moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3581 لعام 1441 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي / (...) ، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ، وتاريخ 26 / 06 / 1441ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالاحساء، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها جاء فيها بان المدعي عليها قد كفلت (...) في شراء عشر سيارات من المدعي، وبيانها كالاتي: (...) موديل (...) ، (...) موديل (...) ، (...) موديل (...) ، (...) موديل (...) ، (...) موديل (...) (...) موديل (...) (...) موديل(...) (...) موديل (...) (...) موديل (...) (...) موديل (...) )، وذلك بمبلغ وقدره مليون وتسعمايه وخمسون الف (195.000.0) ريال، وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المكفول به وقدره مليون وتسعمايه وخمسون الف ( 195.000.0 ) ريال، وفي سبيل نظر الدعوي احالت الدايره اطراف الدعوي للترافع الكتابي، وفي 28 / 10 / 1441ه ، افادت المدعي عليها بانه سبق ان تم رفع اكثر من دعوي بذات الموضوع وتم اصدار حكم بصرف النظر عن الدعوي من المحكمه العامه بالاحساء لكون المدعي عليها خارج المنطقه الشرقيه، وبعد اطلاع الدايره علي الحكم المرفق تبين ان الحكم لم يتم الفصل فيه موضوعا، وعليه فان الدايره افهمتها بالاجابه علي موضوع الدعوي وبيان مدي صحه ما ذكره المدعي في دعواه من عدمه، وفي جلسه 11 / 03 / 1442ه، حضر وكيل المدعي عليها / (...) ، هويه وطنيه رقم (...) ، فيما لم يتبين حضور المدعي او وكيله، فقررت الدايره شطب الدعوي، وفي جلسه 01 / 05 / 1442ه، حضر وكيل المدعي، فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او وكيلها، واجاب وكيل المدعي علي دفع المدعي عليها بعدم الاختصاص المكاني بان السجل التجاري للمدعي عليها مسجل في محافظه الاحساء، تمسك بطلباته، وفي جلسه 06 / 05 / 1442ه، حضر طرفا الدعوي، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم جوابه فطلب الامهال، وفي جلسه 15 / 05 / 1442ه، حضر طرفا الدعوي، واحال وكيل المدعي عليها علي المذكره المرسله الي بريد الدايره والتي جاء فيها ان المؤسسه مسجله باسمها شكليا فقط وان المتصرف هو زوجها (...) ، وانه لا علم لها بالتعاملات التجاريه التي قام بها، وانه تم التغرير بها وتوقيعها علي كفاله بسداد المبلغ محل الدعوي، وان علي المدعي الرجوع علي من اخذ ماله وفرط فيه، كما انها لا تملك عقارات او حسابات بنكيه تغطي هذا المبلغ، وفي جلسه 14 / 06 / 1442ه، حضر طرفا الدعوي، وباطلاع وكيل المدعي علي مذكره المدعي عليها قرر بان لا جديد فيها، كما قررت المدعي عليها الاكتفاء، وفي جلسه هذا اليوم 19 / 06 / 1442ه، حضر وكيل المدعي المشار اليه سالفا، كما حضرت المدعي عليها وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه سالت المدعي عليها ان قامت بتسديد اي مبلغ للمدعي فاجابت بالنفي، بناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم ايراده، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ (1.950.000) ريال، وذلك لكفالتها ل(...)، مقابل شراء الاخير مجموعه سيارات، ولما كان من البين دفع المدعي عليها بعدم اختصاص هذه المحكمه مكانيا؛ كون مقر اقامتها بمحافظه (...) ، والدايره بعد اطلاعها علي الكفاله المؤرخه في 26 / 2 / 2017م تبين ان المدعي عليها اصدرتها بصفتها مالكه لمطعم (...) ، والكاين بمحافظه (...) ؛ وبالتالي تري الدايره في ذلك كفايه لانعقاد الاختصاص المكاني لهذه المحكمه، واما موضوعا فان الثابت عدم منازعه المدعي عليها في صحه الكفاله وصدروها منها، وانحصر دفاعها في ان المؤسسه التي من خلالها تم تحرير الكفاله مسجله باسمها صوريا وان توقيعها علي الكفاله كان نتيجه التغرير بها من قبل زوجها / (...) ، ولا علم لها بالتعاملات التجاريه ولا تملك عقارات او حسابات بنكيه يمكن ان تغطي مبلغ المطالبه، ولم تقدم بينه علي التغرير؛ وعليه فان الدايره تنتهي الي الزامها بما تضمنه الكفاله، (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام (...) ، هويه وطنيه رقم (...) ، بان تدفع ل(...) ، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (1.950.000) ريال، مليون وتسعمايه وخمسون الفا ريالا، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.