moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 38 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 439560136 لعام 1443 ه المدعي: عبدالله ابراهيم محمد الخلف المدعي عليه: حجاج بن ثويني بن علي الثنيان محمد صالح محمد الحجي محمد بن عبدالرحمن بن حمود النويصر سليمان ابراهيم الصالح الدوهان علي حجاج محمد الثنيان صالح عثمان صالح اباالخيل امجاد عبدالرحمن بن عبدالكريم السديس الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان (المدعي وكاله) تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته مجلس الاداره في شركه البدايع للتربيه والتعليم سجل تجاري رقم: (...) وعدد حصصها (٤٠)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (٤,٠٠٠,٠٠٠) اربعه ملايين ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢٨)، وقد تاسست في تاريخ ١٤٢٥/٠٩/٥ه الموافق ٢٠٠٤/١٠/١٩م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٠/١١/٣ه الموافق ٢٠١٩/٠٧/٠٦م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه المطالبه بعزل حجاج ثويني الثنيان، هويه رقم (...) ومحمد بن صالح الحجي، هويه رقم (...)، ومحمد بن عبد الرحمن النويصر، هويه رقم (...)، وسليمان بن ابراهيم الدوهان هويه رقم (...)، وعلي بن حجاج الثنيان، هويه رقم (...)، وصالح بن عثمان ابا الخيل، هويه رقم (...)، وامجد بن عبد الرحمن السديس، هويه رقم (...)، بناء علي مسوغات العزل الاتيه: عدم اتخاذ اجراءات تعديل السجل التجاري باضافه الاعضاء الجدد لمجلس المديرين بتاريخ (٢٠١٩-٠٨-٢٢)، وعدم اصدار القوايم الماليه والتي ترتب عليها صدور قرار بالمخالفه والغرامه بتاريخ (٢٠٢٢-٠٢-٢٠)، وعدم تسجيل واقعه تجاوز الديون لراس المال بتاريخ (٢٠١٨-١٢-١٨)، ومخالفه عقد التاسيس فقره ٧ ج بتعيين مدير بدون صلاحيات بتاريخ (٢٠١٦-١٠-٢٣)، ومخالفه عقد التاسيس ماده ٨ بعدم تعيين مدير تنفيذي بتاريخ (٢٠١٩-٠٨-٢١)، والامتناع عن ادراج مواضيع الشركاء في الجمعيه العموميه بتاريخ (٢٠٢١-١١-٢٣)، وارتكاب جريمه جناييه باخفاء اموال الشركه عن محكمه التنفيذ بتاريخ (٢٠٢١-٠٨-١٢)، وحرمان الشريك من حقوقه النظاميه بتاريخ (٢٠٢١-١١-٠٧)، ومخالفه قرارات الشركاء في محاضر الجمعيه العموميه بتاريخ (٢٠٢١-١١-١٨). وعدد الشركاء الموافقين وطالبي العزل: عبد الله بن ابراهيم الخلف، هويه رقم (...)، وعلي بن محمد السديس، هويه رقم (..)، وعصام بن عبد الله بن علي القبيسي، هويه رقم (...)، ومحمد بن صالح الحبيب، هويه رقم (...). وهم يمثلون ما نسبته من اجمالي عدد الشركاء (١٥%) من اداره الشركه محل الدعوي . وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليه بعزل حجاج ثويني الثنيان، ومحمد بن صالح الحجي، ومحمد بن عبد الرحمن النويصر، وسليمان بن ابراهيم الدوهان، وعلي بن حجاج الثنيان، وصالح بن عثمان ابا الخيل، وامجد بن عبد الرحمن السديس. وارفق مع صحيفه دعواه المرفقات التاليه: 1/السجل التجاري الذي يثبت عدم تعديله. 2/محضر الجمعيه العموميه المؤرخ في عام 1440ه الموافق 2019م. 3/ قرار لجنه النظر في مخالفات احكام نظام الشركات. 