حكم رقم 4430584660 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 81 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 439243454 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...) (شركه شخص واحد)
المدعي عليه:
شركه (...) (شركه شخص واحد)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: لا يوجد بيني وبين المدعي عليه تعامل، ونتيجه لخطا المدعي عليه المتمثل في (تم احضار شخص يملك تطبيق منافس لاجتماع نوقشت فيه تفاصيل فنيه خاصه بتطبيق المدعيه) وذلك بتاريخ 05 / 07 / 1442ه، مما تسبب ب (تكبدت المدعيه خساير ماليه كبيره بسبب نقل كافه تفاصيل تطبيقها والاستفاده منها في عمل تطبيق منافس)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (مشاركه شخص شريك في تطبيق اخر منافس هو الذي ادي لتسريب معلومات تطبيق المدعيه)، ومقدار التعويض المطلوب (100،100،000) مايه مليون ومايه الف ريال سعودي، ومسوغات الطلب: المدعيه شركه (...) المحدوده قامت بتطوير برنامج اسمته (...) (...) وهو تطبيق يتم تنزيله علي الموبايل ويهدف لتقديم خدمات التوصيل للعملاء، المدعي عليها ابدت رغبتها في الاستثمار مع المدعيه في التطبيق، وتم التوقيع علي اتفاقيه عدم افصاح عن المعلومات التي يتم مناقشتها، وفي اليوم المحدد للمناقشه قامت المدعي عليها باحضار شخص ضمن وفدها لحضور الاجتماع وتم الاعتراض عليه من جانب المدعيه لان هذا الشخص شريك في تطبيق الطلبات الشهير (...) وهو تطبيق منافس للتطبيق محل المناقشه، الا ان المدعي عليها اصرت علي مشاركته وذكرت انه مشمول باتفاقيه عدم الافصاح التي وقعها الطرفان، لاحقا تفاجات المدعيه بوجود تطبيق في السوق يتبع لشركه (...) يسمي (...)، وهذا التطبيق قام باستنساخ كامل فكره تطبيق (...) التي تم الافصاح عنها في الاجتماع بين المدعيه وممثلي المدعي عليها، تسبب قيام هذا التطبيق واستخدامه لبيانات تطبيق المدعيه بضرر للمدعيه، لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (١٠٠،١٠٠،٠٠٠) مايه مليون ومايه الف ريال سعودي هكذا ادعي. وارفق مع صحيفه دعواه نسخه من الاوراق الثبوتيه للمدعيه ووكيلها، ونسخه من اتفاقيه عدم الافصاح المشار اليها في دعواه، ونسخه من خطاب الاخطار بالدعوي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ 20 / 11 / 1443ه عبر الاتصال المريي وفيها حضرت المدعيه وكاله بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم (...) وباطلاع الدايره علي لايحه الدعوي تبين انها غير محرره حيث لم تبين اركان المسؤوليه واسماء الاشخاص المسؤولين عن الاخطاء المذكوره وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه طلبت مهله نهاييه لتقديمها، فافهمتها الدايره بتقديم مذكره الكترونيه بذلك خلال عشره ايام والا فان الدايره ستقضي بصرف النظر عن الدعوي لعدم تحريرها، ثم افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بتقديم جوابه عن لايحه الدعوي المحرره خلال عشره ايام من تاريخ تقديمها، وفي تاريخ 16 / 11 / 1443ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: اتقدم لفضيلتكم بصفتي وكيلا عن المدعي عليها/ شركه (...) في الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه (...) المحدوده في القضيه رقم (439243454) لعام 1443ه، بمذكره جوابيه علي دعوي المدعيه بالتالي: اولا/ من الناحيه الشكليه: 1/ ندفع بعدم مراعاه المدعيه النظام في اقامه هذه الدعوي وما نصت عليه الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه في رفع الدعوي حيث لم نخطر باي اخطارات سابقه علي رفع الدعوي حسب المده المحدده في النظام حيث اوجبت الماده ان يقوم المدعي باخطار المدعي عليه قبل رفع الدعوي بمده لا تقل عن خمسه عشر يوما وهو ما لم يحصل في هذه الدعوي بل فوجينا مباشره برساله الدعوي وانها مقامه ضدنا ثم بعد تفحص مستندات المدعي وجدناها خاليه من ذلك وان الدعوي اقيمت ثم بعد ذلك تم عمل الاخطار وهذا مخالف لنص الماده المذكوره مما يتعين معه عدم قبول الدعوي. 2/ ندفع باقامه الدعوي علي غير ذي صفه: حيث ان المدعيه تدعي بان فكرتها نقلت الي شركه اخري ورغم ان هذا مجرد كلام مرسل فليس لنا علاقه بالشركه المدعاه بسرقتها الفكره وتنفيذها او بالشخص الخبير حيث ان علاقتنا به هي مجرد الاستعانه به كخبير لتقييم موضوع الاستثمار المعروض علي المدعي عليها فقط، اذا فليس لموكلتي علاقه او صفه في الدعوي فلتقم المدعيه بتقديم الدعوي ضد صاحب الصفه فيما تدعيه وتتبع الاجراء الصحيح في ذلك وتثبت بداءه ان الفكره فكرتها وتقدم ما يثبت ذلك بموجب مستند رسمي او حكم نهايي ثم تثبت ان هناك ضرر فعلا وبعد ذلك تتقدم ضد من سرق فكرتها ان صح ذلك، 3/ ندفع برفع الدعوي قبل اوانها حيث ان المدعيه جاءت باقوال مرسله لا دليل ولا بينه عليها ولم تتبع الطريق النظامي في اثبات فكرتها وانها ملكيه خاصه لها وانها اتبعت النظام في حمايه ملكيتها الفكريه ومعها ما يثبت ذلك ثم تتقدم بالمطالبه بالاضرار ضد من اخطا في انتهاك الملكيه الفكريه المثبته وليس مجرد كلام مرسل فقط، ثانيا/ من الناحيه الموضوعيه نجمل ردنا في التالي: يقول المولي سبحانه وتعالي (يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا) 1/ جاءت هذه الدعوي عباره عن ادعاء واهي وكلام مرسل لا تستند علي سند نظامي ولا دليل او بينه واضحه تعضد مطالبه المدعيه فيما تدعيه ولم تقدم المدعيه مستندا واحد او بينه لاوجه مطالبه موكلتي بهذه المبالغ المدعاه فلا يوجد اي رابط يفيد الزام موكلتي باي مبلغ مما ذكر في لايحه الدعوي وبنيت هذه الدعوي علي مجرد توهم واستنتاج غير صحيح ولا بينه عليه، 2/ انتفاء اركان المسيوليه التقصيريه: توضيحا لفضيلتكم: ا/ عرضت المدعيه علي موكلتي تمويلها في مشروع توصيل طلبات وبالفعل تم التواصل مع المدعيه وتحديد اجتماع حضر فيه اشخاص محددين من قبل الطرفين لم يحدث اطلاقا اي اعتراض من اي نوع علي اي من فريق المدعي عليها كما زعمت المدعيه في دعواها فلم يحدث هذا اطلاقا، وكما تعلمون فضيلتكم فاي استثمار لابد ان يستعان فيه بمختصين لدراسه المشروع وبيان جدواه لموكلتي وبالفعل استعانت موكلتي باحد الخبراء في هذا المجال وهو معروف في هذا المجال ويعمل في احدي اكبر الشركات في هذا المجال وحضر الاجتماع ونؤكد علي انه لم