moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 5182 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه مازن محمد السعيد للاغذيه والتموين سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه مدي السعوديه للتجاره والتنميه غير ذلك (...) القاضي بندر بن صالح الحميد رييسا القاضي بكر بن خلف العنزي عضوا القاضي عبدالرحمن بن سعد السعد عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله/ موسي بن حبيب بن خليفه الفرحان. المثبته هويته ووكالته في ملف القضيه، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله, بصحيفه دعوي مفادها: بانه يطلب الزام المدعي عليها برد سند لامر بقيمه مليون ريال تم رفع دعوي من طرف مؤسسه مدي علي موكله بمحكمه التنفيذ بهذا السند وذلك مقابل ضمان لمشتريات بقيمه 287962 الف ريال تم سدادها بحوالات بنكيه ويوجد متبقي عليه خلاف بين الشركتين في البضاعه التي تم توريدها وذكر ان بينته علي هذه الدعوي هي حوالات بنكيه, وبعرض ذلك علي المدعي عليه طلب مهله للرد فاحالتهم الدايره الي تبادل المذكرات الكترونيا, ثم قدم المدعي مذكره جاء فيها طلب 1- الزام المدعي عليها برد السند لامر المؤرخ في 15/ 02/1440ه والمحرر عنه طلب التنفيذ رقم 4140113437 بدايره التنفيذ الخامسه بمحكمه تنفيذ الرياض. 2-القضاء لموكلتي بصفه مستعجله بوقف طلب التنفيذ رقم 4140113437 بدايره التنفيذ الخامسه بمحكمه تنفيذ الرياض المقام من المدعي عليها ضد موكلتي. وجاء في مذكره الرد من المدعي عليها طلبه الزام المدعيه شركه مازن السعيد للاغذيه والتموين بسداد مبلغ 897،000 ريال لموكلته. ثانيا: -الزامها بمبلغ (200000) ريال اتعاب المحاماه والتقاضي. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 25/03/1442ه في هذه الجلسه: اضاف وكيل المدعيه بان لدي موكلته اضافت بينه وهي مطابقه الرصيد المؤرخه في شهر 12 عام 2019م ومصادقه الرصيد المؤرخه في شهر 11 عام 2019م والتي تظهر ان المبلغ المتبقي اقل قيمه السند لامر المحرر بتاريخ 24/10/2018م والمستحق بمجرد تقديمه فطلبت الدايره من وكيل المدعيه ارفاق المستندات التي اشار لها في هذه الجلسه للاطلاع عليها كما طلب وكيل المدعي عليه مهله للرد وبالاطلاع علي كامل المستندات وجاء جواب المدعي عليها بما مضمونه بالرجوع لموكلته حيال ما اثارته المدعيه من قيامها بالاتفاق مع موكلتي وفق "اتفاقيه فتح حساب / توريد" وقيامها بتحرير سند لامر بقيمه مليون ريال ضمانا للبضايع المورده بالاجل محل الاتفاقيه فذلك صحيح واما عن زعمها عدم استحقاق موكلتي للسند لامر وانها قامت بسداد المبالغ محل السند كليا فذلك غير صحيح, حيث يخالفه الواقع وما قدمته المدعيه من اوراق, وذلك انها قد اقرت باستحقاق موكلتي لمبالغ كما انها ارفقت بلايحتها كشف الحساب المؤرخ في 12/ 12/ 2019م الذي تقر فيه لموكلتي بمبلغ قدره (184.962.50) ريال, وعلاوه علي ذلك وتاكيدا علي صحه استحقاق موكلتي للسند نرفق لفضيلتكم فواتيرا مختومه من قبل المدعيه تخص التعامل محل الدعوي والذي يبلغ اجماليها نحو المبلغ محل السند والذي يكون معه السند لامر المحرر ضمانا قد انقلب الي سندا للوفاء وصار صالحا للتنفيذ بموجبه وذلك حينما تراكمت المديونيه محل الشراء بالاجل.حيث طالبتها موكلتي بالسداد الا انها امتنعت, وتقدمت اثرها موكلتي لمحكمه التنفيذ بطلب تنفيذ السند لامر والزامها به وذلك من حقها.بناء علي ما تقدم يلتمس الحكم برفض هذه الدعوي والزام المدعيه باتعاب المحاماه, وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 24/04/1442ه قرر طرفا الدعوي الاكتفاء وعليه، ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه والفصل في الدعوي للتالي من: (الاسباب) حيث ان وكيل المدعي ما يطلبه هو الزام المدعي عليه برد سند لامر بقيمه مليون ريال تم رفع دعوي من طرف مؤسسه مدي علي موكله بمحكمه التنفيذ بهذا السند, فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه, وتسفر واقعات الدعوي ان المدعي يطلب استرداد سند لامر بقيمه مليون ريال مدعيه بان هذا السند