4/تقرير المراجع المستقل مكتب صالح النعيم في القوايم الماليه المنتهيه في عام 2016م 5/ وكاله شرعيه بتوكيل رييس المجلس منفردا لمحمد الحجي بدون قرار. 6/ خطاب الشركاء بطلب عقد الجمعيه العموميه وادراج مواضيع مخصصه. 7/ خطاب محمد الحجي لاولياء الامور الذي تتم فيه محاوله اخفاء الاموال. 8/ خطاب المدعي بالتحذير من اخفاء الاموال. 9/ خطاب رييس المجلس بحرمان الشريك من حقوقه. 10/ محضر الجمعيه العموميه المؤرخ في عام 1440ه الموافق 2018م. 11/ وكاله رييس المجلس للمدعي بمتابعه مواضيع الشركه. 12/ صك فسخ وكاله رييس المجلس للمدعي بمتابعه مواضيع الشركه. 13/ حكم ديوان المظالم ضد الشركه. ولنظر الدعوي عقدت الدايره لها جلسه حضر فيها وكيل المدعي، فيما قرر الحاضر عن المدعي عليهم انه وكيل عن حجاج ثويني علي الثنيان بموجب الوكاله رقم (44210219)، وامجد عبدالرحمن عبدالكريم السديس بموجب الوكاله رقم (434522984)، وعلي حجاج محمد الثنيان بموجب الوكاله رقم (434495728)، ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال علي ما قدم في لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليهم اجاب بانه لم يتلق اخطارا بالحق المدعي به، فافهمته الدايره بان المرفقات التي قدمها المدعي قد حوت الاخطار المطلوب، وطلبت منه الجواب علي الدعوي موضوعيا، فطلب مهله لذلك، فافهمته الدايره بتقديم رده قبل موعد الجلسه القادمه ففهم ذلك، وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعي، كما حضر المدعي عليه اصاله ووكاله /حمد صالح محمد الحجي عن نفسه وعن المدعي عليهم، كما حضر المدعي عليه اصاله سليمان ابراهيم الصالح الدوهان، وبسؤال المدعي عليه اصاله ووكاله حمد الحجي عن جوابه علي الدعوي، ارفق رده عبر المحادثه ونصه: اشاره الي طلب فضيلتكم بالتاكد من استلام اخطار اداء الحق، نفيدكم انه تم مراجعه البريد السعودي سبل بشان ارساليه التي ذكر المدعي انها مرسل برقم (EK132801575SA)، مرفق لفضيلتكم اشعار سبل الذي يفيد ان الماده البريديه لم تصل الينا وانه (تم حفظها في المهملات) بالبريد المركزي بالرياض. لذا نتمسك برد دعوي المدعي لعدم استلام الاخطار باداء الحق وفق الماده ١٩ من نظام المحكمه التجاريه والماده ٦٩ من اللايحه التنفيذيه . هكذا قرر. وبسؤال المدعي عليه سليمان الدوهان عن اجابته علي الدعوي ارفقها عبر الطلبات ونصها: اشاره الي الاسباب التي ذكرها المدعي في دعواه اود ان ابين لفضيلتكم الاتي: اولا: كل ما ذكر في صحيفه الدعوي صحيح حيث ان رييس مجلس المديرين الاستاذ حجاج بن ثويني الثنيان وعضو المجلس الاستاذ محمد صالح الحجي صدر منهم ما يلي: ا) - الانفراد باداره الشركه وتعمد عدم اطلاع الزملاء اعضاء مجلس المديرين علي القرارات والحسابات والاجراءات المفصليه لتسيير مصالح الشركه وادارتها. ب) - تكرار رفض مطالبات بعض الزملاء والشركاء بعقد اجتماعات الجمعيه العموميه او عدم قبول اضافه بعض المواضيع الهامه علي جدول اعمال الاجتماعات. ج)- قيام رييس المجلس بمخالفه قرارات الجمعيه العموميه بتاريخ 12/08/2021م وتحويلهم اموال الشركه الي حساب بنكي شخصي لعضو المجلس الاستاذ محمد صالح الحجي واستمرارهم علي هذه المخالفه رغم معارضه وعدول الشركاء الكتابيه والمتكرره والتاكيد علي هذا الامر خلال اجتماع الجمعيه العموميه بتاريخ 28/07/2022م صور المستندات بالمرفق الاول . د) - اهمال تحديث السجل التجاري وتعديل عقد التاسيس للشركه لعده سنوات رغم التاكيد شخصيا علي انهاء هذه المواضيع ويعللون ذلك بايقاف سجل وحسابات الشركه وتبين ان هناك استثناءات لاكمال هذه الاجراء لدي وزاره التجاره صور المستندات بالمرفق الثاني . ه) - اهمال اضافه حصص للشركاء مقابل زياده راس المال والتي اقرت بقرار الجمعيه العموميه بتاريخ 01/04/1440ه، والتاكيد علي ذلك بقرار الجمعيه العموميه بتاريخ 29/12/1443ه صور المستندات المرفق الثالث . مما سبق يتبين ان هذه المخالفات والتقصير ادي الي صدور احكام قضاييه اضرت بالشركه وهددتها بالافلاس والتصفيه. ثانيا: اصاله عن نفسي تقدمت لاداره الالتزام بوزاره التجاره وابلغتهم عن تلك التجاوزات علي سبيل المثال لا الحصر: - عدم اصدار الميزانيات للاعوام (2018-2019-2020-2021) وتم صدور وايقاع مخالفه وغرامه بحق اعضاء المجلس من اداره الالتزام بوزاره التجاره ولم يتم اي تصحيح لاليه اداره الشركه صور المستندات المرفق الرابع . نظرا لرفض اطلاعي علي ما يتم اتخاذه في اداره الشركه من قرارات واجراءات ومراجعه للحسابات وتقارير سير عمليات الشركه ورفض الدعوه لاجتماعات الجمعيه العموميه او اضافه مواضيع علي جدول اعمال الاجتماعات، لذلك خاطبتهم كتابيا عبر البريد المسجل مستفسرا ومطالبا بتنفيذ قرارات الجمعيات العموميه للشركه وتم تجاهلها ولم يتم الرد عليها صور المستندات المرفق الخامس . خطاب رييس المجلس المؤرخ في 17/11/2021م المتضمن ان الشريك عبدالله بن ابراهيم الخلف ليس شريكا وليس له الحق في حضور اجتماعات الجمعيات العموميه او الكتابه لمجلس الاداره، وقد نبهنا الي ضروره الالتزام بانظمه الشركات واجراءاتها وعقد التاسيس وسجلات الشركه دون جدوي. عملت مع عدد من الزملاء والشركاء تحت الضغط النفسي لنيل الموافقه علي عقد استثماري لمجمع الشركه التعليمي والذي بعون الله اعتبر نقله نوعيه لانقاذ الشركه وتحويلها من خطر الافلاس والبيع بالمزاد العلني الي الربحيه الواعده بتوفيق الله سبحانه. هكذا اجاب، وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعي وحضر المدعي عليه محمد بن صالح محمد الحجي اصاله عن نفسه وبالوكاله، وبسؤاله هل يحمل رخصه محاماه اجاب بالنفي، فافهمته الدايره بضروره حضور من يحمل رخصه محاماه او حضور الاصيل، وحضر المدعي عليه اصاله سليمان بن ابراهيم صالح الدوهان، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن المستند النظامي لطلبه وهل تقدم موكله بهذا الطلب امام الجمعيه وهل صدر قرار حيال هذا الطلب، فاجاب بانه يستمهل لتقديم جوابه، فافهمته الدايره بان يقدم جوابه خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه فاستعد بذلك. وطلبت من المدعي عليهم الرد موضوعيا عبر الطلبات خلال خمسه عشر يوما من تاريخ هذه الجلسه، وفي الجلسه التاليه وبحضور اطراف الدعوي افاد المدعي بانه تعذر عليه ايداع رده علي