يتم الاعتراض علي حضوره وكان مجرد اجتماع واحد فقط لما يقارب الساعه تقريبا وبعد الاجتماع تم مناقشته هو وباقي المختصين لدينا من قبلنا فيما يخصهم والذين قرروا بعدم جدوي المشروع لنا وتم الرد علي المدعي عليها بذلك وانتهت الامور عند هذا الحد، فوجينا بعد مرور كل هذه الفتره بقيام المدعيه بتوجيه خطاب (مرفق من قبل المدعيه) يفيد بعدم التزامنا بمذكره التفاهم المرفقه من قبل المدعيه وتم الرد من قبلنا فورا علي هذا الخطاب (مرفق 1)، وتفنيد هذا الادعاء الا اننا نفاجي بعد مرور ما يقارب العام ان المدعيه اقامت هذه الدعوي، ب/ لا يخفي علي علم فضيلتكم شرعا ونظاما اركان المسيوليه التقصيريه واركان التعويض من (خطا – ضرر – علاقه سببيه)، وبالاطلاع علي الدعوي وجدنا انها جاءت خاليه تماما من اي بينه او دليل واحد يبين او يثبت خطا في جانب المدعي عليها فقد التزمت موكلتي بكل بنود مذكره التفاهم ولم يصدر منها ما يخالف ذلك اما الادعاء بان احد اعضاء الفريق قد افشي او سرب اي من معلومات تخص المدعيه فهذا كلام مرسل وان كان لا يستحق الرد عليه واهن لا تقوم به دعوي ولكننا نثبت ذلك من عده وجوه: 1/ لم يثبت باي طريق او مستند رسمي او بينه يبني عليها قيام احد منسوبي المدعي عليها بعدم الالتزام باي بند من بنود مذكره التفاهم، 2/ ليس صحيح ما ادعته المدعيه في دعواها من ان الشخص المدعي بقيامه بنقل الفكره وعدم الالتزام بالسريه يملك تطبيق منافس فهذا كلام مغلوط، 3/ ايضا ليس بصحيح اطلاقا ادعاء المدعيه انها اعترضت علي حضوره لم يحدث اطلاقا قيام المدعيه باي اعتراض علي ذلك وان كان لديها بينه فلتقدمها بل بالعكس المدعيه تعلم جيدا مهنه هذا الشخص وتعلم جيدا اين يعمل بل واثناء النقاش تم افهام المدعيه ان شركتهم في سبيل اصدار تطبيق توصيل جديد قريبا يحمل مسمي (...)، 4/ وحسب معلوماتنا فهذا المذكور موظف في شركه (...) لتوصيل الطلبات وليس شريك مؤسس او مالك كما ادعت المدعيه في ذلك وادعت بانه عضو مؤسس وغير ذلك من الكلام المرسل مما يثبت ان معلوماتها غير صحيحه، 5/ ومما يؤكد لفضيلتكم ان هذه الدعوي جاءت علي غير الصحيح ان هذه الفكره التي تدعي المدعيه بها فكره متداوله عالميا فكره توصيل الطلبات علي كافه انواعها بل ان هناك شركات عملاقه في هذا المجال في المملكه وخارجها بل ان المدعيه ذكرت ذلك واقرت به في مسوده مشروعها وذكرت اسماء الشركات المنافسه مثل ((...)– (...)– (...)– (...))، وغيرها فهل لدي المدعيه ما يثبت ملكيتها للفكره المدعاه لكي تخضع لنظام الحمايه الفكريه ؟ ام مجرد توارد خواطر ذهني لا حمايه له ولا يخفي علي فطين فضيلتكم ان شخص قد تنبع عنده فكره ويسبقه شخص اخر في تنفيذها حيث لم يتخذ الاول الاجراءات النظاميه لحمايه فكرته فان حدث تنازع في ذلك فهنا يكون الاختصاص منعقد للفصل اولا في لمن تكون الفكره وملكيتها ثم بعد ذلك الاثار المترتبه علي ذلك، 6/ ادعت المدعيه ان شركه (...) قد اخرجت تطبيق بنفس فكرتها هي فلنتساءل مع فضيلتكم ما الدليل علي ان هذه الفكره هي فكره المدعيه وما الدليل ان (...) سرقتها وما الدليل ان الشخص الذي يعمل بها هو من سرقها ولماذا لا يكون العكس فاي تعويض واي اضرار تدعيها المدعيه اذا صح كلامها اصلا فيعتبر ذلك تفريطا منها والمفرط اولي بالخساره هذا ان صح كلامها اصلا، 7/ ادعت المدعيه ان فكره شركه (...) هي فكرتها وان (...) نقلت فكرتها عن طريق هذا الشخص فما الدليل علي ذلك ولماذا هذا الشخص ومن اين نجزم بذلك ولماذا لا يكون توارد افكار مثلا ام ان الافكار حكرا عليهم فقط ولماذا لا يكون الشخص الذي اعطي المدعيه هذه الفكره باعها للشركه الاخري مثلا فمن يجزم ويحدد بذلك لكي تبني عليها احكام فالاحكام لا تبني علي مجرد الادعاءات فقال رسول الله صل الله علي وسلم (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم)، 8/ مما يدحض هذه الدعوي كليه ما جاء بنص مذكره التفاهم ص3 س 2(لا يجوز تفسير نصوص هذه الاتفاقيه علي انها تقيد حق اي من الطرفين في التطوير بشكل مستقل او الحصول علي منتجات دون استخدام المعلومات السريه بالطرف الاخر، يقر الطرف المفصح بان الطرف المتلقي قد يقوم في الوقت الحالي او المستقبل بتطوير معلومات داخليا او تلقي معلومات من اطراف اخري وبالمثل لا يوجد في هذه الاتفاقيه ما يمنع الطرف المتلقي من تطوير او العمل علي تطوير منتجات او مفاهيم او انظمه او تقنيات التي تشبه او تنافس المنتجات او...المتوقعه او المتضمنه في المعلومات السريه بشرط الا يخرق الملتزم ايا من التزاماته...)، وهذا المنطقي والعقلي فالاتفاقيه لا تمنع اطلاقا اي من الطرفين ان يطور او ينتج نفس الافكار او افكار مشابهه وذلك بالشروط الوارده وهنا لا نجد اي مخالفه من قبل موكلتي، 9/ الغريب والمريب والذي يؤكد علي عدم صحه هذه الدعوي هو ان تطالب المدعيه موكلتي بهذه المبالغ الخرافيه علي مجرد استنتاجات لا سند لها وهي تعلم تمام العلم موقف موكلتي ومكانتها السوقيه وسمعتها كما تعلم جيدا مكانه شركه (...) ومكانتها فهل موكلتي او الشركه الاخري في حاجه الي مثل هذا العمل المشين الذي تدعي به المدعيه، ثالثا/ وحيث ان هذه الدعوي بنيت علي ادعاءات مسييه لموكلتي وتشهير بسمعتها السوقيه دون اي دليل قاطع وسند نظامي قد تؤدي الي اضرار بليغه فاننا نحتفظ بحقنا في مطالبه المدعي عليها باي اضرار قد تنجم عن هذه الدعوي وما جاء بها من ادعاءات لا بينه عليها تؤثر علي سمعتها، لذا نطلب من فضيلتكم: اولا/ عدم قبول الدعوي شكلا لعدم اتباع النظام في اقامتها، ثانيا/ صرف النظر عن الدعوي لعدم وجود اي بينه او سند نظامي بها، ثالثا/ رفض دعوي المدعيه لانتفاء اركان المسؤوليه التقصيريه في حق موكلتي، رابعا/ الزام المدعيه بان تدفع لموكلتي مبلغ قدره (300،000) ثلاثمايه الف ريال سعودي لا غير اتعاب محاماه تكبدتها موكلتي في هذا الدعوي هكذا اجابت. وفي تاريخ 29 / 11 / 1443 ه قدمت وكيله المدعيه مذكره لحرير الدعوي وجاء فيه ما نصه: بالوكاله عن المدعيه شركه (...) المحدوده، وبناء علي طلب الدايره الموقره، نتقدم بتحرير دعوي موكلتنا علي النحو التالي: 1/ اتفقت المدعيه مع المدعي عليها علي مناقشه فرصه استثمار في تطبيق توصيل طلبات طورته المدعيه اسمه (...)