moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ١٠١٦٠ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...) للتوزيع سجل تجاري (...) ضد/ صيدليه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها حيث جاء فيها: "انه تم توريد ادويه ومستحضرات لصيدليه (...) بحسب العقد المبرم بين الطرفين لعام ٢٠١٨ وبفتره سداد متفق عليها بالعقد ١٢٠يوم ولم يلتزم المدعي عليه بذلك وتراكمت المبالغ عليه حتي وصلت قيمتها ١,١٠٩,٨٥٨.٤٤ريال" وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، وفي يوم ٠٦/٠٨/١٤٤٠ه حضر طرفا الدعوي بسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله ذكر بانها علي وفق ما ورد في لايحه الدعوي واوضح ان موكلته قامت بموجب العقد الموقع بينهما في عام ٢٠١٨م بتوريد مجموعه من الادويه للمدعي عليها بمبلغ قدره (١.١٠٩.٨٥٨.٤٤) مليون وميه وتسعه الاف وثمانمايه وثمانيه وخمسون ريال واربع واربعون هلله، وقد كان الاتفاق علي تقسيط هذا المبلغ علي المدعي عليها من تاريخ العقد لمده (١٢٠) يوم كحد اقصي، وقد انقضت هذه المده، ولم تسدد المدعي عليها اي شيء من المبلغ المستحق لموكلته، وطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المذكور، وابرز اصل العقد واصل كشف الحساب مختوم من قبل المدعي عليها، وجري تسليم المدعي عليه وكاله جميع ذلك، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب مهله لذلك فافهمته باحضار جوابه خلال اسبوعين من تاريخ هذه الجلسه لدي اداره تبادل المذكرات، وافهمت الطرفين بضروره تبادل المذكرات علي ان يكون لكل منهما مهله اسبوعين للجواب علي الاخر. وفي جلسه ١٤/١٠/١٤٤٠ه حضر طرفا الدعوي وكان قد تقدم المدعي عليه وكاله برده لدي اداره تبادل المذكرات والمدون بتاريخ ٢٥/٠٨/١٤٤٠ه ذكر فيه انه "لا علم له بالعقد (...) المؤرخ في ٠٨/٠٤/٢٠١٨م وان الختم ليس للمدعي عليه اضافه لعدم وجود اي تاريخ من اي شخص ذو صفه وهذا ينطبق علي كشف الحساب ايضا وبالاستعلام عن رقم السجل التجاري الوارد بالختم والمنسوب للمدعي عليها تبين من موقع وزاره التجاره انه لا يخص المدعي عليها وانما يخص صيدليه (...) الطبيه، وطالب برد الدعوي والزام المدعي بسداد مبلغ ٤٠.٠٠٠ ريال اتعاب محاماه". وفي هذه الجلسه جري تسليم المدعي وكاله رد المدعي عليه، وبطلب الجواب منه طلب مهله لذلك فجري افهام المدعي بتقديم رده خلال اسبوعين للدايره وعلي الطرفين تبادل المذكرات لدي اداره تبادل المذكرات وان لكل واحد منهما مهله اسبوعين وفي ٢٤/١٠/١٤٤٠ه قدم المدعي مذكره جوابيه تتضمن عده نقاط مفادها: "ان التعامل بين الطرفين من عام ٢٠١٥م ولحجم المبيعات بين الطرفين تم اجراء عقد مع المدعي عليها وسلم لها نسخه من العقد، وبعدها تصرفت به بان وضعت الختم والتوقيع عليه ولكون اسم المؤسسه الصحيح (...) وهو اسمها التجاري لم يعلم المدعي بتلاعب المدعي عليها لكونه عميل موثوق به ومنتظم في السداد، وبعد استلام النسخه ولمعرفه المدعيه بسوق الادويه والموزعين والتجار المختصين بالادويه وبعد السؤال اتضح ان المدعي عليها قد تلاعبت بالكثير فالعديد من الشركات تم المصادقه علي ارصدتهم من قبل المدعي عليها ولكن بختم وهمي غير حقيقي، كما وجهت سؤال للمدعي عليها اين كانت طيله الخمس سنوات حتي تنكر العقد ومصادقه الرصيد وتطعن في التوقيع والختم وتتمسك بما ورد في لايحه الدعوي وتطالب بالزام المدعي عليها بجميع مستحقاتها الماليه". وفي ١٥/١١/١٤٤٠ه قدم المدعي عليه مذكره مفادها "ان العرف التجاري في عالم التجار مستقر علي ان الغرفه التجاريه تقوم بالتصديق والمطابقه علي تواقيع واختام الشركات والمؤسسات خاصه في المبالغ الكبيره وما قدم