moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٤٢٧٤٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات العامه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدمت الي هذه المحكمه المدعيه بلايحه دعوي تطالب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٩,٨٦٤)تسعه واربعون الفا وثمان ميه واربعه وستون ريال سعودي ، حيث ان المبلغ المطالبه يمثل المتبقي من قيمه يبيع المدعيه للمدعي عليها (مفروشات (مراتب اسره)) وقد عقدت الدايره لنظرها جلسه مرييه بتاريخ ١٦/ ٨/ ١٤٤٤ه وفيها افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد الجلسه بموجب مهمه تبليغ رقم (...) ، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي وحصرت طلبها بما جاء فيها وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي ومرفقاتها فقد رات صلاحيتها للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره (٤٩,٨٦٤)تسعه واربعون الفا وثمان ميه واربعه وستون ريال سعودي، حيث ان مبلغ المطالبه يمثل المتبقي من قيمه البضاعه التي وردتها المدعيه للمدعي عليها ، وقدمت المدعيه في سبيل اثبات دعواها مصادقه الرصيد والممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها (مؤسسه (...)) والعايده ملكيتها ل(...) ، وبما ان القضاء استقر علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، واستنادا علي ما ورد في الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" ولما كان المدعي عليها مؤسسه (...) قد تبلغ مالكها بالحضور ولم يحضر هو ولا من يمثله او يقدم جوابا علي الدعوي، فانه يعد تفريطا منه واهدار لحقه في الدفاع عن نفسه ، واستنادا علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها، " ولان الاصل عدم سداد قيمه الفواتير المتضمنه لمبلغ المطالبه مالم يثبت خلاف ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وتقضي به علي المدعي عليها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد ذات السجل التجاري (...) مبلغا قدره (٤٩,٨٦٤) تسعه واربعون الفا وثمان ميه واربعه وستون ريال سعودي، والله الموفق.