، وبناء عليه وقع الطرفان في فبراير ٢٠٢١م، اتفاقيه عدم افصاح لحمايه المعلومات السريه، وتم ارفاق صور من اتفاقيه عدم الافصاح، كما تم ارفاق صوره الايميلات المتبادله بين الطرفين لترتيب الاجتماعات، 2/ تنص اتفاقيه عدم الافصاح الموقعه بين الطرفين، علي ان جميع المعلومات التي يتم الافصاح عنها معلومات سريه لا يجوز الافصاح عنها للغير، وتستحق المدعيه التعويض في حال الافصاح عن معلوماتها للغير، 3/ المدعي عليها لم تلتزم بالاتفاقيه المذكوره اعلاه، وتسببت في افشاء معلومات المدعيه لطرف ثالث قام باستغلال معلومات المدعيه وقيامه بانشاء تطبيق اخر منافس، 4/ تم مخاطبه المدعي عليها لايجاد حل للمشكله يجنب المدعيه تكبد خساير ماليه ولكنها لم تابه بذلك، 5/ ترتب علي افشاء معلومات المدعيه قيام طرف ثالث باستغلال تلك المعلومات وقام بانشاء تطبيق اخر نقل مسميات تطبيق المدعيه، مما سبب ضررا بليغا بالمدعيه وفوت عليها فرصه الاستثمار،6/ المدعيه انفقت اموالا طايله لتطوير التطبيق وتسبب فوات فرصه الاستثمار في خساير ماليه كبيره علي المدعيه، وتم ارفاق صور فواتير توضح المبالغ التي انفقتها المدعيه في تطوير التطبيق، 7/ هناك ضرر غير مباشر لحق بالمدعيه يتمثل في فوات عايدات ارباح المشروع للسنوات الخمسه وتطلب المدعيه تعويضا عن الضرر غير المباشر، ثالثا: الطلبات: بناء علي ما تقدم من اسباب، تطلب موكلتنا من فضيلتكم الاتي: 1/ من حيث الشكل، قبول الدعوي لتقديمها مستوفيه لشروطها، 2/ من حيث الموضوع، الحكم للمدعيه بتعويض وقدره (100،000،000) مايه مليون ريال، عن الضرر المادي المباشر وغير المباشر، 3/ الحكم للمدعيه باتعاب محاماه قدرها (100،000) مايه الف ريال ، وبتاريخ 01 / 12 / 1443 ه، قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ما نصه: بالوكاله عن المدعيه شركه (...) المحدوده، نتقدم بالرد علي مذكره المدعي عليها في الدعوي المذكوره، وذلك علي النحو التالي: اولا: الرد علي الدفوع التي تقدمت بها المدعي عليها: 1/ ذكرت المدعي عليها بالفقره (١) في لايحه دعواها ان المدعيه لم تراعي ما نصت عليه الماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه بخصوص رفع الدعوي وان المدعي عليها لم تخطر قبل رفع الدعوي، وهذا الدفع غير صحيح، المدعيه قامت باخطار المدعي عليها قبل رفع الدعوي، ونرفق لعداله الدايره الخطاب الذين تم ارساله للمدعي عليها قبل رفع الدعوي مستند رقم (1)، 2/ وردا علي دفع المدعي عليها بان الدعوي اقيمت علي غير ذي صفه، نقول ان المدعيه والمدعي عليها اتفقا علي الاستثمار في تطبيق (...) الذي طورته المدعيه، وابرم الطرفان اتفاقيه عدم افصاح لحمايه الاسرار التجاريه، وقد نصت اتفاقيه عدم الافصاح علي وجوب حمايه الاسرار المفصح عنها عند مناقشه فرصه الاستثمار، غير ان المدعي عليها لم تلتزم بهذا الاتفاق وتسببت في افشاء اسرار المدعيه ونجم عن ذلك اضرار بالمدعيه تمثل في تفويت فرصه الاستثمار، الاتفاقيه نصت بوضوح علي ان يضمن الطرف المتلقي ان كلا من موظفيه او مسيوليه او مديريه او وكلايه ملتزمين ببنود الاتفاقيه، وعليه فان القول بان الدعوي اقيمت علي غير ذي صفه قول يجافي المنطق والنظام ونصوص الاتفاقيه نفسها، 3/ نفيد عداله الدايره بان دعوي المدعيه لا تتعلق بانتهاك حقوق الملكيه الفكريه كما ذكرت المدعي عليها مرارا في مذكرتها، الدعوي هنا تتعلق بتقصير المدعي عليها وسماحها للغير بالاستفاده من معلومات المدعيه التي تم الاتفاق علي سريتها وعدم الافصاح عنها، المدعي عليها لم تلتزم وتسببت في احضار من قام بالافصاح عن معلومات المدعيه واستغلالها تجاريا ونتيجه لذلك تعرضت المدعيه لاضرار ماديه كبيره بسبب افشاء المعلومات الخاصه بها واستغلالها بواسطه جهات اخري الامر الذي فوت علي المدعيه فرصه الاستثمار، ثانيا: الرد من الناحيه الموضوعيه: 1/ اركان المسيوليه التقصيريه جميعها متوفره في هذه الدعوي، وهي الخطا والضرر وعلاقه السببيه بين الخطا والضرر، بيان ذلك علي النحو التالي: ا/ اتفق الطرفان علي الدخول في استثمار في تطبيق انفقت عليه وطورته المدعيه لتوصيل الطلبات (تطبيق (...))، مرفق صور ايميلات تم تبادلها بين المدعيه والمدعي عليها لعقد اجتماع لمناقشه فرصه الاستثمار، مستند رقم (2)، ابرم الطرفان اتفاقيه عدم افصاح لحمايه معلومات المدعيه، مرفق اتفاقيه عدم الافصاح، مستند رقم (3)، الاتفاقيه المذكوره نصت صراحه علي ان تكون جميع المعلومات سريه ولا يجوز الافصاح عنها، المدعي عليها لم تلتزم بذلك وقامت باحضار شخص ضمن وفدها غير مذكور ضمن الاسماء المتفق عليها مسبقا في الايميل المرسل من جانبهم، واعترضت المدعيه علي ذلك باعتبار انه شريك في تطبيق اخر منافس، المدعي عليها اصرت علي حضوره وذكرت انه مشمول باتفاقيه عدم الافصاح، اصحاب الفضيله، ان الفعل الذي قامت به المدعي عليها باحضارها شخص لم يكن ضمن وفدها الذي حددته مسبقا، مع علمها بانه شريك يعمل في تطبيق اخر منافس، هو بلا ادني شك خطا من جانب المدعي عليها، غير ان الخطا الاكبر تمثل في اصرار المدعي عليها علي حضور الشخص المذكور في الاجتماع حتي بعد ان علمت بتحفظات المدعيه عليه باعتباره مستثمرا في المجال موضوع المناقشه بين الطرفين وهذا كفيل بافشاء الاسرار التجاريه وتعريض المدعيه للخساره وقد كان، حيث ظهر تطبيق جديد في السوق يسمي (...) ويتبع لشركه (...) هذا التطبيق نقل مسميات ومزايا تطبيق المدعيه، ويظهر ذلك من خلال المقارنه بين التطبيقين، ونرفق لعداله الدايره صوره ماخوذه من متجر ابل لتطبيق (...) يتضمن مسميات تطبيق (...) مستند رقم (٤)، كما نرفق صور توضح مسميات تطبيق المدعيه مستند رقم (5)، وبالمقارنه يتضح التشابه في المسميات بين التطبيقين، بناء عليه، فان الركن الاول وهو الخطا من جانب المدعي عليها متوفر في هذه الدعوي، ب/ اما بخصوص الركن الثاني وهو الضرر الذي اصاب المدعيه، نفيد عداله الدايره انه بعد ايام قلايل من اخطار المدعيه بعدم رغبه المدعي عليها بالاستثمار في التطبيق ظهر تطبيق (...) الذي يتبع لشركه (...) والذي نقل مسميات تطبيق المدعيه، وترتب علي ظهور التطبيق المذكور الاستحواذ علي جميع خطط المدعيه التي تم مناقشتها مع المدعي عليها الامر الذي فوت علي المدعيه فرصه اطلاق تطبيقها وبالتالي تعريضها لخساير ماديه مباشره تمثلت في نفقات تطوير التطبيق وخساير اخري غير مباشره ونرفق مستندات توضح الضرر المباشر الذي اصاب المدعيه مستند رقم (6)، ت/ وبخصوص العلاقه السببيه بين الخطا والضرر، فان الضرر الذي حدث للمدعيه كان نتيجه مباشره لتمكين المدعي عليها شخصا يملك تطبيق منافس قام بنقل مسميات تطبيق المدعيه وطريقه العمل واستغلها في انشاء تطبيق مسببا بذلك ضررا كبيرا بالمدعيه، 2/ ذكرت المدعي عليها في سياق تبريرها الاستعانه بالشخص الذي اعترضت عليه المدعيه ان اي استثمار لابد ان يستعان فيه بمختصين لدراسه المشروع، وهذا امر معلوم بطبيعه الحال، بدليل ان الاطراف اتفقوا مسبقا علي ممثليهم في مناقشه فرصه الاستثمار، غير ان الاطراف وقعوا اتفاقيه عدم افصاح حمايه للحقوق وصونا لها لان الطرفين علي علم تام بالضرر الذي يمكن ان ينشا حال تم الافصاح للغير عن المعلومات التي يتعذر الاستثمار دون الكشف عنها والخوض في تفاصيلها، والذي حدث ان المدعي عليها لم تلتزم بسريه المعلومات وفقا للاتفاقيه مما عرض المدعيه للضرر، 3/ ذكرت المدعي عليها انها قامت بعد اجتماعها مع ممثلي المدعيه بمناقشه المختصين لديها وقرر المختصون عدم جدوي المشروع، وتم الرد علي المدعيه بذلك وانتهت الامور عند هذا الحد، ما ذكرته المدعي عليها في هذا الخصوص مضلل وغير صحيح، ردت المدعي عليها علي المدعيه بعد خمسه اشهر من تاريخ الاجتماع بين الطرفين، وردت بانها لا ترغب في الاستثمار، الشخص الذي احضرته المدعي عليها في الاجتماع هو نايب الرييس التنفيذي وشريك مؤسس في تطبيق الطلبات (...) الذي يتبع له تطبيق (...)، 5/ المدعي عليها انكرت في ردها ان تكون المدعيه اعترضت علي حضور الشخص الذي احضرته في الاجتماع، ولاثبات صحه هذه الواقعه نطلب من عداله الدايره السماح للمدعيه بتقديم شاهد يشهد علي صحه هذه الواقعه، 6/ كون الشركه التي يتبع لها الشخص الذي احضرته المدعي عليها كانت بصدد اصدار تطبيق توصيل جديد يحمل مسمي (...) لا يعفيها من المسيوليه طالما ان التطبيق المذكور نقل مسميات تطبيق المدعيه فالعبره ليست بالافصاح عن هذه المعلومه امام المدعيه بل بالالتزام بعدم افشاء المعلومات واستخدامها وهذا ما لم يحدث، 7/ قول المدعي عليها ان الشخص الذي احضرته في الاجتماع موظف في (...) وليس شريك فيها ليس بامر ذو اهميه طالما الشخص المذكور له علاقه بشركه منافسه واعترضت المدعيه علي حضوره، والتزمت المدعي عليها بحمايه معلومات المدعيه ولم يحدث ذلك، فتعتبر المدعي عليها مسيوله عن الضرر الذي حدث للمدعيه، 8/ لا خلاف ان فكره توصيل الطلبات فكره متداوله عالميا وان هناك شركات عالميه عملاقه في هذا المجال، وهذه النقطه ليست موضوع دعوي المدعيه، الحقيقه ان الشركات المذكوره لا يوجد تطابق في المصطلحات والاسماء المستخدمه في تطبيقاتها، بل لكل تطبيق مزايا مختلفه عن الاخر، وهذا ما لم تلزم به المدعي عليها التي مكنت شخص من اخذ مسميات تطبيق المدعيه الذي انفقت في تطويره الجهد والوقت والمال، وعطلت بذلك قيام مشروع المدعيه باكمله، 9/ تساءلت المدعي عليها عن الدليل علي ان الفكره التي تم نقلها هي فكره المدعيه وما الدليل علي ان (...) سرقتها وما الدليل علي ان الشخص الذي يعمل بها هو من سرقها ؟ وفي الرد علي ذلك بدءا نقول: اولا: المدعيه لم تقل ان فكرتها (سرقتها) (...) او غيرها؛ لان لفظ (السرقه) له مدلول نظامي مختلف فالسرقه شرعا هي اخذ مال الغير خفيه، ولا يمكن استخدام هذا اللفظ في هذا السياق، ثانيا: المدعيه وحرصا منها علي التطبيق الذي طورته وانفقت فيه المال الكثير، كانت حريصه علي ابرام اتفاق مع المدعي عليها لضمان عدم الافصاح عن اسرار المدعيه التي يتم الافصاح عنها عند مناقشه فرصه الاستثمار، ولو لم تكن هناك اسرار تجاريه تستحق الحمايه فلماذا ابرم الطرفان اتفاقيه عدم الافصاح ؟ وبما ان المدعي عليها لم تلتزم باتفاقيه عدم الافصاح فكيف يكون المطالبه بالتعويض عن تقصير المدعي عليها تفريطا من المدعيه كما ذكرت المدعي عليها ؟ هذا امر لا يستقيم والمدعيه لم تفرط في اي حق من حقوقها والتفريط اتي من جانب المدعي عليها، 10/ تساءلت المدعي عليها كذلك عن الدليل علي ان الشخص الذي احضرته هو من قام بنقل فكره المدعيه، وردا علي ذلك نفيد الدايره الموقره بان الشخص المذكور كان حاضرا في الاجتماع الذي تم فيه مناقشه جميع تفاصيل تطبيق المدعيه وقام بتوجيه اسيله تفصيليه عن التطبيق ومسمياته وطريقه العمل وكل شيء تقريبا، وتم الرد علي كافه استفساراته، والحال كذلك لا يمكن ان يسمي نقل مسميات تطبيق المدعيه بتوارد الخواطر، كل الشواهد والقراين القاطعه تقول ان الشخص المذكور هو من قام بنقل التفاصيل الي الشركه التي يعمل بها، المدعيه لا تقدم مجرد ادعاءات، بل تقدم قضيه مسنوده بقراين قويه، ومعلوم ان العمل بالقراين منصوص عليه في الشرع الحنيف، قال تعالي في سوره يوسف: (قال هي راودتني عن نفسي: وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه فد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين (26) وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين (27))، وكما هو معلوم لعداله الدايره ان نظام المرافعات الشرعيه يعتد بالقراين كبينات، 11/ قول المدعي عليها ان الاتفاقيه لا تمنع الطرفين من تطوير او انتاج نفس الافكار او افكار مشابهه غير صحيح للاسباب الاتيه: الاتفاقيه قيدت انشاء الافكار الجديده بالا يخرق الملتزم ايا من التزاماته والالتزامات التي لا يجوز ر خرقها وفقا للاتفاقيه تشمل: 1/ خطط العمل واساليبه وممارسته، 2/ العمال والعملاء والموردين، 3/ حقوق الملكيه الفكريه، 4/ المواصفات او الرسومات او المخططات او النماذج او العينات او الادوات او برامج الكمبيوتر او المعلومات الفنيه او غيرها من المعلومات ذات الصله، نصت الاتفاقيه علي ضمان سريه جميع المعلومات السريه التي افصحت عنها المدعيه، اتفق الطرفان علي ان المفصح سيتكبد ضرر لا يمكن تداركه اذا تم اعلان معلوماته علي الملا، ويستحق التعويض عند حدوث الضرر، الاتفاقيه لا تمنع المدعي عليها او غيرها من تطوير برامج بشكل مستقل شريطه ان يتم ذلك دون استخدام المعلومات السريه الخاصه بالمدعيه، 12/ من حق موكلتنا ان تطالب بالتعويض عن الضرر، ومكانه الشركه المدعي عليها لا تحول دون مطالبتها بالتعويض، ثالثا: الطلبات: بناء علي ما تقدم من اسباب، تطلب موكلتنا من فضيلتكم الاتي: من حيث الشكل، قبول الدعوي لتقديمها مستوفيه لشروطها، من حيث الموضوع، الحكم للمدعيه