سؤال الدايره... فطلبت منه الدايره تقديم المذكره الكترونيا، فعرضها وجاء نصها: ان جواب موكلي عن سؤال الدايره المستند النظامي لطلب عزل مجلس المديرين، يتمثل فيما يلي: 1. ورد في عقد تاسيس الشركه الماده 7 فقره (ط) حيث نصت بانه يجوز للشركاء عزل المديرين المعينين في عقد الشركه او في عقد مستقل دون اخلال بحقهم في التعويض اذا وقع العزل بغير مبرر مقبول وفي وقت غير لايق. 2. الماده الخامسه والستون بعد الميه فقره (1) من نظام الشركات والتي نصت بوفق ما نص عليه عقد التاسيس. 3. الماده السبعون بعد الميه فقره (2) من نظام الشركات وسياتي وجه الاستدلال بها في الجواب عن سؤال الدايره الثاني. كما يجيب موكلي عن سؤال الدايره فيما اذا كان سبق له ان تقدم بهذا الطلب امام الجمعيه وهل صدر قرار حياله، فان موكلي يوضح الوقايع التاليه: 1. قام موكلي بتاريخ 22/03/1443ه بمخاطبه رييس مجلس المديرين موضحا المخالفات التي اشتملت عليها هذه الدعوي وختم خطابه بطلب ان يقوم رييس المجلس بالاستقاله وتغليب المصلحه العامه الا انه لم يستجب. -مرفق1- 2. عندما لم يستجب رييس المجلس لطلب موكلي واستنادا الي الماده السبعون بعد الميه فقره (2) لجا موكلي للاحتكام الي الجمعيه العموميه وكتب خطابا بتاريخ 09/04/1443ه الي رييس مجلس المديرين يطلب ادراج عدد من المواضيع في الجمعيه العموميه التي ستنعقد بتاريخ 15/04/1443ه وابرزها الطلب رقم (5) و(7) والمتعلقه بطلب اعاده تشكيل مجلس المديرين ومناقشه ملاحظات الشركاء علي المجلس الحالي. -مرفق2- الا انه لم يستجب ولم يدرج تلك المواضيع. 3. بتاريخ 04/05/1443ه كتب موكلي خطابا الي الشركاء يوضح لهم الاشكالات القايمه بينه وبين مجلس المديرين وامتناعه عن عقد الجمعيه العموميه وتعطيل الاحتكام اليها -مرفق3- وتبعا لذلك قام بعض الشركاء بمخاطبه المجلس وطلب عقد الجمعيه العموميه والنظر في الاشكالات الا ان المجلس يعطل انفاذ القواعد النظاميه. بناء علي هذه الوقايع فانه يظهر للدايره جواب موكلي عن سؤالها، وان موكلي حاول بكل جهد ان يحتكم الي الجمعيه وان يصدر فيها قرارا الا ان رييس المجلس قد عطل انعقاد الجمعيه ليمنع صدور قرار يتعلق بعمله، وبالتالي فان الاحتكام للجمعيه قبل اللجوء قضاء يكون متعذرا، ولهذا السبب ادرج موكلي هذا السلوك والمخالفه من ضمن مخالفات المجلس في لايحه الدعوي فقره (6). ايضا مما يقوي جانب موكلي بتعذر انعقاد الجمعيه العموميه وتعسف اجراءات مجلس المديرين ان رييس مجلسه يرفض استلام اي مخاطبات من الشركاء واي مراسلات من البريد السعودي. -مرفق4-. بهذا يجيب موكلي عن طلب الدايره ويتمسك بطلباته الوارده في صحيفه الدعوي ، واستمهل لتقديم مستنداته ضمن الطلبات، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن جوابه علي ما تم تقديمه طلب مهله للجواب، فافهمته الدايره لتقديم رده خلال عشره ايام. وفي الجلسه التاليه وبحضور اطراف الدعوي قدم المدعي عليه اصاله ووكاله محمد صالح الحجي مذكره اعتذار عن حضور الجلسه بسبب حالته الصحيه، ثم عقب المدعي وكاله بان المدعي عليه اعتذر اكثر من مره وطلب من الدايره المضي في نظر الدعوي، فاجابته الدايره