tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430900064 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1444-09-12 document_type=ruling entity=document_number:250a7a0e-0bac-4901-86ae-986e556b51bf entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470867533 لعام 1444ه
المدعي:
شركه اقساط للمحاماه والاستشارات القانونيه شركه شخص واحد
المدعي عليه:
منصور خليل ابراهيم القرشي
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في ان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بدعوي جاء فيها: انه تم التعاقد بين الطرفين بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٠ه علي ان تقوم موكلته بتمثيل بالمرافعه والمدافعه في الدعوي المقامه من منصور خليل ابراهيم القرشي ضد مؤسسه شعله المباني للمقاولات المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٧ه والمنظوره لدي الدايره الثالثه بشان المطالبه بقيمه الاجره لصالح اسامه نوار غازي الزايدي، حسب الشرط التالي: المرافعه والمدافعه وتمثيل الغير؛ علي ان تستحق موكلته مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي متي صدور الحكم من الدرجه الابتداييه، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليها مؤسسه شعله المباني للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها عبدالله بن شديد سعود المغيري بان تدفع للمدعي منصور بن خليل بن ابراهيم القرشي مبلغ وقدره (١,١٥٧,٠٠٠) مليون ومايه وسبعه وخمسون ريال.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٣٣٤٨٦٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١١ه، وعليه تستحق موكلته مبلغ وقدره (50,000) ريال، وصل جزء منه وهو (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال سعودي، والمتبقي (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الفا ريال سعودي. ثم ختمها بطلب الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (45,000) ريال. واستند في دعواه علي العقد المبرم بين الطرفين. بالاضافه الي صك الحكم. وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه تحضيريه بتاريخ 12/9/1444ه حضر طرفا الدعوي، وذكر اطراف الدعوي بان هناك مساع للصلح يقدمان مفادها في الجلسه القادمه وعليه قررت الداير ه تاجيل النظر. وفي جلسه اليوم والمنعقده عبر الاتصال المريي: حضر مدير الشركه المدعيه والمدعي عليه اصاله وقدما للدايره الصلح الذي اتفقا عليه والذي جاء فيه: (انه في يوم الثلاثاء الموافق 26/10/1444 تم الصلح بين الطرفين علي النحو التالي: -الطرف الاول: شركه اقساط للمحاماه والاستشارات القانونيه سجل تجاري رقم (...) ويمثلها بهذا الصلح المحامي اسامه نوار الزايدي هويه رقم (...)، الطرف الثاني: الاستاذ منصور القرشي هويه رقم (...)، ولما ان الطرفين قاما سابقا بتاريخ (20/07/1443ه) علي تحرير عقد اتعاب محاماه وتم الاتفاق علي ان يلتزم الطرف الثاني بدفع المبلغ 50,000 خمسون الف ريال مجزيه علي دفعتين وتم استيفاء الدفعه الاولي بمبلغ وقدره 5,000 خمسه الاف ريال عند توقيع العقد ومتبقي بذمه الطرف الثاني مبلغ وقدره 45,000 خمسه واربعون الف ريال وبناء علي انتهاء الاعمال من قبل الطرف الاول والموكله اليه لدعوي رقم (439378885) و الصادر بها الحكم رقم (4430334866) وقد تعثر الطرف الثاني عن سداد الاتعاب المدونه بباطن العقد المتفق عليه مما الجي الطرف الثاني الي رفع الدعوي رقم (4470867533) وتاريخ (02/09/1444ه) والمنظوره الان بالدايره (الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض) وبعد مداوله الصلح بين الاطراف فقد اتفق الاطراف علي البنود التاليه: 1- يقر الطرف الثاني باستحقاق الطرف الاول لكامل المبلغ المذكور بباطن العقد. 2-يقر الطرف الثاني بانه في حال تعثره بالسداد خلال مده خمسه ايام من تاريخ استحقاق الدفعه الشهريه، فيعد هذا الصلح لاغي ويستحق الطرف الاول المبلغ المتبقي كاملا. 3-يكون سداد المبلغ المتبقي بذمه الطرف الثاني علي دفعات شهريه بمبلغ وقدره (2,000) الفان ريال شهريا مجزيه علي عدد (واحد وعشرون شهرا) تبدا من تاريخ 27/05/2023م والدفعه الاخيره بالشهر الثاني والعشرون بمبلغ وقدره (3000) مستحقه بتاريخ 27/03/2025م)؛ ولصلاحيه الدعوي للفصل قررت الدايره رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما اتفق مدير الشركه المدعيه، والمدعي عليه اصاله، علي انهاء هذا النزاع صلحا، وفقا للمشار اليه اعلاه,ولما كان الصلح جايز ومرغب فيه شرعا في قوله تعالي: {والصلح خير}، وفي قوله صلي الله عليه وسلم: (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا)، وقد اجمع الفقهاء علي مشروعيه الصلح في الجمله. ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا، ولما كان هذا الصلح متفقا مع الشرع والانظمه المرعيه؛ فان الدايره تقره وتحكم به وتلزم به طرفي الدعوي وتعتبره حاسما للنزاع بينهما.
نص الحكم:
حكمت الدايره: باثبات الصلح المبرم بين الطرفين والالزام به وانهاء النزاع بموجبه وبالله التوفيق.