بتعويض وقدره (100،000،000) مايه مليون ريال، عن الضرر المادي المباشر وغير المباشر، 3/ الحكم للمدعيه باتعاب محاماه قدرها (100،000) مايه الف ريال هكذا قدمت. وفي تاريخ 07 / 12 / 1443 ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: اتقدم لفضيلتكم بصفتي وكيلا عن المدعي عليها/ شركه (...) في الدعوي المقامه من المدعيه / شركه (...) المحدوده في القضيه رقم (439243454) لعام 1443ه، بمذكره رد علي دعوي المدعيه بالتالي: وحيث انه وفقا لطلب فضيلتكم بالجلسه السابقه وطلبكم من المدعيه تحرير دعواها ثم الرد عليها منا في خلال مده عشر ايام نرد اولا علي الدعوي بعد تحريرها بالتالي: اولا/ من الناحيه الشكليه: نتمسك بما سبق من تقديمه من دفوع في مذكرتنا المقدمه بتاريخ 16 / 11 / 1443 ه، وهي: 1/ ندفع بعدم مراعاه المدعيه النظام في اقامه هذه الدعوي وما نصت عليه الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه في رفع الدعوي، 2/ ندفع باقامه الدعوي علي غير ذي صفه، 3/ ندفع برفع الدعوي قبل اوانها، 4/ ندفع بصرف النظر عن الدعوي لعدم تحريرها تحريرا سايغا يتماشي مع النظام، حيث نجد ان المدعي عليها وبعد التنبيه عليها بالجلسه الماضيه من فضيلتكم بضروره تحرير دعواها الا اننا نجد انها من خلال التحرير المقدم بتاريخ 29 / 11 / 1443 ه، لم تلتزم التحرير الصحيح كما انها جاءت بدون توقيع مقروء علي اللايحه وصفه الموقع ورقم وكالته وتاتي كمن فسر الماء بالماء وجاءت دعوي مبهمه واهيه تستند علي سرد هلامي لم يذكر فيها اسماء من قام بالافعال المدعاه ولا دلايل علي من قام بها ولا اركان ما تطالب به، ما يستلزم صرف النظر عنها، ثانيا/ من الناحيه الموضوعيه نرد علي مذكره المدعيه المقدمه بتاريخ 01 / 12 / 1443 ه، ردا علي جوابنا السابق بالتالي: نتمسك بكل ما جاء بمذكرتنا السابقه في الرد موضوعيا علي الدعوي ونضيف التالي: بالنظر الي لايحه المدعيه المحرره وردها المقدم علي مذكرتنا السابقه نجد انها لم تضف جديدا بل جاءت لايحتها وردودها عباره عن كلام مرسل واستنتاجات غير صحيحه وتضارب في روايتها نوضحه تباعا: 1/ نتمسك بما ابدته المدعيه في مذكرتها في البند (10) من ثانيا من اقرارها بانها لم تقدم دليل او بينه يعتد بها وان ما استندت عليه هو حسب اعتقادها قراين فقط وهنا نجد انها قد كفتنا تكلف الرد علي دعواها حيث انها بنيت كما سبق ان بينا علي مجرد كلام مرسل واستنتاجات غير صحيحه وان ما قدمته او استنتجته لا يرقي حتي لاعتباره قراين معتبره يعضد بعضها بعضا تصلح للحكم بمقتضاها والامر كاملا لفضيلتكم لتقدير ذلك، 2/ اقرت المدعيه في ردها ايضا في البند (3) من اولا بان دعواها لا تتعلق بحقوق الملكيه الفكريه وانها تتعلق بسماح المدعي عليها للغير بالاستفاده من معلومات المدعيه وتسببت في احضار من قام بالافصاح عن معلوماتها، وهنا نري هلاميه الدعوي وعدم استنادها علي اساس نظامي فلم تذكر من الشخص وكيف سرب وما دليلها علي ما تدعيه فلا تتوافر اركان المسيوليه اطلاقا فلا يتوافر اي خطا في جانب موكلتي ولم يثبت باي حال من الاحوال بان موكلتي سمحت بتسريب او الاستفاده بل لم يثبت ملكيه المدعيه لما تدعيه من افكار ولم تقم بحمايتها ان كانت فعلا ملكا لها كما بين النظام ذلك، 3/ تصر المدعيه علي ان شركه اخري قامت باصدار تطبيق يشابه فكرتها ما دخل موكلتي بالموضوع ما خطا موكلتي في ذلك ولماذا ليست الفكره فكره هذه الشركه الاخري وخاصه انها شركه لها سمعتها وخبرتها ومكانتها بالاسواق ؟ 4/ ما يؤكد تخبط المدعيه هي عدم معرفتها الشخص الذي تدعي انه هو من قام بالافشاء فتاره تصفه بانه شريك وتاره انه مدير تنفيذي وتاره انه موظف ومن هو اصلا وما الدليل القاطع علي انه هو من قام بما تدعيه؟ 5/ تدعي المدعيه في مذكرتها وجود تشابه بين التطبيقين ولم توضح ولا تظهر اي تطابق بين التطبيقين كما تدعي من خلال ما قدمته رغم اننا سبق ان قلنا ان توارد الخواطر وارد جدا وان التطبيق معروف ومعمول به في العالم وفكره مشهوره فما السريه فيها وما التطابق بين الفكرتين ؟ 6/ عجزت المدعيه عن الرد علي اي من تساؤلاتنا السابقه غير الرد بكلام مرسل لا يصلح اطلاقا للاخذ به بل واعترافها بان الفكره هي فكره عالميه وليست حكرا عليها فلم تقدم ما يفيد ملكيتها للفكره، ولم تقدم ما يفيد التطابق بين التطبيقين، ولم تقدم ما يفيد ان موكلتي هي من سمحت بالتسريب ان صح ذلك وباي وسيله وكيفيتها ولم تقدم ما يفيد ان الشخص الذي تدعيه هو من قام بذلك وما الدليل ان هذه الشركه قد اخذت فكرتها ولم تقم هي بتطويرها او ابتكارها او شرايها من اخرين؟ 7/ بنيت الدعوي علي مجرد ادعاء اضرار مستقبليه وتفويت فرص استثمار محتمله وحيث انه من المستقر شرعا وما تواترت عليه احكام القضاء التجاري هو عدم صحه التعويض عن اضرار مستقبليه احتماليه او الربح الفايت لانه امر احتمالي والتعويض يكون عن ضرر محقق الوقوع غير محتمل ولا متوهم وبذلك فحري رفض دعوي المدعيه، وحفاظا علي عدم الاطاله ووقت فضيلتكم نؤكد علي ما سبق ابداءه بمذكرتنا السابقه وان المدعيه لم تقدم ولم تقم الدليل علي دعواها واسباب المسؤوليه التقصيريه وعلاقتها بموكلتي، لذا نطلب من فضيلتكم الحكم ب: اولا/ عدم قبول الدعوي شكلا لعدم اتباع النظام في اقامتها، ثانيا/ صرف النظر عن الدعوي لعدم وجود اي بينه او سند نظامي بها وعدم تحريرها تحريرا صحيحا، ثالثا/ رفض دعوي المدعيه لانتفاء اركان المسؤوليه التقصيريه في حق موكلتي، رابعا/ الزام المدعيه بان تدفع لموكلتي مبلغ قدره (300،000) ثلاثمايه الف ريال سعودي، لا غير اتعاب محاماه تكبدتها موكلتي في هذا الدعوي هكذا اجابت. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 01 / 02 / 1444ه عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وباطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين تقديم وكيله المدعيه مذكره بتاريخ 01 / 12 / 1443 ه، ذكرت بانها تتضمن تحريرا لدعواها وقد اجاب عنها وكيل المدعي عليها بتاريخ 07 / 12 / 1443 ه، وبعرض الجواب الاخير علي وكيله المدعيه طلبت مهله للجواب، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه. ثم اصدرت الدايره حكمها في القضيه بالصك رقم 4430000323 في 01/02/1444ه والمتضمن منطوقه ما نصه: (حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي) ا.