالغ الواصله لديها مبلغ قدره (47.707.873) سبعه واربعون مليونا وسبع ميه وسبعه الاف وثمان ميه وثلاثه وسبعون ريالا، وبعد توقيع هذا المحضر استغلت شركه (...) ذلك فقامت بفسخ العقد مع موكلتي وذلك بالبرقيه رقم (...) بتاريخ 24/2/1433ه ثم قامت بمنع موكلتي والمدعي عليها من الدخول لموقع المشروع وحيث بلغ اجمالي ما استلمته المدعي عليها من موكلتي والتي بلغت مبلغ وقدره (46.710.214) سته واربعون مليونا وسبع ميه وعشره الاف وميتان واربعه عشر ريالا، وبلغت نسبه الانجاز 17% تقريبا كما بلغت قيمه ما تستحقه المدعي عليها عن كامل الاعمال التي قامت بانجازها مبلغا وقدره (21.849.616.73) واحد وعشرون مليونا وثمان ميه وتسعه واربعون الفا وست ميه وست عشر ريالا وثلاثه وسبعون هلله، وبعد خصم المصروفات المحمله علي موكلتي التي بلغت مبلغا وقدره (466.556) اربع ميه وسته وستون الفا وخمس ميه وسته وخمسون ريالا، والتي تمثل مصروفات عمال واعمال تابعه للمشروع وبعد خصم مبلغ وقدره (2.605.220.36) مليونان وست ميه وخمسه الاف وميتان وعشرون ريالا وست وثلاثون هلله، والتي تمثل نسبه شركه (...) وموكلتي وخصم ما نسبته 5% والتي بلغت مبلغا وقدره (1.287.096.69) مليون وميتان وسبعه وثمانون الفا وسته وتسعون ريالا وتسع وستون هلله التي تمثل ضمان الدفعه المقدمه للمشروع، وبعد كل هذه الخصومات يصبح الفارق مبلغا وقدره (20.501.724.22) عشرون مليونا وخمس ميه والف وسبع ميه واربعه وعشرون ريالا واثنان وعشرون هلله، اطلب الزامها بسداد هذا المبلغ وبسؤال وكيل المدعيه عن بينته قال ارفقت في ملف الدعوي محضر الاجتماع المشار اليه انفا كما يوجد حوالات وشيكات قامت موكلتي بدفعها للمدعي عليها واطلب اجلا لاحضارها، كما طلبت منه الدايره تقديم بيان تفصيلي عن قيمه المبالغ التي قامت موكلته بدفعها للمدعي عليها مدعما ذلك بالمستندات فاستعد بذلك، وفي جلسه يوم الاثنين الموافق 14/6/1435ه حضر وكيلا الطرفين السابق حضورهما، وفي هذه الجلسه سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن جواب موكلته علي دعوي المدعيه فقال ان موكلتي سبق وان تقدمت بدعوي ضد المدعيه في هذه الدعوي وقيدت برقم 2054/5/ق لعام 1433ه وكانت موكلتي تطالب بقيمه اعمال نفذتها في المشروع وصدر فيها الحكم رقم 55/د/تج/1/22 لعام 1435ه القاضي برفض دعوي موكلتي ضد المدعيه في هذه القضيه وقد اعترضت موكلتي علي هذا الحكم وتم رفع القضيه لمحكمه الاستيناف ولم تنته القضيه بحكم نهايي الي الان وكون المبلغ الذي تطالب به المدعيه له تعلق بالدعوي التي تم رفضها من قبل الدايره فاني اطلب وقف السير في القضيه الي حين تبين مصير الحكم الذي اشرت له، ثم اصدرت الدايره قرارها رقم 103/د تج /1/22 لعام 1435ه القاضي بوقف السير في الدعوي الي حين انتهاء القضيه رقم 2054/5/ق لعام 1433ه بحكم نهايي، ثم تقدم وكيل المدعيه باستدعايه المؤرخ في 23/7/1435ه والذي طلب فيه فتح المرافعه في القضيه بعد صدور حکم، فحددت الدايره جلسه يوم الاربعاء الموافق 5/9/1435ه وفيها حضر وكيل المدعي عليها (...) المثبته في الضبط هويته وصفته، وتبين عدم حضور من يمثل المدعيه او من ينوب عنها وتشير الدايره الي انه وردها خطاب وكيل المدعيه والذي يفيد اعتذاره عن الحضور، وفي جلسه يوم الاربعاء الموافق 8/11/1435ه حضر وكيل المدعيه (...) المثبته في الضبط هويته وصفته، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها او من ينوب عنه رغم علم وكيلها بموعد هذه الجلسه كما يتضح ذلك من محضر الجلسه السابقه وتشير الدايره الي انه وردها خطاب وكيل المدعي عليها رقم 35104 وتاریخ 8/11/1435ه والذي يعتذر فيه عن الحضور، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 27/12/1435ه حضر وكيل المدعيه السابق حضوره كما حضر لحضوره ممثل المدعي عليها (...) ووكيل المدعي عليها (...) المثبته في الضبط هويتهما وصفتهما، وفي هذه الجلسه قدم وكيل المدعيه المذكره المشار الي بياناتها في الضبط وذكر انها تمثل ما طلب منه في جلسه يوم الثلاثاء الموافق 10/ 5/ 1435ه وهو البيان التفصيلي بالمبالغ التي تطالب بها موكلته، كما اضاف فيها بينته علي دعواه واكد علي ما تضمنته لايحه دعواه، تسلم ممثل المدعي عليها نسخه منها وبسؤاله الجواب علي دعوي المدعيه التي سبق وان استلم وکيله نسخه منها فقرر بانه يطلب اجلا لتقديم جوابه علي دعوي المدعيه وعلي المذكره التي استلمها في جلسه هذا اليوم،وفي جلسه يوم الاربعاء الموافق 2/3/1436ه قدم وكيل المدعي عليها المذكره المشار الي بياناتها في الضبط وذكر انها تمثل جواب موكلته علي دعوي المدعيه انتهي فيها الي ان المبلغ الذي تطالب به المدعيه قدره ( 20.501.724.22) عشرون مليونا وخمس ميه والف وسبع ميه واربعه وعشرون ريالا واثنان وعشرون هلله حسب ادعايها انه يمثل مبالغ زايده استلمتها موكلته من قيمه المشروع بالاضافه لمبلغ قدره (18.709.985) ثمانيه عشر مليونا وسبع ميه وتسعه الاف وتسع ميه وخمسه وثمانون ريالا والذي تطالب به المدعيه في دعواها الاخري المقيده لدي هذه الدايره برقم 453 لعام 1435ه وتزعم انه يمثل مبالغ زايده استلمتها موكلته في نفس المشروع، ليكون اجمالي ما تطالب به المدعيه مبلغ قدره (39.211.580) تسعه وثلاثون مليونا وميتان واحد عشر الفا وخمس ميه وثمانون ريالا ، وبالنظر للمبلغ الذي استلمته موكلته من المدعيه وقدره (41.000.000) واحد واربعون مليونا تكون قيمه ما انجزته موكلته من اعمال في المشروع هو مبلغ قدره (2.364.166) مليونان وثلاث ميه واربعه وستون الفا وميه وسته وستون ریالا - حسب ادعايها وهذا لا يمكن قبوله عقلا، ذلك ان موكلته انجزت من اعمال المشروع ما يلي: ا / اعمال الموقع العام تم انجاز ما نسبته 80% من المشروع بمبلغ قدره اربعه عشر مليون ريال، ب/ العماير ذات الدورين وعددها ثمانيه عماير فقد تم الانتهاء من اعمال العظم بنسبه 95% وبدات باعمال التشطيب، وانهت اعمال التشطيب للدور الارضي کاملا ما عدا الدهانات، واما بالنسبه للدور الثاني فانها انجزت ما نسبته 50% من اعمال التشطيب وتجهيز اعمال الدهانات، ج / العماير ذات الخمسه ادوار وعددها اثنتا عشره عماره فقد انهت من اعمال العظم في الخمسه ادوار تقريبا ما نسبته 65% وبدات باعمال التشطيبات بالدور الارضي والاول لبعض العماير، د / بالنسبه للمساجد وعددها مسجدان فالاول بمساحه ۸۰۰ متر مربع تم الانتهاء من اعمال العظم بنسبه 80% والاخر بمساحه 250متر مربع تم الانتهاء من اعمال العظم بنسبه 100% واما اعمال التشطيب فقد تم الانتهاء منها بنسبه 75%، كما اضاف في مذكرته عدم صحه الاقرار الذي سببت عليه الدايره حكمها السابق في الدعوي رقم 3045/5/ق لعام 1433ه وفي ختامها طلب ندب خبير للوقوف علي الطبيعه وحصر الاعمال المنجزه فعليا من قبل موكلته وحصر قيمتها وتقدير نسبه موكلته، وبسؤال وكيل المدعيه الجواب طلب مهله لذلك، وفي جلسه يوم الاربعاء الموافق 7/4/1436ه قدم وكيل المدعيه المذكره المشار الي بياناتها في الضبط وذكر انها تمثل جواب موكلته علي مذكره وكيل المدعي عليها المقدمه في الجلسه السابقه انتهي فيها الي ان جواب وكيل المدعي عليها غير ملاق لدعوي موكلته، واما المطالبه في الدعوي المقيده برقم 453 لعام 1435ه فانها خاصه بقيمه شيك التزمت بقيمته المدعي عليها ولم توف به، وبخصوص الاعمال التي يذكر ان موكلته قامت بتنفيذها فمردود عليه بسبق الفصل فيه وبحثه في القضيه المرفوعه من المدعي عليها ضد موكلته المقيده رقم 3045/5/ق لعام 1433ه والصادر بما حكم مكتسب القطعيه برفض الدعوي، وبالنسبه لطلب ندب الخبير فمرفوض لسبق الفصل في ذلك في القضيه المشار اليها انفا، وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب طلب مهله لذلك، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 28/ 4/ 1436ه قدم وكيل المدعي عليها المذكره المشار الي بياناتها في الضبط وذكر انها تمثل جواب موكلته علي مذكره وكيل المدعيه المقدمه في الجلسه السابقه انتهي فيها الي عدم صحه دعوي المدعيه ؛ اذ تمت مطابقه الحساب مع المدعيه بتاريخ 31/12/2011م وكانت نتيجه المطابقه ان المدعيه مدينه لموكلته بمبلغ قدره (12.178.965.63) اثنا عشر مليونا وميه وثمانيه وسبعون الفا وتسع ميه وخمسه وستون ريالا وثلاث وستون هلله وجميع البيانات التي قدمها وكيل المدعيه هي نتيجه هذه المطابقه، كما ذكر فيها ان استناد وكيل المدعيه في مجمل دعواه الي الحكم الصادر في القضيه رقم3045/5/ق لعام 1433ه استناد في غير محله لان الحكم برفض الدعوي لم يرتق الي تطلعات موكلته بانهاء الدعوي بشكل قضايي ينهي الخلاف ولم تتم الموافقه علي طلب موكلته بندب خبير، حيث جانبت الدايره الصواب في حكمها، كما يوجد تقييم من مالكه المشروع بموجب التقرير المرفق مع المذكره يوضح ان نسبه الانجاز هي 22%، كما يوجد محضر اجتماع مؤرخ في 22/10/2010م يمثل ملحقا للعقد وان دور المدعيه هو التمويل ودور موكلته هو العمل، كما يوضح ان المدعيه ليست هي المقاول الرييسي، وان التمهيد الوارد في العقد لا يخص موكلته، وان بنود العقد فيما يخص التمهيد والنواحي الماليه قد الغاها هذا المحضر، كما انه جاء في القضيه رقم 4754/5/ق لعام 1433ه المرفوعه ضد موكلته من قبل المدعي (...): ان المدعيه ليس لها صفه لتفعيل البند الثاني للفقره الثانيه من العقد، والتي تخص عمل تنازل بنكي لحساب موكلته، وختم مذكرته بانه لا صحه لدعوي المدعيه وانها مدينه لموكلته بمبلغ يتجاوز الاربعين مليون حسب العقد، كما اكد علي طلبه السابق بندب خبير، وبسؤال وكيل المدعيه الجواب طلب مهله لذلك ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن بينته علي تنفيذ الاعمال التي اوضحها في مذكرته المقدمه في جلسه يوم الاربعاء الموافق 2/3/1436ه حيث خلت مذكرته من المرفقات التي تؤيد ما ذكره فقرر بانه سوف يحضرها في الجلسه القادمه، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 19/5/1436ه قدم وكيل المدعيه المذكره المشار الي بياناتها في الضبط وذكر انها تمثل جواب موكلته علي مذكره وكيل المدعي عليها المقدمه في الجلسه السابقه لم يخرج مضمونها عما سبق ذكره الا انه اضاف ان موكلته لم تطابق علی الحساب مع المدعي عليها وانها ليست مدينه للمدعي عليها بمبلغ قدره (12.178.965.63) اثنا عشر مليونا وميه وثمانيه وسبعون الفا وتسع ميه وخمسه وستون ريالا وثلاث وستون هلله وتم الطعن بالمطابقه في القضيه المرفوعه من المدعي عليها ضد موكلته والمنتهيه برفض الدعوي، كما ان المستند الذي قدمه وكيل المدعي عليها غير صحيح ذلك انه مؤرخ في 24/4/1434ه وهذا بعد فسخ العقد وخروج الطرفين من المشروع والذي كان في 6/3/1433ه، كما اضاف بانه لا علاقه لموكلته بالقضيه التي اشار اليها وكيل المدعي عليها في مذكرته السابقه، وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب طلب مهله لذلك ثم قدم وكيل المدعي عليها المذكره المشار الي بياناتها في الضبط وذكر انها تمثل بينته علي انجاز موكلته للاعمال في المشروع محل النزاع بين الطرفين، وذكر فيها ان المستخلصات المصروفه باسم المقاول الرييسي تتجاوز قيمتها واحدا وخمسين مليون ريال، سلمت نسخه منها لوكيل المدعيه وبسؤاله الجواب طلب مهله لذلك ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بضروره احضار المستخلصات التي تخص المشروع الي اخر مستخلص قبل ان يتم سحبه فاستعد بذلك، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 18/6/1436ه سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن جوابه علي مذكره وكيل المدعيه المقدمه في الجلسه السابقه فقرر بانه لا جديد فيها يستوجب الرد ثم قدم وكيل المدعي عليها المذكره المشار الي بياناتها في الضبط وذكر انها تمثل توضيحا ارفق معه المستخلصات التي تخص المشروع، جاء فيها ان قيمه المستخلصات بلغت مبلغا قدره (51.979.109) واحد وخمسون مليونا وتسع ميه وتسعه وسبعون الفا وميه وتسعه ريالات، وما تم صرفه من مالكه المشروع للمقاول الرييسي بلغ مبلغ قدره (75.475.321) خمسه وسبعون مليونا واربع ميه وخمسه وسبعون الفا وثلاث ميه وواحد وعشرون ريالا بدون احتساب قيمه المستخلص الثاني عشر وجميع المستخلصات تم رفعها بالقيمه المتفق عليها بين المقاول الرييسي ومالكه المشروع، اما فيما يخص اتفاق موكلته والمدعيه علي تلك الاعمال فان قيمتها تساوي مبلغا قدره (83.850.000) ثلاثه وثمانون مليونا وثمان ميه وخمسون الف ريال، بخلاف الموجود في الموقع من مواد وادوات بناء ومعدات مختلفه حسب جرد المخازن تقدر قيمتها باكثر من (20.000.000) عشرين مليون ريال سلمت نسخه منها لوكيل المدعيه وبسؤاله الجواب طلب مهله لذلك ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن جوابه علي مذكره وكيل المدعي عليها المقدمه في الجلسه السابقه والتي ذكر انها تمثل بینته علي انجازها للاعمال في المشروع محل النزاع بين الطرفين فقرر بانه لم يتمكن من احضار جوابه واستعد باحضار جوابه في الجلسه القادمه مع جوابه علي مذكره وكيل المدعي عليها المقدمه في جلسه هذا اليوم ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن المبالغ التي استلمتها موكلته من المدعيه فقرر بان موكلته استلمت مبلغا وقدره (41000000) واحد واربعون مليون ريال ثم افهمته الدايره بان وكيل المدعيه يذكر انه سلم للمدعي عليها مبلغا قدره (46710214) سته واربعون مليونا وسبعمايه وعشره الاف ومايتان واربعه عشر ريالا وقدم المستندات التي تخص هذا المبلغ في مذكرته المقدمه في جلسه يوم الثلاثاء الموافق 27/12/1435ه ، وانك لم تتطرق للجواب علي هذه المستندات وان عليك الجواب عليها في الجلسه القادمه فقرر بانه يوجد كشف حساب لكافه المبالغ التي استلمتها موكلته وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر بانه يطلب مهله لمراجعه كشف الحساب وبيان الصحيح منه وعدمه، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 2/7/1436ه ، قدم وكيل المدعيه المذكره المشار الي بياناتها في الضبط وذكر انها تمثل جواب موكلته علي مذكره وكيل المدعي عليها المقدمه في الجلسه السابقه وعلي كشف الحساب المقدم في جلسه يوم الثلاثاء الموافق 28/4/1436ه انتهي فيها الي عدم صحه ما ورد في المستندات ونقصان بعضها لان اجمالي المبالغ المستلمه في الكشف مخالف لما تقر به المدعي عليها وعدم اضافه مبالغ الدفعه المقدمه في الكشف واضافه قيمه المعدات كما انتهي فيها الي اقرار موكلته بالقيود المتعلقه باثبات حصه المدعي عليها من المستخلص الاول وحتي التاسع، كما انه اضاف فيها ان المستخلصات ذوات الارقام (12.11.10) غير صحيحه لما جاء في محضر الاجتماع المرفق في ملف القضيه، وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب طلب مهله لذلك ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن جوابه علي مذكره وكيل المدعي عليها المقدمه في جلسه يوم الثلاثاء الموافق 19/5/1436ه فقرر بانه سوف يعد جوابه عليها في الجلسه القادمه فنبهت عليه الدايره الي ان هذا الصنيع منه غير مقبول فتفهم ذلك ثم افهمته الدايره بان عليه تزويد وكيل المدعي عليها بجوابه علي المذكره المؤرخه في 19/5/1436ه بعد هذه الجلسه وذلك ليتمكن وكيل المدعي عليها من الرد عليها وعلي مذكره هذا اليوم في مذكره واحده في الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 16/7/1436ه حضر وكيل المدعي عليها (...) المثبته في الضبط هويته وصفته، وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن جوابه علي مذكره وكيل المدعيه المقدمه في جلسه يوم الثلاثاء الموافق 2/7/1436ه والمذكره المقدمه منه بعد تلك الجلسه المؤرخه في 3/7/1436ه - والتي ضمنها رده علي مذكره وكيل المدعي عليها المؤرخه في 19/5/1436ه وجاء فيها ان المرفق رقم 1 مؤرخ قبل محضر الاجتماع المؤرخ في 20/12/2011م والموضح فيه عدم صحه المستخلص رقم 10 ورقم 11، وان المرفقات من 1-3 لا تخص موكلته، وان المرفقات من 4- 11 عباره عن صور مؤرخه قبل محضر الاجتماع المشار اليه انفا وبعضها غير صحيحه، وان المرفق رقم ۱۲ عباره عن المستخلص رقم ۱۱ والذي ثبت عدم صحته بموجب محضر الاجتماع المشار اليه - فقرر وكيل المدعي عليها بانه يطلب اجلا لذلك حيث لم يتمكن من اعداد الرد علي هاتين المذكرتين للظروف الصحيه للوكيل السابق ثم افهمت الدايره الطرفين بانه لابد من ندب محاسب قانوني يتولي دراسه القضيه من ناحيه محاسبيه فقرر وكيل المدعيه موافقته علي ذلك اما وكيل المدعي عليها فطلب الرجوع الي موكلته لسؤالها عن ذلك، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 15/8/1436ه قدم وكيل المدعي عليها المذكره المشار الي بياناتها في الضبط وذكر انها تمثل جوابه علي مذكرتي وكيل المدعيه المؤرخه في 2و 3/7/1436ه اكد فيها علي صحه ما تضمنته مذكراته السابقه، وعلي عدم صحه المحضر لان موكلته لم تكن طرفا فيه، كما اضاف انه لم يتم حصر الاعمال التي تمت من تاريخ رفع المستخلصات وحتي استيلاء المقاول الرييسي علي الموقع وهي بحدود 40 يوما من تاريخ 20/12/2011م وحتي 29/1/2012م كما ان وكيل المدعيه ذكر بان كشف الحساب غير صحيح وناقص ما عدا بعض البنود بالرغم من انه في القضيه السابقه طعن بانه مزور وهذا اقرار منه بصحه المطابقه، وختمها برفض موكلته لندب محاسب قانوني في القضيه وطلب الحكم لموكلته بالزام المدعيه بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (12.178.965.63) اثنا عشر مليونا وميه وثمانيه وسبعون الفا وتسع ميه وخمسه وستون ريالا وثلاث وستون هلله، وعليه جري تزويد وكيل المدعيه بنسخه منها وبسؤاله الجواب طلب مهله لذلك ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عما طلبته منه الدايره من ندب محاسب قانوني فقال ان موكلتي قد رفضت ندب محاسب قانوني الا في حاله ثبوت عدم صحه الكشف المقدم من موكلتي وانه مزور وغير صحيح وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قال ان الكشف من عمل المدعي عليها وموكلتي لم تعتمده ولم تصادق علیه وصدرت احكام من الدايره التجاريه الثالثه بمحكمه الدمام وحكم هذه الدايره بعدم صحه تلك الحسابات ثم عقب وكيل المدعي عليها بقوله اطلب من وكيل المدعيه توضيح ما ذكره ثم طلبت الدايره من الطرفين ترشيح مكتب محاسبي فقرر وكيل المدعي عليها عدم ترشيحه اي مكتب كما طلب وكيل المدعيه ترشيح مكتب من قبل الدايره، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 19/10/1436ه قدم وكيل المدعيه المذكره المشار الي بياناتها في الضبط وذكر انها تمثل جواب موكلته علي مذكره وكيل المدعي عليها المقدمه في الجلسه السابقه لم يخرج مضمونها عما سبق ذكره، وبسؤال وكيل المدعی عليها الجواب قال لا جديد فيها يستوجب الرد واتمسك بما قدمت موكلتي من دفوع سابقه ثم طلب وكيل المدعيه من الدايره منحه مهله لحصر دعوی موكلته فيما اقرت به المدعي عليها، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 26/10/1436ه قدم وكيل المدعيه المذكره المشار الي بياناتها في الضبط وذكر انه اوضح فيها المبالغ التي تحصر موكلته دعواها بها، وذكر فيها انه يحصر دعواه بما اقرت به المدعي عليها وهو مبلغ قدره (44.113.728) اربعه واربعون مليونا وميه وثلاثه عشر الفا وسبع ميه وثمانيه وعشرون ريالا، يخصم منه المستحق للمدعي عليها وقدره (23.369.614.22) ثلاثه وعشرون مليونا وثلاث ميه وتسعه وستون الفا، وست ميه واربعه عشر ريالا واثنان وعشرون هلله، ليكون اجمالي مبلغ المطالبه مبلغ قدره (20.744.113.87) عشرون مليونا وسبع ميه واربعه واربعون الفا وميه وثلاثه عشر ريالا وسبع وثمانون هلله، وذكر ان هناك مبالغ مختلف فيها قدرها (2.596.086) مليونان وخمس ميه وسته وتسعون الفا وسته وثمانون ريالا، وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب طلب مهله لذلك، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 3/11/1436ه قدم وكيل المدعي عليها المذكره المشار الي بياناتها في الضبط وذكر انها تمثل جواب موكلته علي مذكره وكيل المدعيه المقدمه في الجلسه السابقه، لم يخرج مضمونها عما سبق ذكره سوي انه اكد فيها علي ما سبق ذكره، من ان المدعيه مدينه لموكلته، وطلب ندب خبره هندسيه لحصر الاعمال المنجزه، وبسؤال وكيل المدعيه الجواب طلب مهله لذلك ثم افهمت الدايره الطرفين مجددا بانه لا بد من احاله النزاع القايم بينهما في هذه القضيه الي محاسب قانوني ليتولي دراستها من ناحيه محاسبيه فقرر وكيل المدعيه موافقته علي ذلك بينما قرر وكيل المدعي عليها عدم موافقته علي ذلك ثم افهمت الدايره بان اتعاب المحاسب تدفع ابتداء مناصفه بينهما وفي النهايه يتحملها الطرف الخاسر فعقب وكيل المدعيه بقوله ان موكلتي لديها استعداد بتحمل اتعاب المحاسب القانوني ابتداء كامله وقرر تفويض الدايره باختيار المحاسب الذي تراه، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 24/11/1436ه تشير الدايره الي انه وردها خطاب المحاسب القانوني (...) رقم (...) وتاریخ 19/11/1436ه المتضمن تحديد اتعابه لاجراء المحاسبه الماليه بين الطرفين وبعرض هذا الخطاب وكيل المدعيه قرر بقوله ان الوكيل السابق فوض الدايره باختيار المحاسب الذي تراه دون الرجوع الي موكلتي وموكلتي ترفض هذا المحاسب حيث سبق التعامل معه في احدي القضايا السابقه وبعرض هذا الخطاب علي وكيل المدعي عليها قرر بقوله ان هذا التصرف من وكيل المدعيه في محاوله لاطاله النزاع دون مبرر وموكلتي مع رفضها التام لندب محاسب قانوني فانها ترفض قيام المدعيه بترشيح مكاتب محاسبيه من قبلها، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 23/12/1436ه سالت الدايره الطرفين عن ترشيح مكتب محاسبي فقررا بتفويض الدايره باختيار المحاسب الذي تراه، وبعد جلستين متتاليتين وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق عرضت الدايره علي الطرفين خطاب المحاسب القانوني (...) رقم (...) وتاريخ 24/2/1437ه المتضمن تحديد اتعابه للقيام بمهام المحاسبه الماليه بين الطرفين بمبلغ قدره (180.000) ميه وثمانون الف ريال فقرر الطرفان موافقتهما علي ندب المحاسب واستعد وكيل المدعي عليها بتحمل موكلته اتعاب المحاسب القانوني كامله ابتداء وبناء عليه