غير مستحق لسداد المبالغ التي ضمنها هذا السند والمدعي عليها تدفع بان السند لا زال ساري في حق المدعيه وانها لم تسدد كامل المديونيه التي عليها وبما ان الاصل صحه السند وانه واجب الوفاء به عند تحقق سببه وان من يدعي خلاف ذلك فعليه تقديم البينه وبما ان المدعيه لم تقدم بينه تعضد بها طلبها بل الثابت ان في ذمتها مبالغ ماليه للمدعي عليها لم يتم الانتهاء من سدادها وبالتالي فان السند لا يزال سببه قايم وحجته حاضر كان من الواجب علي المدعيه سداد المديونيه التي علي عاتقها وبما ان الاصل الصحه وعلي من يدعي خلافه تقديم البينه والمدعيه لم تقدم ما يزيل عن السند حجيته وقيام سببه مما تنتهي معه الدايره الي ان دعوي المدعيه خليقه بالرفض. (منطوق الحكم) برفض هذه الدعوي وذلك لما هو موضح بالاسباب. عضو بكر بن خلف العنزي عضو عبدالرحمن بن سعد السعد رييس الدايره بندر بن صالح الحميد الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3212 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه مازن محمد السعيد للاغذيه والتموين سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه مدي السعوديه للتجاره والتنميه غير ذلك (...) القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي برد سند لامر بقيمه (1000000) ريال نتيجه الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين بشراء بضايع بالاجل, وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (برفض هذه الدعوي) وبتسليم المدعيه نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد تبين ان القضيه تحتاج الي خبره محاسبيه وقد كتبت الدايره الي خبراء محاسبه وجري تحديد عده جلسات للنظر في الموضوع. وفي جلسه يوم الثلاثاء 1442/10/20ه: اطلعت الدايره علي العروض المقدمه وتبين ان اقلها مكتب تركي العقلا بمبلغ (69000) ريال فافهمت الدايره الطرفين بتقديم شيكات مصدقه باتعاب الخبير خلال ثلاثه ايام علي ان تدفع مناصفه بين الطرفين علي ان تحمل في نهايه الامر خاسر الدعوي. وفي جلسه هذا اليوم اطلعت الدايره علي تقرير الخبير الذي اثبت استحقاق المدعي عليها لمبلغ قدره (176.962.5) ريال وعليه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وحيث ان المدعيه تطالب برد سند لامر بقيمه (1000000) ريال, وحيث انتهي الخبير الي ان هذا السند لا يقابله سوي مبلغ (176962.5) وانه يلزم اعاده السند لامر للمدعيه كما انتهي الخبير الي احقيه المدعي عليها بمبلغ (176962.5) ريال حسب التفصيلات المدونه في تقريره, وحيث انه من المتقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي ويخضع لسلطه محكمه الموضوع التقديريه في بحث الدلايل المقدمه لها تقديما صحيحا وفي موازنه بعضها بالبعض الاخر, وترجيح ما تطمين الي ترجيحه منها فاذا رات الدايره في حدود سلطتها التقديريه الاخذ بتقرير الخبير المعين بالدعوي لاقتناعها بصحه اسبابه فلها ذلك, ولذلك فان دايره الاستيناف تقرر وجاهه التقرير المحاسبي والاخذ به لهذه الاسباب ولكون كل من الطرفين خسر بعض ما طلب فان الدايره تحمل كل واحد منهما ما دفعه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء حكم الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/4/24ه الصادر في القضيه رقم 5182 لعام 1441ه. ثانيا: الزام المدعي عليها / مؤسسه مدي السعوديه للتجاره والتنميه سجل تجاري رقم (...) بان تعيد للمدعيه / شركه مازن محمد السعيد للاغذيه والتموين سجل تجاري رقم (...) السند لامر المؤرخ في 2018/10/24م بمبلغ مليون ريالا. ثالثا: الزام المدعيه / شركه مازن محمد السعيد للاغذيه والتموين سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي عليها / مؤسسه مدي السعوديه للتجاره والتنميه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (176.962.5) ريالا, لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق, وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضو تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ رييس الدايره حجاب بن عايض العتيبي