ه ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ 26 / 04 / 1444ه عبر الاتصال المريي وفيها حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي ورود هذه القضيه بناء علي الحكم الصادر من دايره الاستيناف السابعه برقم (4430188760) في 24 / 03 / 1444 ه، والمتضمن الغاء حكم الدايره المؤرخ في 01 /02 / 1444 ه، واعاده القضيه للنظر فيها، وبناء عليه افهمت الدايره وكيله المدعيه بان عليها تقديم بيان تفصيلي لاجراءات العمل التي تم نقلها واستنساخها من تطبيق موكلتها، كما ان عليها تقديم بيان تفصيلي لبنود التعويض محل المطالبه وذلك بذكر نوع الضرر والمبلغ المالي الذي يقابله فاستعدت بذلك، وفي تاريخ 04 / 06 / 1444 ه، قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ما نصه: بالوكاله عن المدعيه شركه (...) المحدوده، تتقدم لسعادتكم بهذه الدعوي ردا علي ما طلبته الدايره من جهتنا تقديم بيان تفصيلي لاجراءات العمل التي تم نقلها واستنساخها من تطبيق موكلتنا، وتقديم بيان تفصيلي لبنود التعويض محل المطالبه وذلك بذكر نوع الضرر والمبلغ المالي الذي يقابله، ويجيي ردنا علي ما طلبته الدايره علي النحو التالي: فيما يتعلق بالبيان التفصيلي لاجراءات العمل التي تم استنساخها ادناه مقارنه بين تطبيق موكلتنا (...) وتطبيق المدعي عليها (...) علي النحو التالي: *مصطلح (...) او التجاره الالكترونيه السريعه هو من مصطلحات تطبيق المدعيه. (...) او التجاره الالكترونيه نقلته المدعي عليها من تطبيق المدعيه. *اضافه خاصيه (...) وهي خاصه لمحلات مفروشات وكهرباييات كاول تطبيق للاشياء كبيره الحجم مع توصيلها بسرعه. *نقلت المدعي عليها نفس الخاصيه من خواص تطبيق المدعيه ووفرت المفروشات والاشياء كبيره الحجم. *خاصيه تنوع المنتجات مع التوصيل في نفس اليوم، ترجمه الفقره الاخيره علي النحو التالي: سوف نحرص علي اضافه كل المحلات الرييسيه من كافه الانواع وان نجعل انفسنا تطبيق واحد يتضمن كل الخواص مع خاصيه التوصيل الاسرع في السوق. *اضافت المدعي عليها خاصيه خيارات متنوعه مع التوصيل في نفس اليوم نقلا من تطبيق المدعيه. وبخصوص ما طلبته الدايره بتقديم بيان تفصيلي لبنود التعويض محل المطالبه وذلك بذكر نوع الضرر والمبلغ المالي الذي يقابله، نوضح ما يلي لعداله المحكمه: 1/ ما فات المدعيه من كسب عايدات ارباح المشروع للسنوات الخمسه (97،500) سبعه وتسعون مليون وخمسمايه الف ريال، 2/ ما لحق المدعيه من ضرر مباشر نتج عن الصرف علي تطوير البرنامج من اجور موظفين وخدمات لوجستيه ونحوها ويبلغ ذلك (2،700،000) اثنين مليون وسبعمايه الف ريال هكذا اجابت وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 04 / 06 / 1444ه عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي تقديم وكيله المدعيه ما طلب منها في الجلسه الماضيه عبر الطلب المقيد برقم (4410627486) في 04 / 06 / 1444ه وبعرضه علي وكيل المدعي عليها استمهل للجواب، وبناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بالجواب خلال 10 ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم تجيب وكيله المدعيه خلال مده مماثله، ورفعت الجلسه لذلك، وفي تاريخ 04 / 07 / 1444ه، قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ما نصه: بالوكاله عن المدعيه شركه (...) المحدوده، نتقدم لسعادتكم بهذه المذكره ردا علي مذكره المدعي عليها وذلك استنادا علي ما يلي: 1/ بخصوص ما ورد بالفقره (1) من مذكره المدعي عليها بان التطبيق الذي نقل خصايص تطبيق المدعيه ليس مملوكا لها فان العبره ليست بملكيه التطبيق بل بالمعلومات الوارده في التطبيق، المدعي عليها هي من تسبب في نقل معلومات تطبيق المدعيه للتطبيق المذكور بسماحها لشخص تربطه علاقه بالتطبيق المذكور بحضور اجتماعات نوقشت فيها كافه تفاصيل تطبيق المدعيه، 2/ وردا علي ما ورد بالفقره (2) من مذكره المدعي عليها، والتي ذكرت فيها لم تقدم المدعيه اي بينه ولم يثبت ضد موكلتي اي خطا من اي نوع ولم تطلع موكلتي علي اي من هذه الفنيات الخاصه.. الخ ، نفيد عداله الدايره بان ما ذكرته المدعي عليها في هذا الصدد لا قيمه له البته من الناحيه النظاميه، هذه الدعوي هي دعوي تعويض عن ضرر حدث لموكلتنا وما كان له ان يحدث لولا تقصير المدعي عليها باحضارها لشخص غريب في الاجتماع، فقام بنقل تفاصيل تطبيق المدعيه، علما بان المدعيه قد اعترضت علي حضور ذلك الشخص ولكن المدعي عليها التزمت بان الشخص الذي احضرته مشمول باتفاقيه عدم الافصاح التي ابرمتها المدعيه مع المدعي عليها، وتقع كامل المسيوليه علي عاتق المدعي عليها لانها تسببت في الضرر، وتستند المدعيه علي اتفاقيه عدم الافصاح التي ابرمت بينها وبين المدعي عليها التي نصت علي ما يلي: يتفق الطرفان علي ان الطرف المفصح سيتكبد ضرر لا يمكن تداركه اذا تم اعلان معلوماته السريه علي الملا او تم الافصاح عنها لطرف ثالث او تم الافصاح عنها بطريقه اخري تخالف هذه الاتفاقيه ويكون للطرف المفصح الحق في الحصول علي انتصاف زجري ضد اي تهديد بمخالفه او استمرار اي مخالفه من هذا القبيل، وفي حاله حدوث مخالفه يصدر له حكم بتعويضات فعليه وعقابيه من محاكم المملكه العربيه السعوديه ا.ه المدعي عليها مسيوله مسيوليه تامه عن اي اخلال باتفاقيه عدم الافصاح سواء حدث الافصاح بواسطه المدعي عليها او بواسطه احد التابعين لها، وهذا ما اكدته بجلاء اتفاقيه عدم الافصاح التي نصت علي ما يلي: يضمن الطرف المتلقي ان كل من موظفيه او مسيوليه او مديريه او وكلايه الذين لديهم حق الوصول الي المعلومات السريه التي تم الافصاح عنها بموجب هذه الاتفاقيه قد تم اخطارهم بطبيعه الملكيه الخاصه وسريه المعلومات كما هم مطالبين بالالتزام ببنود هذه الاتفاقيه ا.