اصدرت الدايره قرارها القاضي بندب المحاسب القانوني (...) ليتولي دراسه وفحص اوراق القضيه من الناحيه المحاسبيه علي ضوء العقود المبرمه بين الطرفين والمستندات التي بيد كل طرف وبيان ما لكل طرف تجاه الاخر علي ان يقدم المحاسب تقريره الي الدايره خلال تسعين يوما من تاريخ تسلمه لقرار الدايره علي ان تتحمل المدعي عليها اتعاب المحاسب ابتداء كامله، وفي النهايه يتحملها الطرف الخاسر للقضيه فاستعد الطرفان بذلك، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 28/5/1437ه تشير الدايره الي انه وردها خطاب المحاسب القانوني رقم (...) وتاريخ 13/4/1437ه والذي افاد فيه بعدم قيام المدعي عليها بسداد الاتعاب المستحقه له ليتمكن من البدء بالمحاسبه ثم ورد للدايره خطاب وكيل المدعي عليها رقم (...) وتاريخ 14/4/1437ه المتضمن اعتراضه علي قيام المحاسب القانوني بمخالفه قرار الندب حسبما يدعي وان القرار لم يتضمن اي استثناء وطلب الزام المحاسب بنص القرار واجراء المحاسبه بين الطرفين بكل امانه، وبناء عليه حددت الدايره جلسه هذا اليوم لمعرفه مدي امكانيه مواصله الطرفين مع المحاسب القانوني من عدمها فقرر الطرفان رغبتهما بمواصله المحاسبه بينهما وعقب وكيل المدعي عليها بان موكلته سددت جزءا من مستحقات المحاسب قدره (100000) ميه الف ريال وبقيه المبلغ سيتم سداده خلال الاسبوعين القادمين وان المحاسب القانوني وافق علي ذلك، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 3/8/1437ه تشير الدايره الي انه وردها خطاب المحاسب القانوني رقم (...) وتاريخ 26/7/1437ه المتضمن افادته بان المدعي عليها لديها بعض النواقص بالمستندات وعدت باستكمالها خلال ايام كما انها لم تدفع بقيه الاتعاب وقدرها ثمانون الف ريال والتي وعد بسدادها قبل شهر ونصف من تاريخ هذا الخطاب ونظرا لتاخر المحاسب القانوني في اجراء المحاسبه بين الطرفين مبررا ذلك باسباب عايده الي المدعي عليها ولعدم جديه المدعي عليها في اتمام اجراءات المحاسبه حيث مضي ما يقارب الخمسه اشهر علي اصدار الدايره قرار ندب المحاسب، عليه قررت الدايره العدول عن قرارها السابق الصادر في جلسه يوم الثلاثاء الموافق 4/3/1437ه القاضي بندب المحاسب القانوني (...)، وفي هذه الجلسه سالت الدايره وكيل المدعيه عن بينته علي تسليم المبلغ الزايد عما تقر به المدعي عليها سوي ما قدم فقرر بانه لا بينه له سوي ما قدم فافهمته الدايره بان له يمين ممثل المدعي عليها علي نفي استلام المبلغ الزايد خلاف ما تقر به وقدره واحد واربعون مليونا وخمس ميه وخمسه وسبعون الفا وسبع ميه وسته واربعون ريالا فهل تطلبها فقرر بانه يطلب يمينه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قرر انه يطلب الرجوع الي موكلته وسؤالها عن ذلك، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 12/8/1437ه حضر رييس مجلس الاداره (...) في الوقت الراهن ومديرها عند تنفيذ العقد المثبته في الضبط هويته، وافهمته الدايره بان وكيل المدعيه طلب منه اليمين علي نفي استلام المبلغ الزايد عما تقر به المدعي عليها وقدره (41.575.746) واحد واربعون مليونا وخمس ميه وخمسه وسبعون الفا وسبع ميه وسته واربعون ريالا فهل انت مستعد بادايها فقرر استعداده باداء اليمين ثم حلف قايلا " اقسم بالله العظيم انني لم استلم المبلغ الذي يذكره وكيل المدعيه وقدره (46.710.214) سته واربعون مليونا وسبعمايه وعشره الاف ومايتان واربعه عشر ريالا وانما استلمت من المدعيه مبلغا وقدره (41.575.746) واحد واربعون مليونا وخمس ميه وخمسه وسبعون الفا وسبع ميه وسته واربعون ريالا لا غير وهو عباره عن مبالغ نقديه ومواد عينيه" ثم قدم وكيل المدعي عليها نسخه من المستخلصات الصادره في المشروع محل النزاع بين الطرفين حتي المستخلص الثاني عشر كما قدم كشف حساب يتضمن تعهد المدعيه والتزامها بسداد مبلغا يفوق العشره ملايين ريال للمقاولين والموردين وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قال ان هذه التواريخ بعد محضر الاجتماع الذي سحب منا المشروع بعده مباشره ولم يتم تنفيذ اي عمل بعده، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 19/8/1437ه سالت الدايره الطرفين عن قيمه العقد المبرم بين الطرفين فقرر ممثل المدعي عليها انهما ابرما عقدين عقدا يخص تجهيز الموقع العام وقيمته (16.500.000) سته عشر مليونا وخمس ميه الف ريال واما العقد الثاني يخص المنشات والمباني وقيمته (157.000000) ميه وسبعه وخمسون مليون ريال ثم طلبت الدايره من الطرفين احضار المستخلصات رقم 2 و 4 و 8 فقرر وكيل المدعي عليها استعداده باحضارها، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 9/9/1437ه قدم وكيل المدعي عليها المذكرتين المشار اليهما في الضبط اوضح في الاولي منهما المستخلصات الخاصه بالمشروع والفتره الزمنيه للعمل وما تم انجازه فيها، والثانيه منهما تقرير من الجهه المالكه للمشروع تتضمن انجاز الثلاثه الاشهر الاخيره قبل الخروج من المشروع، وبعد اطلاع وكيل المدعيه عليهما اجاب بان ما ورد فيهما تم الفصل فيه في القضيه السابقه رقم2054/5/ق لعام 1433ه ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما سبق، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 16/9/1437ه رفعت الجلسه للمداوله ومن ثم اصدرت الدايره حكمها في القضيه، القاضي بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (17.703.719.42) سبعه عشر مليونا وسبع ميه وثلاثه الاف وسبع ميه وتسعه عشر ريالا واثنان واربعون هلله، لما هو موضح في اسبابه، ثم اعترض الطرفان علي هذا الحكم خلال المده المحدده لهما نظاما وتم رفع کامل اوراق القضيه مع الاعتراض المقدم من الطرفين الي محكمه الاستيناف بمنطقه المدينه المنوره وبعد دراستها من محكمه الاستيناف اصدرت بشانها حكمها القاضي بنقض حكم الدايره المشار اليه اعلاه واعاده القضيه الي الدايره مصدره الحكم لنظرها وفق ما جاء في ملحوظات حکم دايره الاستيناف وما يستجد للدايره، وبعد ورود القضيه الي الدايره لم تر ما يدعو الي فتح باب المرافعه، واصدرت في جلسه يوم الاحد الموافق 1/1/1438ه حكمها باصرارها علي حكمها السابق القاضي بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (17.703.719.42) سبعه عشر مليونا وسبع ميه وثلاثه الاف وسبع ميه وتسعه عشر ريالا واثنان واربعون هلله لما هو موضح في اسبابه ثم تم رفع کامل اوراق القضيه الي محكمه الاستيناف بمنطقه المدينه المنوره وعلي ضويه اصدرت قرارها في القضيه رقم 71/5/س لعام 1438ه القاضي باعاده اوراق القضيه الي هذه الدايره لما هو موضح في اسبابه وبعد ورود القضيه الي هذه الدايره حددت جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفي هذه الجلسه سالت الدايره الطرفين عما يودان تقديمه خلاف ما تم تقديمه سابقا فقرر وكيل المدعيه اكتفاءه بما سبق تقديمه في هذه القضيه بينما قدم وكيل المدعي عليها المذكره المشار الي بياناتها في الضبط لخصها امام الدايره بتمسك موكلته بقرار ندب الخبير بالاضافه الي طعن موكلته بالمحضر المؤرخ في 20/12/2011م والذي اسست عليه الدايره حكمها السابق وسلم نسخه من هذه المذكره لوكيل المدعيه وبسؤاله الجواب عليها قرر بانه لا جديد فيها يستوجب الرد ثم قرر وكيل المدعي عليها اكتفاءه بما سبق تقديمه ؛ وبناء عليه حكمت الدايره في القضيه لما يلي من الاسباب. 
