moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٨٦٤١ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) شركه شخص واحد غير ذلك (...) (الوقايع) يتبين من مطالعه اوراق الدعوي المقدمه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي حاصلها انه تعاقد مع المدعي عليها لتوريد خرسانه بمواصفات محدده في العقد، وكان المدعي متعاقدا مع السيده (...) لبناء منزل خاص بها، وقد قامت صاحبه المنزل برفع دعوي امام المحكمه العامه بالرياض تتضمن عدم تحقيق الخرسانه المقاومه المطلوبه، وبعد انتداب الخبير ثبت عدم صلاحيه الخرسانه التي وردتها المدعي عليها، التي اعتمد عليها المدعي لتنفيذ بناء المنزل، وصدر بذلك تقرير من شركه (...) للاستشارات الهندسيه والسلامه، وعليه فقد صدر الحكم القضايي ذو الرقم (٤٠١١١٦٢٤٠) وتاريخ ٠٨/٠٤/١٤٤١ه والمؤيد من محكمه الاستيناف والقاضي بالزام المدعي بازاله البناء ورد المبلغ المستلم من صاحبه المنزل، وحيث ان المدعي عليها مارست تدليسا واضحا وتلاعبت في الخرسانه، مما سبب اضرارا للمدعي، وحيث توافرت اركان المسؤوليه من خطا وضرر وعلاقه سببيه، فقد ختم المدعي صحيفته بطلب ما يلي: ١/ الزام المدعي عليها برد المبالغ المستلمه منه. ٢/ الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٥٦٩.٠٠٠) خمسميه وتسعه وستون الف ريال، الصادر بها الحكم المشار اليه. ٣/ فسخ العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليها. ٤/ تعويض المدعي بمبلغ وقدره (٢٠٠.٠٠٠) مايتا الف ريال تمثل مصروفات المحامين والخبراء في الدعوي السابقه المشار اليها. وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي تبين لها ان طلب المدعي الاول غير دقيق، وهو الطلب الاصلي في الدعوي، فلم يبين مقدار الطلب، وعليه فقد سالته الدايره عن تحديد المبلغ المطالب به في الفقره الاولي فلم يجب، وعليه فقد امهلته مهله ثانيه فلم يجب، وعليه فقد قررت الدايره رفع الدعوي للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره حكمها المبني علي الاتي:- (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق؛ وبناء علي طلب المدعي الطلبات الوارده في صحيفه دعواه والمرصوده بعاليه، وذلك تعويضا عن الضرر الذي لحقه من المدعي عليها كما يدعي، فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه لكونها من النزاعات بين التجار المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وعليه تكون المحاكم التجاريه مختصه بنظر الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي تبين لها عدم تحرير المدعي لطلبه الاصلي في هذه الدعوي، حيث لم يبين مقدار المبلغ المطالب به، وبناء علي ما نصت عليه الماده (٦٦) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي)، وعليه فقد سالت الدايره المدعي عن ذلك فلم يجب، فامهلته مره اخري فلم يجب، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق.