moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 969 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ونصها: (موكلي يعمل في نشاط شراء وبيع الاغنام، والمدعي عليه (...) خال لموكلي وكان يعمل مع (...) بمكتب (...). وفي عام 1423ه عرض المدعي عليه علي موكلي رغبه مكتب (...) في شراء الاغنام وذبحها وتوريدها للجمعيات الخيريه، وانه يرغب في ان يتشارك مع موكلي في شراء الاغنام وبيعها علي مكتب (...)، واشترط دخول اخيه المدعي عليه (...) شريكا ثالثا، علي ان تكون الشراكه بينهما بالتساوي (بالثلث)، فوافق موكلي علي ذلك وقدم كل شريك مبلغ وقدره اربعمايه وسبعه الاف ومايه وعشره ريالات (407.110 ريال)، عباره عن راس ماله من الشراكه، علي ان يتولي موكلي شراء الاغنام ويتولي المدعي عليه (...) بيعها علي مع مكتب (...) واستلام قيمتها، وتم شراء الاغنام من قبل موكلي بقيمه اجماليه قدرها (1.221.300 ريال) وتفصيلها كالاتي: عدد (800 راس) من الغنم الاسترالي، وقيمه الراس (225 ريال)، واجمالي قيمتها (180.000 ريال). عدد (700 راس) من الغنم الاسترالي وقيمه الراس (230 ريال)، واجمالي قيمتها (161.000ريال). عدد (90 راس) من الغنم الاسترالي وقيمه الراس (235 ريال)، واجمالي قيمتها (21.150 ريال). عدد (400 راس) من الغنم الاسترالي وقيمه الراس (240 ريال)، واجمالي قيمتها (96.000 ريال). عدد (580 راس) من الغنم الساكني وقيمه الراس (485 ريال)، واجمالي قيمتها (281.300 ريال). عدد (70 راس) من الابل وقيمه الراس (2300ريال)، واجمالي قيمتها (160.850 ريال). عدد (300 راس) من الغنم النعيمي وقيمه الراس (650 ريال)، واجمالي قيمتها (195.000 ريال). عدد (200 راس) من الغنم النعيمي وقيمه الراس (630 ريال)، واجمالي قيمتها (126.000ريال). وقد تم بيعها بالكامل من قبل المدعي عليه (...) لمكتب (...)، واستلام ثمنها في 18-1-1424ه، ولم يبين المدعي عليهما لموكلي قيمه بيع الاغنام ونصيب كل شريك منها، وقد سلم المدعي عليه (...) لموكلي مبلغ قدره (390.000 ريال) ذكر انه جزء من مبلغ الشراكه ولم يستلم موكلي باقي مستحقاته من هذه الشراكه حتي اقامه هذه الدعوي)؛ انتهي فيها الي طلب: اولا: الزام المدعي عليهما تصفيه راس مال الشراكه مبلغا قدره (1221333) مليون ومايتان وواحد وعشرون الفا وثلاث مايه وثلاثون ريال. ثانيا: الزام المدعي عليهما بالافصاح عن قيمه بيع الاغنام وتسليم موكلي نصيبه من ارباح هذه الشراكه. واحتفاظ موكله باتعاب المحاماه عن هذه القضيه. وقد ارفق وكيل المدعي ضمن الصحيفه ما يراه مستندا للدعوي وهو عباره عن: صوره شيك عباره عن راس مال المدعي عليه (...). فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 1/3/1442ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 17 /3/1442ه، وفيها حضر وكيل المدعي عليه فيما تبين عدم حضور المدعي او من يمثله شرعا، وعليه قررت الدايره شطب الدعوي. ثم تقدم المدعي بطلب اعاده فتح باب الترافع في المده النظاميه، فاجيب لطلبه، وحدد له جلسه في 19/6/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر المدعي عليه اصاله وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله؟ ذكر انها وفق ما تضمنته صحيفه الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دور موكله في الشراكه؟ فذكر بانه هو من يباشر شراء الاغنام ثم يسلمها للمدعي عليه والذي يقوم بدوره بادخالها في مكتب (...) وبسؤاله عن نوع الشراكه بين الطرفين؟ فذكر بانها شركه عنان لان كل طرف يقدم مال وعمل، وبطلب الجواب من المدعي عليه ذكر بان هناك قضيتين منظوره في المحكمه العامه بخصوص هذا النزاع وما زالت محل ترافع فعقب المدعي وكاله بعدم صحه ذلك حيث ان النزاع هنا يتعلق بشراكه مقدم فيها مال وعمل من كلا الطرفين ومواضيع تلك القضايا مغايره لموضوع النزاع ولصلاحيه الدعوي للبت فيها. رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق، وبما ان مسايل الاختصاص من المسايل الاوليه التي يجب الفصل فيها والبت قبل الدلوف لموضوع القضيه، وتتصدي لها المحكمه من تلقاء نفسها في اي مرحله من مراحل القضيه، وحيث ان العلاقه بين المدعي والمدعي عليه شراكه ليست نظاميه او شركه مضاربه، كون كل منهم قدم مال وعمل فالمدعي هو من قام بالشراء والمدعي عليه هو من باع، والشركات الفقهيه لا ينعقد الاختصاص للمحاكم التجاريه فيها الا في شركه المضاربه بموجب نص نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشر في الفقره الثالثه منه حيث نصت الماده علي( تختص المحكمه بالنظر في الاتي:3- منازعات الشركاء في شركه المضاربه.), وبما ان الشراكه ليست نظاميه باقرار وكيل المدعي فهي لم تسجل في وزاره التجاره, وكذلك ليست شركه مضاربه لان اطراف الدعوي مشتركون بالمال والعمل، وانما هي شركه عنان، وبما ان الاختصاص النوعي ينعقد في هذه الدعوي للمحاكم العامه بموجب النصوص النظاميه القضاييه, عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره؛ بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي رقم (969) لعام 1442ه؛ لما هو موضح بالاسباب. و بالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،