(الاسباب)
لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن عقد المقاوله المبرم بينهما والمؤرخ في 17/5/1431ه - المتمثل في قيام المدعي عليها بتنفيذ اعمال انشاء اسكان (...) في المنطقه (...) لصالح المدعيه في المشروع الذي تقوم بتنفيذه المدعيه – يعد من قبيل الاعمال التجاريه الاصليه بالنسبه للطرفين بموجب نص الماده 2/ب من نظام المحكمه التجاريه التي نصت علي انه يعتبر من الاعمال التجاريه ( كل مقاوله او تعهد بتوريد اشياء 000) فان الدايره مختصه ولاييا بنظر هذا النزاع الناشي بسببه طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 241 و تاریخ 26/10/1407ه، كما ان المحكمه الاداريه بالمدينه مختصه مكانيا بنظر هذه المنازعه وفقا لمقر اقامه المدعي عليها والقرارات المنظمه لذلك، كما ان الدايره مختصه نوعيا بنظر الدعوي طبقا لقرار معالي رييس الديوان رقم (242) لعام 1432 ه، ولما كان وكيل المدعيه يحصر دعواه انتهاء كما في جلسه يوم الثلاثاء الموافق 26/10/1436ه بما اقرت به المدعي عليها وهو مبلغ قدره (44.113.728) اربعه واربعون مليونا وميه وثلاثه عشر الفا وسبع ميه وثمانيه وعشرون ريالا، يخصم منه المستحق للمدعي عليها وقدره (23.369.614.22) ثلاثه وعشرون مليونا وثلاث ميه وتسعه وستون الفا، وست ميه واربعه عشر ريالا واثنان وعشرون هلله، ليكون اجمالي مبلغ المطالبه مبلغ قدره (20.744.113.87) عشرون مليونا وسبع ميه واربعه واربعون الفا وميه وثلاثه عشر ريالا وسبع وثمانون هلله، ولما كان وكيل المدعي عليها قد اجاب بان موكلته لم تستلم من المدعيه سوي مبلغا قدره (41.000.000) واحد واربعون مليون ريال، ودفع بما يلي: 1/ ان المبلغ الذي تطالب به المدعيه وقدره (20.501.724.22) عشرون مليونا وخمس ميه والف وسبع ميه واربعه وعشرون ريالا واثنان وعشرون هلله حسب ادعايها انه يمثل مبالغ زايده استلمتها موكلته من قيمه المشروع بالاضافه الي مطالبتها لمبلغ قدره (18.709.985) ثمانيه عشر مليونا وسبع ميه وتسعه الاف وتسع ميه وخمسه وثمانون ريالا في دعواها الاخري المقيده لدي هذه الدايره برقم 453 لعام 1435ه وتزعم انه يمثل مبالغ زايده استلمتها موكلته في نفس المشروع، ليكون اجمالي مما تطالب به المدعيه مبلغ قدره (39.211.580 ) تسعه وثلاثون مليونا وميتان واحد عشر الفا وخمس ميه وثمانون ريالا، وبالنظر للمبلغ الذي استلمته موكلته من المدعيه وقدره (41.000.000) واحد واربعون مليونا تكون قيمه ما انجزته موكلته من اعمال في المشروع هو مبلغ قدره (2.364.166) مليونان وثلاث ميه واربعه وستون الفا وميه وسته وستون ريالا - حسب ادعايها وهذا لا يمكن قبوله عقلا ؛ ۲/ ان موكلته انجزت من اعمال المشروع ما يلي: ا / اعمال الموقع العام تم انجاز ما نسبته 80% من المشروع بمبلغ قدره اربعه عشر مليون ريال، ب/ العماير ذات الدورين وعددها ثمانيه عماير فقد تم الانتهاء من اعمال العظم بنسبه 95% وبدات باعمال التشطيب، وانهت اعمال التشطيب للدور الارضي کاملا ما عدا الدهانات، واما بالنسبه للدور الثاني فانها انجزت ما نسبته 50% من اعمال التشطيب وتجهيز اعمال الدهانات، ج / العماير ذات الخمسه ادوار وعددها اثنتا عشره عماره فقد انهت من اعمال العظم في الخمسه ادوار تقريبا ما نسبته 65% وبدات باعمال التشطيبات بالدور الارضي والاول لبعض العماير، د / بالنسبه للمساجد وعددها مسجدان فالاول بمساحه ۸۰۰ متر مربع تم الانتهاء من اعمال العظم بنسبه 80% والاخر بمساحه 250متر مربع تم الانتهاء من اعمال العظم بنسبه 100% واما اعمال التشطيب فقد تم الانتهاء منها بنسبه 75 %، 3 / انه تمت مطابقه الحساب مع المدعيه بتاريخ 31/12/2011م وكانت نتيجه المطابقه ان المدعيه مدينه لموكلته بمبلغ قدره (12.178.965.63) اثنا عشر مليونا وميه وثمانيه وسبعون الفا وتسع ميه وخمسه وستون ريالا وثلاث وستون هلله وجميع البيانات التي قدمها وكيل المدعيه هي نتيجه هذه المطابقه، 4 / انه يوجد تقييم من مالكه المشروع يوضح ان نسبه الانجاز هي 22%، 5/ ان المدعيه مدينه لموكلته بمبلغ يتجاوز الاربعين مليون حسب العقد، 6/ ان قيمه المستخلصات بلغت مبلغا قدره (51.979.109) واحد وخمسون مليونا وتسع ميه وتسعه وسبعون الفا وميه وتسعه ريالات، وما تم صرفه من مالكه المشروع للمقاول الرييسي بلغا مبلغ قدره (75.475.321) خمسه وسبعون مليونا واربع ميه وخمسه وسبعون الف وثلاث ميه وواحد وعشرون ريالا بدون احتساب قيمه المستخلص الثاني عشر وجميع المستخلصات تم رفعها بالقيمه المتفق عليها بين المقاول الرييسي ومالكه المشروع، اما فيما يخص اتفاق موكلته والمدعيه علي تلك الاعمال فان قیمتها تساوي مبلغا قدره (83.850.000) ثلاثه وثمانون مليونا وثمان ميه وخمسون الف ريال، بخلاف الموجود في الموقع من مواد وادوات بناء ومعدات مختلفه حسب جرد المخازن تقدر قيمتها باكثر من (20.000.000) عشرين مليون ريال، ۷/ عدم صحه المحضر الذي تستند عليه المدعيه في دعواها لان موكلته لم تكن طرفا فيه، ۸/ لم يتم حصر الاعمال التي تمت من تاريخ رفع المستخلصات وحتی استیلاء المقاول الرييسي علي الموقع وهي بحدود 40 يوما من تاريخ 20/12/2011م وحتي 29/1/2012م، وبما ان الثابت لدي الدايره ان المدعي عليها تقر باستلام مبلغ من المدعيه قدره (41.575.746) ، واحد واربعون مليونا وخمس ميه وخمسه وسبعون الفا وسبع ميه وسته واربعون ريالا كما ورد ذلك في دعواها التي كانت منظوره امام هذه الدايره والمقيده برقم 2054/5/ق لعام 1433ه وتنكر استلامها لايه مبالغ من المدعيه زايده علي هذا المبلغ، وبما ان وكيل المدعيه لم يقدم من البينات ما تركن اليه الدايره في ثبوت استلام المدعي عليها المبالغ خلاف ما اقرت به، وقرر وكيله عجزه عن تقديم البينه، وطلب يمين ممثل المدعي عليها علي نفي استلام المبلغ الزايد خلاف ما تقر به وقدره واحد واربعون مليونا وخمس ميه وخمسه وسبعون الفا وسبع ميه وسته واربعون ريالا واداها ممثل المدعي عليها علي نحو ما هو موضح في الوقايع فان الدايره تنتهي الي ان هذا هو المبلغ الذي استلمته المدعي عليها من المدعيه ولم تستلم غيره ؛ استنادا علي ما رواه البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: ((لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)) وعلي ما رواه مسلم وابو داود والنسايي والترمذي عن ابن عباس وعن وايل بن حجر رضي الله عنهما في قصه اختصام الحضرمي والكندي ان النبي صلي الله عليه وسلم قال للحضرمي: ((الك بينه ؟ قال: لا، قال: فلك يمينه، قال: يا رسول الله ! ان الرجل فاجر لا يبالي علي ما حلف عليه، وليس يتورع من شيء، فقال: ليس لك منه الا ذلك 000))، وما اخرجه الايمه السته عن الاشعث بن قيس رصي الله عنه انه قال: كان بيني وبين رجل خصومه في بير فاختصمنا الي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال: ((شاهداك او يمينه))، وبما ان وكيل المدعيه يتمسك بمضمون محضر الاجتماع المؤرخ في 25/1/1433ه – 20/12/2011م ، وينكر جميع الدفوع التي اثارتها المدعي عليها باستثناء القيود الوارده في كشف الحساب المقدم من المدعي عليها والمثبته لحصتها من المستخلص الاول وحتي التاسع والبالغه مبلغا قدره (23.369.314.22) ثلاثه وعشرون مليونا وثلاث ميه وتسعه وستون الفا وثلاث ميه واربعه عشر ريالا واثنان وعشرون هلله، وبما ان محضر الاجتماع المشار اليه - المعقود بين المقاول الرييس شركه (...) وبين المدعيه بصفتها المقاول الاول من الباطن وبحضور مكفول المدعي عليها (...) باعتباره مدير المشروع واعتبار المدعي عليها مقاولا ثانيا من الباطن - قد اوضح ان نسبه الانجاز في المشروع حتي تاريخ عقد الاجتماع هي (17.73%) من اجمالي قيمه المشروع وان المده المنقضيه من مده المشروع كانت (50%) اضافه الي ان المستخلص التاسع تم رفعه باعمال زايده عن المنفذ بالموقع، وانه ادرج بالمستخلصات العاشر والحادي عشر اعمال لم يتم تنفيذها تزيد عن ثلاثه عشر مليونا وخمس ميه الف ريال، وبما ان هذا المحضر كان قبیل سحب المشروع من المدعيه – المقاول الاول من الباطن - موقع من المقاول الرييس والمدعيه ومدير المشروع - مکفول المدعي عليها - ؛ فانه يعد بمثابه الحصر الفعلي للاعمال التي قامت المدعي عليها بتنفيذها، وقد عولت عليه الدايره في حكمها رقم 55/د/تج/1/22 لعام 1435ه القاضي برفض الدعوي في القضيه رقم 2054/5/ق لعام 1433ه المقامه من المدعي عليها ضد المدعيه وتدعي فيها تنفيذ اعمال في المشروع محل النزاع بلغت مبلغا قدره (130.000000) ميه وثلاثون مليون ريال وهذا الحكم مؤيد من محكمه الاستيناف في منطقه مكه المكرمه برقم 255/1 لعام 1435ه وقد جاء في البند الرابع من المحضر: " تم عمل حصر فعلي للاعمال التي تم تنفيذها فعليا بالمشروع حتي المستخلص رقم (۱۱) واتضح ان قيمه الاعمال التي نفذتها المدعيه كمقاول اول من الباطن للمقاول الرييس بعد صدور مستخلص رقم (۱۱) بلغت مبلغا قدره (28.998.017) ثمانيه وعشرون مليونا وتسع ميه وثمانيه وتسعون الفا وسبعه عشر ريالا "، وتبع هذا المحضر خروج المدعيه والمدعي عليها من المشروع واستيلاء المقاول الرييس علي الموقع وقيامه باكمال المشروع، وبما ان قيمه الاعمال المنفذه فعليا كما في المحضر بلغت مبلغا قدره (28.998.017) ثمانيه وعشرون مليونا وتسع ميه وثمانيه وتسعون الفا وسبعه عشر ريالا، والمبالغ التي استلمتها المدعي عليها من المدعيه باقرارها بلغت مبلغا (41.575.746) واحد واربعون مليونا وخمس ميه وخمسه وسبعون الفا وسبع ميه وسته واربعون ريالا، وهذا يؤكد علي وجود مبالغ زايده استلمتها المدعي عليها من المدعيه وتقاعست عن تنفيذها، وبما ان المدعيه تقر باستحقاق المدعي عليها لحصتها من المستخلص الاول وحتي التاسع وقدرها (23.369.314.22) ثلاثه وعشرون مليونا وثلاث ميه وتسعه وستون الفا وثلاث ميه واربعه عشر ريالا واثنان وعشرون هلله، كما هو مبين من صوره كشف الحساب الموقع من (...) وبحسب اقرار وكيلها في عده جلسات، كما تقر ايضا بوجود مصاريف محمله عليها وقد بلغت هذه المصاريف كما في كشف الحساب المقدم من المدعي عليها مبلغا قدره (502.412.36) خمس ميه والفان واربع ميه واثنا عشر ريالا وست وثلاثون هلله، ليضاف هذا المبلغ الي المبالغ المستحقه للمدعي عليها حتي المستخلص التاسع ويكون الاجمالي مبلغا قدره (23.872.026.58) ثلاثه وعشرون مليونا وثمان ميه واثنان وسبعون الفا وسته وعشرون ريالا وثمان وخمسون هلله، ويخصم هذا المبلغ لصالحها من اجمالي المبلغ الذي تقر باستلامه ليكون اجمالي المبلغ الزايد مبلغ قدره (17.703.719.42) سبعه عشر مليونا وسبع ميه وثلاثه الاف وسبع ميه وتسعه عشر ريالا واثنان واربعون هلله مما تنتهي معه الدايره الي ثبوت هذا المبلغ في ذمه المدعي عليها ومن ثم الزامها بسداده للمدعيه، وبما ان وكيل المدعي عليها يتمسك بقرار الدايره السابق المنتهي الي ندب جهه خبره لاجراء المحاسبه بين الطرفين، وبما ان الدايره حينما رات الحاجه الي ندب محاسب قانوني كان علي اساس ان العقد المبرم بين الطرفين لم يبين نسبه محدده لكل طرف من كل مستخلص، وتنازع الطرفان في تحديد النسبه وبالتالي لا يمكن اجراء المقاصه بين الطرفين الا عن طريق الخبره، وقد جاء في خطاب الدايره المرسل الي المحاسب القانوني - قبل اصدار قرار ندبه - ذي الرقم 2054/5/ق و تاریخ 24/2/1437ه عند طلب تحديد اتعابه في الفقره الثالثه من بيان المهام التي سيكلف بها ما نصه: (بيان ما تستحقه المدعي عليها من الاعمال المنفذه ؛ لعدم اتفاق الطرفين علي نسبه محدده في العقود، وان يكون ذلك مع مراعاه ما ورد في المحضر المؤرخ في 000- اي محضر حصر الاعمال - والمستخلصات لانها بمثابه الحصر الفعلي للاعمال) ثم استبان للدايره بعد اصدارها قرار الندب - بغض النظر عن الاسباب التي اوردتها في محضر القضيه للعدول عن قرار الندب - ان المدعيه تقر بحصه المدعی عليها من المستخلص الاول حتي التاسع عده مرات ولم تنازع فيه من خلال المرافعه والمذكرات التي قدمها وكيلها، الامر الذي يعني انه لا حاجه لبحث تحديد نسبه كل طرف من المستخلصات، وبالتالي يمكن معرفه ما لكل طرف تجاه الاخر، وقد بلغت مستحقات المدعي عليها حتي المستخلص التاسع مبلغا قدره (23.369.314.22 ( ثلاثه وعشرون مليونا وثلاث ميه وتسعه وستون الفا وثلاث ميه واربعه عشر ريالا واثنان وعشرون هلله، فاصبح هذا المبلغ محل اتفاق بين الطرفين، واما ما زاد علي ذلك فان المدعي عليها لا تستحقه، سواء تم ندب محاسب قانوني او لم يتم ؛ وذلك لما يلي: اولا: لما ورد في محضر حصر الاعمال المنوه عنه انفا، لا سيما ان الدايره عولت عليه في حكمها رقم 55/د/تج/1/22 لعام 1435ه القاضي برفض الدعوي في القضيه رقم 2054/5/ق لعام 1433ه والمؤيد من محكمه الاستيناف في منطقه مكه المكرمه برقم 255/1 لعام 1435ه، كما عولت علي هذا المحضر الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه الاداريه بالدمام في حكمها رقم 78/تج3/3 لعام 1434ه في القضيتين رقم 1686 و 2406/3/ق لعام 1433ه المضمومتين الي بعضهما المقامه من المدعيه في هذه القضيه ضد المقاول الرييسي شركه (...) ، القاضي برفض الدعوي التي تطلب فيها المدعيه من المقاول الرييسي شركه (...) صرف المستخلص العاشر والحادي عشر خلاف ما ورد في محضر حصر الاعمال، وتايد هذا الحكم المنتهي الي الرفض من محكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه برقم 311/اس/تج/1/3 لعام 1434ه ، وثانيا: لما ذكره وكيل المدعي عليها (...) في القضيه المرفوعه من المدعي عليها ضد المدعيه برقم 2054/5/ق العام 1433ه والتي كانت منظوره امام هذه الدايره في جلسه يوم السبت الموافق 24/6/1434ه بقوله عند عرض المستخلصات عليه: (ان موكلتي تقر بجميع هذه المستخلصات من حيث الكميات اما من حيث القيمه فان موكلتي لا علاقه