moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٤٢٥١٢ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه المدعي: بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه:ما نصها (اتقدم بصفتي شريك بدعوي ضد المدعي عليه: بصفته شريك في العقد المكتوب للشركه التي تمارس نشاط الاستثمار في مشاريع الدواجن وصوالين الحلاقه الرجاليه حيث بدات الشركه في تاريخ ١٤٤٣/١٢/١٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/١٤م في عقد غير محدد المده، ، ولم يتم الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي: من الربحوان يدفع المدعي: مبلغا وقدره (٣٠٢,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه واثنان الفا ريال، علي ان يقوم المدعي عليه: بعمل (الاستثمار في مشاريع الدواجن وصوالين الحلاقه الرجاليه)، وحاله الشراكه حاليا (قايمه) علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٣ه، ولم يحدد نصيب المدعي: من الربح. لذا اطلب الزام المدعي عليه: بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٣٠٢,٠٠٠) ثلاث ميه واثنان الفا ريال؛ لخطا المدعي عليه: في تاريخ١٤٤٤/٠١/٣ه المتمثل في: رد راس المال مما تسبب بضرر مادي، هذه دعواي.) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه هذا اليوم ٢٥/٢/١٤٤٦ه وفيها تشير الدايره الي صدور قرار فضيله رييس المحكمه المعمم عبر البريد بتاريخ ١٦ / ٠٢ / ١٤٤٦ه والمتضمن اعاده تشكيل هذه الدايره اعتبار من تاريخ ٢١ / ٠٢ / ١٤٤٦ه، وقد حضر وكيل المدعي: (...) ورقم وكالته (...) وحضر المدعي عليه: اصاله (...) سجل مدني رقم (...) وتبين عدم حضور المدعي عليه: الثاني (...) رغم تبلغه بموجب التبليغ رقم ١١١٧٧٦٨٦٣ وقرر الطرفان بانهما اصطلاحا قبل الجلسه الاولي لدي منصه تراضي علي ان يدفع المدعي عليه:(...) للمدعي (...) مبلغ المطالبه ٣٠٢,٠٠٠ ثلاث ميه والفا ريال بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٤٦ه ولم يتم اثبات محضر الصلح في منصه تراضي لخلل اجرايي لدي المنصه وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح ومعامله الدعوي وفق الماده ١٦ من نظام التكاليف القضاييه وقد قرر المدعي عليه: ابراهيم اصاله بان المدعي عليه: الثاني (...) لا علاقه له بموضوع الشراكه حيث انه خرج منها وحولها عليه وقد حصر وكيل المدعي: دعوي موكله في مواجهه المدعي عليه: الاول (...) فقط بناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم مبينا علي الاتي من الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن اعمالهما التجاريه وبناء علي الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر الدعوي، وبناء علي ما سبق بيانه من الصلح الذي اتفق الطرفان علي امضايه بينهما، واذ ندب الشرع المطهر للصلح، كما قال سبحانه ﴿لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس﴾، ولقوله صلي الله عليه وسلم قال (الصلح بين المسلمين جايز الا صلحا حرم حلالا او احل حراما) اخرجه الترمذي وغيره وقال الترمذي: حديث حسن صحيح, واستنادا للماده التاسعه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه ولايحتها مع الاشاره الي عدم دعم نظام تقاضي لاثبات الصلح دون اصدار حكم، ولما كان المدعي: وكاله قد حصر الدعوي في مواجهه المدعي عليه: الاول (...) فقط، وقرر المدعي: وكاله بانه اصطلح مع المدعي عليه: (...) علي ان يدفع المدعي عليه: مبلغ المطالبه وقدره ٣٠٢,٠٠٠ ثلاث ميه والفا ريال بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٤٦ه، علي النحو المذكور في الوقايع اعلاه، وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح واصدار حكم بموجبه، واذ ثبت ذلك، فان الدايره تحكم في مواجهتهما بثبوت الصلح واجراء مضمونه والزامهما بمقتضاه. نص الحكم: بثبوت الصلح في هذه الدعوي بين المدعي: (...) سجل مدني رقم (...) وبين المدعي عليه:(...) سجل مدني رقم (...) واجراء مضمونه والزامهما بمقتضاه لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.