من مستندات لا تخص المدعي عليها مؤكدا علي ان العقد رقم (...) وكشف الحساب المقدم لا ينتمي اليه. ويذكر بخصوص ما قدمته المدعيه من مطابقه رصيد تختلف اطرافها عن اطراف الدعوي الحاليه فما علاقتها بالدعوي الحاليه اضافه لان المدعي لم يرفق اي فواتير تثبت المديونيه ولم تزد في طلباتها عما سبق". وفي ٢١/١٢/١٤٤٠ه قدمت المدعيه مذكره جوابيه مفادها: "ان الختم الوارد والذي تنكره المدعي عليها صادر منها ومن صنعها وتستعمله علي مطبوعاتها وارفق (طلب شراء وسند ارتجاع) من المدعي عليها وهو يحتوي علي مطبوعاتها الرسميه وختمها الذي تنكره الموجود علي العقد رقم (...) وعلي مصادقه الرصيد، كما انه لا انكار بعد اقرار فالمستندات تصنف اقرار علي ان الختم يعود لها وانكارها لا يؤخذ به، ولا صحه لما ادعت به عن العرف التجاري واشارت الي ان رقم السجل التجاري الموجود بالختم مختلف وغير صحيح وهي علي علم ودرايه بما فعلته بالختم من تعمد تغير رقم السجل التجاري، وارفقت نسخه من فتح حساب للمدعي عليها مصدق من الغرفه التجاريه وحواله بنكيه من المدعي عليها وهو ما يبين العلاقه التعاقديه بين الطرفين. وتتمسك بطلباتها السابقه". وفي جلسه يوم ٠٣/٠١/١٤٤١ه وبعد الاطلاع علي الدفوع بين الطرفين قدمت المدعي عليها وكاله مذكره من صفحتين استلم نسختها المدعي وكاله وقدم رده المكون من صفحتين تم ارفاقه بملف القضيه والمشار في مذكرته الي مرفقات قدمها كذلك وهي طلب فتح حساب وكذلك عدد فاتورتين علي مطبوعات المدعي عليها وكذلك حواله بنكيه وافهمته الدايره بضروره تقديم نسخه العقد رقم (...) وتاريخ ١٨/٤/٢٠١٨م فقدمها الا انه طلب مهله لتقديم نسخه ضوييه فامهلته الدايره كما افهمته بضروره ترجمه كشف الحساب المصادق عليه حسب الدعوي ففهم ذلك كما افهمته الدايره بتسليم الطرف الاخر نسخه من المرفقات المقدمه في هذه الجلسه واستلمت الوكيله الحاضره نسختها من المرفقات واحالتهم الدايره للترافع الالكتروني علي ان يكون لكل طرف مهله ثلاثه اسابيع مره واحده. وفي ٠٣/٠٢/١٤٤١ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره الكترونيه مفادها: "انكار الختم الوارد ذكره سابقا كما ان طلب فتح الحساب التي تقدمت به المدعيه خلا من اهم البيانات التي تؤكد علي وجود علاقه ايتمانيه بين الشركتين مثل خانه السقف الايتماني وخانه المفوضين بالاستلام ونحوه وطالب بالزام المدعيه بتقديم اصل طلب فتح الحساب، كما ان العقد المنسوب بتاريخ ٢٠١٨م والمدعي عليها قد باعت تلك الصيدليه في ٢٠١٧ وفق الموافقه المبدييه لنقل الملكيه بتاريخ ٠٦/٠٤/١٤٣٩ه وتطالب الدايره بتصدير خطاب لوزاره التجاره ووزاره الصحه للتاكد من بيعها لتلك الشركه قبل تواريخ استحقاق المديونيه التي تدعيها المدعيه" وفي ٢٣/٠٢/١٤٤١ه قدم المدعي وكاله مذكره الكترونيه ذكر فيها تقديمه لمحضر مخالفه صادره من ( الهييه العامه للغذاء والدواء ) ضد احد الشركات ( شركه (...) ) احد عملاء المدعي عليها ( صيدليه (...) ) والتي تورد لها ادويه وقد ذكر محضر الضبط وموضوعه نصا (تخزين ادويه لصيدليه (...) الطبيه وهي غير مرخصه لدي الهييه العامه للغذاء والدواء) ثم ذكر في نفس المحضر اصناف الادويه التي تعود للمدعيه والتي اشترتها المدعي عليها وهذا بعد الشهاده من (الهييه العامه للغذاء والدواء) دليل علي تلاعب المدعي عليها وان اصناف الادويه التي ذكرت في محضر الضبط هي جزء من الفواتير التي تطالب بقيمتها وهي شهاده من (الهييه العامه للغذاء والدواء) علي ان التي وردتها للمستودع موضوع الضبط هي المدعي عليها فهذه شهاده من جهه حكوميه لا تستطيع المدعي عليها ان تنكرها خاصه انها ذكرت اسم الادويه والكميات ورقم التشغيل، واضاف ان استقر القضاء التجاري متي ما وجد ختم المنشاه علي مطبوعاتها الرسميه دون توقيع يعتد به ودليل علي صحه دعوي المدعيه، واكدت علي ضروره تبليغها في حال بيع الصيدليه من الجلسه الاولي دون مطل ولمن باعتها وكيفيه البيع وهل كان بما لها وما عليها من حقوق والتزامات ام بيع المنشاه من غير ما عليها من حقوق والتزامات وتتمسك بطلباتها السابقه. وفي جلسه ٢٥/٠٢/١٤٤١ه بعد الترافع بين الطرفين تم تسليم المدعي عليها وكاله اصول المستندات وبعد اطلاعها علي طلب فتح الحساب اجابت بان رقم السجل التجاري المسجل في الطلب ليس للمدعي عليها وعارض علي ذلك المدعي وكاله بانه رقم السجل الرييسي وهناك الفرعي الذي تم التعامل معه، وردت المدعي عليها وكاله كذلك بان التوقيع علي طلب فتح الحساب ليس لموكلها، ثم قدمت المدعي عليها وكاله نسخه عقد بيع وانه يثبت تعامل المالك الجديد وفيه التواقيع والاختام الصحيحه المثبته بين اطراف العقد وليس لها اي علاقه او تعاقد مع المدعيه وعليه رات الدايره رفع الجلسه للتدقيق فيما تم تقديمه وقدم المدعي وكاله مذكره، وفي جلسه ٢٢/٠٤/١٤٤١ه قدمت المدعي عليها وكاله مذكره رد من ثلاثه صفحات ومعها مرفق ردا علي ما قدمه المدعي وكاله اخيرا تم ارفاقها بالملف جاء فيها: "اثبات تلاعب المدعيه في الاوراق وان الشخص الذي وقع هذه الاوراق دايما مجهول فكيف لشركه تتعاقد وتتعامل بشخص غير مفوض. كما ان المدعي عليها قامت ببيع الصيدليه قبل التعامل الذي تدعيه المدعيه وهذا يؤكد علي عدم صدقها واقامتها للدعوي علي غير ذي صفه، وارفقت كافه الاثباتات التي تؤكد صحه بيع الصيدليه لمؤسسه (...) ومؤكدا علي ان محضر المخالفه التي تقدمت به غير مقبول حيث ان المدعي عليها لا تملك هذا المستودع ولا تؤجره والادويه المذكوره ان صحت نسبتها فهي تباع بكل مكان وليست حصرا للمدعيه وتلتزم بطالباتها السابقه الا ان اتعاب المحاماه بلغت ١٠٠.٠٠٠ ريال". وبتسليم نسخه للطرف الاخر لتقديم ما لديه حيالها الي موعد الجلسه القادمه كما طلب المدعي وكاله اصل عقد المبايعه التي قدمت نسخته المدعي عليها وكاله فافهمت الدايره المدعي عليها وكاله بتقديم الاصل للنظر فيه. وفي جلسه ٢٥/٠٥/١٤٤١ه وبسؤال المدعي عليه وكاله عن اصل عقد المبايعه بين موكله والمشتري اجاب قايلا ان العقد لدي وزاره التجاره بسبب نقل السجل التجاري للمشتري وليس لدي موكله واطلب مخاطبه وزاره التجاره لتزويدكم باصل العقد هكذا اجاب، ثم جري مناقشه المدعي وكاله عن مزيد من البيانات اجاب قايلا ليس لدي سوي ما قدمت هكذا اجاب، وابرز المدعي وكاله مذكره من خمس نقاط جري تزويد المدعي عليه نسخه منها جد فيها: "ادعاؤه تلاعب المدعي عليها ومماطلتها في اطاله امد القضيه وادعايها انها باعت المؤسسه بما يثبت التلاعب والمماطله كما انها قامت بنفس الطريقه مع شركات اخري وتلاعبت برقم السجل التجاري وتطالب بالزامها بدفع المستحقات الماليه البالغه ١.١٠٥.٤٨٣.٩٣ ريال، واتعاب المحاماه ٢٠٠.٠٠٠ريال". وباطلاعه عليها اجاب انه سبق ان اجاب عليها ويكتفي بما سبق كما قرر وكيل المدعيه انه يكتفي بما قدم، وعليه رفعت الجلسه للدراسه. وفي جلسه ٢٦/٠٦/١٤٤١ه سالت الدايره المدعي وكاله عن طلب يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي فطلب مهله لذلك فجري افهام المدعي عليه وكاله باحضار موكله في الجلسه القادمه وفي جلسه يوم ٣٠/٠٦/١٤٤١ه حضر المدعي وكاله/(...) (...) والمدعي عليه اصاله ووكيله/ (...) (...) وقرر المدعي وكاله ان موكلته ترفض يمين المدعي عليه، وحضر المدعي عليه اصاله واكد علي انه لا يعلم بهذا التعامل وانه سبق ان باع الصيدليه قبل تاريخ هذا التعامل. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي من الاسباب (الاسباب) لما كان المدعي وكاله قد حصر دعوي موكلته في المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا ١.١٠٩.٨٥٨.٤٤ ريال يمثل قيمه توريد ادويه ومستحضرات وقد وافقت علي تقسيطها علي المدعي عليها لمده ١٢٠ يوم وقد انقضت المده ولم تقم بالسداد وقدمت في سبيل اثبات دعواها اصل العقد المبرم بين الطرفين ورقمه (...) واصل كشف حساب مختوم من المدعي عليها ومن ثم ارفقت طلب شراء وسند ارتجاع لتعاملات سابقه بين الطرفين يحتوي ختم المدعي عليه واخيرا قدم محضر مخالفه صادر من هييه الغذاء والدواء يحتوي علي نفس الختم. وحيث ان هذه المنازعه بين تاجرين وفي تعامل تجاري لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه، وحيث دفع المدعي عليه وكاله بانكار العقد (...) وكذلك انكار الختم وكشف الحساب وذكر انهما لم يصدرا من شخص ذي صفه وافاد ان رقم السجل التجاري لا يخص المدعي عليه وطالب برد الدعوي، وحيث لم يقدم المدعي بينه موصله علي ما يدعيه بل انه يتضح من خلال دفوعه الاقرار الضمني بان تلك الاختام والتوقيعات لم تصدر من المدعي عليه ولكنه تلاعب بتسليم التعامل لاطراف اخرين وهو ما يضعف الدعوي بصحه نسبه الاختام والتوقيعات للمدعي عليه ويضعف المستندات المقدمه ولم يقدم المدعي البينه الكافيه علي دعوي الغش والتلاعب من قبل المدعي عليه في التعامل فلم يبق له الا يمين المدعي عليه علي النفي للقاعده النبويه القضاييه: "البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر"، وحيث افهمت الدايره المدعي وكاله انه ليس له الا يمين المدعي عليه علي نفي التعاقد والتعامل، وذكر انه يرفض يمينه، فان دعواه تسقط ضد المدعي عليه ويطالب في هذه الحال من تم التعامل معه بشكل فعلي في هذه العقود والمستندات. (منطوق الحكم) برفض الدعوي. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٨١ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) للتوزيع سجل تجاري (...) ضد/ صيدليه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) محل الدعوي توريد ادويه ومستحضرات صيدلانيه.. والمطالبه بالثمن. وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي برفض الدعوي. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. وقد اعترض المدعي وكاله بما حاصله انكار الختم يستقيم لو لم يكن هناك سداد ومن حساب مالك المؤسسه الخاص، وجري العرف بالمسؤوليه عما عليه الختم واستقرت الاحكام التجاريه علي ذلك، وكان المفترض احاله الموضوع الي محاسب يطلع علي ميزانيات واوراق المدعي عليها فهي يحكمها نظام تجاري وليست المدعيه وحدها من تعرضت لهذا التحايل من المدعي عليها بحيث تصنع اختام نتلاعب بها ويستحيل ان تتفق شركات متنافسه ولها وزنها العالمي علي القيام بذلك، وسداد المدعي عليها لجزء من المستحقات يجعل اليمين علي فرض توجهها تكون في حق المدعيه.. نطلب نقض الحكم والحكم مجددا بالزام المدعي عليها بمبلغ ١,١٠٥,٤٨٣,٩٤ ريالا. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه، وقد اكد المعترض في اعتراضه علي عدم تثبت المدعيه من صحه الختم وصحه اطراف التعامل ثم رفض توجيه اليمين للمدعي عليه، والعرف المشار اليه فيما يتعلق بالختم فيما اذا كان الختم صحيحا، والسداد – ان حدث – لا يظهر انه حجه علي محل الدعوي، وقد جعل الحكم الابتدايي للمدعيه اقامه الدعوي علي من تعاملت معهم بالفعل. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٣٠ / ٦ / ١٤٤١ه في القضيه رقم ١٠١٦٠ لعام ١٤٤٠ه فيما قضي به رفض الدعوي. عضو عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضو يوسف بن عبدالعزيز التويجري رييس الدايره عبدالمحسن بن علي الفقيه