لها بقيمتها)، وبناء علي ذلك ثبت للدايره ما يلي 1/ استلمت المدعي عليها من المدعيه مبلغا قدره (41.575.746) واحد واربعون مليون وخمس ميه وخمسه وسبعون الفا وسبع ميه وسته واربعون ريالا باقرارها ونفت ما زاد علي ذلك وحلف ممثلها اليمين النافيه بناء علي طلب وكيل المدعيه، ۲/ وجود اعمال زايده ادرجت في المستخلصات ما بعد المستخلص التاسع لم تنفذ فعليا كما هو ثابت في محضر حصر الاعمال الموقع من الطرفين مع المقاول الرييسي، ۳ / قيمه الاعمال التي نفذتها المدعيه كمقاول اول من الباطن للمقاول الرييس بعد صدور مستخلص رقم (۱۱) بلغت مبلغا قدره (28.998.017) ثمانيه وعشرون مليونا وتسع ميه وثمانيه وتسعون الفا وسبعه عشر ريالا كما هو ثابت في محضر حصر الاعمال الموقع من الطرفين مع المقاول الرييسي، وبالتالي يتضح بجلاء ان المدعي عليها نفذت اعمالا للمدعيه اقل مما تقر باستلامه منها، 4/ يخصم لصالح المدعي عليها مستحقاتهاحتي المستخلص التاسع وقدرها (23.369.314.22) ثلاثه وعشرون مليونا وثلاث ميه وتسعه وستون الفا وثلاث ميه واربعه عشر ريالا واثنان وعشرون هلله، ومبلغ قدره (502.412.36) خمس ميه والفان واربع ميه واثنا عشر ريالا وست وثلاثون هلله عباره عن مصاريف محمله عليها كما في كشف حساب المدعي عليها، من المبلغ الذي استلمته من المدعيه باقرارها وقدره (41.575.746) واحد واربعون مليونا وخمس ميه وخمسه وسبعون الفا وسبع ميه وسته واربعون ریالا ليكون المبلغ المتبقي في ذمتها للمدعيه مبلغ قدره (17.703.719.42) سبعه عشر مليونا وسبع ميه وثلاثه الاف وسبع ميه وتسعه عشر ريالا واثنان واربعون هلله، وبالتالي لا حاجه لتعيين محاسب قانوني تاسيسا علي ما تقدم، مما تنتهي معه الدايره ايضا الي رفض طلب المدعي عليها المتعلق بندب الخبير واصرارها علي حكمها السابق مع تعديل منطوقه تاسيسا علي ما تقدم، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعيه من ان المصاريف المحمله علي موكلته بلغت مبلغا قدره (466.556) اربع ميه وسته وستون الفا وخمس ميه وسته وخمسون ريالا، وليس كما هو موضح في كشف الحساب المقدم من المدعي عليها ؛ ذلك انه وبفحص الدايره لبيانات هذه المصاريف المقدمه من المدعيه اتضح انها مطابقه تماما للقيود الوارده في كشف حساب المدعي عليها الخاصه بهذه المصاريف باستثناء مبلغ قدره اربعون الف ريال الخاصه بقيمه التاشيرات حيث لم يرد في بيانات المدعيه، وباستثناء الاختلاف في مبلغين الاول الخاص باسترداد مبلغ الغاء التفويض عند المدعيه قدره اربعه الاف وميتان وخمسون ريالا، وعند المدعي عليها قدره الفان وثمان ميه وثلاثه وثلاثون ريالا، والثاني مبلغ الفواتير الخاص ب (...) عند المدعيه قدره الف وميتان وسبعه وثمانون ريالا وعند المدعي عليها قدره الف وميتان وثمانيه وسبعون ريالا، اضافه الي اقرار وكيل المدعيه ببعض القيود الوارده في هذا الكشف وهي الخاصه بالمستخلصات، مما جعل الدايره تانس به في هذه الجزييه تحديدا، ولا ينال من ذلك ايضا ما اثارته المدعي عليها من دفوع حاصلها ان موكلته انجزت العديد من اعمال المشروع، وانه تمت مطابقه الحساب مع المدعيه بتاريخ 31/12/2011م وكانت نتيجه المطابقه ان المدعيه مدينه لموكلته بمبلغ قدره (12.178.965.63) اثنا عشر مليونا وميه وثمانيه وسبعون الفا وتسع ميه وخمسه وستون ريالا وثلاث وستون هلله، وانه يوجد تقییم من مالكه المشروع يوضح ان نسبه الانجاز هي 22%، وان المدعيه مدينه لموكلته بمبلغ يتجاوز الاربعين مليون حسب العقد، وان قيمه المستخلصات بلغت مبلغا قدره (51.979.109) واحد وخمسون مليونا وتسع ميه وتسعه وسبعون الفا وميه وتسعه ريالات، وما تم صرفه من مالكه المشروع للمقاول الرييسي بلغ مبلغا قدره (75.475.321) خمسه وسبعون مليونا واربع ميه وخمسه وسبعون الفا وثلاث ميه وواحد وعشرون ريالا بدون احتساب قيمه المستخلص الثاني عشر وجميع المستخلصات تم رفعها بالقيمه المتفق عليها بين المقاول الرييسي ومالكه المشروع، اما فيما يخص اتفاق موكلته والمدعيه علي تلك الاعمال فان قيمتها تساوي مبلغا قدره (83.850.000) ثلاثه وثمانون مليونا وثمان ميه وخمسون الف ريال، بخلاف الموجود في الموقع من مواد وادوات بناء ومعدات مختلفه حسب جرد المخازن تقدر قيمتها باكثر من (20.000.000) عشرين مليون ريال، وعدم صحه المحضر الذي تستند عليه المدعيه في دعواها لان موكلته لم تكن طرفا فيه، وانه لم يتم حصر الاعمال التي تمت من تاريخ رفع المستخلصات وحتي استيلاء المقاول الرييسي علي الموقع وهي بحدود 40 يوما من تاریخ 20/12/2011م وحتي 29/1/2012م ، ففيما يخص انجاز المشروع بنسبه كبيره ونتيجه المطابقه في كشف الحساب ان المدعيه مدينه للمدعي عليها، فانه لم يتم احتساب مبلغ الدفعه الاولي المقدمه لصالح المدعيه وقدره (16.656.479) سته عشر مليونا وست ميه وسته وخمسون الف واربع ميه وتسعه وسبعون ريالا في هذا الكشف وهذا المبلغ هو المتمم لاجمالي المبلغ الذي تقر به المدعي عليها اذا اضيف علي المبلغ الوارد في كشف المدعي عليها وقدره (24.919.249.48) اربعه وعشرون مليونا وتسع ميه وتسعه عشر الف وميتان وتسعه واربعون ريالا، وثمان واربعون هلله، اضافه الي انه تم احتساب مبلغ قدره (13.229.141.91) ثلاثه عشر مليونا وميتان وتسعه وعشرون الفا وميه وواحد واربعون ريالا وواحد وتسعون هلله لصالح المدعي عليها كمستحقات عن المستخلصات (۱۰ و ۱۱ و ۱۲) وهي لا تستحقها طبقا لما ورد في محضر حصر الاعمال في البند (۲/ ب) الذي اوضح ان المستخلص العاشر والحادي عشر اعمال لم يتم تنفيذها، ويجاب بهذا عن بقيه الدفوع التي اثارتها المدعي عليها، اضافه الي ان المدعي عليها تناقضت في دفوعها فتاره تذكر انها انجزت الاعمال بنسبه كبيره ثم بعد ذلك تذكر ان لديها تقييما من المالك يوضح ان نسبه الانجاز بلغت 22%، وتاره تذكر ان المدعيه مدينه لها بمبلغ قدره (12.178.965.63) اثنا عشر مليونا وميه وثمانيه وسبعون الفا وتسع ميه وخمسه وستون ريالا وثلاث وستون هلله، وتاره تذكر انها مدينه لها بمبلغ تجاوز الاربعين مليون ريال، واما بخصوص دفعها بانه لم يتم حصر الاعمال في المده التي تلي رفع المستخلصات حتي استيلاء المقاول علي الموقع فانها لم تقدم بينتها علي تنفيذ هذه الاعمال وتكلفتها الحقيقه خلال فتره الترافع في هذه القضيه، اضافه الي ان المحضر اوضح انقضاء اكثر من نصف مده تنفيذ المشروع ونسبه الانجاز بلغت حتي تاريخه (17.73%) من اجمالي قيمه المشروع، واما بخصوص دفع المدعي عليها بانه لا علاقه لها بالمحضر اضافه الي الطعن في بنود المحضر، فان من الثابت توقيع مكفولها (...) علي هذا المحضر واقراره بنوده بصفته مدير المشروع، ولان المرء مؤاخذ باقراره، وانه لا عذر لمن اقر، ولان الاصل في الاقرار اللزوم وثبوت الحق المقر به علي المقر، قال القرافي رحمه الله في الفروق " الاصل في الاقرار اللزوم من البر والفاجر ؛ لانه علي خلاف الطبع" كما ان من المقرر فقها وقضاء ان من سعي في نقض ما تم علي يديه فسعيه مردود عليه، لا سيما ان المدعي عليها في القضيه المقامه منها ضد المدعيه طلبت سماع افاده مكفولها (...) مدير المشروع وسماع افاده مكفولها الاخر المدير التنفيذي للمشروع (...) - حول النزاع في المشروع - وهما ممن قام بالتوقيع علي هذا المحضر بل ان مكفولها (...) مدير المشروع اقر امام الدايره في القضيه المرفوعه من المدعي عليها ضد المدعيه برقم 2054/5/ق لعام 1433ه في جلسه يوم الثلاثاء الموافق 7/2/1435ه بانه مفوض بالتوقيع ماليا عن شركه (...) في حدود العقد المبرم بينها وبين شركه (...)