لطلبه، ثم عقب بانه يستند علي النظام الجديد حديث السريان فطلبت منه الدايره تفصيل ذلك فاستمهل لذلك، ثم عقب المدعي عليه الحاضر ان المدعي عليهم لم يعقدوا اي اجتماع للنظر في موضوع هذه الدعوي، وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعي، وحضر المدعي عليه محمد بن صالح محمد الحجي اصاله عن نفسه وبالوكاله، كما حضر المدعي عليه/سليمان ابراهيم الصالح الدوهان ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن المستند من النظام ومن عقد التاسيس علي طلبه عزل مجلس الاداره فاحال علي ما سبق تقديمه، فافهمته الدايره بانه سبق ان قدم المبررات التي بناء عليها يطلب اجراء هذا العزل ولكن لم يقدم المستند النظامي الذي يخول موكله ويعطي موكله الحق والصلاحيه لطلب عزل المدير فاستمهل لتقديم جواب عن ذلك، ثم عقب المدعي عليه بمذكره جاء فيها ما يلي: اولا: اتمسك بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه في المدعي، فلرفع الدعوي شروط، وياتي علي راس هذه الشروط: الشرط الاول: ان ترفع الدعوي من ذي صفه علي ذي صفه: حيث ان الدعوي لا تقبل اذا كان من رفع الدعوي/ المدعي لا شان له بالنزاع او موضوع الدعوي، ويعتبر شرط الصفه ضروريا ولازما لاقامه الدعوي. فاذا توفر في المدعي والمدعي عليه كانت الدعوي مقبوله شكلا، اما اذا انعدم كما في حال هذه الدعوي، يحكم القاضي بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه. فشرط الصفه اذا من اهم شروط رفع الدعوي، واذ يمكن اثارته من قبل المتقاضين في اي مرحله من مراحل الدعوي، وحيث ان المدعي ليس شريك بالشركه او تربطه ايه رابطه تعاقديه معها، فهو لم يسدد حصته كشريك بالشركه ومن ثم فهو غير ذي صفه، ومن ثم فقد تم رفع هذه الدعوي من غير ذي صفه، لذا اتمسك بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفه، وهو دفع من النظام العام يجوز ابداؤه في اي حاله تكون عليها الدعوي وذلك وفق الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه (م/1) لعام 1435ه. ثانيا: اتمسك برد الدعوي لعدم اخطار موكلتي وفق الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (69) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، واللذان قد نصا علي وجوب اخطار المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (15) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي، وهذا لم يحدث ولم يتم اخطار موكلتي، ولا يوجد ما يثبت تسلمها. ثالثا: ذكر وكيل المدعي بالجلسه الماضيه بتاريخ 26/5/1444ه انني قد اعتذرت اكثر من مره..!! وهذا لم يحدث صاحب الفضيله، ويمكن لفضيلتكم التاكد من ذلك من خلال ملف الدعوي وحضور الجلسات، مما يثبت عدم صحه ما يدعيه وكيل المدعي. رابعا: ان نظام الشركات الجديد رقم (م/132) لعام 1443ه، عند انعقاد هذه الجلسه، لم يكن قد سري وطبق، فالنظام حدد موعد سريانه (180) يوم، ومن ثم بدايه سريانه بتاريخ 1/6/1444ه والجلسه عقدت بتاريخ 26/5/1444ه، واطلب من وكيل المدعي التاكد من معلوماته النظاميه. خامسا: ان هذه الدعوي رفعت بتاريخ 26/12/1443ه، وقد سالت الدايره وكيل المدعي فيما اذا كان سبق له ان تقدم بطلب عزل المديرين امام الجمعيه العموميه للشركه.. ؟ وهل صدر قرار حياله..؟؟؟ فاجاب وكيل المدعي بمذكرته المدرجه بالضبط بالجلسه رقم 4 بتاريخ 28/4/1444ه، وقال انه احتكم الي الجمعيه العموميه للشركه بطلب اعاده تشكيل مجلس المديرين، وان الجمعيه لم تعقد وان الرييس يمنع من انعقاد الجمعيه العموميه... وهذا الكلام غير صحيح. فالصحيح انه قبل (30) يوما من انعقاد الجمعيه العموميه تم الاعلان عن تحديد موعد الاجتماع بتاريخ 29/12/1443ه، اي قبل رفع الدعوي بمده طويله، وقد حضر المدعي وهو غير ذو صفه ولم يقدم اي شيء، ولم يطلب ادراج عزل مجلس الاداره في الجمعيه العموميه، ومثبت بمحضر الجمعيه العموميه للشركه، وهذا دليل علي عدم صحه ما يدعيه. سادسا: انني امثل نفسي كاصيل وعضو مجلس اداره، وحقي كاصيل وتمثيل نفسي في الدعوي حق نظامي، ولست في حاجه الي توكيل محام. طلبات المدعي عليها: اولا: رد الدعوي لانعدام صفه المدعي. ثانيا: صرف النظر عنها لعدم ارسال اخطار باداء الحق وفق نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه . وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعي وحضر المدعي عليه محمد بن صالح محمد الحجي اصاله عن نفسه وبالوكاله، وفيها سالت الدايره المدعي وكاله عن جوابه علي سؤال الدايره الذي جري توجيهه له في الجلسه الماضيه، فقدم مذكره جاء نصها: بما ان هناك خلافا محتدم بين موكلي وبين رييس مجلس المديرين وهو احد الشركاء وهذا الخلاف واضح في الدعاوي المقامه بين الطرفين وكذلك الخطابات المتداوله بينهما عدا الرسايل النصيه والصوتيه، وكذلك افاده احد اعضاء المجلس في ضبوط الجلسات السابقه، وهذا الخلاف ليس شخصيا بل بناء علي ما لاحظه موكلي من مخالفات واهمال في اداره الشركه موضحه في الدعوي، وبوجود هذا الخلاف المحتدم لا يمكن من خلاله استمرار المدعي عليه باداره الشركه وان هذا الخلاف يعتبر سببا مشروعا يجب علي الدايره امعان النظر فيه اولا ثم الاخذ بموجبه، ولو تاملت الدايره اللوايح التي رفعها موكلي والبينات التي اسندها لاستبان لها تحقق وجود هذا الخلاف والذي يجعل طلب العزل مسوغا موجبا، كما ان طلب العزل لا يجب ان يكون مبنيا علي مستند نظامي فقط، بل اذا وجد مسوغ شرعي فيكون نظر الطلب واجبا صحيحا، وسلطه الدايره القضاييه تتعدي ما هو موجود في عقد التاسيس من ان العزل يكون من جمعيه الشركاء اذ ان النصوص الوارده في عقد التاسيس تكون في حاله العزل النظامي بين الشركاء بخلاف اجراءات العزل القضايي الذي يرجع تقديره للدايره متي ما قدرت وجود الاسباب المشروعه لذلك دون تقييد بما ورد في عقد التاسيس، بناء علي ما ذكرت اعلاه فلا يحتاج موكلي الي مستند نظامي لرفع طلب العزل، علاوه علي ذلك فان بعض شركاء الشركه قد قاموا بالانضمام لموكلي كمدعين واصدروا وكالات شرعيه لي للتقدم امام فضيلتكم بطلب ادخالهم واطلب من فضيلتكم تدوين ذلك ورصده وامهالي لاحضار بقيه الشركاء، واذا ثبت لفضيلتكم انضمام بعض الشركاء لموكلي في دعواه فان جانب طلب العزل يتقوي، ووجود الخلاف يتعاظم ويصبح لصيقا بالطلب، فان كان ما استهللت به جوابي كافيا ومقنعا لفضيلتكم بجواز