ه هذا النص واضح بان المدعي عليها، وهي المتلقي للمعلومات، مسؤوله عن كافه تصرفات منسوبيها الذين مكنتهم من الاطلاع علي المعلومات الخاصه بالمدعيه، واي اخلال ببنود اتفاقيه عدم الافصاح ينسب للمدعي عليها مباشره، وما ورد في مذكره الرد التي قدمها المدعي عليها من انه: لم يثبت ضد موكلتي اي خطا من اي نوع يجافي الحقيقه تماما؛ لان المدعي عليها الزمت نفسها باتفاق مكتوب انها ليست فقط مسيوله عن انتهاكها هي للاتفاقيه بل مسيوله عن الانتهاكات التي تتم بواسطه منسوبيها ايضا، وبالتالي فان جميع تصرفات منسوبيها المنتهكه للاتفاقيه تنسب اليها مباشره اما قول المدعي عليها بان عناصر المسيوليه التقصيريه لم تستوفي فمردود عليه جميع عناصر المسيوليه التقصيريه من خطا في جانب المدعي عليها، وضرر اصاب المدعيه ورابطه السببيه بين الخطا والضرر مستوفاه بالكامل في هذه الدعوي، 3/ كون التطبيق يخص المدعي عليها ام لا فهذه ليست قضيه المدعيه اتفاقيه عدم الافصاح واضحه كل شخص مكنته المدعي عليها من الاطلاع علي معلومات تطبيق المدعيه التي ناقشها الطرفان تسال عن فعله المدعي عليها اذا قام بافشاء معلومات المدعيه المذكوره في الاتفاقيه والتي تشمل: 1/ خطط العمل واساليبه وممارسته، 2/ العمال والعملاء والموردين، 3/ حقوق الملكيه الفكريه، 4/ المواصفات او الرسومات او المخططات او النماذج او العينات او الادوات او برامج الكمبيوتر او المعلومات الفنيه او غيرها من المعلومات ذات الصله، والقول بغير ذلك يجعل اتفاقيه عدم الافصاح التي وقعها الطرفان بلا معني، 4/ لا خلاف في ان مصطلح التجاره الالكترونيه مصطلح قديم؛ ولكن استخدامه في المملكه في تطبيق يتضمن خاصيه توصيل الطلبات للناس بسرعه فايقه يعد الاول من نوعه في اضافه هذه الخاصيه بالمملكه، والشخص الذي احضرته المدعي عليها قام بنقل المعلومات من تطبيق المدعيه و الاستفاده منها في تطوير التطبيق الاخر، 5/ ذكرت المدعي عليها ان تطبيق المدعيه منصب علي المفروشات والكهرباييات، بينما التطبيق الاخر يدخل من ضمنه الاثاث والاجهزه، وذكرت انه لا يوجد تشابه في ذلك، وردا علي ذلك نفيد بان ممثل المدعي عليها من الواضح انه غير ملم بتفاصيل التطبيقات التي يتحدث عنها؛ فهو يدعي ان تطبيق المدعيه منصب علي المفروشات والكهرباييات لا ندري من اين اتي ممثل المدعي عليها بهذا الاستنتاج بشان تطبيق المدعيه؟ وكيف استنتج ان تطبيق المدعي عليها يتضمن الاثاث والاجهزه؟ المدعي عليها تعلم علم اليقين ان التطبيقين يعملان في توصيل الاجهزه والاثاث وكافه الطلبات وفي الاجتماع الذي انعقد لمناقشه الاستثمار قام الشخص الذي تم احضاره بالاستفسار الدقيق عن الخدمات التي يقدمها التطبيق وعن مسمياته، واستفسر عن كل التفاصيل وخاصه المفروشات وقد تم تمليكه كافه المعلومات الضروريه وخطط التشغيل الفنيه واللوجستيه، وبعد ان حصل علي مبتغاه تم الاعتذار عن الاستثمار مع المدعيه وتم استخدام كافه معلومات المدعيه لتطوير التطبيق الاخر الذي تقر المدعي عليها بالفقره رقم (3) من مذكرتها انها لم تطلع عليه ولم تعلم عنه شييا ثم تقول في موضع اخر من مذكرتها ان البون بين التطبيقين واسع ولا تطابق او نسخ من تطبيق المدعيه وهذا لعمري تناقض عجيب!! كيف علمت المدعي عليها ان البون شاسع بين التطبيقين وهي لا تعلم حتي نطاق عمل التطبيقين وتفتي فقط من خلال مشاهدتها لبعض الصور التي تم عرضها، 6/ التشابه بين التطبيقين قايم وموجود رغم تغافل المدعي عليها ومحاولتها الميؤوسه نفي التشابه درءا لمسيوليتها عن الخطا الكبير الذي ارتكبته باحضار شخص اعترضت المدعيه ابتداء علي حضوره للاجتماع، ثم سمح له بالحضور بعد ان تعهدت المدعي عليها بضمان تصرفاته، 7/ وفيما يخص التعويض الثابت ان المدعي عليها تسببت في تعطيل قيام تطبيق المدعيه الامر الذي سبب ضررا كبيرا للمدعيه. وتم تقدير الضرر الذي اصاب المدعيه بناء علي ما فاتها من كسب جراء التسبب في تعطيل قيام التطبيق وبالتالي تم حساب الارباح المتوقعه خلال السنوات الخمسه استنادا علي الخطه التي ناقشتها المدعيه مع المدعي عليها. اما الضرر المباشر الذي اصاب المدعيه جراء تعطيل قيام التطبيق فيبلغ (2) مليون وسبعمايه الف ريال، وتقدم المدعيه فواتير بالمنصرفات التي تكبدته في تطوير التطبيق من اجور عمال والتعاقد مع شركات تقنيه وتاجير مقار ونحو ذلك، بناء علي ما تقديم تطلب المدعيه قبول الدعوي، والحكم لها بطلباتها عن الضرر المباشر وغير المباشر هكذا اجابت. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 10 / 07 / 1444ه عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وذكر وكيل المدعي عليها بانه بعث علي بريد الدايره جوابا علي مذكره وكيله المدعيه وطلب رصده في محضر الجلسه، ثم بعث عبر المحادثه الجانبيه ما نصه: (اتقدم لفضيلتكم بصفتي وكيلا عن المدعي عليها / شركه (...) في الدعوي رقم (439243454) لعام 1443ه، بمذكره رد علي ما ورد بمذكره المدعيه بتاريخ 04 / 07 / 1444ه، بالتالي: نتمسك بكل ما جاء بمذكراتنا السابقه في الرد موضوعيا علي الدعوي ونضيف التالي: اولا مازالت المدعيه تعتمد الكلام المرسل البعيد عن لب الدعوي حيث ،نها لم توضح باي حال من الاحوال حتي هذه اللحظه خطا موكلتي وعلاقه السببيه حيث انها منذ بدايه هذه الدعوي ادعت ان هناك شخص ما حضر مع موكلتي اجتماع كان مقررا لبحث مدي موافقه موكلتي علي الدخول في شراكه مع المدعي عليها من عدمه وادعت ان هذا الشخص سرق فكرتها ولم تقدم اي بینه تذكر بل لم تتقدم بتعريف هذا الشخص وكنيته والاغرب انها تدعي انها رفضت حضوره الاجتماع بدايه ثم سمحت له بذلك فكل هذا كلام مرسل واستنتاج من عند المدعيه لا بينه ولا دليل عليه فالدعوي ان لم تكن مبنيه علي الجزم واليقين والبينات الموصله فيتعين صرف النظر عنها فالاحكام تبني علي الجزم واليقين لا علي الشك واليقين، ثانيا: ذكرت المدعيه في مذكرتها فقره (2) (بان ما ذكرته المدعي عليها في هذا الصدد لا قيمه له البته من الناحيه النظاميه هذه الدعوي في دعوي تعويض عن ضرر) وهذا القول يناقض النظام وما تم ذكره بمذكرتنا السابقه فلم نطالب سوي بتحقيق اركان هذه الدعوي فبناؤها ثبوت الخطا والضرر والعلاقه بينهما وببحث هذه الدعوي وبدون اي مجهود نجد انها خلت من كل هذه الاركان التي لا تقوم لهذه الدعوي بدونها قايمه فلم يتحقق اي خطا في جانب موكلتي ولم تقدم المدعيه ولم توضح اي ضرر يذكر سوي كلام مرسل وفواتير قدمت بعد نظر الدعوي كل هذه الجلسات وبعد طلب فضيلتكم اكثر من مره بتحرير دعواها وبيان اركانها فوجدنا هذه الفواتير قدمت مجمله لا تدل علي اي شيء وسياتي الكلام عنها لاحقا كما انه لا يوجد علاقه سببيه وبالتالي فهذه الدعوي جاءت واهنه بنيت علي مجرد تطلع واستنتاج فقط، ثالثا: فندنا في مذكرتنا السابقه ما قدمته المدعيه بمذكرتها السابقه مدعيه بوجود تطابق وقولنا انه لا يوجد اي تطابق وان ما قدم لا يرقي الي اعتباره عناصر مشروع بهذا القدر فلم تقدم مفردات ذلك المشروع وتوضح التطابق بين المشروعين ان وجد اصلا فلم تقدم اي خطط للعمل والاساليب المتبعه او قوايم العملاء والموردين وغيرهم قوايم المواصفات الفنيه والرسومات والتطبيقات وغيرها الكثير من هذه العناصر او ما تسمي بدراسه جدوي المشروع وبالتالي فلا يعدو ان يكون توارد خواطر او افكار لا ترقي الي الحمايه النظاميه وهو ما اقرت به المدعيه في مذكرتها حيث قررت (والاستفاده منها في تطوير التطبيق الاخر)، اذا يفهم من ذلك ان الفكره موجوده مسبقا والذي حدث حسب مفهوم المدعيه هو تطويرها فقط حيث ذكرت المدعي عليها (نعلم علم اليقين ان التطبيقين يصلان في توصيل الاجهزه والاثاث وكافه الطلبات) فاين الفكره والمشروع واين السريه ان كان كلا التطبيقين يعملان في نفس المجال ونفس الطلبات؟ رابعا: والاغرب ان المدعيه هنا وفي فقرتها الاخيره بمذكرتها ذكرت انها تطلب التعويض لان المدعي عليها تسببت في تعطيل قيام تطبيقها وايضا لا نعرف ولم تقدم المدعيه اي بينه علي ذلك هل موكلتي هي من منعت المدعيه ان تنفذ مشروعها هل منعتها بالقوه مثلا او اقامت دعوي تطالبها ان لا تصدر مشروعها فهذا كلام غريب ولا يعد اساس مطالبه او دعوي تكتمل اركانها، خامسا: قدمت المدعيه رفق مذكرتها عدد كبير من المستندات والفواتير تدلل بها علي انها مصروفاتها في تطوير التطبيق وترد علي هذه الفقره بالتالي: 1/ مع تحفظنا الكامل علي تقديم هذه المستندات في هذه الفتره وبعد ان فصل في الدعوي ابتداييا واستينافا ثم نظرت امام فضيلتكم ثانيه وطلبتم منذ الوهله الاولي من المدعيه ان تقدم بينتها وتحرر دعواها قبل الجلسه الاولي وهو ما لم يحدث، 2/ لا نوافق ولا نقر بهذه المستندات حيث انه بمراجعتها وجدناها قدمت مجمله لا تفصيل فيها ولا رابط يبين خاصتها ولكن قدمت ونترك لفضيلتكم استنتاج ما تدل عليه وتحويه وتدقيق كل فاتوره ومستند منها وهذا لا يعد صحيحا ولا منطقيا، 3/ وما يدل علي ان هذه الفواتير والمستندات لا يعتد بها اطلاقا حيث انها لا تدل علي شيء ولم توضح شيء بل وجدنا ان هذه الفواتير لاسماء واشياء لا علاقه لها بموضوع الدعوي اطلاقا ونذكر لفضيلتكم بعضا منها علي سبيل المثال: تقریر كشف حساب من تاريخ 01 / 01 / 2014 م، الي 30 / 05 / 2022 م، نجد ان معظم هذه القيود جاءت بتواريخ قديمه قبل بدء علاقه موكلي بالمدعيه وليس لها اي علاقه بكلمه تطوير او تطبيق (...) المدعي به فالقيود الاولي كلها تخص تاسيس الشركه نفسها وتعديل سجلها التجاري وعقد تاسيسها وتصديق خطابات بالخارجيه وشراء اثاث شركه (...) وتصاديق القنصليه (...)، فتح فرع جديد للشركه وعلي هذا المنوال... ثم شراء شطرطون ومواد كهرباء وسباكه وعلب حديد وتركيب باركيه شركه (...)، دفع فواتير هاتف بعض الاشخاص، مستحقات رواتب اشخاص بالشركه، تاجير سيارات، صيانه سيارات، تذاكر سفر، رسوم تجديد اشتراك القنوات الوطنيه، ثم تلت ذلك عدد من الشيكات والتحويلات ايضا لا رابط بينها من قريب او بعيد وبين موضوع الدعوي ناهيك عن التواريخ فيها ثم نجد ان هناك مصروفات مقيده باسم شركه (...) الطبيه ولا تعرف ما هو الرابط ام مجرد وضع مستندات للايهام بانها مصروفات تكبدتها المدعيه علي غير الحقيقه، ثم في المرفق الثاني والثالث وضعت فواتير سداد كهرباء طمست في اغلبها قيمه المبلغ والعجيب ان هذه الفواتير باسم شركه لا علاقه لها بالدعوي من قريب او بعيد والاعجب انها فواتير سكني... ثم نجد بعد ذلك قيود يوميه لما يسمي مشروع مواقف الاطباء ثم شركه (...) للمعدات الطبيه.... ولا نطيل علي فضيلتكم في هذا، ونؤكد ثانيه عجز المدعيه عن اثبات ما تدعيه من مسيوليه موكلتي سوي بكلام مرسل وتوهم اخطاء من جانب موكلتي وحين طلب منها بيان ما تدعيه تقدمت باشياء لا تثبت اي شييا ولا ترقي لاعتبارها صوره من صور المسؤوليه التقصيريه ولا يتوافر اي ركن من اركانها اطلاقا مع احتفاظ موكلتي بالمطالبه بما لحقها من اضرار بسبب هذه الدعوي، لذا نطلب من فضيلتكم الحكم بطلباتنا الوارده في مذكراتنا السابقه) ا.ه وبعرضه علي وكيله المدعيه اجابت قايله: نؤكد علي كافه مذكراتنا السابقه في القضيه كما نتمسك بوجود شاهد في القضيه تتعلق شهادته باثبات اعتراض موكلتي علي حضور المدعو/ (...) الي الاجتماع الذي تم فيه مناقشه تطبيق موكلتي هكذا اجابت. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رات الدايره رفعها للمداوله والحكم.

الاسباب:
بناء علي ما سبق رصده؛ ولان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بالتعويض عن الاضرار الماديه المباشره وغير المباشره التي لحقت بها والناشيه عن مخالفه المدعي عليها لالتزامها بعدم الافصاح في الاتفاقيه المبرمه معها وذلك من خلال احضارها لشخص يعمل في تطبيق منافس للاجتماع الذي نوقشت فيه التفاصيل الفنيه الخاصه بتطبيق المدعيه (...) وتسبب ذلك في نقل واستنساخ تفاصيل التطبيق لصالح الشركه المنافسه، ولان المدعي عليها تصادق علي صحه الاتفاقيه المتضمنه لعدم الافصاح وعلي حصول الاجتماع الوارد في دعوي المدعيه وحضور الشخص المشار اليه في دعوي المدعيه لهذا الاجتماع كخبير خارجي وتنكر استحقاق المدعيه لما تطالب به من تعويضات علي التفصيل الوارد في جوابها، ولان الدايره استوضحت من المدعيه عن اجراءات العمل واسراره التي تدعي نقلها واستنساخها من تطبيق موكلتها لصالح التطبيق المنافس فاجابت عن ذلك بما ورد في مذكرتها المؤرخه في 04/06/1444ه والمتضمن ان اوجه الاستنساخ تتمثل في استعمال مصطلح التجاره الالكترونيه السريعه واضافه محلات المفروشات والكهرباييات وتوفير بيع الاشياء كبيره الحجم واتاحه تنوع المنتجات مع التوصيل في نفس اليوم، ولانه ليس شيء من ذلك يتعلق باجراءات العمل واسراره التي تختص بها المدعيه وتوجب الحمايه لها واضفاء طابع السريه عليها، ومن وجه اخر فان اتفاقيه عدم الافصاح تضمنت النص علي انه: يجوز لاي من الطرفين الافصاح عن المعلومات السريه للطرف الاخر بسريه شريطه ان يحدد الطرف المفصح هذه المعلومات كملكيه خاصه به وسريه...الخ ولم تقدم المدعيه اي مستند يدل علي تحديد ما ذكرته من اوجه الاستنساخ لتطبيقها كملكيه خاصه بها وسريه لها عند الافصاح عنها، وتبعا لذلك فان الدايره تنتهي لما يرد في منطوق حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.