، مما يؤكد علي صله المدعي عليها بهذا المحضر، وبما ان الاصل المقرر في الشريعه ان الانسان ضامن لافعاله كلها لا يتحمل غيره عنه شييا من تبعاتها لان الاصل ان الشخص مسؤول عن ضمان الضرر الذي ينشا عن فعله لا عن فعل غيره، لكن الفقهاء استثنوا من هذا الاصل ضمان الشخص لافعال التابعين له كالخدم والعمال وكالموظفين ويتمثل هذا في الخادم في المنزل والطاهي في المطعم والمستخدم في المحل والعامل في المصنع والموظف في الحكومه وفي سايق السياره لمالكها كل في دايره عمله، لانه يصير نايبا منابه فيصير فعله منقولا اليه كانه فعله بنفسه، وحيث ان التعاملات التجاريه بين التجار مبنيه في الغالب علی العرف وما جرت عليه العاده، وحيث ان مكفول المدعي عليها يقر بانه مفوض من المدعي عليها في التوقيع بحدود العقد المبرم مع المدعيه، كما هو منوه عنه انفا، حتي لو ادعت انها لم تفوضه، وبما ان المدعي عليها قد ابرزت مكفولها للتعامل مع المدعيه في هذا العقد وما ترتب عليه، دون تخصیص، وقد بين شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوی (30/ 69-70) في معرض جوابه عن الغلام الذي يتصرف لموكله بايجار حوانيته وقبض الاجره ويدعي بذلك عند القضاه لموكله وسيده يعلم بذلك كله ويقره عليه فهل يقبل قوله انه لم يوكله ؟ فاجاب بانه " لا يقبل قوله في انكاره الوكاله مع كونه يتصرف له تصرف الوكلاء مع علمه بذلك، وكونه معروفا بانه وكيل بين الناس حتي لو قدر انه لم يوكله - والحاله هذه - فتفريطه وتسليطه عدوان منه يوجب الضمان " وبالتالي فانه لا يجوز لها ان تتنصل من تصرفات مكفولها باي حال، كما لا ينال من ذلك طلب المدعي عليها ندب خبير هندسي لحصر الاعمال المنفذه، ذلك انه تم مناقشه هذا الطلب في الحكم الصادر من هذه الدايره، اضافه الي ان المقاول الرييس نفذ المشروع بالكامل وتم تسليمه للجهه المالكه كما هو مبين في القضيه المقامه من المقاول الرييسي ضد المدعيه والمنظوره امام هذه الدايره، وبالتالي فان هذا الطلب ليس وجيها ولا محل له، كما لا ينال من ذلك ما قدمته المدعي عليها من کشوفات متعلقه باحتياجات المشروع تفوق العشره ملايين ذلك ان المشروع تم سحبه من الطرفين وبالتالي فلا محل للصرف علي المشروع مع عدم استمرار الطرفين بتنفيذه، كما لا ينال من ذلك ما اثاره وكيل المدعيه في اعتراضه من انه قدم البينات علي دعواه وما اثاره حول يمين ممثل المدعي عليها ذلك، ذلك انه قرر امام الدايره انه يطلب يمين ممثل المدعي عليها النافيه لاستلام المدعي عليها مبالغ خلاف ما تقر به، وهذه اليمين حاسمه لما قدم من بینات ولما لم يقدم .
(فلذلك) 
حكمت الدايره باصرارها علي حكمها السابق مع تعديل منطوقه ليكون كما يلي: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري (...) مبلغا قدره (17.703.719.42) سبعه عشر مليونا وسبع ميه وثلاثه الاف وسبع ميه وتسعه عشر ريالا واثنان واربعون هلله ورفض ما عدا ذلك من طلبات ؛ لما هو موضح في الاسباب.والله الموفق ، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم .
امين السر
د. نافع بن العاطر الحربي
 عضو
عبدالعزیز عثمان العبدالجبار
 عضو
عمر بن حسين الحربي
 رييس الدايره
د. عبدالاله بن ظاهر العنزي

الحكم في القضيه رقم 658 لعام 1438 ه
المقامه من/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1440/09/15 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمدينه المنوره عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبدالعزيز بن عبدﷲ العقيل رييسا
القاضي عبدالعزيز بن علي الطويلعي عضوا
القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا
 وبحضور محمد بن علي الاحمدي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/08/05 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الحكم يحيل اليه منعا للتكرار ، والذي انتهت فيه الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه في المدينه المنوره : باصرارها علي حكمها السابق مع تعديل منطوقه ليكون كما يلي : الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للمقاولات والصيانه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (17703719،42) سبعه عشر مليونا وسبع ميه وثلاثه الاف وسبع ميه وتسعه عشر ريالا واثنان واربعون هلله ورفض ما عدا ذلك من طلبات، لما هو موضح في الاسباب، وتم تاييد الحكم من قبل الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف في المدينه المنوره، ثم تقدم المدعي عليه بالتماس يطلب فيه اعاده النظر في الحكم علي نحو ما فصله في لايحته. 
(الاسباب)
ولما كان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، قد تناول بالتنظيم في الفصل الرابع من الباب الحادي عشر منه طلب اعاده النظر ونصت الماده المايتان علي انه يجوز لاي من الخصوم ان يطلب اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه:
ا اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها زور.
ب اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم.
ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم.
 د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه.
 ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا.
 و- اذا كان الحكم غيابيا.
 ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي.
وعلي مقتضي ما تقدم يكون النظام قد اورد الاحوال التي يجوز للخصوم طلب اعاده النظر في الاحكام النهاييه علي ضويها وعددها علي سبيل الحصر وبالتالي فان ما عداها لا يندرج ضمنها ولا يعطي لصاحبه حق طلب اعاده النظر. وما ذكره الملتمس في التماسه قد ذكره اثناء الترافع وبالتالي لا يندرج تحت اي من الحالات المشار اليها انفا، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي عدم قبول طلبه.
(لذلك)
 حكمت الدايره: عدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من (...) في القضيه رقم 5/454/ق لعام 1435ه، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. 
امين السر
محمد بن علي الاحمدي
 عضو
عبدالعزيز بن علي الطويلعي
 عضو
احمد عبدالعزيز السديري
 رييس الدايره
عبدالعزيز بن عبدﷲ العقيل