نظر الطلب بالمسوغات التي ذكرت او امهالي لاحضار بقيه الشركاء ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للجواب، فافهمت الدايره طرفي الدعوي بان عليهم تقديم جوابهم علي الدعوي خلال عشره ايام والاطلاع علي ما جري تقديمه. وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعي وحضر المدعي عليه محمد بن صالح محمد الحجي اصاله عن نفسه وبالوكاله، وبعد اطلاع الدايره علي ما تم تقديمه من مذكرات من قبل وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه عبر النظام، قرر وكيل المدعي بانه يري في تلك المذكره ما يسند طلبه من مبرر نظامي، ثم رات الدايره رفع الجلسه للمداوله، فاصدرت حكمها برفض الدعوي، ثم نقض من دايره الاستيناف بهذه المحكمه علي اعتبار ان الاسباب مبنيه علي عدم قبول الدعوي وليست علي الرفض، ثم عقدت الدايره لنظر الدعوي جلسه هذا اليوم وقررت رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: لما كان المدعي حصر الدعوي بطلب عزل المدعي عليهم حجاج ثويني الثنيان، هويه رقم (...)، ومحمد بن صالح الحجي، هويه رقم (...)، ومحمد بن عبد الرحمن النويصر، هويه رقم (...) وسليمان بن ابراهيم الدوهان هويه رقم (...) وعلي بن حجاج الثنيان، هويه رقم (...) وصالح بن عثمان ابا الخيل، هويه رقم (...) وامجد بن عبد الرحمن السديس، هويه رقم (...) مستندا في طلبه علي عدم اتخاذ اجراءات تعديل السجل التجاري باضافه الاعضاء الجدد لمجلس المديرين، وعدم اصدار القوايم الماليه والتي ترتب عليها صدور قرار بالمخالفه والغرامه، وعدم تسجيل واقعه تجاوز الديون لراس المال، ومخالفه عقد التاسيس فقره ٧ ج بتعيين مدير بدون صلاحيات، ومخالفه عقد التاسيس ماده ٨ بعدم تعيين مدير تنفيذي، والامتناع عن ادراج مواضيع الشركاء في الجمعيه العموميه، وارتكاب جريمه جناييه باخفاء اموال الشركه عن محكمه التنفيذ، وحرمان الشريك من حقوقه النظاميه، ومخالفه قرارات الشركاء في محاضر الجمعيه العموميه، ولما كان نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/133) وتاريخ 1/12/1443ه قد رسم للشركاء الطريق الواجب اتباعه لعزل المدير، فنص في الماده (الرابعه والستون بعد الميه) علي ما يلي: يجوز لشريك او اكثر يمثلون (ربع) راس مال الشركه علي الاقل التقدم الي الجهه القضاييه المختصه بطلب عزل المدير او المديرين ، ولما كان المدعي لم يبلغ النسبه المشار اليها في الماده سالفه الذكر، ما يعني عدم اكتمال صفه المدعي في هذه الدعوي؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: عدم قبول الدعوي المقامه من/ عبدالله ابراهيم محمد الخلف سجل مدني رقم (...) ضد/ حجاج بن ثويني بن علي الثنيان سجل مدني رقم (...) ومحمد صالح محمد الحجي سجل مدني رقم (...) ومحمد بن عبدالرحمن بن حمود النويصر سجل مدني رقم (...) وسليمان ابراهيم الصالح الدوهان سجل مدني رقم (...) وعلي حجاج محمد الثنيان سجل مدني رقم (...) وصالح عثمان صالح اباالخيل سجل مدني رقم (...) وامجد عبدالرحمن بن عبدالكريم السديس سجل مدني رقم (...) لما هو مبين بالاسباب وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.